انتخابات تاثیر چندانی بر اقتصاد ندارد
این بحران‌ها از آنجایی که برمبنای ساختار فعلی اقتصاد شکل گرفته، رفع آن نیاز وافری به این دارد که ریل‌گذاری تاکنون اقتصاد تغییر پیدا کند. در نتیجه اگر تغییرات صرفا برای چند روز نباشد و مسئله اصلاحات ساختاری باشد، تغییر در نهاد ریاست‌جمهوری نمی‌تواند تحقق آن را حتمی کند.»
حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا تصریح می‌کند: «اصلاحات اقتصادی هم ممکن است و هم ضروری، اما برای انجام آن باید سراغ مسئولان ارشد رفت.» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
«یک اتفاق» کشور را در آستانه انتخابات پیش از موعد ریاست‌جمهوری قرار داد. این انتخابات چه سناریوهایی را می‌تواند برای اقتصاد ایران رقم بزند؟
واقعیت این است که من بعید می‌دانم انتخابات پیش‌رو بتواند نقش چندانی در بهبود وضع کنونی یا حتی اصلاح مسیر حرکتی فعلی داشته باشد، زیرا این کارزار نمی‌تواند به تغییرات اساسی منجر شود.
درباره اثرات روانی انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده بر اقتصاد ایران هم همین نظر را دارید؟
خیر؛ من فکر می‌کنم انتخابات امریکا به‌ویژه بر انتظارات تورمی اقتصاد ایران اثرات بزرگ و شگرفی خواهد داشت.
چه می‌شود که انتخابات در کشوری دیگر می‌تواند اثرات پررنگ‌تری بر اقتصاد ایران نسبت به انتخابات داخلی داشته باشد؟
مسئله اصلی نظام انتخاباتی و اثراتی که تغییر دولت‌ها بر واقعیت موجود می‌گذارد، است. در کشور ما وضعیتی خاص وجود دارد که با یک بحران بسیار بزرگ و رشدیابنده به‌وجود آمده است.
یعنی مسئله اصلاحات اقتصادی موضوعیت ندارد؟
در ذهن سیاست‌گذاران و مسئولان کشور شاید به این شکل طرح نشده باید، اما اصلاحات در هر حال در حاشیه مباحث دیگری قرار گرفته است.
مشکل کجاست؟
ما با اقتصادی بحرانی مواجهیم که این بحران‌ها نه‌تنها حل نمی‌شوند که پی در پی بر ابعاد و عمق آن هم افزوده می‌شود. این بحران‌ها از آنجایی که برمبنای ساختار فعلی اقتصاد شکل گرفته، رفع آن نیاز وافری به این دارد که ریل‌گذاری تاکنون اقتصاد تغییر پیدا کند. در نتیجه اگر تغییرات صرفا برای چند روز نباشد و مسئله اصلاحات ساختاری باشد، تغییر در نهاد ریاست‌جمهوری نمی‌تواند تحقق آن را حتمی کند.
چه چیزی این وضعیت را به‌وجود آورده است؟
عوامل مختلفی برای این مسئله مطرح شده، اما نباید فراموش کنیم که این وضعیت محصول صرفا یکی دو اشتباه نیست، بلکه نوع ریل‌گذاری اقتصاد ما در سال‌های پس از جنگ این وضعیت را به‌وجود آورده و بدون تغییر این ریل و عوض کردن مسیر حرکتی اقتصاد ایران، دگرگونی اساسی ممکن نیست.
چرا دولت را ناتوان از تغییر می‌دانید؟
به این دلیل که رئیس‌جمهوری یا دولت در ساختار حاکم فعلی، فعال مایشا نیستند و دیگر نهادهای اثرگذار و تصمیم‌گیر در کشورمان هم باید با دولت‌ها همسویی کافی داشته باشند، وگرنه به‌راحتی می‌توانند تغییر وضعیت را غیرممکن و دولت را هم دچار شکست‌های سختی کنند.
این در شرایطی است که مثلا در ایالات متحده به‌واقع ریاست‌جمهوری بالاترین مقام ساختاری و حقوقی در آن کشور است و هر کس روانه کاخ سفید شود، دست بازی برای یکسری تصمیمات مهم و بزرگ دارد که نه‌تنها امریکا که دیگر کشورهای جهان را هم متاثر می‌کند. این مهم را به‌وضوح در زمان دونالد ترامپ دیدیم که از برجام یا معاهده زیست‌محیطی پاریس به‌راحتی خارج شد.
در میان اخبار
در این وضعیت اصلاحات اساسی چگونه ممکن می‌شوند؟
وقتی می‌گویم دولت ناتوان است و امکان انجام اصلاحات اساسی را ندارد، به یک معنا فکر نمی‌کنم قوه قانون‌گذاری توان این دست از سیاست‌گذاری‌ها را داشته باشد. اگر بخواهم صراحت به خرج دهم، معتقدم دولت و مجلس با هم نمی‌توانند مسیر فعلی کشور را تغییر دهند؛ مگر اینکه نهادها و مسئولان ارشد کشور را نسبت به این اقدامات توجیه و همراه کنند.
این در حالی است که 2 دهه پیش، بسیاری از جمله من، این نظر را نداشتیم، زیرا دولت‌ها فضای بیشتری برای حرکت داشتند، اما حالا این اختیارات و زمین بازی محدود و محدودتر و کار به وضعیت فعلی ختم شده است. به هر روی اصلاحات اقتصادی هم ممکن است و هم ضروری، اما برای انجام آن باید سراغ مسئولان ارشد رفت.
مشکل اصلی امروز را تورم می‌دانید یا رکود؟
البته که این دو مشکل بسیار بزرگ هستند و نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد، اما من معتقدم معضل اصلی کشورمان وجود و حاکمیت بخش انحصاری بر کلیت کشورمان است. رفع انحصار کاری دشوار و پیچیده است که تنها دولت‌هایی از پس آن برمی‌آیند که اراده و قاطعیت را به شکل همزمان دارند.
اینکه در کشور ما بخش خصوصی تضعیف شده ناشی از حاکمیت این انحصارات است. جز بخشی کوچک و در حال احتضار در ایران، بخش خصوصی واقعی وجود ندارد و دیگر بخش‌ها، بنگاه‌ها و افرادی که به‌عنوان «بخش خصوصی» مالک برخی از صنایع شده‌اند را نباید این‌گونه که نام‌گذاری شده‌اند، پذیرفت؛ زیرا اکثریت قاطع این بنگاه‌ها و اشخاص چیزی جز کارگزار افراد قدرتمند و نهادهای ثروتمند و پرنفوذ نیستند. بده‌وبستان این نهادها، این وضعیت را حفظ می‌کند و اجازه حضور بخش خصوصی را هم سلب کرده است.
به‌طور خاص در ماجرای فساد چای دبش هم می‌توان این گروه از افراد را که تحت عناوین مختلفی خود را خصوصی و مستقل از قدرت می‌نامند، اما در عمل مشخص می‌شود این‌طور نیست، دید. همچنین در زمینه واردات خودرو بخشی قدرتمند حضور دارند که اجازه نمی‌دهند قوانین به‌نحوی اصلاح شوند که وضعیت فعلی مردم ایران دگرگون شود.
این بخش (انحصارگران) ظرف 3 یا 4 دهه گذشته، چنان در اقتصاد کشورمان قدرتمند و بانفوذ شده‌اند که دیگر دولت هم امکان برخورد با آنها را نخواهد داشت و اگر هم به دشمنی با آنها بپردازد، چنان زیر فشار خواهد رفت که عطای این «دخالت» را به لقایش ببخشد.
در جزئیات هم تفاوتی نمی‌بینید؟ مثلا برخی از کاندیداها از ضرورت احیای برجام می‌گویند و برخی مخالف آن هستند. تفاوت روی کار آمدن هر یک چیست؟
برجام و موضوعات مربوط به روابط خارجی جمهوری اسلامی هم صرفا در اختیار دولت نیست و این مسائل هم بدون همکاری و رضایت حاکمیت عملی و ممکن نمی‌شود. به این اعتبار می‌خواهم بگویم در این مورد هم تفاوت زیادی میان اینکه رئیس‌جمهوری بعدی، چه کسی باشد، به‌وجود نخواهد آورد.
در این شرایط فشارهایی برای افزایش نرخ ارز به‌وجود آمده است. فکر می‌کنید این اقدامات و تحمیل شوک سودمند است؟
چنانچه به اقتصاد نگاه مذهبی و متعصبانه نداشته باشیم و آن را عمل‌گرایانه ببینیم، آن سیاست اقتصادی موفق است که بتواند بهروزی و خوشبختی اکثریت مردم را محقق کند. درباره نظریه‌های مرتبط با تعیین نرخ ارز، نگاهی که برگرفته از تئوری برابری قدرت خرید است، با کمی اغماض، کامل‌ترین نگاه است. براساس این تئوری نرخ سبد خرید در یک اقتصاد، با اقتصاد دیگر مقایسه می‌شود و برمبنای همین تفاوت‌ها باید برابری نرخ‌های ارز مختلف را محاسبه کرد.
جالب اینکه وقتی به تحولات نرخ ارز در کشور نگاه می‌کنیم هم با چند درصد اختلاف، به‌وضوح می‌بینیم که نرخ ارز جهشی مشابه نرخ تورم، با ۲، ۳ درصد اختلاف البته از نوع افزایشی را تجربه کرده است.
در واقع یک اقتصاد تورم‌زده مانند اقتصاد کشور ما، مهم‌ترین نابسامانی که دارد، جهش‌های نرخ کالاها و خدمات مختلف است. وقتی نرخ همه محصولات و خدمات روزمره افزایش می‌یابند، تثبیت نرخ هم ناممکن می‌شود. یعنی هر قدر هم افزایش نرخ اعمال شود، از آنجایی که تورم روزمره بر سطح قیمت‌ها تاثیر دارد، باز هم تغییر نرخ الزامی خواهد بود.
