نرخ ارز از تورم داخلی و جهانی تاثیر می‌پذیرد و به‌طورطبیعی متناسب با این مولفه‌ها تعیین می‌شود. در واقع، نرخ ارز را بازار تعیین می‌کند. حال دولتی که نرخ بازار را قبول نکند، خودش نرخی را برای ارز تعیین می‌کند که این امر موجب چندنرخی شدن ارز در کشور می‌شود و آسیب‌های جدی برای اقتصاد به‌دنبال دارد. تک‌نرخی شدن ارز برای تولید، سودبخش‌تر از تخصیص ارز دولتی است، چراکه اصل رقابت در این شرایط چهره عادلانه‌تری به خود می‌گیرد. متاسفانه سال‌هاست درگیر ارز چندنرخی در کشور هستیم و نرخ ترجیحی و سوبسیدی موجب منتفع شدن برخی واردکنندگان، نه دانش‌بنیان‌ها می‌شود. در واقع هرقدر هم تولیدکنندگان از دانش فنی برای تولید خود بهره بگیرند، برای تامین مواد اولیه باید ارز داشته باشند که به‌طبع ارز آزاد نرخ آن را تعیین می‌کند و این در نرخ تمام‌شده تولید بسیار اثرگذار است. روی دیگر سکه این است که آن دسته از تولیدکنندگانی که مونتاژکار هستند، از تخصیص ارز دولتی منتفع می‌شوند، چراکه نه هزینه و نه زمان کافی برای تولید یک محصول را بسان دانش‌بنیان‌ها صرف کرده‌اند. هرقدر که یک تولیدکننده برای ساخت قطعات و تامین مواد اولیه به خارج وابسته باشد و ارز ترجیحی دریافت کند، نرخ تمام‌شده پایین‌تری خواهد داشت و در این شرایط، صنایع مونتاژکار که یارانه می‌گیرند، بیشتر تشویق به واردات می‌شوند تا تولید.

شرایط فعلی ارزی کشور، عامل اصلی برون‌رفت بسیاری از دانش‌بنیان‌ها از چرخه اقتصادی است. روند فعلی در صنعت بهداشت و درمان و کالاهای مصرفی بسیار مشکل‌ساز خواهد بود و اغلب تولیدات داخلی که از اکوسیستم دانش‌بنیان بیرون آمده، خارج از چرخه اقتصاد قرار می‌گیرند؛ به این دلیل که نرخ تمام‌شده محصول دانش‌بنیان‌هایی که یک محصول را تولید می‌کنند، با محصول آن واردکننده‌ای که سوبسید و ارز ترجیحی می‌گیرد، یکی نخواهد بود و این باعث می‌شود محصول دانش‌بنیان از دایره اقتصاد خارج شود. تک‌نرخی شدن ارز موجب پویایی اکوسیستم دانش‌بنیان می‌شود؛ در غیر این صورت روزبه‌روز شاهد افول شرکت‌های دانش‌بنیان خواهیم بود.نوسان ارز،کمابیش در همه‌جای دنیا وجود دارد که میزان آن به تولید ناخالص کشورها برمی‌گردد. اگر واردکنندگان و تولیدکنندگان تنها با یک نرخ به انجام مبادلات بپردازند، عرصه رقابت عادلانه‌تر خواهد بود، اما در شرایط فعلی، نرخ ترجیحی باعث ایجاد و افزایش رانت می‌شود و شرکت‌ها به‌جای اینکه توان خود را صرف افزایش کیفیت کنند، صرف دست‌یافتن به رانت می‌کنند، چراکه اگر این کار را نکنند، محکوم به نابودی و خارج شدن از چرخه اقتصاد هستند.

دانش‌بنیان‌ها هرقدر هم که توان فنی و دانش کافی برای تولید یک محصول را داشته باشند، نمی‌توانند با رانت‌بازی مقابله کنند، چراکه در بازار نمی‌توان با کالاهایی که از کانال رانت و ارز ترجیحی وارد شده، در بحث نرخ رقابت کرد. در کل، بهره‌وری و ارزش‌افزوده‌ای که دانش‌بنیان‌ها دارند، حریف چندنرخی بودن ارز نمی‌شود.

با تخصیص ارز که عاید دانش‌بنیان‌ها هم نمی‌شود، تولید محصولات مونتاژشده نسبت به تولید محصولاتی که دانش‌بنیان‌ها مواد خام آن را تهیه می‌کنند و می‌خواهند از صفر تا صد تولید کنند، به‌صرفه‌تر است؛ زیرا مونتاژکاران محصولات مصرفی خود را با ارز ترجیحی تهیه می‌کنند و زمان و هزینه کمتری را برای تولید یک محصول صرف می‌کنند، در حالی که دانش‌بنیان‌هایی که مواد اولیه می‌خرند، هم زمان و هم هزینه بیشتری را برای تولید یک محصول صرف می‌کنند، اما در نهایت محصولات مونتاژی در بازار، فروش بیشتری خواهد داشت.یک تولیدکننده ۸۰ درصد اقلام موردنیاز خود را از خارج تهیه می‌کند و برای آن ارز ترجیحی هم می‌گیرد، اما دانش‌بنیانی که بیشتر اقلام موردنیازش را خودش تهیه می‌کند و شاید ۳۰ درصد را وارد کند، سود کمتری نسبت به آن تولیدکننده می‌کند؛ بنابراین چندنرخی بودن ارز و تخصیص ارز ترجیحی، موجب تشویق شرکت‌ها به وابسته بودن می‌شود. در واقع، دولت با این اقدام بیشتر موافق واردات است تا تولید.حذف ارز ترجیحی شاید در ظاهر یک اتفاق منفی تلقی شود و حتی برخی دانش‌بنیان‌ها از این شرایط ناراضی باشند، اما در واقع ضرری برای شرکت‌های دانش‌بنیان ندارد، زیرا دانش‌بنیانی که تنها ۳۰ درصد اقلام موردنیاز خود را با ارز ترجیحی از خارج وارد می‌کند، فقط درصدی می‌تواند نرخ تمام‌شده محصول خود را پایین بیاورد، اما آن تولیدکننده‌ای که ۸۰ درصد اقلام خود را از خارج تهیه می‌کند، با دریافت ارز ترجیحی در عمل گوی رقابت را از دانش‌بنیان‌ها می‌رباید و اجازه فعالیت به دانش‌بنیان‌ها در بازار داده نمی‌شود. با ادامه این نوسانات و چندنرخی بودن ارز در نهایت این دانش‌بنیان‌ها هستند که بیش از هر فعال اقتصادی ضرر می‌کنند و رو به نابودی و متلاشی شدن می‌روند.