توازن در بودجه شاه‌کلید تحقق «عدالت اجتماعی»
نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم در حالی راهی مجلس می‌شود که گفته و اظهارات مقامات دولتی بر انتظارات جامعه از این لایحه افزوده است.
ابراهیم رئیسی در گفت‌وگویی تلویزیونی وعده داد در بودجه سال آینده از کسری بودجه بکاهد و همزمان عدالت را گسترش دهد. این گفته‌ها با تردید بیشتر کارشناسان اقتصادی مواجه شد که معتقدند در شرایط فعلی اقتصاد کشور نمی‌توان هم کسری بودجه را به صفر رساند، هم ضریب جینی را کاهش داد و هم به رشد اقتصادی ۸ درصدی دست یافت.صمت در گفت‌وگو با محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر اقتصاد به ابعاد تحقق عدالت اجتماعی مورد اشاره در بودجه ۱۴۰۱ پرداخته است. متن کامل گفت‌وگو با محمدرضا عبداللهی را در ادامه بخوانید.
دولت معتقد است بودجه سال بعد یک بودجه ضدتورمی خواهد بود، در شرایطی که سازمان برنامه یکی از اهداف بودجه ۱۴۰۱ را رشد ۸ درصدی اعلام کرده؛ دستیابی به این اهداف در یک لایحه انقباضی ممکن است؟
بستن یک بودجه انقباضی امکان‌پذیر است اما دست یافتن به رشدی ۸ درصد حداقل در ۲، ۳ سال آینده اقتصاد ما میسر نیست؛ مگر اینکه گشایش مهمی در عرصه سیاست خارجی رخ دهد که البته در آن صورت هم با کار جدی و فشرده در دولت، این امکان وجود دارد.
رئیس دولت سیزدهم اهداف مختلفی را برای بودجه سال آینده اعلام کرده که گاه متضاد هم به‌نظر می‌رسند. باتوجه به شرایط فعلی کشور فکر می‌کنید اولویت بودجه چه باید باشد؟
اقتصاد ایران در شرایط مناسبی قرار ندارد، به همین دلیل امکان اینکه ناگهان چندین شاخص اصلی بهبود چشمگیری داشته باشد، وجود ندارد.
یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور ما نرخ بالای تورم است. در ۳، ۴ سال گذشته نرخ تورم همواره بیش از ۳۰ درصد بود و اکنون هم به‌نظر می‌رسد این شاخص به حدود ۵۰ درصد رسیده است؛ این در حالی است که میانگین نرخ تورم جهانی کمتر از ۵ درصد است و اقتصاد ما برای نیم قرن است که تورم بالایی را تجربه می‌کند. البته میانگین تورم بلندمدت ما نیز حدود ۲۰ درصد است و به این اعتبار تورم همین امسال ۲.۵ برابر تورم بلندمدت کشور است. در علم اقتصاد ثابت شده وجود تورم در بلندمدت ناشی از افزایش بیش از حد نقدینگی است و همگان می‌دانند نرخ رشد نقدینگی در ایران هم به‌مراتب بیش از نیازهای اقتصاد است و در واقع عامل اصلی تورم در کشور ما نقدینگی است.
از سوی دیگر هیچ معضلی به اندازه تورم به رفاه مردم و مزدبگیران آسیب نمی‌زند و به سود صاحبان ثروت تمام نمی‌شود؛ پس اگر قرار باشد عدالت اجتماعی در کشور گسترش یابد، ضروری است که نرخ تورم هم کنترل شود، وگرنه هر چه دستمزد بالا برود یا سیاست‌های رفاهی مختلف اجرا شود، در نهایت نمی‌تواند اثربخشی کافی داشته باشد. در مجموع امروز هیچ سیاستی به اندازه متوازن کردن بودجه پاسخگو نخواهد بود و این اقدام قطعا به سود اقتصاد تمام خواهد شد.
چنین رویکردی را در صحبت‌های مسئولان دولت فعلی می‌بینید؟
اگر رئیس سازمان برنامه و بودجه را مسئول اصلی نوشتن لوایح بودجه بدانیم، باید بگویم به‌نظر می‌رسد در این سازمان، این بحث به‌شکل جدی دنبال می‌شود.
رئیس سازمان برنامه چندین بار اعلام کرده که اولویت او متوازن کردن بودجه کشور است؛ به این ترتیب می‌توانیم بگوییم دستگاه متولی تهیه بودجه به‌دنبال کنترل هزینه‌ها و نیز ایجاد درآمدهای پایدار است. در زمینه کسب درآمدهای پایدار باید قبل از هر سیاستی گسترش چتر مالیاتی دنبال شود که به‌نظر می‌رسد چنین قصدی وجود دارد؛ گرچه عملی شدن آن نیاز به کار و تلاش دارد.در بخش کاهش هزینه‌های دولت نیز اقداماتی چون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار دولت قرار گرفته است؛ گرچه هنوز به‌طور رسمی اجرای این سیاست ابلاغ نشده است.
در شرایطی که تورم کشور حدود ۵۰ درصد است، شنیده می‌شود دولت در لایحه سال بعد قصد دارد حقوق کارمندان دولت را تنها ۱۰ درصد افزایش دهد. این سیاست را هم در این راستا می‌بینید؟
به‌هر حال بخش مهمی از هزینه جاری دولت به حقوق کارمندان تعلق دارد. اکنون کشور با کسری‌های بزرگ مواجه است و به‌طور مثال گفته می‌شود کسری امسال رقمی بین ۳۰۰ تا ۴۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که رقمی بسیار بالا است و در تاریخ ایران چنین ابعادی از کسری بودجه بی‌سابقه بوده است. جلوگیری از کسری بودجه در این ابعاد مهم‌ترین سیاستی است که باید در بخش مالی کشور دنبال شود، زیرا کسری بودجه در ایران مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی است. پس کاهش نرخ افزایش حقوق کارمندان دولت از میزان کسری بودجه خواهد کاست؛ گرچه به معیشت آنها فشار وارد می‌کند. من متوجه این نکته هستم که جمعیت زیر خط فقر کشور هر دم در حال افزایش است و قدرت خرید خانوار و به‌طور خاص خانوارهای مزدبگیر کاهش یافته، اما تداوم کسری بودجه در نهایت باز هم قدرت خرید خانوارها را کاهش خواهد داد، چراکه به تورم فزاینده منجر خواهد شد؛ بنابراین اگر رویکرد سازمان برنامه از یک طرف کاهش هزینه‌ها و از سوی دیگر افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی باشد، می‌تواند به تهیه یک بودجه متوازن در کشور منجر شود.
باوجود همه این بحث‌ها تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد چرا ناممکن است؟
رشد ۸ درصدی بیش از رشد میانگین اقتصاد کشور ماست و در سال‌های پس از انقلاب تنها برای یکی دو سال چنین رشدی تجربه شده است؛ به‌عبارت دیگر اقتصاد ایران در بهترین دوره‌های خود پس از انقلاب هم از دستیابی به این سطح از رشد ناتوان بوده است. امروز که شرایط دشوارتر از هر زمانی است، من رشد ۸ درصدی را برای اقتصاد ایران غیرممکن می‌دانم و پیش‌بینی دولت را غیرواقع‌بینانه.
پیش‌بینی شما از رشد سال ۱۴۰۱ چقدر است؟
اگر اتفاق خاصی نیفتد و به‌طور مثال مذاکرات احیای برجام به نتیجه برسد، رشد بالا خواهد رفت که البته بستگی به آن دارد که چه مقدار از تحریم‌ها برداشته شود و اقتصاد ما چه زمانی بتواند بازارهای خود را دوباره به‌دست آورد، اما اگر فرض این باشد که شرایط فعلی ادامه یابد، براساس برآوردهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصاد کشور ما حدود ۲ تا ۲.۵ درصد خواهد بود. حال اگر دولت تلاش‌های جدی انجام دهد و بتواند مدیریت خوبی بر اقتصاد کشور داشته باشد، احتمال اینکه رشد اقتصاد تا ۴ درصد هم افزایش یابد وجود دارد، اما در هر حال دستیابی به رشد ۸ درصدی که در تمام برنامه‌های توسعه پس از جنگ به‌عنوان هدف اعلام شده، بعید و دور از ذهن است.
این نرخ رشد به‌معنای بهبود شرایط است؟
اینکه رشد منفی خاتمه یابد، اتفاق خوبی است اما اقتصاد ایران با رشد ۲ درصدی بهبود چندانی را در خود احساس نخواهد کرد؛ نه اشتغال کافی ایجاد می‌شود و نه توان بالقوه تولید بالفعل.
برخی توجیه می‌کنند که دولت براساس تکالیف برنامه ششم پیش‌بینی خود از رشد سال آینده را ۸ درصد اعلام کرده، اما همان‌طور که شما هم گفتید چنین چشم‌اندازی در اقتصاد ایران وجود ندارد. هدف‌گذاری غیرواقع‌بینانه به اقتصاد آسیب نمی‌زند؟
چرا؛ ضربات جدی به اقتصاد می‌زند. البته منظور من این نیست که پیش‌بینی فراتر از حد انتظار، بحران است، بلکه فکر می‌کنم نبود نگاه واقع‌بینانه به اهداف اصلی دولت که کنترل کسری بودجه و کاهش نرخ تورم است، آسیب خواهد زد. پیش‌تر هم گفتم که هدف‌گذاری کاهش کسری بودجه به‌نظر من اقدامی درست و بجا و بهتر است که دولت بر همین موضوع تمرکز کند.
کاهش کسری بودجه چگونه با وعده‌هایی مانند ساخت ۴میلیون واحد مسکونی همراستا می‌شود؟
واقعیت این است که چنین همراستایی به دشواری رخ خواهد داد. به‌طور طبیعی این وعده‌ها در تضاد با اهداف اعلام‌شده از سوی سازمان برنامه هستند، چراکه در هر حال موجب افزایش هزینه‌های دولت می‌شوند.
در شرایطی که دولت دچار مضیقه درآمدی است، این طرح‌ها خود به خود تورم‌زا خواهند بود؛ مگر اینکه دولت بتواند از روش‌های دیگری برای تامین مالی استفاده کند که اثری بر پایه پولی و رشد نقدینگی نداشته باشند.
چه راه‌هایی برای تامین مالی طرح‌هایی به این بزرگی وجود دارد که به افزایش تورم منجر نمی‌شود؟
راه‌هایی محدود وجود دارند یا لااقل در کشور ما استفاده از این روش‌ها چندان مرسوم نیست؛ مثل همین فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت که وزیر اقتصاد اعلام کرده است. این راهکار از افزایش نقدینگی جلوگیری می‌کند، اما مشکل کار این است که چنین اقداماتی موانع قانونی خاصی دارند که باید دولت اول آنها را مرتفع کند. همچنین در دستگاه‌های دولتی تمایل کافی برای واگذاری دارایی‌ها وجود ندارد، زیرا دستگاه‌ها هر چه منابع بیشتری داشته باشند، قدرت و توانایی بیشتری هم خواهند داشت و به‌طور طبیعی کمتر نهادی تمایل دارد از میزان دارایی‌های خود بکاهد که این مشکلات هم در مسیر اجرای چنین سیاستی وجود دارد.
در شرایطی که اقتصاد کشور دچار رکود است و حتی اوراق مالی به اندازه نیاز دولت فروش نمی‌رود، تا چه حد می‌توان امیدوار بود که فروش اموال دولتی به اندازه‌ای باشد که منابع مالی طرح‌های بزرگ یا کسری بودجه بالای کشور را تامین کند؟
به نکته درستی اشاره کردید. در شرایط فعلی با اینکه نقدینگی با نرخ زیادی رشد می‌کند، منابع در دست عده کمی قرار دارد و عموم جامعه با مشکل نقدینگی کافی مواجهند. من فکر می‌کنم در صورتی این سیاست می‌تواند به کار دولت بیاید که برای اجرای آن زمان و تلاش کافی صورت بگیرد. بسیار مهم است که این دارایی‌ها به‌گونه‌ای عرضه شوند که در بازارهای اصلی کشور اختلال ایجاد نکنند و همزمان بتوانند به اندازه نیاز دولت تامین مالی کنند. مسئله اصلی به‌نظر من در اجرا است؛ نه در سیاست‌ها. در واقع عیار دولت در اجرای چنین طرح‌هایی مشخص می‌شود. این هنر دولت است که بتواند زمان مناسب را انتخاب کند و دارایی‌های قابل‌فروش خود را بشناسد و باتوجه به وضعیت کلان اقتصاد اقدام به واگذاری آنها کند. در یک کلام باید گفت اجرای موفق این سیاست ناممکن نیست اما کاری بس دشوار است.
وزیر اقتصاد وعده داده بود با واگذاری اموال دولتی بخشی از کسری بودجه امسال را تامین کند. جدا از اینکه چقدر این اقدام، یعنی واگذاری اموال برای تامین کسری بودجه یا پرداخت حقوق کارمندان درست است، امسال واگذاری دارایی‌ها در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود؟
برای امسال رقمی به‌مراتب کمتر از این هم از فروش اموال مازاد به‌دست نخواهد آمد. همان‌طور که شما هم گفتید اکنون برای اوراق مالی نیز به اندازه نیاز دولت تقاضا وجود ندارد. امروز نه ظرفیت و نه شرایط فروش اموال در این ابعاد وجود ندارد. در هر صورت اگر دولت اراده کافی برای این کار داشته باشد، مهم‌ترین چالش در بخش اجرا خواهد بود که البته آن نیز به مجری قوی و اراده کافی نیاز دارد. اگر به سیاست‌های مختلفی که در کشور اجرا شده بنگریم متوجه می‌شویم این دو عامل تعیین‌کننده هستند که اگر با زمان‌بندی و شکل درست همزمان شوند، در ۲، ۳ سال آینده چنین امکانی وجود خواهد داشت که با فروش اموال مازاد منابع مالی برخی پروژه‌ها تامین شود.
ابراهیم رئیسی تاکید فراوانی داشته که همزمان با کاهش هزینه‌ها و کسری بودجه اقدام به گسترش عدالت اجتماعی در سال آینده خواهد کرد. باتوجه به شرایط امروز کشور این دو مولفه می‌توانند در سال آینده به‌طور همزمان محقق شوند؟
من فکر می‌کنم برداشت شما از عدالت اجتماعی اجرای سیاست‌های تامین بهداشت، درمان، آموزش، حداقل هزینه‌های یک زندگی و... است، در حالی که من فکر نمی‌کنم آقای رئیسی چنین چیزی را در بیان عدالت مد نظر داشته باشد، چراکه چنین چیزی که معنای مصطلح عدالت اجتماعی در سطح جهان است، در ایران روز به روز در حال تضعیف است و با یک بودجه انقباضی نه‌تنها این شاخص بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه محتمل است که از میزان آن در سال آینده هم کاسته شود.
به‌نظر می‌رسد منظور دولتمردان سیزدهم از عدالت نه عدالت اجتماعی بلکه تاکیدی است بر بودجه‌های حمایتی. مثلا اگر بر بحث‌های صورت گرفته درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی تمرکز کنیم می‌بینیم هم رئیسی و هم قالیباف با آن موافق هستند و خواهان اجرای آن، اما آنها هم تلاش می‌کنند توضیح دهند که منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی به دهک‌های فقیر به‌شکل یارانه نقدی پرداخت می‌شود. نمی‌توان کتمان کرد که پرداخت نقدی به خانوارهای نیازمند گاهی می‌تواند به سود عدالت اجتماعی باشد؛ به‌ویژه که در بحث ارز ترجیحی هم فساد شکل گرفته و هم اصابت آن به هدف، یعنی رساندن غذای ارزان‌تر به سفره‌های مردم، کم بود.
شما تورم را مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور و عامل آن را هم رشد نقدینگی می‌دانید؛ پرداخت یارانه نقدی به تورم بیشتر منجر نمی‌شود؟
سیاست پرداخت یارانه نقدی به خودی خود موجب افزایش نقدینگی و تورم نخواهد شد، بلکه مسئله این است که این منابع از کجا تامین می‌شوند. چنانچه منابع این اقدام از درآمدهای پایدار باشد، این سیاست به تورم بیشتر منجر نمی‌شود و تاثیری هم بر رشد نقدینگی نخواهد داشت، اما اگر درآمدهای پایدار کافی نباشد، اثر آن مانند کسری بودجه خواهد بود زیرا دولت به منابع بانک مرکزی چنگ خواهد زد.
پاشنه آشیل این طرح تن دادن به فضای پوپولیستی و پرداخت یارانه بدون هیچ هدف‌گذاری، به‌شکل گسترده و خروجی آن تورم فزاینده و کاهش سطح عدالت اجتماعی خواهد بود.
