گرچه برخی سوء‌مدیریت‌های داخلی و سیاست‌گذاری‌های نادرست و همچنین مصرف بالای داخلی، در افزایش نیافتن سهم ایران در بازارهای جهانی تاثیر‌گذار بوده، اما مهم‌ترین عامل را باید تحریم دانست.

تحریم‌های بین‌المللی از یک سو موجب بروز چالش در انعقاد قرارداد برای صادرات نفت و گاز شده و حتی باوجود صادرات ارز حاصل از آن به کشور بازنگشته و از سوی دیگر امکان انعقاد قرارداد با شرکت‌های بین‌المللی برای توسعه میادین نفت و گاز در زمان تحریم فراهم نیست.

فاز ۱۱ پارس جنوبی و میادین مشترک نفتی و گازی دیگر در جنوب و غرب کشور به‌دلیل تحریم، هنوز امکان توسعه نیافته‌اند و میادینی هم که با بهره‌گیری از توان داخلی در حال توسعه هستند، به‌دلیل نبود فناوری خارجی، با کمترین ضریب برداشت در حال توسعه هستند. مجموع این موارد موجب شده میزان تولید نفت ایران در شرایط تحریم کمی بیش از ۲ میلیون بشکه در روز باشد و در شرایط غیر تحریم نیز به مرز ۴ میلیون بشکه در روز برسد. در حالی که در سال ۱۳۸۴ هم میزان تولید نفت ایران بیش از ۴ میلیون بشکه در روز بود؛ بنابراین در تمام ۱۵ سال گذشته رشدی در تولید نفت نداشته‌ایم که بی‌تردید عامل اصلی آن تحریم بوده است؛ هرچند در زمینه گاز، وضعیت متفاوت است و جز مشکلات ناشی از تحریم که مانع از انعقاد قرارداد برای صادرات گاز می‌شود، مصرف بالای داخلی هم مزید بر علت است.

سهم پایین ایران در صادرات نفت و گاز، در شرایطی است که کم‌کم شاهد کاهش سهم نفت در تامین انرژی جهان و در پی آن کاهش سهم گاز طبیعی خواهیم بود و انرژی‌های تجدیدپذیر، روز به روز سهم بیشتری در تامین انرژی جهان پیدا می‌کنند؛ بنابراین لغو تحریم به‌منظور انعقاد قرارداد برای توسعه میادین نفت و گاز، مهم‌ترین پیش‌نیاز تبدیل نفت و گاز به ثروت و سرمایه‌های ماندگار است، وگرنه زیر زمین ماندن نفت و گاز، هدر دادن ثروتی خدادادی است.. 

بحث‌های زیادی تاکنون در زمینه افزایش تولید نفت به ۶.۵ یا ۸ میلیون بشکه مطرح شده است. این اعداد از کجا می‌آید و پایه و اساس علمی آن کجاست؟ ‌جز سرمایه موردنیاز که همواره در کنار هدف تولید اعلام می‌شود، چه زیرساخت‌های دیگری برای افزایش تولید نفت و گاز در ایران وجود دارد؟ سرمایه انسانی، پژوهش و فناوری، شرکت‌های اکتشاف و تولید و مدل‌های قراردادی چه نقشی در پیشبرد این هدف دارند؟

یکی از اقتصاددانان ایرانی در دانشگاه برکلی در این‌باره می‌گوید ایران در حالی وارد سال ۱۴۰۰ شده که از طرفی موجودیت آن با ۳ تهدید بسیار جدی مواجه است و از طرف دیگر ۳ فرصت طلایی این کشور را در آستانه یک تحول اقتصادی بزرگ قرار داده است. این ۳ تهدید عبارت است از:

۱- رشد منفی اقتصاد و تلاطمات شدید اقتصاد کلان در دهه‌های گذشته باعث افزایش فقر و نابرابری و فعال شدن بسیاری از گسل‌های اجتماعی در ایران شده است.

۲- افزایش شدید تولید نفت امریکا، روسیه و عراق در دهه‌های اخیر، تشدید تحریم‌های ظالمانه در دهه‌های گذشته و رشد فزاینده سرانه مصرف انرژی در داخل، ایران را به یک بازیگر کم‌اهمیت در بازار انرژی جهانی تبدیل کرده است.

۳- نحوه برخورد ما با منابع طبیعی و هم‌زمانی‌اش با پدیده گرمایش جهانی بحران‌های محیط‌زیستی به‌ویژه مسئله آب و کیفیت هوا را تبدیل به جدی‌ترین بحران پیش روی سرزمین ایران در دهه آینده کرده است. ایشان در ادامه مطالب خود و در کنار این تهدید‌ها ۳ فرصت طلایی را هم برای بازسازی اقتصاد ایران و ایجاد تحول در آن به‌شرح زیر برشمرده است:

الف- طی دهه‌های گذشته نیروی انسانی ایرانی در داخل و خارج از کشور توسعه کیفی و کمی فراوانی داشته است؛ به‌گونه‌ای که از طرفی درحال‌حاضر نیروی انسانی متخصص داخل کشور یکی از کم‌هزینه‌ترین نیروهای انسانی متخصص در سطح جهان است و از طرف دیگر حجم وسیع نیروی متخصص ایرانی در خارج از کشور بهترین دروازه برای ورود نیروی کار متخصص داخل ایران به اقتصاد جهانی است. تنها کافی است به تجربه‌های دهه‌های گذشته کشورهای چین، هند و تایوان در زمینه تعامل نیروهای متخصص داخل و خارج از کشور مراجعه کنیم تا به اهمیت این تعامل‌ها در انتقال فناوری و رشد اقتصادی پی ببریم.

ب- رشد سریع اقتصادی چین و هند در دهه اخیر موجب اهمیت دوچندان موقعیت ژئوپلتیک ایران شده است؛ به‌طوری که در صورت استفاده هوشمند از این موقعیت ایران می‌تواند نقش بسیار کلیدی را در برقراری تعادل جدید در اقتصاد جهانی ایفا کند و نه‌تنها یکی از تامین‌کنندگان اصلی انرژی این دو قطب اقتصادی باشد، بلکه نقش مهمی را در تسهیل جریان کالا بین این دو قطب اقتصادی و اروپا ایفا کند. همچنین ایران می‌تواند از عوامل اصلی توسعه اقتصادی و تکمیل پروژه‌هایی همچون ابتکار کمربند و جاده و کریدور شمال-جنوب در منطقه آسیای مرکزی و خاورمیانه باشد.

ج- افزایش صادرات غیرنفتی به‌ویژه در صنایع پتروشیمی و فولاد در ۲دهه گذشته تا حدی از تاثیر شوک‌های قیمتی جهانی نفت و تحریم‌ها بر اقتصاد ایران کاسته است. البته هزینه‌های بالای مبادلات مالی در سال‌های اخیر، ساختار اشتباه قیمت‌گذاری نهاده‌ها و محصولات تولیدی در حوزه‌ها و سیاست‌های بی‌ثبات ارزی باعث کاهش بهره‌مندی اقتصاد ایران از این ویژگی مهم شده است. با این حال می‌توان امیدوار بود در سال‌های پیش‌رو با کاهش تحریم‌ها و در نتیجه کاهش هزینه‌های مبادلات مالی و همزمانی آن با سیکل مثبت کامودیتی صادرات غیرنفتی کالا و خدمات کشور در یک بازه ۲-۳ ساله بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار شود.

این درآمدهای ارزی سرشار در صورت اتخاذ سیاست ارزی صادرات‌محور، افزایش ثبات اقتصادی و سیاسی کشور و اتخاذ سیاست‌های اعتباری صحیح مهم‌ترین نقش را در جهش فناوریک صنعت و توسعه زیرساخت‌های ایران ایفا می‌کند.

 رضا پدیدار- رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران