بازتعریف دیپلماسی تجاری
در دهه‌های گذشته کشورهایی که خودشان را در مسیر توسعه و جهش اقتصادی قرار دادند، عمدتا به جایگاه بخش خصوصی توجه ویژه داشته و سهم این بخش از اقتصاد را افزایش داده‌اند.
در ایران نیز دولت های مختلف شعار کوچک سازی دولت را مطرح کردند تا نقش بخش خصوصی در اداره اقتصاد بیشتر شود، اما نحوه واگذاری ها به بخش خصوصی بر اساس مکانیسم استاندارد و اصول آزادسازی اقتصادی صورت نگرفت و از نگاه کارشناسان تنها مدیریت بنگاه ها جابه جا شد. صمت در این گزارش به جایگاه بخش خصوصی تجارت و الزاماتی که برای توسعه تجاری باید از سوی دولت رعایت شود، پرداخته است. این در حالی است که رئیس جمهوری هفته گذشته در نشست با جمعی از تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر تاکید کرد؛ از این پس هیچ تصمیم اقتصادی بدون نظر فعالان بخش خصوصی گرفته نخواهد شد.
وضعیت نامطلوب شاخص آزادی اقتصادی
وضعیت نامطلوب شاخص آزادی اقتصادی یکی از موضوعاتی است که نشان می دهد ساختار داخلی اقتصاد تا چه حد می تواند بسترهای رقابت اقتصادی را فراهم کرده و با عملکرد ضد انحصاری منجر به مبادلات تجاری معناداری شود. در این فرآیند بخش های مختلف فعالیت های اقتصادی تحریک شده و تقاضا برای محصولات داخلی افزایش می یابد. از سوی دیگر این شاخص بیانگر میزان حضور بخش خصوصی، حضور بخش مردمی تعاونی و بخش سوم اقتصاد است که می تواند شامل نهادهای خیریه مثل اوقاف و… در بدنه اقتصاد کشور شود. حال سوال آن است، ایران در این رتبه بندی چه جایگاهی دارد؟ پرسش دیگر آن است که شاخص هایی مانند فضای کسب وکار بخش خصوصی در کشور ما چه میزان رشد داشته است؟ همچنین میزان آزادی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی چقدر است؟ برخی با اعتقاد به لزوم کوچک سازی دولت این اقدام را کلید حل مشکلات، راهکار چابک سازی دولت و مسیر دست یابی به توسعه مطرح می کنند و عده ای دیگر با باور به کارآمدی دولت بزرگ، توان بخش خصوصی را در حد جایگزین شدن با نقش دولت نمی دانند.
بازگشت به جریان اصلی توسعه
ایرج صادقی، کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه بیش از ۴ دهه از یکه تازی اقتصاد دولتی در ایران می گذرد گفت: آنچه در سطح بین الملل نسبت به تاثیرات و نقش بخش خصوصی در یک کشور قضاوت می شود به شاخص کسب وکار در اقتصاد کشور برمی گردد که توسط اقتصاددانان مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد. حال در شرایطی که شاهد بدتر شدن میانگین شاخص محیط کسب وکار کشور هستیم، به نظر می رسد کاهش تصدی گری دولت از ضروریات است.
مداخله گری دولت در اقتصاد
این کارشناس اقتصاد در گفت وگو با ایمنا افزود: همواره دولت های ایران تمایل زیادی به مداخله گری در همه امور داشته اند، در حالی که رمز موفقیت و پیشروی اقتصاد یک کشور در دست بخش خصوصی است. با وجود انحصار دولت در بسیاری از بخش ها مشخص است که فضای رقابتی از بین می رود و نبود رقابت هم معنایی جز ساکن شدن و رکود در برندارد. به عبارتی اگر خواهان ارتقای کیفی ت در همه حوزه های اقتصادی هستیم لازم است یک فضای رقابتی بین بخش های خصوصی ایجاد شود.
وی ادامه داد: همان گونه که در این سال ها شاهد بوده ایم، دولت ها تمایل زیادی در به دستگیری امور دارند و البته به طور شعاری از اهمیت بخش خصوصی و نگاه مثبت به آن حرف های زیادی زده می سود. اما در عمل با افزایش تصدی گری دولت روبه رو بوده ایم که پیامد آن کاهش تولید و بهره وری است.
نگاه کشورهای پیشرفته جهان اول
صادقی گفت: اگر نگاهی به کشورهای پیشرفته جهان اول داشته باشیم متوجه می شویم که در همه این کشورها نقش بخش خصوصی بسیار پراهمیت است و مداخله دولت در امور اقتصادی آنها در کمترین میزان خود قرار دارد.
این کارشناس اقتصادی یادآور می شود: البته نظارت کامل وجود دارد اما سعی بر کمترین دخالت در امور اقتصادی و پرداختن دولتمردان به برنامه ریزی و قانون گذاری است. حال آنکه در ایران این جریان متفاوت است و دولت با مداخله در بازارها و قیمت ها شرایطی را به وجود آورده است که جبران آن بسیار دشوار است. از طرفی هم با مانع تراشی ها مقابل بخش خصوصی باعث دلسردی آنها و به حاشیه رانده شدن این بخش و در نهایت عقب افتادن کشور از مسیر توسعه یافتگی شده است. صادقی خاطرنشان می کند: ضرورت دارد دولت سیزدهم با تصمیم های صحیح و اصولی این مسیر را به جریان اصلی خود بازگرداند و با برنامه ریزی مدبرانه اقدامی که لازم بود در طول این سال ها انجام گیرد را به تحقق رساند. راهی که قطعا پایانش توسعه اقتصادی خواهد بود.
تاکید بر حضور بین المللی
سادینا آبایی، فعال بازرگانی با بیان اینکه هیچ اقتصادی بدون حضور بخش خصوصی واقعی به شکوفایی نمی رسد گفت: بنابراین هر چه زمینه برای حضور بین المللی بخش خصوصی بیشتر فراهم شود، رشد اقتصادی، توسعه و اشتغال زایی عملی تر خواهد بود. این فعال تجاری با اشاره به سهم ایران در تجارت جهانی گفت: این سهم از ۳ دهم درصد در سال ۱۳۹۵ به ۲ دهم درصد رسیده و براساس گزارش مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران، سهم محیط همسایگی ایران در اقتصاد دنیا ۵ درصد است؛ این سهم در ۷۰ سال گذشته بدون تغییر باقی مانده است. بر همین اساس به نظر می رسد همسایگان ما حداقل در چشم انداز بلندمدت، تعامل با ایران و یا منطقه را در اولویت قرار نداده اند. همچنین به افزایش سهم خود در تجارت جهانی می اندیشند و این در شرایطی است که دولت ها در ایران و به طور مشخص دولت سیزدهم برای افزایش مراودات تجاری با همسایگان و پیوستن به پیمان های دوجانبه با همسایگان و چندجانبه با کشورهای منطقه در تکاپوی روزافزون هستند. آبایی با تاکید بر اینکه تقویت دیپلماسی اقتصادی بدون شک می تواند در ارتقای سهم ایران در تجارت جهانی و منطقه ای سهم بسزایی داشته باشد گفت: معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه هم این امر را در دستور کار داده است. وی افزود: در بعد داخلی نیز برای دستیابی به یک دیپلماسی اقتصادی مقتدر و متناسب با ظرفیت های ایران به بازتعریف دیپلماسی و وظایف و تکالیف دستگاه دیپلماسی و دیپلمات ها، هماهنگی بین دستگاه های مختلف اقتصادی و سیاسی، معتقد بودن این دستگاه ها به لزوم حضور بخش خصوصی واقعی و فضاسازی برای حضور این بخش نیاز جدی احساس می شود. این فعال اقتصادی با تاکید بر تمرکز بر بعد بین المللی در توسعه تجارت گفت: باید استراتژی های مناسب و به موقع و مبتنی بر موقعیت ژئوپلتیک به نفع دیپلماسی اقتصادی، اتخاذ کنیم. در همین حال شناخت دقیق بازارهای هدف و تنظیم برنامه برای نقش آفرینی حداکثری در این بازارها، تسهیل روند جذب سرمایه گذاری خارجی و توجه خاص به ایرانیان خارج از کشور به افزایش سهم ایران در تجارت جهانی و منطقه ای و بالا بردن سهم کشورمان از مراودات تجاری با همسایگان منجر خواهد شد.
هماهنگی تمام وزارتخانه ها
آبایی اجرایی شدن چنین اهدافی را هماهنگی تمامی وزارتخانه ها و دستگاه های اقتصادی و سیاسی دخیل در امر دیپلماسی اقتصادی دانست و گفت: این امر تاکنون کمتر دیده شده و مدام فریاد نارضایتی و گلایه های بخش خصوصی و بخش های دولتی اقتصاد نسبت به مدیران بخش های دیپلماتیک درباره عدم اطلاع رسانی در مورد مفاد قراردادها بلند است. ضمن اینکه بین دستگاه ها و وزارتخانه اقتصادی مرتبط با حوزه تجارت هم هماهنگی درخوری وجود ندارد.
وی افزود: از آنجایی که علاوه بر وزارتخانه های اقتصادی، شرکت های بزرگ و کوچک بخش های شبه دولتی و نیمه خصوصی، شرکت های بزرگ دولتی و بعضی نهادهای اقتصادی و غیراقتصادی فعال در حوزه اقتصاد ایران، حضور پررنگی دارند، دستیابی به اهداف درون مجموعه ای نسبت به استراتژی های ملی، در اولویت بیشتری قرار دارد. حال آنکه در جهان پرشتاب و مدرن امروز، بدون همکاری و هماهنگی بین دستگاه ها و بخش های ذی نفع و تاثیرگذار در عرصه اقتصاد و سیاست، جان دادن به دیپلماسی اقتصادی و بالا بردن سهم ایران از تجارت بین المللی غیرممکن است. به گفته این کارشناس تجاری، در جهان امروز، هیچ اقتصادی بدون حضور بخش خصوصی واقعی به ثمر و شکوفایی نمی رسد. بنابراین هر چه زمینه ها برای حضور بین المللی بخش خصوصی بیشتر و عمیق تر باشد، رشد اقتصادی، توسعه و اشتغال زایی مقدورتر خواهد بود. آبایی با اشاره به اینکه سهم ۸۰ درصدی دولت در اقتصاد ایران، امکان ارائه امتیازات ویژه به بخش خصوصی واقعی را سلب کرده، گفت: این در شرایطی است که اقتصاد دولتی به راحتی بازار و مکانیسم عرضه و تقاضا را دست کاری می کند و بخش خصوصی را تحت فشار قرار می دهد و هر روز منزوی تر می کند. بنابراین باید طرحی نو درانداخت که شاکله آن در این کوتاه سخن برشمرده شد.
سخن پایانی
بسیاری بر این باورند که بخش دولتی به نوعی جای بخش خصوصی را در اقتصاد ایران گرفته و عملا اجازه تحرک به بخش خصوصی و بخش مردمی جامعه برای فعالیت های اقتصادی را نمی دهد. به این ترتیب، بخش خصوصی از سرمایه گذار و تولیدکننده گرفته تا تاجر و بازرگان در طول این سال ها با تجربیات مطلوبی همراه نبوده اند. از بخشنامه های فوری و پی در پی و بروکراسی اداری پیچیده تا محدودیت های ارزی و مبادلات مالی که هر بار وعده ای به این فعالان داده شده اما در عمل تحقق نیافته است. دیدگاه بسیاری از فعالان اقتصادی در رابطه با پررنگ کردن بخش خصوصی در اقتصاد آن است که این بخش نیازمند حمایت و نقشه راه است. زیرا با حمایت از این بخش حضور فعال بخش خصوصی در پروژه های کشور بیشتر شده و با برنامه ریزی و طراحی به افزایش درآمدزایی دولت منتهی خواهد شد. علاوه بر کاهش رکود و افزایش درآمدهای دولت نیز با چنین تحرکی کمکی قابل توجه به رفع بیکاری و افزایش اشتغالزایی خواهد شد. ایجاد انگیزه لازم برای مشارکت این بخش در طرح ها و پروژه ها به بسترسازی دولت برای سوددهی بیشتر وابسته است. بنابراین تا زمانی که رویکرد دولت درآمدزایی برای بخش خصوصی نباشد و بخش خصوصی به این نتیجه نرسد که از انجام این فعالیت های اقتصادی سود بیشتری خواهد داشت، نمی توان انگیزه ای در بخش خصوصی برای مشارکت در انجام طرح های زیر بنایی و عمرانی انتظار داشت.
