زیان‌های گسترده، نتیجه کم‌توجهی به معادن
این موضوع می‌تواند زنگ خطری برای نه‌تنها بخش معدن بلکه تمامی حوزه‌های وابسته به آن باشد؛ بنابراین برنامه‌ریزی و تدوین برنامه‌های مناسب و تخصصی برای توسعه ذخایر معدنی از ضرورت ویژه‌ای برخوردار است که باید هر چه سریع‌تر ازسوی نهادهای دولتی متولی بخش معدن از سر گرفته شود.
پیش‌بینی اتمام ذخایر سنگ‌آهن
سومین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی دیوان محاسبات و وزرای دولت سیزدهم با حضور رئیس کل، دادستان و سایر مقامات این سازمان، نمایندگان دیگر دستگاه‌های نظارتی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی برگزار شد. به گزارش معدن‌نیوز مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در این نشست، گفت: درحال‌حاضر در بخش صنعت، معدن و تجارت با روند نزولی تشکیل سرمایه، عدم حمایت از رشد تولید داخلی، کوچک شدن اندازه بازار داخلی تولیدات صنعتی و احتمال اتمام ظرفیت ذخیره سنگ آهن تا سال ۱۴۱۸ با روند فعلی تولید و اکتشاف روبه‌رو هستیم. وی تاکید کرد: ضروری است انحرافات عملکردی از قبیل اجرا نشدن بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، واریز و مشخص نشدن تکلیف سود سهام شرکت‌های زیرمجموعه کمتر از ۵۰ درصد سهم، اجرا نشدن مصوبات هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزها و اصلاح نشدن سیستم خنک‌کنندگی و شست‌وشوی مواد خام شرکت‌های فولادی، آلیاژی و معدنی توسط متولیان رفع شود و تکمیل سامانه کاداستر معادن مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور اظهار کرد: باید برای رفع موانع و مشکلاتی از جمله خشکسالی و محدودیت‌های ارزی برای تامین حدود ۱۳ قلم کالای حساس و ضروری، کسری میزان موجودی ذخایر راهبردی کالاهای اساسی نسبت به میزان مصوب، نامناسب بودن مکانیسم قیمت‌گذاری در زنجیره تولید محصولات صنعتی و تحمیل اثرات هزینه‌ای آن بر بخش صنعت، مشکل در تامین، تجهیز و نوسازی ماشین‌آلات معادن و عدم تامین پایدار نهاده‌های تولید، چاره‌اندیشی شود.
اجرای پروژه‌های اقتصادی
بذرپاش در پایان اهتمام در اجرای پروژه‌های مرتبط با اقتصاد مقاومتی را ضروری دانست و توصیه‌های زیر را خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد: در ابتدا باید تولید رونق یابد و واحدهای تولیدی مشکل‌دار با هدف فعال شدن تعیین‌تکلیف شوند. طرح‌های مهم و ملی تکمیل و راه‌اندازی شوند. طرح‌های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالا تکمیل شوند. در زنجیره مواد اولیه موردنیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار توازن ایجاد شود. صادرات کالا و خدمات غیرنفتی افزایش یابد. در راستای حفظ تراز مثبت تجاری، واردات به‌صورت هدفمند مدیریت شود. رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف صادرات افزایش یابد. در این نشست، نمایندگان سایر دستگاه‌های نظارتی نیز به تخلفات، انحرافات، ترک فعل‌ها، چالش‌های مستمر و نقاط ضعف و قوت وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کردند. در بخش دیگری از این نشست، سید رضا فاطمی‌امین از اقدامات دیوان محاسبات کشور در تهیه و ارائه پیشنهادهای کاربردی حوزه صنعت، معدن و تجارت تقدیر و تشکر کرد.
اولویت دیپلماسی اقتصادی
معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حوزه معدن دارای ظرفیت بزرگی برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادی است، اما به‌دلیل ضعف در تماس و مذاکره، این ظرفیت بلااستفاده مانده است. به گزارش ماین‌نیوز، رضا محتشمی‌پور که روز دوشنبه در نوزدهمین اجلاس سالانه هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن کشور در اصفهان سخن می‌گفت، تاکید کرد: دیپلماسی اقتصادی برای ما دارای اولویت است و معدن ظرفیت خوبی برای همکاری بین‌المللی دارد اما تاکنون در این زمینه خوب عمل نکرده‌ایم. وی در بیان مثالی گفت: بازار ایران نیازمند محصولات معدنی افغانستان است، اما این امر نیاز به مذاکره دارد و متولیان این موضوع باید پیگیری و آنچه موجب توقف کار شده را رفع کنند. در عراق نیز بازار فروش خوبی داریم اما این به‌معنای موفق بودن دیپلماسی اقتصادی ما نبوده، زیرا در این زمینه آسیب‌های غیرقابل پیش‌بینی وارد می‌شود.
معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هدف ما این است که نقش نظام مهندسی را در فعالیت‌های معدنی و نظارت بیشتر و اخذ تصمیمات سیاسی را کمتر کنیم که گام نخست آن حفظ همین فاصله بین سیاست و سازمان نظام مهندسی است. وی تصریح کرد: گام دوم ما در این حوزه، واردات ماشین‌آلات در کنار توسعه ساخت داخل در تمام حوزه‌ها از اکتشاف تا فرآوری مواد است، اما ما نباید اجازه عقب افتادن در فناوری‌ها و ظرفیت‌ها را بدهیم و سرعت حرکت معدن را کند کنیم.
لزوم صرف هزینه برای زیرساخت‌ها
محتشمی‌پور گفت: برخی پیشنهاد تشکیل یک کنسرسیوم را داده‌اند اما معتقدیم با برداشتن یک سری موانع در بخش دولتی می‌توانیم ماشین‌آلات مورد نیاز را تامین کنیم و اجازه ندهیم برخی برای ظرفیت معادن گلوگاه‌سازی کنند.
در میان اخبار
وی یکی از مشکلات را حقوق دولتی دانست و افزود: دستگاه حاکمیتی و نظارتی حقوق دولتی دریافت می‌کنند، اما منابع حاصل از این محل به مصارف دیگر می‌رسد که نقض آن باید شناسایی شود. معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: متاسفانه مبانی محاسباتی قابل‌استفاده و با پشتوانه علمی درستی در این بخش نداریم و نمی‌توانیم از این موضوع دفاع کنیم، زیرا در فرآیند اخذ این مطالبات مشکلات و عدم شفافیت داریم.
وی افزود: بخش بزرگی از فعالان معدنی به‌عنوان فعال اقتصادی پرونده ساده مالیاتی ندارند که این ناشی از نقص در قانون است و متاسفانه بعضی افراد فاقد تخصص و صلاحیت در زمینه معدن صاحب پروانه و مجوز فعالیت هستند.
محتشمی‌پور یکی از اشکالات دولتی بودن را هزینه‌کرد حقوق دولتی عنوان کرد و گفت: عملکرد حقوق دولتی از جمع بودجه این بند فراتر رفته و به نزدیک ۱۰۰ درصد رسیده است. وی اضافه کرد: آمارها بیان‌کننده این است که ۱۰ درصد حقوقی دولتی به مصارف دولتی می‌رسد و ۸۵ درصد باید در زیرساخت‌های معدنی هزینه شود، در حالی که آنچه تخصیص داده شده به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد.
سخن پایانی
توسعه فعالیت‌های بخش معدن به‌منظور استفاده مناسب و بهینه از تمامی ذخایر معدنی موجود در کشور، نیازمند برنامه‌ریزی و تدوین طرح‌های مناسب ازسوی دولت و سازمان‌های توسعه‌ای بخش معدن است. طرح‌ها و رویکردهای صحیح دولت در این زمینه می‌تواند نه‌تنها سبب رشد معادن، بلکه رونق صنایع وابسته به آن شود.
