کارایی سیاست‌های مالی در گرو تناسب ابزارهای مالی یعنی درآمدها و مخارج دولتی و همچنین انعطاف‌پذیری و تاثیرگذاری آنها بر اهداف اقتصادی دولتمردان برای اداره کشور است. در اقتصاد ایران، عواملی مانند وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و انعطاف ناپذیری مخارج دولت، باعث ناکارآمدی سیاست‌های مالی شده که این موضوع به نوبه خود نقش درآمدهای مالیاتی را در کاهش کسری بودجه دولتی و نوسانات آن کم رنگ کرده است. دولت سیزدهم سعی دارد با تغییرپایه مالیاتی نقش درآمدهای حاصل از مالیات را در تامین بودجه پررنگ کند. اقتصاددانان بر این باورند که شوک مثبت در درآمدهای نفتی و مالیاتی باعث کاهش کسری بودجه دولت هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت می‌شود، اما نقش درآمدهای نفتی در کاهش کسری بودجه بیشتر از نقش درآمدهای مالیاتی است. با تصمیم‌گیری‌های دولت در زمینه شیوه مالیات‌ستانی این گمان وجود دارد که اصلاح شدید و جامع نظام مالیات‌ستانی کشور در یک سال اخیر باعث می‌شود بودجه ۱۴۰۲ بدون نیاز به درآمدهای نفتی بسته شود. صمت درباره نقش مالیات در بودجه سال ۱۴۰۲ با اقتصاددانان به گفت‌وگو پرداخته است.

هزینه‌ باید از طریق مالیات و عوارض تامین شود

آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاددانشگاه تهران در رابطه با نقش مالیات در تامین بودجه سالانه کشور به صمت گفت: سهم مالیات در منابع بودجه عمومی در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰ درصد در نظر گرفته شده که نشان می‌دهد دولت در شرایط فعلی تحریم با استفاده از این فرصت تلاش کرده از بودجه نفتی فاصله بگیرد.

وی افزود: دولت برای اداره امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور نیاز به درآمد دارد که این هزینه‌ها معمولا از طریق دریافت مالیات و عوارض تامین می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه درکشوری مثل ایران راه تامین هزینه‌های دولت کمی با سایر کشور‌های دنیا تفاوت دارد تصریح کرد: ایران به دلیل دارابودن منابع طبیعی فراوان می‌تواند بودجه سالانه کشور را طریق فروش نفت تامین کند.

کسری و مازاد بودجه

این استاد دانشگاه یادآور شد: کشورهایی که از طریق فروش منابع زیرزمینی بودجه کشورشان را تامین می‌کنند با نوسانات جهانی نرخ این منابع زیرزمینی گاهی با کسری و گاهی با مازاد بودجه روبه‌رو می‌شوند.

بغزیان در ادامه توضیح داد: در این کشورها از جمله ایران حسابی به نام صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی وجود دارد تا پول مازاد بودجه برای روز مبادای کشور در این حساب ذخیره شود.

وی افزود: در کشور ما در گذشته به‌دلیل وجود درآمدهای نفتی، نیاز کمتری به تامین هزینه‌های دولت از محل درآمدهای مالیاتی احساس می‌شد، اما در سال‌های اخیر به‌دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی لزوم تأمین مالی حداکثری هزینه‌های دولت از طریق منابع پایدار مالیاتی بر همگان آشکارتر شده است.

شکاف مالیاتی

وی با اشاره به اینکه قطعا بودجه ۱۴۰۲غیر وابسته به درآمدهای نفتی تدوین خواهد شد بیان کرد: جرم‌انگاری فرار مالیاتی و الزام به پرداخت مالیات، مسیر جدیدی را در جهت اداره کشور برای دولتمردان تبیین کرده است. موفقیت در این مسیر کاملا به شرایط اداره کشور بستگی دارد؛ اینکه دولت تا چه میزان بتواند کسری بودجه را از طریق مبارزه با فرار مالیاتی کند.

این استاد دانشگاه در خصوص بحث فرار مالیاتی پیشنهاد کرد: به‌جای فرار مالیاتی بهتر است از مفهوم شکاف مالیاتی استفاده شود. شکاف مالیاتی برابر است با اختلاف میزان مالیاتی که طبق قوانین و مقررات موجود باید اخذ شود با آنچه عملا وصول می‌شود. در حقیقت شکاف مالیاتی، مجموع فرار و اجتناب مالیاتی است که به عوامل مختلفی بستگی دارد.

وی افزود: در زمینه کمیت شـکاف مالیـاتی به‌دلیل ماهیـت اجـزای تشـکیل‌دهنده آن، امـکان اندازه‌گیری دقیق وجود ندارد، با این حال روش‌های مختلفی برای برآورد میزان شکاف مالیاتی وجود دارد که استفاده از هریک از روش‌ها منجر به نتایج متفاوتی می‌شود.

دو شرط مالیاتی

این اقتصاددان اظهارکرد: در صورتی که قرار باشد مالیات بخش اعظمی از کسری بودجه را جبران کند، لازم است دو پیش‌شرط در نظام مالیات‌ستانی حاکم شود؛ اول اینکه هوشمندسازی نظام مالیاتی انجام شود و پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف مربوط به نظام بانکی، گمرک، شبکه توزیع و اطلاعات مربوط به دارایی‌های افراد و... به سامانه جامع مالیاتی متصل شود. وی در تشریح پیش‌شرط دوم توضیح داد: باید در قوانین و رویه‌های مالیاتی تغییر صورت گیرد؛ به نحوی که مالیات بر ثروت و دارایی و پایه‌های جدید مالیاتی جایگزین مالیات بر فعالیت‌های مولد شود.

این استاددانشگاه در ادامه بیان کرد: باید در بودجه ۱۴۰۲ از مالیات بخش تولید کاسته و به‌جای آن از دارایی‌ها و افزایش نرخ ناشی از تورم دارایی‌ها، مالیات بیشتری گرفته شود و دولت در جهت بازتوزیع آن اقداماتی شایسته انجام دهد. همچنین باید معافیت‌های غیرضروری که مسیر فرار مالیاتی می‌شوند را حذف کرد.

کاهش درآمد سرانه

وی ضمن انتقاد از عملکرد دولت مالیات‌ستانی در سال ۱۴۰۱ گفت: امسال بیشتر درآمدهای مالیاتی از محل مالیات حقوق‌بگیران محقق شد؛ یعنی دولت در شرایطی به دنبال تنوع پایه‌ها و افزایش درآمدهای مالیاتی به منظور پوشش کسری بودجه است که درآمد سرانه ملی و قدرت خرید ایرانیان طی سال‌های اخیر، به‌شدت کاهش یافته است.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش درآمدهای مالیاتی با وجود کاهش درآمد سرانه، موجب فشار اقتصادی به اقشار جامعه شده است توضیح داد: فشار اقتصادی به دنبال حذف ارز ترجیحی به‌وجود آمده و سهم مالیات هنوز در این موضوع بسیار ناچیز است.

وی با تاکید بر اینکه کسری بودجه تورم ایجاد می‌کند گفت: درآمد حاصل از مالیات باید به تولید تزریق شود اما متاسفانه این پول به تولید نمی‌رسد و صرف جبران کسری بودجه دولت می‌شود.

بغزیان خاطرنشان کرد: وقتی دولت‌ها کسری بودجه را از محلی مناسب تامین نمی‌کنند بدهی انباشته به وجود می‌آید وهمین موضوع زمینه‌ساز استقراض دولت از بانک‌ها به‌ویژه بانک مرکزی است.

این استاد دانشگاه اعمال پایه مالیاتی جدید را در شرایط معیشتی کنونی، سیاستی محکوم به شکست دانست و بیان کرد: اساسا از طریق اعمال پایه مالیاتی جدید کسری بودجه تامین نخواهد شد و سرک کشیدن به حساب بانکی افراد به بهانه اخذ مالیات درد مشکل کسری بودجه کشور در شرایط تحریم را دوا نمی‌کند.

«چاپ پول» روش غلط تامین مخارج دولت

امرالله امینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در رابطه با نقش مالیات در تامین بودجه کشور به صمت گفت: به طور کلی، درآمدهای مالیاتی تنها یکی از منابع پیش‌بینی شده در بودجه کشور است و درآمدهای نفتی و استقراض از آینده (فروش اوراق) نیز از دیگر منابع مهم دولت‌ها برای تأمین مخارج خود به حساب می‌آیند؛ البته در کنار این روش‌های مرسوم، «چاپ پول» که پیامدهایی منفی از جمله تشدید تورم دارد، برای تامین مخارج همواره مدنظر قرار گرفته است.  وی افزود: درآمدهای مالیاتی در مقایسه با منابع دیگر، بهترین و سالم‌ترین روش تامین هزینه‌های دولت محسوب می‌شود. البته تلاش برای کاهش هزینه‌های دولت هم امر مهمی است که می‌توان به مرور زمان به آن دست یافت و قطعا به صورت یکباره اتفاق نمی‌افتد. این اقتصاددان درباره ارتباط مالیات و درآمد سرانه ملی گفت: در مفاهیم اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و مالیات با یکدیگر ارتباط معناداری دارند. وی با بیان اینکه استانداردهای جهانی بیانگر آن است که نسبت دریافت مالیات در یک کشور از کل تولید ناخالص ملی باید ۲۵ درصد باشد، گفت: در ایران با وجود گستردگی معافیت‌های مالیاتی و سایر ملاحظات، نسبت 8 درصدی مالیات از تولید ناخالص داخلی نیز مطلوب است، اما متاسفانه به دلیل فرار مالیاتی در کشور این نسبت درحال‌حاضر حدود ۴ درصد است.

موفقیت در گرو اظهارنامه

وی با بیان اینکه اگر نظام مالیاتی بتواند پول‌شویی را در کشور کنترل کند، رشوه، رانت و قاچاق تا ۹۰ درصد کاهش پیدا می‌کند، گفت: این کار به‌وسیله دقت در اظهارنامه‌های مالیاتی محقق خواهد شد.

این استاددانشگاه با بیان اینکه سلامت دارایی هنگامی محقق می‌شود که در انتهای هرسال هر فرد اظهارنامه مالیاتی را تکمیل کند، اظهار کرد: در این شیوه، اگر کارمندی که دارای حقوقی مشخص است به طور ناگهانی یک خانه چندمیلیارد تومانی خریداری کند، موظف است مسیر پول دریافتی خود را به سازمان امور مالیاتی نشان دهد.

امینی به انتقاد از شیوه خوداظهاری پرداخت و گفت: درحال‌حاضر تنها فروشگاه‌ها و شرکت‌های رسمی مالیات خود را پرداخت می‌کنند و فرار مالیاتی گسترده در کشور وجود دارد.

مالیات ستانی هوشمند

وی در ادامه خاطرنشان کرد: نظام مالیاتی باید از خرید و فروش بیت‌کوین یا خریدوفروش ارز در بازار آزاد مالیات دریافت کند. علاوه بر این هنگامی که فاکتور رسمی سامانه‌ای جهت خریدوفروش طلا و سکه صادر نمی‌شود، متأسفانه مالیات این بخش نیز به طور تمام‌وکمال دریافت نمی‌شود.

این استاد دانشگاه توضیح داد: در ایران متاسفانه بسیاری از سازمان‌ها و نهاد‌ها مالیات نمی‌دهند، به همین دلیل همخوانی بین درآمد و میزان مالیات تعیین شده وجود ندارد و مبالغ اخذ شده مالیات توسط دولت خیلی کم است و با راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی تمام فعالان اقتصادی، نهادها، ارگان‌های دولتی، صنوف و... موظف به ثبت‌نام در این سامانه و باید برای کلیه فروش‌های کالا و خدمات خود صورت حساب الکترونیکی منطبق با استانداردهای سازمان امور مالیاتی صادر کنند. این شیوه هوشمند مالیات ستانی باعث ایجاد تعادل بین درآمد و مالیات افراد و شفافیت می‌شود.

 وی ضمن انتقاد از عدم افزایش مالیات متناسب با تورم گفت: در سال۰۱ ۱۴ به یکباره مالیات ۳۰ برابر افزایش یافته و باعث اعتراض فعالان اقتصادی شده، در حالی‌که بهتر بود این افزایش مالیات از سال‌های قبل به‌صورت پلکانی انجام می‌شد.

این اقتصاددان اظهار امیدواری کرد: در بودجه ۱۴۰۲ مالیات پلکانی افزایش یابد و مجلس هر چه سریع‌تر طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب برساند تا از سرازیری سرمایه‌های سرگردان به بازارهای مالی جلوگیری شود.

وی ادامه داد: اگر میزان مالیات سال آینده نیز مانند امسال با جهش همراه باشد دود تورم و افزایش مالیات تنها به چشم کارمندان خواهد رفت زیرا این قشر به‌طور مستقیم مالیات می‌پردازند؛ بنابراین از آثار جهش میزان مالیات آسیب خواهند دید.

سخن پایانی

بودجه ۱۴۰۲ درحالی ماه آینده راهی مجلس می‌شود که گمانه‌زنی‌ها حاکی از رشد چشمگیر سهم مالیات در منابع بودجه است. استقلال بودجه از نفت رویایی است که ایران ۷۰ سال در انتظار تحقق آن بوده، اما کارشناسان منتقد به شیوه مالیات‌ستانی شرایط فعلی کشور به دلیل اعمال تحریم‌ها را مناسب برای اجرای این استقلال بودجه از نفت نمی‌دانند. زیرا معتقدند افزایش مالیات تنها در مورد کسانی اعمال می‌شود که به روش مستقیم مالیات می‌پردازند و همچنان کسانی که فرار مالیاتی دارند در حاشیه امن این موضوع باقی خواهند ماند، چراکه سرکشی به حساب افراد حقیقی و حقوقی نمی‌تواند رقم قابل توجهی از درآمد را برای بودجه کشور به ارمغان بیاورد.