چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 - 08 May 2024
کد خبر: 19245
تاریخ انتشار: 1401/06/05 01:31

۸ رئیس دولت، ۸ سلیقه متفاوت

تاکنون ۱۳ دولت اداره امور اجرایی را در دست گرفته‌اند که هر کدام سلیقه متفاوتی با یکدیگر داشته‌اند. ۸ رئیس دولت اعم از نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری، با سلیقه‌های سیاسی متفاوت روی کار آمده‌اند که طبیعتا هر یک کم و بیش در طول دوره زمامداری خود قدمی برای تثبیت و پیشرفت نظام برداشته‌اند.

در این گزارش نگاهی اجمالی به دولت‌های گذشته و نقش آنها در پیشرفت ایران داشته‌ایم.

دولت اول و دوم

نخستین دولتی که در نظام جمهوری اسلامی تشکیل شد، دولت موقت بود که توسط مهندس مهدی بازرگان تشکیل شد. بازرگان را شورای انقلاب به امام خمینی (ره) معرفی کرد و ایشان نیز حکم وی را تنفیذ کردند. دولت بازرگان برآمده از تفکر ملی‌گرایی بود که در آن زمان گروهی به‌نام نهضت آزادی این تفکر را در جامعه نمایندگی می‌کرد.

در دورانی که تقریبا هیچ یک از انقلابیون تجربه کشورداری و اداره دولت را نداشتند، شاید بتوان ترکیب دولت موقت را گزینه مناسبی برای استقرار نظام جدید در ایران قلمداد کرد؛ دولتی که گرچه عمر کوتاهی داشت، اما نقش مثبتی در زمینه انتقال قدرت به رئیس‌جمهوری انتخابی ایفا کرد. ابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس‌جمهوری در ایران بود که با رای مستقیم مردم انتخاب شد. آغاز به کار بنی‌صدر با حمله عراق به ایران همزمان شد.

 در نهایت او در خرداد سال ۱۳۶۰ از مجلس شورای اسلامی رای عدم کفایت سیاسی گرفت و از ریاست‌جمهوری خلع شد. پس از خلع بنی‌صدر از ریاست‌جمهوری به‌دلیل عدم کفایت سیاسی، بار دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد و محمدعلی رجایی که مسئولیت نخست‌وزیری را در دولت قبلی بر عهده داشت به ریاست‌جمهوری رسید. رجایی تفکراتی نزدیک به نیروهای انقلاب داشت و به همین دلیل خیلی زود محبوب مردم شد. عمر این دولت فقط ۲۸ روز بود و در پی انفجار در دفتر نخست‌وزیری و شهادت رجایی پایان یافت. شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که ۲ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی باز هم دولت موقت برای زمینه‌سازی انتقال قدرت تشکیل شود.

 این بار به‌دلیل ناتمام ماندن دولت انقلابی رجایی، دولت موقت تشکیل شد؛ با این تفاوت که این بار نیروهای معتقد به انقلاب در زمینه اداره کشور باتجربه‌تر شده بودند و می‌توانستند دولتی تشکیل دهند که از پس اداره امور برآید. آیت‌الله مهدوی‌کنی نخست‌وزیر این دولت موقت شد و اعضای کابینه را تقریبا همان وزرای دولت شهید رجایی تشکیل می‌دادند.

دولت سوم و چهارم، مدیریت جنگ

به هر حال پس از فراز‌ونشیب‌های فراوان و در حالی که نظام جمهوری اسلامی تقریبا دوران‌ گذار خود را طی کرده بود، دوباره انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار و آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای به ریاست‌جمهوری برگزیده شد و ایشان نیز مهندس میرحسین موسوی را به‌عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی کرد. کابینه موسوی از مجلس رای اعتماد گرفت و به این ترتیب برنامه‌ریزی بلندمدت برای اداره کشور آغاز شد.

تمام دوران نخست‌وزیری موسوی با دوران جنگ همزمان بود و به همین دلیل این دولت نقش ویژه‌ای در اداره کشور و همچنین برنامه‌ریزی برای آینده بر عهده گرفت. به‌خاطر شرایط ناشی از جنگ دولت مجبور شد سیاست‌های انقباضی را در اقتصاد در پیش بگیرد و کالاهای اساسی مردم را از طریق نظام کوپنی توزیع کند.

علاوه بر این، در عرصه سیاست خارجی نیز دولت ضمن تحمل فشارهای خارجی سعی داشت افکار عمومی دنیا را با خود همراه کند تا بلکه تجاوز عراق به ایران به رسمیت شناخته شود.

مهم‌ترین اتفاق در این دوره پذیرش قطعنامه ۵۹۸ ازسوی ایران بود که به پایان درگیری‌های نظامی بین دو کشور منجر شد.

شرایط جنگ باعث شده بود دخالت دولت در اقتصاد به حد بالای خود برسد. بخش خصوصی عملا مجالی برای فعالیت اقتصادی نداشت و همه چیز در کنترل دولت بود.

 البته مدافعان چنین سیاستی معتقدند شرایط ویژه آن زمان ایجاب می‌کرد دولت در همه امور دخالت داشته باشد، چراکه اوضاع عادی بر جامعه حاکم نبود و دولت‌ باید ضمن کنترل اوضاع داخلی، نیازهای جبهه را نیز تامین می‌کرد.

با پایان دولت چهارم و بازنگری در قانون اساسی، پست نخست‌وزیری حذف شد تا میرحسین موسوی هفتادونهمین و آخرین نخست‌وزیر در تاریخ معاصر ایران باشد.

دولت پنجم و ششم، توسعه اقتصادی

با آغاز ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی عملا دوره حضور چپ‌ها در اداره امور کشور به پایان رسید و نیروهای منتسب به طیف راست با گرایش محافظه‌کارانه و معتقد به اقتصاد بازار وارد عرصه اجرایی کشور شدند.

 فعالیت دولت پنجم با پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی همزمان شده بود و به همین دلیل رویکرد عمده دولت در این مقطع زمانی، اقتصادی بود. توجه دولت به ساختن ویرانه‌های ناشی از جنگ معطوف شد و توسعه اقتصادی مد نظر دولتمردان قرار گرفت. نخستین برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی بعد از انقلاب در این دولت اجرا شد.

با نگاهی به کارنامه این دولت می‌توان دریافت سیاست باز اقتصادی و وضع قوانین ضد انحصار از جمله اقدامات موثر دولتمردانی بوده که در آن دوران مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده داشتند. رویکرد دولت به سازندگی موجب شد وزارتخانه‌های دخیل در این حوزه گرایش تکنوکرات و عملگرایانه داشته باشند که کم‌کم به رویکرد غالب دولت پنجم تبدیل شد.

سهم پروژه‌های عمرانی از بودجه کشور افزایش یافت و به‌دنبال آن نگاه دولت به فضای سیاسی و فرهنگی کشور با کمی تنگ‌نظری همراه بود.

 هاشمی رفسنجانی سعی داشت ضمن استفاده از نیروهای راست‌گرای سنتی، نیروهای چپ را هم همراه خود در دولت داشته باشد تا به این ترتیب تعادل را در ترکیب کابینه رعایت کند اما عملا نگاه راست سنتی بر برنامه‌ها و تصمیمات دولت غالب می‌شد.

همین سرخوردگی چپ‌ها از حضور موثر در دولت موجب شد این طیف در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری هفتم، فعالیت‌های خود را بیشتر کنند تا دوباره دولت را در دست بگیرند.

 از مهم‌ترین اتفاقات رخ داده در این دولت می‌توان به متجاوز شناخته شدن عراق در جنگ با ایران ازسوی سازمان ملل و همچنین بازسازی تاسیسات زیربنایی کشور که به‌خاطر جنگ تخریب شده بود اشاره کرد. حضور ۲۰ میلیونی مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری یکی دیگر از مهم‌ترین اتفاقاتی است که در این دولت رخ داد.

دولت هفتم و هشتم، توسعه سیاسی

با پایان دولت سازندگی، نیروهای چپ که فعالیت‌های سیاسی خود را افزایش داده بودند، موفق شدند دوباره به عرصه اجرایی کشور ورود پیدا کنند. 

سید محمد خاتمی که در دولت اول هاشمی مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده داشت با رای بالای مردم به ریاست‌جمهوری رسید.

رویکرد عمده دولت در این برهه توسعه سیاسی و تقویت نهادهای مدنی بود.

 دولت در این زمان سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را در پیش گرفت که با موفقیت همراه

 بود.  همچنین رشد اقتصادی بیش از ۶ درصدی به کاهش بدهی‌های خارجی کمک شایانی کرد. تاکید بر ایجاد رشد اقتصادی و راه‌اندازی طرح‌های عمرانی، کارخانه‌ها و ظرفیت‌های خالی در دولت هاشمی باعث شد رقم بدهی‌های خارجی کشور از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۶۸ به ۱۶ میلیارد دلار در انتهای سال ۷۵ افزایش یابد اما افزایش نرخ نفت از سال ۷۵ به کاهش سطح بدهی‌های کشور کمک کرد و دولت رفسنجانی و پس از آن دولت خاتمی موفق شدند بدهی‌های کشور را به‌موقع پرداخت کنند یا در سررسید آنها برخی مبالغ بدهی‌ها را استمهال کرده و فرصت دوباره‌ای از طرف خارجی برای پرداخت بدهی‌ها بگیرند.

دولت نهم و دهم، دولت مهرورزی

با پایان دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری خاتمی بار دیگر فرمان قدرت اجرایی به‌دست اصولگرایان افتاد تا این بار از میان آنان محمود احمدی‌نژاد سکاندار قوه مجریه شود، اما این بار نه راست سنتی بلکه طیفی از نواصولگرایان حاکم شده بودند که خود را منشعب از سنتی‌ها می‌دانستند و این همان آغاز اختلاف بین اصولگرایان بود.  احمدی‌نژاد نه گزینه مطلوب راست سنتی یا به‌عبارت دیگر اصولگرایان سنتی بود، نه گزینه اصلح آنها، اما از میان گزینه‌های متعدد اصولگرایان که در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کرده بودند، نام محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان پیروز رقابت‌ها مطرح

 شد. هرچند حرف و حدیث درباره عملکرد و دستاوردهای دولت احمدی‌نژاد بسیار است، اما او با برقراری ارتباط مستقیم با مردم توانست بخش عمده‌ای از برنامه‌های خود را اجرایی کند. سفرهای استانی هیات دولت نیز در همین راستا انجام شد که می‌توان آن را جدا از چگونگی اجرا به‌عنوان یکی از دستاوردهای مهم و موفق دولت‌های نهم و دهم ارزیابی

کرد. یکی دیگر از اقدامات مهمی که در دولت احمدی‌نژاد انجام شد، هدفمندی یارانه‌ها بود که از مدت‌ها قبل برای آن برنامه‌ریزی شده بود؛ هرچند به‌عقیده بسیاری از صاحب‌نظران عوامل بسیاری در درست اجرا نشدن آن دخیل بودند.

سهمیه‌بندی بنزین، رسیدگی به روستاها، اجرای طرح مسکن مهر، تولید بنزین در پالایشگاه‌های داخلی و افزایش طول بزرگراه‌ها و آزادراه‌های کشور بنا بر آمار رسمی، از جمله دستاوردهای احمدی‌نژاد در دولت‌های نهم و دهم است.

دولت یازدهم و دوازدهم، تدبیر و امید

خلاف روال قبلی که دولت یک دوره هشت‌ساله در دست اصلاح‌طلبان و یک دوره هشت‌ساله در دست اصولگرایان بوده، این بار اعتدال‌گرایان قدرت اجرایی را در دست گرفتند و حسن روحانی تلاش کرد با کنار هم قرار دادن طیفی از اصولگرایان و اصلاح‌طلبان معتدل در کابینه خود، به نیاز جامعه یعنی اعتدال پاسخ گوید.

 دولت یازدهم در نخستین ماه‌های آغاز به کار خود تلاش کرد وجهه بین‌المللی ایران را بهبود بخشد و در این راستا حل و فصل مسئله هسته‌ای و رفع تحریم‌های ناشی از آن را در اولویت کاری خود قرار داد که منجر به انعقاد برجام شد، اما با استقرار دولت جدید در ایالت متحده و خروج این دولت از برجام، شیرینی این توافق به پایان رسید.

 این شرایط باعث کاهش شدید منابع ارزی و تضعیف مزیت‌های نسبی مانند بازارهای منطقه‌ای و در نهایت محدودیت منابع مالی شد و از آنجا که منابع بودجه عمومی کشور هنوز آماده قطع کامل ارتباط خود با منابع ارزی حاصل از فروش نفت نشده بود، کشور و دولت دچار شوک جدی شدند و تاثیر این امر بر فرآیندهای توسعه کشور نمایان شد. 

رخدادهای طبیعی و زیست‌محیطی و همه‌گیری کرونا نیز مزید بر علت شد تا دولت روحانی روزهای پایانی‌اش را سخت‌تر سپری کند.

دولت سیزدهم؛‌ دولت مردمی

دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران توسط هشتمین رئیس‌جمهوری، سید ابراهیم رئیسی که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ پیروز شد از ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ آغاز به کار کرد.

 اینکه این دولت در یک سال گذشته چه کرد را در پرونده هفته گذشته صمت بررسی کردیم. در این پرونده به الزاماتی پرداخته‌ایم که در دومین سال پیش‌روی دولت باید در دستور کار قرار گیرد. 

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2xqppz