انجمن‌ها، بازوی موثر در سیاست‌گذاریذ
هر صنفی برای بیان نظرات خود به بلندگویی نیاز دارد و بر همین اساس نیز انجمن‌ها و تشکل‌ها شکل می‌گیرند. در همین حال از این تشکل‌ها می‌توان به‌عنوان بازوی دولت در تصمیم‌گیری‌ها نیز نام برد و از دولتمردان انتظار داشت که از نظرات فعالان این بخش در تصمیم‌گیری‌ها استفاده کنند، چراکه این دست تصمیمات مشورتی، در اجرا با چالش‌ها و موانع کمتری روبه‌رو خواهد شد. حال اگر نظر فعالان صنفی موردتوجه قرار نگیرد، از یک‌سو مصوبات نهایی‌شده کارآیی لازم را نخواهند داشت و از سوی دیگر، این احتمال می‌رود که متولیان امر در اجرای آنها با چالش‌هایی همچون عدم‌قبول از سوی فعالان اقتصادی روبه‌رو شوند. تشکل‌ها مرجعی برای مطالبات صنفی هستند، بااین‌وجود از ظرفیت آنها به‌درستی بهره گرفته نمی‌شود.
تشکل‌ها توان اثرگذاری دارند
سعید صمدی، فعال صنعت زغال‌سنگ در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: تشکل‌ها جزئی اثرگذار از جامعه مدنی هستند که از اثرگذاری بالایی برخوردار هستند. تشکل‌ها توان شکل‌دهی و انسجام‌بخشی به افکار عمومی را دارند. در همین حال منافع اعضای خود را در عین توجه به منافع مردم و منفعت دولت، دنبال می‌کنند. تشکل‌ها به‌دنبال آن هستند تا ارتباط خوبی میان مجموعه تحت‌نظارت خود با مردم و همچنین سیاست‌گذاران، برقرار کنند. چنانچه تشکل‌ها در مسیر اصلی فعالیت خود حرکت کنند، حفظ منافع تمامی اعضا را موردنظر داشته باشند و همزمان از سیاست‌های اشتباه دولت انتقاد و برای اصلاحان تلاش کنند، تاثیرگذار خواهند بود.
وی افزود: دولت تمام توان خود را به کار می‌بندد تا از پاسخگویی نسبت به تشکل‌ها، سرباز بزند، چراکه تشکل‌ها به نمایندگی از یک جمع بزرگ یا حرفه‌ای، اقداماتی را ترتیب می‌دهد یا عملکرد دولت را زیر سوال می‌برد.
صمدی بااشاره به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل‌های غیردولتی نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون، اصناف و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری را دریافت کرده و موردتوجه قرار دهند. دفتر هیات‌دولت و کمیسیون‌های دولت نیز در فرآیند بررسی پیشنهادهای مربوط، ضمن کسب نظر کتبی تشکل‌های مربوط، باید در صورت لزوم از نماینده آنها برای شرکت در جلسات دعوت کند. بدین‌ترتیب و با اجرای صحیح این بخشنامه، بخش عمده‌ای از مشکلات فعالان بخش خصوصی با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی دولتی، که پس از تصویب، مخل تولید و سرمایه‌گذاری می‌شوند، مرتفع خواهد شد. فعالان اقتصادی بخش خصوصی طبق مواد قانون و بخشنامه حاضر، می‌توانند پیش از تصویب مقررات دولتی، نظرات خود را به دستگاه مجری اعلام کنند. دستگاه‌های اجرایی دولت نیز مکلف هستند تا نظرات فعالان بخش خصوصی را موردتوجه قرار دهند، اما متاسفانه این قانون اجرایی نمی‌شود و لطمات جدی را به حوزه تولید و صنعت، تحمیل می‌کند.
وی افزود: بی‌توجهی دولت به نقش و جایگاه تشکل‌ها و عدم‌نظرخواهی از آنان، دولت را از واقعیت، حتی دولتمردان را از تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های هدف‌گذاری‌شده، دور می‌کند.
عدم آشنایی دولتمردان با روند تولید
دولتمردان با پیچ‌وخم تولید و فعالیت‌های اجرایی، از نزدیک آشنا نیستند. بر همین اساس نیز، مسائل و مشکلاتی که عملکرد صنعتگران را تحت‌تاثیر منفی، قرار می‌دهد، ساده می‌بیند؛ به‌این‌ترتیب دشواری‌های فعالیت صنایع را نادیده می‌گیرد. همین موضوع نیز به اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد منتهی می‌شود. علاوه‌براین برنامه‌های هدف‌گذاری‌شده برای صنایع، تنها روی کاغذ به نتیجه مطلوب می‌رسند و در عمل، از کسب نتیجه مطلوب، بازخواهند ماند.
وی گفت: به‌عنوان‌مثال چندی پیش بانک مرکزی بدون مشورت و نظرخواهی با تشکل‌ها و اتاق بازرگانی در مقام پارلمان بخش خصوصی، صنایع را موظف به بازگشت تمام ارز صادراتی با نرخ ارزان به کشور کرد. این سیاست با هدف افزایش ارز در کشور و کنترل بهای دلار، اجرایی شد، اما با اجرای آن شاهد کاهش اجرای صادرات صنایع بودیم و به‌دنبال آن میزان ارزآوری به کشور به‌شدت محدود شد. کمااینکه آمار افت صادرات در زنجیره فولاد طی دوماهه نخست امسال، در آمار و ارقام، قابل‌مشاهده است. به‌این‌ترتیب هدف دولت برای ارزانی ارز به نتیجه نرسید. در همین حال در سایه کاهش صادرات، شاهد افت تولید در بسیاری از صنایع بودیم. این افت تولید در قالب رکود نمایان می‌شود و عملکرد صنایع را متاثر می‌سازد، به‌این‌ترتیب اجرای سیاستی اشتباه و بدون نظرخواهی از تشکل‌ها، لطمات جدی را به تولید تحمیل کرد و با کاهش یا توقف تولید در بسیاری از صنایع، لطمات اجتماعی گسترده‌ای را نیز به‌دنبال داشت.
ضرورت تعامل میان تشکل‌ها و دولت
سهراب حسینی، فعال بخش معدن در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: اتاق بازرگانی را باید مرجع اصلی فعالیت تشکل‌ها، مطرح کرد. در همین‌حال از اتاق بازرگانی می‌توان با عنوان پارلمان اقتصادی بخش خصوصی نیز نام برد. برهمین‌اساس نیز این مرجع می‌تواند درباره تمامی عوامل موثر بر اقتصاد، اظهارنظر کند.
در میان اخبار
وی افزود: برای سال‌های طولانی، اتاق بازرگانی رابطه نزدیکی با دولت داشت. در همین حال روسای آن نیز از میان مدیران بازنشسته دولتی، انتخاب می‌شدند. همین موضوع حکایت از آن دارد که دولت می‌خواهد حاکمیت خود را در همه ابعاد، گسترش دهد، یعنی حتی در اصناف و تشکل‌ها نیز نفوذ داشته باشد. با این راهکار مانع گسترش تفکر غیردولتی در تشکل‌ها می‌شوند.
این فعال حوزه معدن گفت: ما اگر به تجارت آزاد، اعتقاد داشته باشیم، یک دیدگاه باید بر روند تولید و تجارتمان، حاکم باشد، اما چنانچه خودمان را فارغ از هر نوع تجارت آزاد بدانیم، دیدگاه دیگری بر روند تولید و تجارتمان، حاکم خواهد بود. در حال حاضر باتوجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و صنعت می‌توان این‌طور ادعا کرد که دیدگاه تجارت آزاد بر عملکرد صنایع ما حاکم نیست. در واقع براساس منافع دولت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری می‌شود. این نگاه دولتی در همه ابعاد فعالیت صنایع از جمله تخصیص ارز، ورود ماشین‌آلات، قیمت‌گذاری و... حاکم است.
وی افزود: البته حتی در فضایی که سیاست‌های دولت حاکم است، تشکل‌ها نقش مهمی را به‌عنوان بازوی مشورتی، می‌توانند برعهده بگیرند، یعنی حداقل خواسته بخش خصوصی مطرح می‌شود. در بسیاری موارد این‌طور برداشت می‌شود که تشکل‌ها عمومیت ندارند یا از محبوبیت کافی برخوردار نیستند، اما تشکل‌های فعال در حوزه تولید و به‌ویژه در بخش معدن، از محبوبیت و اثرگذاری برخوردار هستند. حسینی گفت: هرچه اصنافی که تشکلی را تشکیل داده‌اند، بزرگ‌تر باشند، اثرگذاری آنها افزایش خواهد یافت. در مواردی برخی به‌دنبال تفرقه‌افکنی یا ایجاد چنددستگی در تشکل‌ها هستند، به‌ویژه آنکه تشکل‌ها مجموعه‌ای از فعالیت‌ها در زنجیره تولید را دربرمی‌گیرند و در مواردی میان منافع اعضای آنها، تضاد هم مشاهده می‌شود، اما با تکیه بر ظرفیت تشکل‌ها می‌توان باوجود تضاد منافع هم به جمع‌بندی و تعامل رسید. این تعامل زمینه‌ساز پیگیری حقوق صنایع است.
دولت ملزوم به نظرخواهی از بخش خصوصی
وی افزود: در همین‌حال میزان اشتغالزایی ایجادشده به‌واسطه فعالیت یک بخش و تشکلی که آن را ساماندهی می‌کند، در اثرگذاری فعالیت‌های یک مجموعه، موثر خواهد بود. علاوه‌براین اثرگذاری فعالیت یک بخش در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی نیز بر عملکرد و اثرگذاری آن تشکل، اثرگذار است، بنابراین وزن تشکل‌ها در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری از سوی دولت، اثرگذار است.
این فعال بخش معدن در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت تا چه حدی تشکل‌های بخش خصوصی را در سیاست‌گذاری، دخیل می‌کند، گفت: براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دولت ملزم به نظرخواهی از بخش خصوص و تشکل‌های این بخش است.
معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر همین اساس جلساتی را به‌طورمنظم با تشکل‌های حوزه معدن برگزار می‌کند. این توجه می‌تواند بسیاری از مشکلات حاکم بر بخش تولید را مرتفع کند. البته در مواردی شاهد هستیم، باوجود نظرخواهی از تشکل‌ها، این نظرات در سیاست‌گذاری و وضع بخشنامه، دخالت داده نمی‌شوند.
وی بااشاره به این دست تصمیم‌گیری‌ها گفت: سال گذشته شاهد وضع عوارض صادراتی قابل‌توجه روی محصولات بخش معدن و صنایع‌معدنی بودیم. این سیاست به از دست رفتن بازارهای صادراتی بسیاری از محصولات بخش معدن منتهی شد، اما این سیاست در نهایت به نتیجه مطلوب نرسید. در ادامه دولت ناچار به اصلاح این بخشنامه اشتباه شد، اما در سایه اجرای آن، ضربات مهلکی به صنعت و تولید کشور، تحمیل شد.
سخن پایانی
تشکل‌گرایی به‌ویژه در بخش اقتصادی کشور، اجتناب‌ناپذیر و ضرورتی در مسیر توسعه اقتصادی است. بر همین اساس نیز از دولتمردان و سیاست‌گذاران انتظار می‌رود در مسیر تصمیم‌گیری از فعالان صنعتی، تولیدکنندگان و تشکل‌ها نظرخواهی کنند. بدین‌ترتیب انتظار می‌رود تصمیمی صحیح اتخاذ شود و چالش‌های بعدی ناشی از تصمیم‌گیری اشتباه به‌حداقل برسد. این موضوع به‌ویژه در حوزه معدن و صنایع‌معدنی اهمیت دارد؛ چراکه تولید در این بخش فعالیتی به‌شدت تخصصی است. اغلب مدیران دولتی نیز از دانش کافی و جامع برای اعمال قدرت در این حوزه برخوردار نیستند؛ در نتیجه انتظار می‌رود با تقویت جایگاه تشکل‌های بخش خصوصی و انجمن‌ها، در مسیر بهبود سیاست‌های حاکم بر بخش معدن و صنایع‌معدنی گام برداشته شود. باید خاطرنشان کرد چند سالی است که اهمیت و جایگاه تشکل‌های بخش خصوصی موردتوجه مسئولان قرار گرفته است، هرچند با نقطه ایده‌آل فاصله بسیاری داریم. در همین حال در موارد متعددی شاهد تضاد منافع میان فعالان تشکل‌های مختلف هستیم؛ تضادی که اثرگذاری و فعالیت این انجمن‌ها را بیش‌ازپیش دشوار می‌کند و بر التهابات موجود می‌افزاید. در چنین شرایطی از متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود چالش‌ها و نظراتی را که انجمن‌های گوناگون بخش خصوصی اعلام می‌کنند، دسته‌بندی و در نهایت تصمیمی را اتخاذ کنند که برد ـ برد باشد.
