استاندارد مطمئن‌ترین مسیر توسعه
در جهان صنعتی امروز همه‌چیز در حال تحول است. در این عرصه، استانداردهای جدیدی که به مدیریت کیفیت موسوم است، فقط به نتیجه محصول نهایی بسنده نمی‌کند، بلکه خط تولید را از ابتدا تا انتها زیر نظر می‌گیرد.
این مدیریت برنامه‌ریز و هدفمند، پویایی را به بخش‌های سازمانی هدیه می‌دهد. سرمایه‌گذاری در راه بهبود کیفیت کالاهای تولیدی برای پاسخگویی به نیازهای مصرف‌کنندگان داخلی و راهیابی کالاها به بازارهای جهانی و کاهش واردات، مهم‌ترین اصل در توسعه اقتصادی است. هر کشور در حال توسعه که افزایش و بهبود ظرافت صنعتی را در رأس برنامه‌های خود قرار داده باشد، درمی‌یابد که استاندارد کردن شاخص‌های تولید و خدمات و همچنین سنجش و کنترل کیفیت محصولات از جمله نکات اصلی در برنامه‌های توسعه است. برهمین اساس توجه و تمرکز بر ارتقای شاخص‌های استاندارد و تطابق با استانداردهای جهانی می‌تواند نقش قابل‌توجهی در توسعه صادرات و جذب بازار داخلی داشته باشد.
دلایل پیدایش استاندارد در جهان
محمدرضا مودودی ـ مدیر خانه توسعه تجارت ایران: استانداردها برای حمایت از کالاهای داخلی کشورهای پیشرفته‌ای مطرح شدند که نمی‌خواستند از ضوابط و قوانین گمرکی برای تجارت کالاها استفاده کنند؛ به این ترتیب، قوانین غیرتعرفه‌ای بین برخی از کشورها طراحی شد که محدودیت‌های تجاری به‌دنبال نداشته باشد، اما در عین حال بتواند محدودیت‌هایی را برای واردات کالاهای خارجی ایجاد کند. این استراتژی از سوی کشورهای توسعه‌یافته، به‌ویژه اروپایی‌ها پیگیری و با عنوان «استاندارد» مطرح شد. رفته‌رفته توسعه صادرات و رونق اقتصاد کشورها منوط به رعایت استانداردها شد، این در حالی است که سرعت ارتقای استانداردها در کشورهای توسعه‌یافته به‌مراتب بالاتر از سرعت انطباق و هماهنگ‌سازی محصولات برخی کشورها از جمله ایران از نظر کیفی و خدمات است. این موضوع خود مانعی برای ورود کالاهای ایرانی به بازارهای بین‌المللی به‌شمار می‌رود و منجر به کاهش سهم ایران در بازار کشورهای پیشرفته شده است. در موضوع واردات نیز قوانین خاص آن وجود دارد. جدا از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که در مواردی مانند خودرو به‌صورت علنی مطرح می‌شود، برای واردات کالاهای دیگر نیز استانداردهایی در نظر گرفته می‌شود، این در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند این نحوه اعمال محدودیت مشکلات تجاری برای ایران در عرصه بین‌المللی ایجاد می‌کند. براساس شواهد تولیدکنندگان و صادرکنندگان، ایران گاهی برخوردهای غیرمتعارفی نسبت به ضوابط جاری تجاری داشته و به‌همین‌دلیل، با مقابله به مثل کشورها روبه‌رو می‌شود و شرایط تجاری را به همان نسبت دشوار می‌کند. ضمن اینکه این روش‌ها می‌تواند شرکت‌های تولیدکننده در ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی را نیز با مشکلات فراوانی مواجه کند. فروش کالا امروز یک اصطلاح کلی است که بسیاری از فعل و انفعالات در حوزه تجارت را دربر می‌گیرد. در واقع، امروزه فروش کالا شامل تمامی فعالیت‌هایی می‌شود که پیش از عرضه محصول در فروشگاه‌ها آغاز می‌شود و پس از تحویل آن به مصرف‌کننده نیز ادامه دارد. این رویکرد، نتیجه بازار رقابتی امروز در دنیاست که می‌تواند کالایی را در نظر خریدار ارجح کند یا آن را به گوشه انزوا بکشد، به‌همین‌دلیل توجه به این موضوع در ماندگاری کالاها در بازارهای هدف بسیار اهمیت دارد. ضمانت‌های فروش، گارانتی و خدمات پس از فروش به‌عنوان نمونه‌های بارزی از این اقدامات هستند. در واقع، بدون این ابزارها، تولیدکننده دیگر نمی‌تواند به فروش خود امیدوار باشد و محصول او در میان خیلی کالاها و خدمات موجود در بازارها ناپدید می‌شود و محکوم به نابودی و شکست است. گارانتی ظرفیتی است که مسئولیت تولیدکننده را در قبال کیفیت و مدت مصرف کالا تضمین می‌کند. اگر باتوجه به استانداردهای در نظر گرفته شده محصولی وارد کشورها شود، اما خدماتی در قبال مصرف‌کننده وجود نداشته باشد، زیان‌های احتمالی در موارد آسیب کالا همواره متوجه مصرف‌کننده خواهد بود. به‌طبع گارانتی جزو شروط استاندارد نیست، اما میزان گارانتی و ضمانتی که تولیدکننده به خریدار می‌دهد، ارتباطی مستقیم با کیفیت و استانداردهای تولید کالای موردنظر دارد و از این‌رو می‌توان استاندارد و میزان گارانتی را خواهرخوانده‌های بازار تجارت دانست. در هر حال، تجارت در دنیا از قواعد خاص خود تبعیت می‌کند و ما اگر بخواهیم وارد این عرصه شویم و سهم خود را از آن داشته باشیم، باید قوانین تجارت بین‌المللی را رعایت کنیم که به‌طورقطع گارانتی، ضمانت و خدمات پس از فروش بخشی از آن است.
تاثیر استانداردسازی بر افزایش کیفیت تولید
بیژن رجبی ـ کارشناس و سرممیز استانداردهای ISO : تحقق سیاست حمایت از تولید، نیازمند رعایت الزامات اساسی نظیر رقابت‌پذیر کردن محصولات و بهبود کیفیت است که نقش برجسته استانداردسازی در این مشهود است. بهبود معیشت مردم، رهایی کامل از معضل رکود و کاهش نرخ تورم با تکیه بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در نهایت توسعه پایدار را در پی خواهد داشت، از ثمراتی است که با حمایت از کالای ایرانی نصیب جامعه می‌شود. جلب‌اعتماد مردم نسبت به یک کالا به‌سادگی به‌دست نمی‌آید و باید تلاش‌های گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف داشت تا محصولی با اقبال مردمی مواجه شود و در این بین، ارتقای کیفیت کالاها می‌تواند نقطه اعتمادساز برای حمایت از تولید ملی باشد. در همین راستا، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در خطوط تولید، استفاده از دیدگاه‌های نخبگان صنعت در بحث تولید محصولات باکیفیت، بهره‌گیری از روش‌های نوین بازاریابی و ایجاد تحول و نوآوری در بسته‌بندی و مهم‌تر از همه نظارت مستمر بر تداوم رقابت‌پذیری و کیفیت کالاها از مواردی است که بستر را برای حمایت از کالای ایرانی در داخل و خارج از کشور فراهم می‌سازد. بدیهی است حمایت از کالای ایرانی در شرایطی در حد انتظار خواهد بود که مردم نسبت به کیفیت کالای داخلی اطمینان کامل حاصل کنند. تحقق این مهم نیز، نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های لازم و برخورد قاطعانه نهادهای نظارتی به‌ویژه سازمان ملی استاندارد با عوامل عرضه محصولات فاقد کیفیت و قاچاق در بازار مصرف است. هرچند وجود انبوه کالاهای فاقد کیفیت و درمواردی تقلبی به ویژه در بحث مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی، زمینه بی‌اعتمادی مردم نسبت به بسیاری از کالاهای عرضه شده در بازار مصرف را فراهم کرده اما بسیاری از تولیدات داخلی نیز از نظر مرغوبیت و رعایت استانداردهای تعیین‌شده در منطقه حرف اول را می‌زند. برای حفظ و ارتقای جایگاه تولیدات داخلی در بازار باید با مشارکت تمامی دست اندرکاران فرهنگ و فرهنگ‌سازی، باور استفاده از کالای تولید داخل در جامعه حاکم شود. در این بین، برندسازی، تولید و عرضه محصولات مرغوب و مطابق با استانداردهای ملی را می‌توان به‌عنوان نخستین گام در جلب‌اعتماد مردم و حمایت از کالای ایرانی در نظر گرفت. در همین حال، استانداردسازی کالا و خدمات نیز از مهم‌ترین ابزار کارساز در حمایت از کالای ایرانی است و حرکت شتابان در این مسیر علاوه بر تامین نیازهای داخلی، بستر را برای حضور پررنگ ایران در فضای رقابتی بازار جهانی فراهم خواهد کرد. از سوی دیگر، عرضه هر محصولی در بازار صادرات مستلزم رعایت کامل استانداردهای تعیین‌شده در مسیر تولید آن محصول است و نظارت بر استمرار این هدف مهم، وظیفه دستگاه‌هایی نظیر استاندارد است. البته ذکر این نکته ضروری است که یکی از زیرساخت‌های تولید استاندارد در سازمان‌ها، بسترسازی آن از طریق پیاده‌سازی نظام مدیریت کیفیت ( ISO ) است که متاسفانه به‌علت نبود نظارت‌های لازم، جایگاه اصلی خود را از دست می‌دهد و گاهی مشاهده می‌شود که برخی سازمان‌ها با واسطه‌گری و دلالی اقدام به صدور گواهینامه‌هایی می‌کنند که فاقد اعتبار لازم است. بدون شک برای تحقق ماموریت‌های سازمان استاندارد به همکاری همگان در راستای فرهنگ‌سازی، آگاه‌سازی و نظارت‌های دقیق و هوشمندانه نیاز است. باتوجه به موارد یادشده، هرچه بخش تولید را به‌سمت‌وسوی استانداردسازی محصولات تولیدی هدایت کنیم، تمایل مصرف‌کنندگان به خرید کالای داخلی بیشتر می‌شود، زیرا ارتقای کیفی کالاهای تولیدی به‌معنای تضمین‌کننده ایمنی و سلامت جامعه است و بستر را برای اعتمادسازی مصرف‌کننده نسبت به محصولات داخلی و ترویج فرهنگ مصرف کالای ایرانی هموار خواهد کرد. این واقعیتی انکارناپذیر است که هنگامی مردم از خرید و مصرف کالاهای داخلی، استقبالی در حد انتظار خواهند داشت که از کیفیت آن کالاها اطمینان حاصل کنند.
سخن پایانی
ضرورت حمایت از چرخه‌های تولیدی و کالای استاندارد ایرانی، راه‌حل اساسی برای جهش اقتصاد کشور است؛ موضوعی که با رویکرد خرید کالای استاندارد ایرانی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را تحقق بخشید. برای تحقق این مهم باید به نقش استانداردها؛ چه در فرآیند تولید از تامین مواد اولیه تا عرضه محصول نهایی و چه در تبیین فواید اقتصادی استاندارد در بهبود و ارتقای شاخص‌های عملکردی بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی نظیر افزایش رضایت مشتری، رشد فروش، سودآوری و افزایش سهم بازار تولیدات داخلی، توجه و سرمایه‌گذاری ویژه کرد. به این ترتیب، آنچه می‌تواند تولید را از وضعیت سنتی به روزآمد تبدیل کند، توجه به فناوری و اسـتانداردها است، تولیداتی که با رعایت استانداردها روانه بازار می‌شوند. باید در نگاه نخست موردتوجه مصرف‌کنندگان قرار گیرند، چراکه با مصـرف این کالا هم، رونق‌بخشـی اقتصـاد داخلـی افزایش می‌یابد و هم اشتغـال تثبیت و پایدار می‌شود. در این بین، استانداردسازی کالاهای تولید داخل و ارتقای سطح کیفی کالاهای تولیدی نیز در تامین ایمنی و سلامت جامعه، اعتمادسازی و نیز ترویج و گسترش مصرف کالاهای داخلی نقش بسزایی دارد.
