انجمن صنایع لوازم خانگی با بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار بر نرخ محصولات این حوزه، میانگین افزایش نرخ نهاده‌های تولید از ابتدای امسال تاکنون را حدود ۳۹ درصد اعلام کرده و با این وضعیت پرسش تولید‌کنندگان و فعلان صنایع لوازم خانگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی این موضوع این است که آیا کماکان می‌خواهد به سیاست‌های سرکوب قیمتی و قیمت‌گذاری دستوری ادامه دهد یا خیر.

صنعت لوازم خانگی کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به تمرکز بر تامین و نظارت بر نهاده‌های تولید نیاز دارد تا بتواند چرخ این صنعت را به‌درستی در کشور به حرکت درآورد. امسال نرخ انرژی، دستمزد، آب، مواد اولیه پتروشیمی و فولاد و کرایه حمل‌ونقل افزایش داشته که هر یک از آنها با ضریب تاثیر متفاوت بر نرخ کالای نهایی اثرگذار بوده‌اند.

در این شرایط و با وجود مشکلات حوزه تولید در کشور، به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری دستوری در این بخش موجب کوچک شدن بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد؛ بنابراین دیدگاه ما در این زمینه این است که درحال‌حاضر با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه، لازم است نرخ لوازم خانگی به صورت منطقی و با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید تعدیل شود. در مقابل اگر هم دولت و نهادهای دست‌اندرکار نیز می‌خواهند از خریداران و مصرف‌کنندگان لوازم خانگی حمایت نتیجه‌بخشی را انجام دهند، می‌‌توانند این کار را با استفاده از کارت اعتباری و تخصیص یارانه به شکل مناسب‌تری مدیریت کنند.

درحال‌حاضر اگر می‌بینیم برخی تولیدکنندگان خودشان نرخ محصولات خود را افزایش داده‌اند به این دلیل بوده که در غیر این صورت باید واحد تولیدی خود را تعطیل می‌کردند و به شیوه‌هایی مانند تعدیل نیرو روی‌می‌آوردند.

وقتی کشور ما در شرایط کنونی مکانیسم عرضه مواد اولیه از نرخ جهانی پیروی می‌کند، وضعیت کالای نهایی نیز باید بر همین اساس تعیین شود و نمی‌توان برای تثبیت و کاهش قیمت‌ها، تولید‌کننده را دچار زیان اقتصادی کرد و از جیب تولیدکننده به بازار مصرف یارانه پرداخت کرد.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این باره معتقد است نرخ لوازم خانگی را خود به شکل مستقیم تعیین نمی‌کند و این کار را با بررسی درخواست تولیدکنندگان انجام می‌دهد. این موضوع کاملا درست است اما وقتی تولیدکنندگان درخواست افزایش نرخ خود را به سازمان حمایت ارائه می‌کنند، بررسی آن چند ماه زمان می‌برد و در نهایت با درصد کمتری از آن موافقت می‌شود؛ یعنی زمانی با تغییر مورد درخواست تولیدکننده موافقت می‌شود که نهاده‌های تولید دوباره با افزایش نرخ روبه‌رو شده‌اند و باز هم تولید با زیان مواجه است.

سال‌هاست کارشناسان اقتصاد کشور معتقدند دوره قیمت‌گذاری دستوری بر کالاها گذشته و بر همین اساس درخواست ما از تصمیم‌گیران در این بخش این است که نرخ کالای نهایی به مکانیسم عرضه و تقاضا واگذار شود و و به جای برخوردهای دستوری و قهری شرایط رقابت برای تولیدکنندگان فراهم شود.

دولت همچنین می‌تواند در این زمینه بر نرخ و تامین مواد اولیه نظارت کند زیرا اگر مواد اولیه با نرخ مناسب و به اندازه کافی به واحد تولیدی برسد، کار از سرچشمه بر روال منطقی خواهد افتاد و دلیلی برای افزایش نرخ در محصولات نهایی لوازم خانگی وجود نخواهد داشت.

در هر حال در شرایط امروز اقتصاد کشور که نرخ هیچ یک از نهاده‌های تولید ثابت نیست، تولیدکننده یا باید هر هفته یا هر ماه نرخ محصول خود را تغییر دهد یا پس از مدتی زیاندهی خط تولید خود را تعطیل کند و می‌بینیم در نهایت هم اقدامات دستوری در این زمینه جواب نمی‌دهد و بستر را برای تخلفات مختلف در این حوزه ایجاد می‌کند.