سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یک چرخه فعالیت اقتصادی ایجاد می‌کند که در جریان آن انتقال فناوری و تامین مالی خارجی نیز ایجاد می‌شود.

تجربه کشورهای موفق

برخی از کشورهای آسیای شرقی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی کارنامه موفق‌تری داشته‌اند. چین، کره‌جنوبی، مالزی، سنگاپور و هنگ‌کنگ از جمله این کشورها هستند. تجربه این کشورها می‌تواند الگویی برای سایر کشورها باشد؛ به‌عنوان نمونه تمام این کشورها به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌عنوان ابزار توسعه و به‌ویژه انتقال فناوری از خارج نگریسته‌اند. این کشورها به این باور رسیده‌اند که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تنها کانال انتقال فناوری از خارج نیست و انتقال فناوری از طریق انواع روش‌های رسمی و غیررسمی اعم از مهندسی معکوس، سرمایه‌گذاری مشترک، قرارداد لیسانس و... می‌تواند اتفاق بیفتد.

البته این مهم که انتقال فناوری از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌خودی خود اتفاق نمی‌افتد، بلکه نیازمند ایجاد ظرفیت و قابلیت جذب فناوری است را نباید نادیده گرفت. در چین، کره‌جنوبی، سنگاپور و مالزی دولت همواره در فرآیند جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مداخله و سیاست گزینشی را اتخاذ کرده است. ملاحظات جذب FDI در این کشورها در چارچوب سیاست صنعتی و با توجه به سطح توسعه‌یافتگی کشور بوده است.

در این فرآیند تکیه بر گسترش دانش بومی و سرمایه‌گذاری دولت در تحقیق و توسعه داخلی در مقایسه با تلاش برای جذبFDI، می‌تواند به رسیدن به سطح بالاتری از رقابت‌پذیری جهانی و صنعتی شدن پایدار منجر شود. در نهایت اینکه سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند منشأ تهدیدات بالقوه سیاسی و امنیت ملی برای کشور میزبان باشد، به همین دلیل کشورهای پیشرفته و دارای اقتصاد آزاد نیز در مواجهه با مخاطرات سرمایه‌گذاری خارجی، قوانین و سیاست‌هایی با هدف غربالگری و گزینش اتخاذ کرده‌اند. آنچه مسلم است تامین امنیت و اعتماد در کنار اختصاص مشوق‌ها برای سرمایه‌گذاران حرف اول و آخر را می‌زند. در ادامه به بررسی مشوق‌های سرمایه‌گذاری در مالزی می‌پردازیم که نمونه‌ای از سیاست‌های موفق یکی از کشورهای آسیای شرقی است.

مشوق‌های دولت مالزی در بودجه ۲۰۲۱

تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری از شاخص‌های اصلی اقتصاد مالزی به‌عنوان یکی از آزادترین اقتصادهای جهان به‌شمار می‌رود و حدود ۴۰ درصد مشاغل این کشور مرتبط با صادرات است. اقتصاد مالزی بعد از بحران مالی آسیا در سال ۲۰۰۸ همواره در مسیر صعودی قرار داشته و از سال ۲۰۱۰ به‌طور متوسط رشد ۵.۴ درصد را تجربه کرده و پیش‌بینی شده بود تا سال ۲۰۲۴ از یک اقتصاد با درآمد متوسط به یک اقتصاد با درآمد بالا تبدیل شود.

جذب سرمایه خارجی یکی از عوامل مهم و موتور محرک و موثر در توسعه و پیشرفت اقتصادی بسیاری کشورها شناخته می‌شود و مالزی نیز همواره تلاش کرده از این فرصت برای ارتقای سطح اقتصادی خود بهره‌مند شود. اختصاص یک میلیارد رینگت به‌عنوان بسته تشویقی برای ترغیب شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی با فناوری با ارزش افزوده بالا، ایجاد صندوقی با بودجه ۵۰۰ میلیون رینگت توسط بانک مرکزی تحت عنوان صندوق حمایت از فناوری‌های بالا برای کمک به شرکت‌های نوآور و تولیدکننده محصولات با فناوری بالا، اختصاص مبلغ ۴ میلیارد رینگت توسط بانک Pembangunan مالزی برای اجرای طرح ملی توسعه زنجیره تامین و تولید داخلی، تخصیص ۵۰۰ میلیون رینگت به کارآفرینان بومی‌ برای مشارکت در بخش‌های زیربنایی اقتصادی، پایین آوردن نرخ مالیات بر درآمد از صفر تا ۱۵ درصد برای تولیدات و خدمات با کیفیت بالا برای تبدیل مالزی به قطب تولید و خدمات منطقه‌ای و تمدید نرخ مالیات ترجیحی تا سال ۲۰۲۲ از جمله مشوق‌های در نظر گرفته شده توسط دولت مالزی برای سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور است.

موانع جذب سرمایه در ایران

بررسی وضعیت ایران در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) حاکی از آن است که سهم کشور از جریان ورودی سرمایه خارجی دنیا همواره بسیار ناچیز بوده است. طبق آخرین آمار، ایران در سال ۲۰۱۸ تنها ۰.۳ درصد FDI جهان را جذب کرده است. این میزان اندک نیز عمدتا وارد بخش منابع طبیعی و معدن و به‌طور خاص نفت خام شده و نیز غالبا به‌شکل ترتیبات قراردادی بوده، نه مشخصا در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. در حقیقت افق کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری در ایران، مانع از حضور سرمایه‌گذار خارجی در بخش‌های تولیدی و با فناوری پیشرفته می‌شود و سرریز فناوری اتفاق نمی‌افتد.

مطالعات نشان می‌دهد عامل دسترسی به بازار و منابع طبیعی ارزان‌قیمت اصلی‌ترین انگیزه ورود سرمایه‌گذار خارجی به ایران است و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تاثیر مستقیمی بر فعال شدن کانال‌های مختلف سرریز فناوری در کشور نداشته است. همچنین حضور سرمایه‌گذار خارجی در بخش خدمات از جمله خرده‌فروشی و ارتباطات پررنگ‌تر از بخش‌های تولیدی بوده است.

پژوهش‌ها در حوزه‌هایی که جذب سرمایه‌گذاری خارجی در آنها بیشتر بوده، به‌ویژه در صنعت نفت نشان می‌دهد به‌دلیل ضعف انتقال فناوری در این حوزه، اتکا به سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب قراردادهای نفتی با شرکت‌های نفتی بین‌المللی راهکار مناسبی برای انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت نیست و بر لزوم ایجاد ظرفیت جذب فناوری و حضور فعال نهادهای تنظیم‌گر برای ایجاد زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های جذب به‌شکل موثر تاکید می‌شود.طبق پژوهشی که با هدف شناخت نقاط ضعف و قوت در زمینه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران انجام شد، به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به‌عنوان ابزار تامین مالی نگریسته می‌شود و انتقال فناوری در کانون توجه سیاست‌گذار نیست.

گرچه محیط نامناسب کسب‌وکار و تحریم‌های بین‌المللی از اقبال سرمایه‌گذار خارجی به ورود و سرمایه‌گذاری در کشور به‌شدت کاسته، اما زمینه استفاده مناسب از همان میزان اندک سرمایه خارجی ورودی نیز فراهم نشده و اولویت‌بندی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ظرفیت‌های لازم برای انتقال کامل فناوری از این طریق وجود ندارد.برخی کارشناسان موانع جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به‌شکل زیر طبقه‌بندی کرده‌اند:

۱- برداشت و درک صحیحی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در میان مدیران و سیاست‌گذاران کشور وجود ندارد؛ بنابراین برای رفع موانع جذب موفق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ابتدا باید نگاه و رویکرد اشتباه به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اصلاح شود. در این زمینه چالش‌های متعددی وجود دارد؛ نخست، نگاه صرفا تامین مالی به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و غفلت از مهم‌ترین کارکرد آن یعنی انتقال فناوری.

۲- درک نادرست از انگیزه‌های سرمایه‌گذار خارجی و لزوم سودآوری سرمایه‌گذاری خارجیان در کشور میزبان؛ به‌ویژه در مراحل اولیه توسعه، قبضه کردن بازار و استفاده از منابع اولیه ارزان‌قیمت مهم‌ترین انگیزه‌های سرمایه‌گذار خارجی است که در صورت نیاز به ورود سرمایه خارجی به رشته‌های منتخب اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین در کنار مزیت‌های موجود باید مزیت‌ها و جذابیت‌های جدید ایجاد کرد.

۳- بی‌توجهی به تعارض منافع سرمایه‌گذار خارجی با منافع کشور میزبان. منافع حاصل از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مانند انتقال مدیریت و فناوری، ایجاد اشتغال و... به‌طور خودکار ایجاد نمی‌شود و ممکن است برخلاف منافع سرمایه‌گذار خارجی باشد. برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کشور میزبان با ایجاد منافع مشترک باید امکان بهره‌مندی از حداکثر منافع را ایجاد کند و صرف افزودن بندهایی به قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی برای انتقال فناوری به نتیجه منجر نخواهد شد.

سخن پایانی...

آنچه مسلم است برای بهره‌گیری از اصلی‌ترین کارکرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، یعنی انتقال فناوری، باید ظرفیت‌های جذب فناوری از خارج ایجاد شود. در این بین سیاست‌های گزینشی و تعیین شروط انتقال فناوری باید در چارچوب سیاست صنعتی و برنامه‌های آمایش سرزمین باشد. کشوری که نداند چه نوع فناوری را برای چه بخشی از تولید می‌خواهد؛ یعنی آمایش سرزمین عالمانه و سیاست صنعتی دورنگر و اولویت‌گذاری آموزشی و پژوهشی هوشمندانه نداشته باشد، نمی‌تواند به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در راستای منافع بلندمدت سامان دهد. با این همه به‌گفته بسیاری از کارشناسان، ملاحظات فرااقتصادی باید جدی گرفته شوند. معمولا کشورها ملاحظات سیاسی و امنیتی سرمایه‌گذاری خارجی را در کنار ملاحظات اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهند.

به‌هر حال ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور می‌تواند با تهدیداتی چون احتمال تضعیف ظرفیت علم و فناوری کشور، ایجاد قدرت نفوذ شرکت‌های چندملیتی در حاکمیت، جمع‌آوری اطلاعات و فروش یا سوءاستفاده از آن، کنترل و نفوذ در بخش‌های حساس و زیرساخت‌های کشور و... وجود دارد که نباید از نگاه تصمیم‌گیران این حوزه دور بماند.