ساخت‌وساز و فعالیت‌های عمرانی از صنایع اصلی مصرف‌کننده محصولات صنایع معدنی هستند. فولاد و سیمان دو محصول پرکاربرد در بخش ساختمان‌سازی هستند که از یک‌سو تاثیر بسزایی بر قیمت تمام‌شده ساخت مسکن را دارند و از سوی دیگر، کیفیت ساخت‌وساز را تامین می‌کنند. در همین حال باید خاطرنشان کرد خرید مسکن یکی از مهم‌ترین معاملاتی است که شاید برخی فقط برای یک‌بار آن را در طول زندگی تجربه کنند. با این وجود، حقوق روشن و شفافی برای حمایت از مصرف‌کنندگان این حوزه که خریدار مسکن هستند، تبیین نشده است. در واقع نبود مرجع رسمی و مشخص برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در حلقه‌های گوناگون تولید، امکان سودجویی را در این بازار فراهم کرده است.

موضوعی که به‌واسطه اثرگذاری آن بر جان انسان‌ها و خطرات زندگی در کشوری زلزله‌خیز باید بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گیرد. متاسفانه در طول سال‌های گذشته بارها مشاهده کرده‌ایم هر زلزله خفیفی خسارت‌های قابل‌توجهی را به خانه‌های مردم وارد یا جان و سلامت آنها را با خطر روبه‌رو می‌کند؛ بنابراین توجه به کیفیت محصولات مصرفی در این بخش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. توجه به قیمت مصالح ساختمانی یکی دیگر از موضوعاتی است که بر نرخ‌تمام‌شده ساخت‌وساز اثر می‌گذارد.

بر همین اساس نیز در مواردی شاهد اجرای سیاست‌های دستوری برای تعیین نرخ محصولات پرکاربرد در ساختمان‌سازی هستیم. با این وجود به اعتقاد من این‌گونه نظارت‌ها نمایشی هستند و درنهایت هم به نفع مصرف‌کننده نخواهد بود.

در شرایطی که اصرار بر ثابت ماندن قیمت یک محصول خارج از قاعده عرضه و تقاضا وجود دارد، تولیدکنندگان از ارائه محصول سر بازمی‌زنند و فعالیت‌های ساخت‌وساز در کمبود مصالح به تعویق می‌افتد. کار به همین‌جا هم ختم نمی‌شود، چراکه این تعویق به‌منزله افزایش هزینه تمام‌شده ساخت‌وساز است و مصرف‌کننده نهایی نیز از آن متضرر می‌شود.

در ادامه باید تاکید کرد محصولات ساختمانی از سیمان و مصالح تا تیرآهن و میلگرد و... با کیفیت‌های گوناگونی در بازار موجود هستند. این محصولات بسته به کیفیت با قیمت‌های متفاوتی عرضه می‌شوند. با وجود تمام تفاوت‌ها در کیفیت این محصولات، عموما حداقل استاندارد در روند تولید این محصولات اخذ‌شده که مجوز ورود به بازار را یافته‌اند؛ یعنی حداقل معیارهای کیفیت در روند تولید آنها پاس شده است. با این وجود در مواردی شاهد ساخت واحدهای ساختمانی با کیفیت پایین هستیم؛ البته این چالش از دلایل گوناگونی نشأت می‌گیرد و کیفیت پایین محصولات ساختمانی، یکی از این دلایل است. طراحی نامناسب مسکن، عملکرد اشتباه سازندگان با هدف کمتر هزینه کردن و... همگی می‌توانند زمینه وارد آمدن ضربه به کیفیت نهایی ساختمان را فراهم کنند. با این وجود، سازندگان نسبت به کیفیت محصولاتی که خریداری می‌کنند، آگاهی دارند. در واقع در چنین شرایطی سازنده متضرر نمی‌شود، بلکه مردم به‌عنوان خریدار و مصرف‌کننده آسیب می‌بیند. مصرف‌کننده‌ای که هیچ اشرافی به ایرادات محصول خریداری شده ندارد و فقط براساس ظاهر ساختمان اقدام به خرید آن می‌کند و به این زودی‌ها یا تا قبل از وقوع حادثه‌ای نیز متوجه آن نمی‌شود. البته نظارت بر روند ساخت‌وساز وجود دارد هرچند همیشه هم کارساز نیست.

در چنین شرایطی، امکان رسیدگی وجود ندارد و باید تاکید کرد حقوق مصرف‌کننده در این حوزه آنقدرها هم اهمیت ندارد.