هیچ کشوری نتوانسته بدون تجارت برون‌مرزی و جذب سرمایه و فناوری از سایر کشورهای جهان، دستاورد اقتصادی قابل‌توجهی داشته باشد و استانداردهای زندگی بهتری برای شهروندانش فراهم سازد. حضور فعال کشورها در عرصه تجارت بین‌الملل نقش بسیار مؤثری در بهبود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنها دارد. یکی از الزامات توسعه تجارت، تدوین نقشه راه تجارت است. به‌گفته بسیاری از کارشناسان در حال ‌حاضر که دولت قصد دارد برنامه هفتم توسعه را تدوین کند، باید بخشی از تمرکز خود را روی تدوین نقشه راه تجارت و توسعه فعالیت‌های تجاری قرار دهد. فعالان اقتصادی، سه محور توسعه پایدار، گسترش صادرات و افزایش بهره‌وری را از مهم‌ترین مولفه‌های توسعه تجارت عنوان می‌کنند؛ بنابراین در تدوین اهداف تجاری برنامه هفتم توسعه، باید به این مسائل توجه ویژه شود.

توسعه حضور در بازارهای هدف

وحید قربانی، کارشناس اقتصاد در بررسی نقش اقتصاد در برنامه توسعه هفتم به بیان چالش‌های پیش روی تجارت خارجی پرداخت و گفت: تجربیات فعالان اقتصادی نشان می‌دهد همواره مسائل ارزی مهم‌ترین چالش‌ پیش روی آنها بوده است؛ از این رو پیدا کردن راه‌حل برای حل چالش مذکور، دارای اهمیت است. با نگاهی به کشورهای منطقه و ظرفیت‌های درونی خودمان درمی‌یابیم قرار گرفتن اقتصاد در جایگاه اصلی خود در برنامه هفتم توسعه دور از ذهن نیست. در این میان باید تاکید کرد دیپلماسی اقتصادی و گسترش بازارها مهم‌ترین راه خروج از بحران‌های فعلی است.

محمدمهدی خانوار، کارشناس اقتصاد انرژی، با نگاه به مباحث ساختاری در تجارت خارجی و دیپلماسی اقتصادی گفت: شاید نتوان باتوجه به ساختار وزارت خارجه توقع دیپلماسی اقتصادی فعالی از این نهاد داشت. براساس تجربه ایالات‌متحده در قبال کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه معتقدم باید باتوجه به کشورهای مختلف دیدگاه‌ها و راه‌حل‌های متفاوتی برای افزایش سهم بازار خود ارائه دهیم. او در ادامه به مباحث راهبردی اقتصادی پرداخت و با نگاه به نقش USAID در توسعه اقتصاد ایالات‌متحده از آن به‌عنوان یک‌نهاد توسعه‌گر اقتصادی نام برد که در ذیل چارچوب کمک‌های بشردوستانه تلاش دارد تجارت خارجی ایالات‌متحده را گسترش دهد. از دید این کارشناس اقتصاد، باید نهادی متولی دیپلماسی اقتصادی و تجارت خارجی ایران تاسیس شود تا بتواند توسعه‌ حضور در بازارهای کشورهای هدف را محقق کند.

نکات جزئی برنامه هفتم

حسن محفوظی، پژوهشگر پژوهشکده اقتصاد مقاومتی نیز معتقد است باید در برنامه هفتم توسعه نکات جزئی مورد توجه قرار گیرد. همچنین بی‌توجهی به عملکرد زیرساخت‌های سخت و نرم در اقتصاد، نقطه‌ضعف کشور به‌شمار می‌رود که باید به آن پرداخته شود. از سویی دیگر سیاست ارزی یک مسئله داخلی و عرصه قدرت بانک مرکزی است. همچنین باید تاکید کرد تعامل با کشورهای منطقه پایه اصلی تجارت خارجی به‌شمار می‌رود. این موارد در کنار هم از جمله نکات جزئی است که باید در تدوین برنامه هفتم توسعه به آنها توجه شود. محفوظی با نگاه به مباحث تعاملی در اقتصاد، مطالعه و بررسی تطبیقی برنامه‌های توسعه کشورهای دیگر را برای رسیدن به برنامه مطلوب هفتم توسعه مفید برشمرد. او همچنین از برنامه‌های توسعه کشورهای منطقه به‌عنوان نقشه راه شناخت اهداف بازار در این کشورها نام برد.

تمرکز بر سیاست‌های کلان اقتصاد

محمود اولیایی، عضو کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران گفت: هنوز هم بخش مهمی از برنامه توسعه قبلی اجرایی نشده است؛ بنابراین در برنامه‌ریزی باید به طرح‌ریزی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای توجه شود. وی افزود: تجربه نشان داده در تدوین برنامه هم اشکالات اساسی در فرآیند طرح‌ریزی وجود دارد و هم به هدف‌گذاری به‌طور جدی توجه نشده است.

ازسوی دیگر یکی از مشکلات نبود مسیر صحیح در اجراست. در عملیاتی کردن برنامه‌ها باید به زیرساخت‌های دولتی و بخش خصوصی توجه شود. این موضوع بدون توجه به آمایش سرزمین ممکن نیست.

محور تمام برنامه‌های توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری است اما برای جذب سرمایه داخلی و خارجی در گام نخست باید مسئله امنیت و ریسک سرمایه‌گذاری حل شود.

احمد آتش‌هوش، عضو کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است گاهی این تلقی ایجاد می‌شود که برنامه‌نویسی در ایران تبدیل به نوشتن آرزو و آمال و رفع تکلیف شده است. برای تحقق اهداف برنامه نباید برنامه‌ها در تعارض با هم باشند؛ به این معنا که طرح دولت با اصول برنامه اجرایی دوره در تعارض نباشد. از سویی دیگر پیشنهادها باید در یک مسیر باشند و در نهایت اجرایی شوند. همچنین باید سیاست‌های کلان بیشتر بر افزایش سرمایه اجتماعی متمرکز باشند و سیاست‌های دستوری کنار گذاشته شود.

اهمیت نظر بخش خصوصی

پیشنهادها پشتوانه علمی داشته باشند

محمد قاسمی، عضو مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به شیوه برنامه‌نویسی در کشور اشاره کرد و گفت: دستگاه‌ها و سازمان‌ها شیوه خاصی برای برنامه‌نویسی دارند که ممکن است آن شیوه به لحاظ فنی شبیه برنامه‌ریزی نباشد. پیش‌بینی می‌شود دولت برنامه هفتم توسعه را شهریور به مجلس ارائه دهد که در نهایت پارادوکسی با بودجه ۱۴۰۲ ایجاد خواهد شد، چراکه باید بودجه براساس برنامه هفتم توسعه نوشته شود و باید خوش‌بین باشیم که برنامه قبل از بودجه تدوین شود.

وی با تاکید بر اهمیت نظر کارشناسی در تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: سال گذشته چندین نشست درباره برنامه هفتم توسعه برگزار شد. در نتیجه این نشست‌ها مشخص شد بخش خصوصی باید با سه محور توسعه پایدار، افزایش بهره‌وری و توسعه صادرات، پیشنهاد، نظر، احکام و نقدهای خود را ارائه دهد.

آسیب‌های کم‌توجهی به بخش خصوصی

غلامحسین شافعی، عضو اتاق بازرگانی ایران بر اهمیت توجه به نظرات بخش خصوصی ازسوی دولت تاکید کرد و گفت: اگر دولت به پیشنهاد بخش خصوصی توجه داشت، شاید امروز شاهد شکل‌گیری مشکلات اقتصادی در کشور نبودیم.

متاسفانه باوجود گفتارها توجه به نظرات بخش خصوصی کم بوده و عمل‌ها خلاف شعارها است. در رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی بارها ازسوی مسئولان مختلف اهمیت توجه به نظر بخش خصوصی عنوان شد، اما خلاف این شعارها، در عمل غیر از دفتر رئیس‌جمهوری هیچ ‌کدام از وزرا به مکاتبات بخش خصوصی پاسخ نمی‌دهند. بدیهی است این بی‌توجهی برای کشور خسارت به بار آورد.

محمود تولایی، عضو کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران از رویه‌های غلط برنامه‌نویسی در سال‌های قبل گفت و تاکید کرد: باید این رویه‌ها اصلاح شود.

او همچنین بیان کرد: امروز وضعیت اقتصاد بخش خصوصی، مناسب نیست.

شرایط فعلی بخش خصوصی، حاصل تصمیم‌های غلط است و باید به آن توجه ویژه داشت. در مباحث مربوط به مالیات، اطلاعات غلط به دولت و مجلس شورای اسلامی داده می‌شود. باید عدد مالیات‌ها واقعی محاسبه شود.

شاید در نگاه نخست این موضوع ارتباطی با تجارت یا حتی برنامه‌های توسعه نداشته باشد اما در واقعیت، تمامی این مسائل زنجیروار به یکدیگر متصل است.

سخن پایانی

کارشناسان معتقدند یکی از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی، افزایش تاب‌آوری اقتصاد و کاهش آسیب‌پذیری آن در برابر تهدیدات است. برای تحقق این موضوع لازم است از ابزار دیپلماسی تجاری و افزایش تعاملات اقتصادی با سایر کشورها استفاده شود.