حاشیه‌های انتخاب سلاح‌ورزی در سمت ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه یافت تا اینکه برخی از خبرگزاری‌ها توجه به محرزشدن تخلف برخی اعضای انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران در روند برگزاری این انتخابات از قوت‌گرفتن ابطال انتخابات خبر دادند.

ورود مجلس به موضوع تخلف در انتخابات اتاق بازرگانی

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از ورود مجلس به ماجرای انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران خبر داد و گفت: از آنجا که در موضوع این انتخابات بحث حقوق عمومی مطرح است، ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس را دارند.

سیدغنی نظری در گفت‌وگویی اظهارکرد: حواشی ایجاد شده در انتخابات اتاق بازرگانی ایران سبب شده تا شکایاتی به کمیسیون اصل ۹۰ و نیز کمیسیون اقتصادی مجلس واصل شود و مجلس به این موضوع ورود کند.

وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهوری یا وزیر یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود، افزود: ۱۰ نفر از نمایندگان تقاضای اعمال این ماده را داشتند تا گزارشی در این زمینه تهیه شود.

نظری با بیان اینکه در حال جمع‌آوری اطلاعات از مخالفان و موافقان این انتخابات هستیم و تاکنون نیز دو جلسه با حضور رئیس شورای نظارت بر اتاق بازرگانی در کمیسیون اصل نود برگزار شده است تا روند انتخابات مورد بررسی قرار گیرد، اظهارکرد: قانون فعلی اتاق بازرگانی ضعف‌هایی دارد که کمیسیون اصل ۹۰ در حال بررسی آن است تا قانون جدیدی در این زمینه تدوین و تصویب شود. نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس درباره ایرادهای قانون اتاق بازرگانی توضیح داد: حتما باید یک نهاد بالادستی مستقل انتخابات اتاق بازرگانی را برگزار کند و چون صلاحیت نامزدها مهم است، صلاحیت آنها باید از سوی نهادهای ذی‌ربط نیز تایید شود.

نظری با بیان اینکه موضوع انتخابات اتاق بازرگانی باید رسیدگی و نتیجه با شفافیت به مردم اعلام شود، افزود: از رئیس شورای‌عالی نظارت خواسته‌ایم این انتخابات را خودشان سامان بدهند و به اعتراضات رسیدگی شود.

رأی شورای‌عالی نظارت درباره انتخابات اتاق بازرگانی

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع انتخابات اخیر اتاق بازرگانی در شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در حال بررسی است و رأی شورا پس از اتمام روند بررسی‌ها برای ابطال انتخابات و یا برگزاری مجدد انتخاب رئیس اتاق صادر خواهد شد.

علی خضریان در خصوص اعلام نظارت کمیسیون بر انتخابات اخیر اتاق بازرگانی گفت: با توجه به دریافت گزارش از برخی تخلفات در برگزاری انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ اتاق بازرگانی ایران، جلسه‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور دبیر انجمن نظارت بر انتخابات، نماینده وزارت صمت در انجمن نظارت بر انتخابات، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت صمت و نمایندگان وزارت اطلاعات برگزار شد.

وی‌ توضیح داد: در این نشست به صورت مفصل به بررسی علل حضور آقای سلاح ورزی در انتخابات پرداخته شد؛ بنا بر گزارشات واصله صلاحیت نامبرده به صراحت توسط وزارت اطلاعات جهت حضور در انتخابات رد شده بود و هیچ‌گونه تأییدی مبنی بر امکان حضور ایشان در انتخابات صادر نشده اما ایشان به دلیل تفسیر بخش حقوقی اتاق مبنی بر اخذ نامه رد صلاحیت خود توسط حراست وزارت صمت و نیز بعد از ۱۰ روز مقرر در آیین‌نامه انتخابات اتاق، در انتخابات شرکت کرده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم تصریح کرد: باوجود تذکر علنی نماینده وزارت صمت در انجمن نظارت و نیز تأکید مجدد نمایندگان وزارت اطلاعات، آقای سلاح ورزی با استناد به تفسیر بخش حقوقی اتاق بازرگانی در نهایت در انتخابات شرکت می‌کند.

این عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به پیگیری‌های این کمیسیون از شورای‌عالی نظارت بر انتخابات گفت: موضوع در شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در حال بررسی است و رأی شورا پس از اتمام روند بررسی‌ها برای ابطال انتخابات یا برگزاری مجدد انتخاب رئیس اتاق صادر خواهد شد.

خضریان در پایان تأکید کرد: بنا بر کلیه شواهد بررسی شده و تأیید نمایندگان دستگاه‌های امنیتی هیچ‌گونه تأکیدی از هیچ‌یک از مقامات رسمی کشور در خصوص تأیید صلاحیت آقای سلاح ورزی صورت نگرفته و نامبرده صراحتا جهت حضور در انتخابات رد صلاحیت شده بوده لذا گمانه‌زنی‌های فضای مجازی در این راستا کاملاً مردود است و به نظر می‌رسد به منظور تسویه حساب‌های سیاسی و یا به منظور فضاسازی برای ابقای غیر قانونی ایشان بر این مسند به‌واسطه نسبت دادن دروغ ایشان به مقامات ارشد دولت است؛ کمیسیون اصل ۹۰ به دقت روند بررسی به این تخلف صورت گرفته در اتاق بازرگانی را تا حصول نتیجه پیگیری و گزارشات لازم را به مردم ارائه خواهد کرد.

حفظ جایگاه واقعی بخش خصوصی

ورود مجلس به بررسی انتخابات اتاق بازرگانی ایران در حالی رقم می‌خورد که برخی از کارشناسان نیز دخالت در انتخابات اتاق بازرگانی را مصداق تنزل جایگاه بخش خصوصی واقعی می‌دانند.

وحید شقاقی شهری گفت‌، با تأکید بر ضرورت پرهیز نهادهای مختلف از دخالت در انتخابات اتاق ایران گفت: اگر می‌خواهیم بخش خصوصی جایگاه واقعی خود را داشته باشد، باید به دنبال تقویت پارلمان بخش خصوصی و جایگاه و اهمیت آن باشیم. تقویت پارلمان بخش خصوصی نیز با احترام به آزادی فعالان اقتصادی و حق انتخاب آنها محقق می‌شود.

شقاقی شهری با بیان اینکه توصیه من به تمام نهادهای نظارتی و سیاست‌گذاری در قوای مختلف این است که اجازه دهند فضای رقابتی شفاف و سالم در اتاق ایجاد شود، تصریح کرد: خود اعضای هیات نمایندگان به آن میزان از پختگی رسیده‌اند که بتوانند تشخیص بدهند و انتخاب کنند. این نهادها اجازه بدهند تیم مدیریتی قوی در اتاق با انتخاب آزادانه اعضای اتاق شکل بگیرد. وقتی این انتخاب صورت گرفته، اتفاقا قوای سه‌گانه باید حمایت کنند تا این ثبات مدیریتی شکل بگیرد و مدیریت جدید هم بتواند نقش خود را ایفا کند.

وی با اشاره به اینکه سال‌هاست حسین سلاح ورزی را می‌شناسد، خاطرنشان کرد: او یک سر و گردن نسبت به روسای قبلی از لحاظ اندیشه نو، آشنایی با تحولات بین‌المللی، دلسوزی برای توسعه بخش خصوصی کشور و پیگیری مسائل این بخش بالاتر است. لذا این انتخاب را باید به فال نیک بگیریم و همه نهادها باید حمایت کنند تا با صلابت به کار خود ادامه دهد.

این اقتصاددان با بیان اینکه بخش خصوصی در دهه‌های گذشته در اقتصاد ایران مظلوم واقع شده است، ابرازکرد: حتی با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که قرار بر توسعه بخش خصوصی و تنظیم اقتصاد با محوریت این بخش بود، اما بعد از گذشت ۱۸ سال از ابلاغ این سیاست‌ها هنوز می‌بینیم که بخش خصوصی با جایگاه واقعی خود فاصله بسیار زیادی دارد.

سخن پایانی

برخی از کارشناسان معتقدند در فضای غبارآلود اقتصادی که شبه‌دولتی‌ها حاکم شده‌اند، نه بهره‌وری شکل خواهد گرفت و نه رشد اقتصادی ۸ درصدی و نه نوآوری و کارآفرینی محقق خواهد شد. همچنین سیاست‌های کلی کشور نیز بدون وجود بخش خصوصی قدرتمند اجرایی نخواهد شد. توسعه بخش خصوصی هم منوط به پارلمان قوی است که فهم درستی از اقتصاد ایران و تحولات شتابان جهانی داشته باشد و بتواند با صلابت مطالبات بخش خصوصی را دنبال کند و با ۳ قوه وارد یک تعامل درست برای حل مسائل کلیدی بخش خصوصی شود که گرفتار آن است. بااین همه انتخاب عادلانه و به‌دور از زد و بندهای جناحی نیز از الزاماتی است که باید مدنظر فعالان اقتصادی قرار گیرد.