احتمال افزایش نرخ دارو در سال جدید

سال ۱۴۰۱، کشور در هر ماه با کمبود برخی از داروها مواجه بود و پس از گذشت مدتی صحبت از کمبود دارویی دیگر می‌شد. حتی در مقاطعی در حالی که کمبود دارو به‌طور شفاف در بازار نمایان بود، مشکل تامین دارو با قاطعیت ازسوی مسئولان تکذیب می‌شد. مدت‌هاست شرایطی ایجادشده که اگر درد بیماری، برخی از بیماران را از پای در نیاورد، درد بی‌پولی و کمبود دارو، بیمار و نزدیکان او را از پای خواهد انداخت. حال سالی جدید را آغاز کردیم؛ به امید رفع مشکلات سال گذشته که یکی از مهم‌ترین آنها کمبود دارو است. درباره مشکلات حوزه دارو چندی پیش مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به بودجه اختصاصی به دارو و تجهیزات گفت: وضعیت تامین دارو در سال ۱۴۰۲ بدتر خواهد شد. واقعیت این است که با برداشتن ارز دارو، صنعت پزشکی دچار مشکلات زیادی خواهد شد و ممکن است در ادامه سال وضع بدتر هم شود.صمت در این گزارش به‌مناسبت روز جهانی بهداشت مصادف با ۱۸ فروردین به بررسی وضعیت واردات دارو در سال ۱۴۰۲ پرداخته است.

ارز نیمایی با صنعت دارو چه کرد؟

کمبودهای دارویی به‌‌ویژه آنتی‌بیوتیک در سراسر کشور از تیر سال گذشته شروع شد و در آبان به اوج خود رسید؛ به‌طوری‌که ذخایر دارویی یک‌ماهه کشور در وضعیت قرمز قرار گرفت و داروهای در دسترسی همچون شربت سرفه، سرم، شربت استامینوفن کودکان، قرص ایبوپروفن، قطره‌های چشم و... در برخی داروخانه‌ها نایاب شد.براساس اخبار در آن ایام گاهی برخی شهروندان مجبور بودند برای پیدا کردن ساده‌ترین داروها که همیشه در دسترس بود، تمام داروخانه‌های شهر را زیر پا بگذارند. در بازه زمانی دیگری، در ماه‌های پایانی سال برخی داروهای بیماران اعصاب و روان، اسپری‌های تنفسی و... در داروخانه‌ها کمیاب شد و شهروندان را با مشکلاتی مواجه کرد. در آن زمان بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت قول داد ظرف یکی دو ماه آینده کمبود چند قلم دارو جبران شود و گفت: داروخانه‌ها مملو از دارو هستند، اما ممکن است تنها در چند قلم دارو با کمبود مواجه باشیم. البته همیشه چنین مشکلاتی در کشور وجود داشته و مسئله تنها مربوط به این دولت نیست.هرچند معضل کمبود در همه سال‌ها برای برخی از داروهای خاص وجود داشته، اما سال گذشته این چالش به مرز بحران رسید. اگر بخواهیم دقیق‌تر موضوع کمبود دارو را ریشه‌یابی کنیم بد نیست گذری به ۲۲ تیر سال ۱۴۰۱ داشته باشیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو حذف و ارز نیمایی جایگزین آن شد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر اینکه نرخ داروهای وارداتی را چندین برابر کرد، بسیاری از شهروندان را مجبور کرد به سمت داروهای مشابه ایرانی بروند. این اتفاقات منجر به کاهش تولید انواع دارو در کارخانه‌ها شد. در ادامه نابسامانی‌ها در حوزه دارو آنچه که نباید می‌شد، شد و می‌توان گفت بودجه سال ۱۴۰۲ بدون توجه به نگرانی‌ها بدترین سال را برای صنعت دارو نسبت به سال‌های گذشته رقم زد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی میزان یارانه دارو در سال ۱۴۰۲ را ۶۹ هزار میلیارد تومان (همت) تعیین کردند.

 کمبود دارویی در راه است؟

علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان کشور درباره تصویب یارانه دارو در بودجه سال ۱۴۰۲ به صمت گفت: بودجه‌ای که سازمان غذا و دارو، برای دارو پیش‌بینی کرده بود حدود ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بود، اما چیزی که سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه ارائه کرد خیلی ناچیز و حتی کمتر از بودجه سال ۱۴۰۱ است. ۶۹ هزار میلیارد تومان اصلا جوابگوی نیاز دارویی کشور نیست و شاید حدود ۶۰ درصد نیازها را پاسخگو باشد؛ با این بودجه فقط می‌توان نصف سال ۱۴۰۲ را سر کرد.

وی با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته برای اصلاح بودجه اختصاصی یارانه دارو اظهار کرد: در جلسات متعدد، دولت متعهد شده در صورت کمبود بودجه دارو، این هزینه را از سایر قسمت‌ها جبران کند، اما اینکه تا چه اندازه این موضوع می‌تواند پاسخگوی مشکلات صنعت دارو باشد برای ما نیز مبهم است.

نایب‌رئیس انجمن داروسازان کشور با اشاره به نحوه تعیین اعتبار یارانه دارو گفت: در واقع باید بودجه تامین دارو، همان میزانی که سازمان غذا و دارو پیش‌بینی می‌کند تعیین شود.

وی افزود: اینکه در آینده در صورت کمبود اعتبار،‌ این هزینه از سایر بخش‌ها جبران شود یا از محل صندوق ذخیره ارزی نسبت به تامین یارانه واردات دارو و تجهیزات پزشکی افدام شود، قطعی نیست و به‌نظر می‌رسد، این روش خیلی پاسخگو نباشد. فاطمی با تاکید بر اینکه یک کارخانه تولیدکننده با هر تاخیر زمانی برای تامین اعتبار واردات مواد اولیه دچار اختلال در تولید می‌شود، گفت: یارانه دارو در بودجه سال ۱۴۰۲ بدون توجه به تمام نگرانی‌ها و پیش‌بینی‌ها تصویب شد.

آسیب‌های واردات فوری دارو

فاطمی با اشاره به آسیب‌های تاخیر در تامین اعتبار واردات دارو گفت: هنگامی‌که تخصیص بودجه برای واردات مواد اولیه با تاخیر حتی یک‌ماهه مواجه شود، تولید دارو دچار اختلال می‌شود و در نتیجه شاهد کمبود دارویی خواهیم بود. در این صورت دولت سریع‌ترین راهکار خود که واردات داروی کامل است را اعمال می‌کند که این اقدام مشکلاتی را برای تولیدات داخلی به همراه خواهد داشت. این فرآیند برای صنایع داروسازی مضر است و این صنایع نه‌تنها با مشکل تامین مواد اولیه مواجهند، بلکه با مشکل از دست دادن بازار داخل نیز مواجه خواهند شد. از سوی دیگر هنگامی‌که به اجبار و با فوریت اقدام به واردات دارو می‌کنیم باید چند برابر نرخ واقعی تولید داخل هزینه کنیم. فاطمی با اشاره به مشکلات کمبود اعتبار یارانه دارو و تجهیزات پزشکی برای صنعت دارو در سال جاری گفت: بی‌شک مشکلاتی برای کارخانه‌های داروساز ایجاد می‌شود. علاوه بر محدودیت این منابع،‌ محدودیت زمانی پرداخت ارز به تولیدکنندگان از موارد دیگری است که می‌تواند محل چالش شود. وی با انتقاد از روند تخصیص این اعتبار گفت: در واقع دولت به‌جای اینکه یارانه را به شرکت‌های تولیدکننده به‌عنوان حلقه اول تامین دارو پرداخت کند، آن را توسط بیمه‌ها به حلقه آخر زنجیره تامین که داروخانه‌ها هستند پرداخت می‌کند. وقتی دولت پولی نداشته باشد که بخواهد پول داروخانه‌ها را بدهد قطعا داروخانه‌ها نمی‌توانند با بیمه‌ها همکاری کنند.

طرح دارویار به خودی خود خوب بود

نایب رئیس انجمن داروسازان کشور درباره طرح دارویار اظهار کرد: طرح دارویار به خودی خود ایرادی ندارد، اما در نحوه اجرای آن باید پیش‌بینی‌هایی می‌شد که متاسفانه نشد. برای موفقیت در اجرای این طرح باید سازکار گسترده‌ای برای هماهنگی بین نظام توزیع، تولیدکننده و نظام بانکی و بیمه‌ای انجام می‌شد که نشد. در نهایت اگر در سال ۱۴۰۲ برای اعمال این هماهنگی فکری نشود شاهد شرایط بدتری خواهیم بود.

کاش مسئولان نگران بودند!

فاطمی ضمن انتقاد از بودجه در نظر گرفته شده برای یارانه دارو در سال ۱۴۰۲ گفت: کاش مسئولان نگران نگرانی مردم بودند و پیش‌بینی‌های لازم را انجام می‌دادند تا شاید امسال شاهد کمبود دارویی نباشیم.

ارز ترجیحی تنها برای واردات مواداولیه دارویی است

علیرضا سالم، دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان موسس داروخانه‌ها درباره بودجه یارانه دارو و تجهیزات پزشکی به صمت گفت: براساس تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۲ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مبلغ ۶۹ هزار میلیارد تومان بابت یارانه دارو اقدام کند؛ در نتیجه در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش ۵.۵ درصدی رقم یارانه دارو نسبت به رقم سال گذشته که ۷۳ هزار میلیارد تومان بود، هستیم، این در حالی است که طبق برآورد سازمان غذا و دارو، دارو نیاز به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه دارد.

وی ضمن تاکید بر اینکه مشکل اصلی فرآیند تخصیص ارز به تولیدکننده است که از اواخر سال ۱۴۰۱ طولانی‌تر شده و از دست رفتن زمان تولیدکننده را با مشکل جدی مواجه می‌کند، افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب حذف ارز 4200 تومانی الزاماتی برای دولت قائل شدند. براساس قانون باید دارو به نرخ مصوب شهریور ۱۴۰۰ به‌دست مردم برسد که به همین دلیل کماکان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین دارو پابرجاست و در اصل پرداخت مابه‌التفاوت آن با ارز نیمایی برعهده واردکننده است. این در حالی است که آنچه که به‌عنوان حمایت دولت از تولیدکننده پرداخت می‌شود تنها شامل هزینه ماده اولیه دارو می‌شود و مشمول سایر هزینه‌ها شامل دستمزد، سود داروخانه، هزینه‌های گمرکی و... که تابعی از تورم و نرخ دلار آزاد است، نمی‌شود. با این فرمول در واقع ۳۵ درصد ارز موردنیاز تولیدکننده از محل ارز ترجیحی و ۶۵ درصد این اعتبار از محل ارز آزاد تامین می‌شود. دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان موسس داروخانه‌ها در ادامه افزود: کاهش یارانه دارو حتی می‌تواند منجر به رکود اقتصادی در داروخانه‌های سطح کشور شود و در نهایت شاهد افزایش نرخ و کمبود دارو خواهیم بود.

قیمت دستوری چاره‌کار نیست

سالم با اشاره به تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تامین دارو اظهار کرد: بودجه اختصاص‌یافته با احتساب نرخ دلار ۵۰ هزار تومانی بوده؛‌ این در حالی است که باتوجه به افزایش نرخ تورم و نرخ ارز، در نهایت قیمت تمام‌شده کالا برای تولیدکننده بسیار بالاتر خواهد بود؛ هرچند دولت سعی دارد با اعمال قیمت دستوری نرخ فروش دارو را ثابت نگه دارد.

وی افزود: تجربه نشان داده با قیمت‌های دستوری نمی‌توان ثبات را در بازار دارو ایجاد کرد. برای جلوگیری از افزایش پرداختی از جیب مردم بابت دارو، باید منابع لازم پیش‌بینی شود؛ در غیر این صورت طرح دارویار و سیستم جبران هزینه از محل بیمه نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

گرانی دارو در سال ۱۴۰۲

دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان موسس داروخانه‌ها درباره وضعیت تامین دارو در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: نباید در ابتدای سال ناامید صحبت کرد. نمی‌توان به‌راحتی پیش‌بینی کرد که کمبود دارو ایجاد می‌شود یا خیر؛ زیرا دلایل متفاوتی برای این کمبود وجود دارد که باید شناسایی شود تا برای رفع آنها اقدام کرد، اما باتوجه به نرخ تورم کشور، افزایش نرخ دارو در سال ۱۴۰۲ دور از ذهن نیست، زیرا موضوعات مختلفی همچون دستمزد کارگر تا بسته‌بندی هم متوجه تولید است و نمی‌توان به‌صرف اختصاص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، انتظار داشت نرخ دارو افزایش نیابد.

سخن پایانی

روزگار سفره‌های کوچک، کم‌وبیش می‌گذرد اما با درد بی‌درمان چه باید کرد؟ برخی معتقدند مسئولان بی‌توجه به نگرانی‌ها و پیش‌بینی‌های صورت گرفته به‌جای بودجه ۱۰۵ تا 160 هزار میلیارد تومانی یارانه دارو و تجهیزات پزشکی، به اختصاص بودجه ۶۹ هزار میلیارد تومانی رای دادند. در نهایت کاری که همه نهی کردند انجام شد و مشخص نیست چه آسیب‌هایی به همراه دارد. دلار هر روز یک ساز می‌زند و بازار با ساز ناکوک خود مدت‌هاست روان مردم را می‌آزارد؛ بی‌توجه به جان‌های محتاج درمان. امید است در سال جدید مسئولان مربوطه درمانی برای درد کمبود و گرانی دارو پیدا کنند.