این در حالی است که تعداد نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست کشورمان در مجموع به ۴ هزار نفر می‌رسد که از این تعداد، حدود ۳ هزار نفر از نیروها در عرصه اجرایی فعالیت می‌کنند و باتوجه به نوع شیفت‌بندی نیروهای محیط‌بانی، در هر لحظه حداکثر دوسوم این نیروها در مناطق تحت‌مدیریت سازمان محیط‌زیست مشغول فعالیت هستند. اگر در بهترین حالت برآورد کنیم که در هر لحظه حدود ۲ هزار محیط‌بان در مناطق تحت‌مدیریت یگان حفاظت محیط‌زیست مشغول فعالیت هستند، می‌توان گفت هر محیط‌بان کشور در هر لحظه باید از ۱۶ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی کشور حفاظت کند. به‌عبارت‌دیگر، هر محیط‌بان ایرانی، ۱۶ برابر استانداردهای جهانی فعالیت می‌کند یا به‌بیان ساده‌تر، می‌توان گفت که تعداد محیط‌بانان ایران، یک‌شانزدهم استانداردهای جهانی است.صمت در این گزارش به‌مناسبت روز جهانی محیط‌بان، به چالش‌های قانونی و حقوقی محیط‌بانان پرداخته است.

شکار برای نان شب تا درمان و سرگرمی

ابوالفضل میرقاسمی ـ کارشناس محیط‌زیست: حضور محیط‌بان بیش از هر چیز در مواقعی که طبیعت و منابع‌طبیعی مورد هجوم قرار گرفته، ضروری است. هجوم به طبیعت، دلایل مختلفی دارد؛ برخی افراد به‌عمد و برای تفریح و سرگرمی شکار می‌کنند. به‌عبارت دیگر افرادی هستند که بدون هیچ نیاز مالی و معیشتی، تنها از سر سرگرمی و علاقه دست به شکار می‌زنند که حضور محیط‌بان می‌تواند نقش جدی در کاهش این دست از شکارها و حفظ محیط‌طبیعی داشته باشد. برخی هم به‌دلیل فقر و معضلات معیشتی، شکار منبع درآمد آنها است که مقابله با این افراد برای محیط‌بانان دشوارتر است. ناگفته نماند که برخی هم به‌دلیل باورها و فرهنگ‌های نادرست دست به شکار می‌زنند. برای مثال، رواج باوری نظیر اینکه پوست بدن برخی حیوانات نظیر شیر و خرس می‌تواند برای بیماری‌های مفصلی مفید باشد، باعث افزایش شکار آن حیوان در یک روستا یا منطقه بومی می‌شود. همچنین، در برخی جوامع، شکار حیوانات، دلیلی بر اثبات قدرت، شجاعت و بی‌باکی افراد بوده که هجوم به طبیعت توسط انسان را افزایش داده است.

درد نان و قانون‌شکنی

اما آن دسته از شکارچیانی که به‌دلیل نیازهای معیشتی، شکار شغل آنها محسوب می‌شود، بیشتر موجب به‌خطر افتادن حیات وحش و نابودی آن می‌شوند. متاسفانه شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی محیط‌بانان که حقوق و درآمد کافی از شغل محیط‌بانی ندارند و به‌لحاظ معیشتی در تنگنای مالی به‌سر می‌برند، مجبور می‌شوند که به‌ازای دریافت مبلغی، با شکارچیان همکاری کنند و حتی آنها را سر آبشخور حیوانات هم ببرند. هرچند این قانون‌شکنی، شامل حال تمام محیط‌بانان نمی‌شود، اما معضلی است که باعث می‌شود که بهره‌برداری منفی از محیط‌زیست و منابع‌طبیعی به‌وسیله شکار، روزبه‌روز افزایش یابد. از چالش‌های اصلی محیط‌بانی در کشور، کمبود نیروی کافی است. متوسط پاسبانی از مکان‌های حفاظت‌شده در ایران ۶۰ هزار هکتار است؛ یعنی هر محیط‌بان به‌طورمتوسط از ۶۰ هزار هکتار پاسبانی می‌کند. حال ماموری که وسیله نقلیه مناسب، سیستم مانیتورینگ آنلاین و حقوق کافی ندارد، چگونه می‌خواهد در آن واحد، تسلط نسبت به ۶۰ هزار هکتار داشته باشد. برخی محیط‌بانان، در برخورد با شکارچیان موردتهدید واقع می‌شوند و در برخی موارد هم، جان خود را از دست می‌دهند. در مواقعی هم که شکارچیان مردمان بومی هستند، به‌دلیل دوستی با محیط‌بان نادیده گرفته می‌شوند. راه‌حل این است که پلیس تنها برای شکارچیانی که به‌صورت عامدانه و بیشتر هم برای تفریح دست به شکار می‌زنند، اقدام انتظامی و نظامی اعمال کند.

باید فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست جا بیفتد

برای تسهیل فعالیت محیط‌بانی و به‌منظور حفاظت از محیط‌زیست، می‌توان از راه‌حل‌های دیگری جز زور و اجبار بهره گرفت. بی‌شک آموزش یکی از راه‌های مهم در کاهش شکار و ایجاد چرخه اقتصادی در مناطق طبیعی است. برای مثال، افرادی که به‌دلیل فقر مالی و معیشت شکار می‌کنند، اگر بدانند که همین حیات وحشی که برای امرار معاش درصدد نابودی آن هستند، ظرفیت کافی برای جذب گردشگر را دارد و تنها با تمهیداتی پای گردشگران داخلی و خارجی به این نوع از مکان‌ها باز می‌شود؛ شاید در تلاش برای حفاظت بیشتر آن هم بکوشند، نه آنکه بخواهند با شکار بی‌رویه آن را نابود کنند. بنابراین، عمده فعالیت باید متمرکز روی آموزش و فرهنگ باشد. در واقع، باید مردم بومی و محلی را نسبت به محیطی که در آن زندگی می‌کنند، حساس‌تر کرد.

تجربه خوب پاکستان

در برخی کشورها نظیر پاکستان، راهکار خوب و موثری را برای کاهش شکار اعمال کردند. چندی پیش، اتحادیه جهانی حیات وحش موسوم به WWF در گزارشی اعلام کرد که در منطقه‌ای از پاکستان جمعیت «کل‌ها» به‌دلیل شکار بی‌رویه رو به کاهش است و این گونه حیوانی در معرض انقراض قرار دارد. نمایندگان این اتحادیه در جریان پیگیری برای جلوگیری از انقراض «کل‌ها» در پاکستان، با جامعه محلی رایزنی کردند و راهکارهایی را به آنها ارائه دادند. در نهایت، قرار شد به‌ازای افزایش این گونه حیوانی، مبلغی پول از صندوق این اتحادیه به ساکنان منطقه بومی که در راستای حفظ بقای کل‌ها کوشیده‌اند، تعلق بگیرد؛ چنین روندی موجب ایجاد انگیزه برای جامعه محلی شد. در پی این روند، ICCA که در فارسی به آن قرق‌های بومی نیز گفته می‌شود در پاکستان شکل گرفت. براساس ماهیت قرق‌های بومی، محیط طبیعی توسط جامعه محلی و طبق دانش بومی آنها حفظ می‌شود.

هر «کل» هزار دلار

در نتیجه، اتحادیه جهانی حفاظت از حیات وحش با سرشماری «کل‌ها‌»ی این منطقه به‌ازای هر یک از «کل‌ها» هزار دلار به محلیان پرداخت کردند. از طرفی، با افزایش این گونه حیوانی، چرای بی‌رویه در محیط بیشتر شد که خود عاملی در تخریب محیط طبیعی بود، به‌همین‌دلیل، مجوز شکار کنترل‌شده صادر شد و یک چرخه اقتصادی بومی شکل گرفت. عملیاتی کردن قرق‌های بومی نه‌تنها از انقراض این گونه حیوانی جلوگیری کرد، بلکه موجب ایجاد یک چرخه اقتصادی نیز شد. در واقع، وقتی جمعیت «کل‌ها» به تعادل رسید، مجوز شکار داده شد و در این شرایط، هر شکارچی برای شکار هر «کل» باید هزار دلار پرداخت می‌کرد. این فرآیند، منجر به ایجاد تعادل در تنوع زیستی، گیاهی و جانوری و حفظ طبیعت آن منطقه شد و از طرفی هم، صندوقی برای آبادانی منطقه تاسیس شد که منبع مالی آن، تجارت با شکارچیان بود.

با زور نمی‌توان از محیط‌زیست حفاظت کرد

خوشبختانه موسسه توسعه پایدار و محیط‌زیست (سنستا) این موضوع را درباره قرق‌های بومی در ایران مطرح کرد. به‌اعتقاد من، در حفظ محیط‌زیست؛ برخوردهای تحکمی، دستوری، آمرانه و بالا به پایین پاسخگو نیست و راه به جایی نمی‌برد؛ به ‎ همین‌دلیل، اگر تعداد محیط‌بانان چند برابر اینها هم باشد و آنها را در زمره نیروهای نظامی یا انتظامی در نظر بگیریم، باز هم نمی‌توان به اهداف خود در بحث حفاظت از محیط‌زیست رسید. متاسفانه ۶ دهه می‌شود که برای حفظ محیط‌زیست متوسل به رفتارهای تحکمی و آمرانه شده‌ایم، در حالی که این رفتارها همان‌گونه که تا امروز جواب نداده است، از این به بعد هم جواب نمی‌دهد.

فرهنگ‌سازی مولفه‌ای است که اهمیت حیات وحش را می‌تواند برای مردم تبیین کند، در واقع راه‌اندازی قرق‌های بومی، در گرو فرهنگ‌سازی است. در این شرایط است که می‌توان محافظت از یک عرصه را به خود جامعه محلی اعطا کرد. بی‌شک مردم بومی به‌دلیل شناخت کامل از محیط و علاقه و عرقی که به آنجا دارند؛ از طرف دیگر، چون همدیگر را خوب می‌شناسند، نه‌ ‎ تنها خودشان آسیبی محیط‌زیست نمی‌رسانند، بلکه به دیگران هم اجازه آسیب زدن نمی‌دهند. لازمه این امر آن است که در قالب یک تشکل فعالیت کنند. این تشکل می‌تواند نقش نظارتی و اعمال قانون را هم برعهده داشته باشد. بنابراین، هر تشکل باید ناظری داشته باشد تا در صورت وقوع خلاف، با فرد متخلف برخورد شود.

محیط‌بان کارمند یا نیروی نظامی نیست

مصطفی نوری ـ حقوقدان و پژوهشگر حقوق محیط‌زیست :حتی اگر محیط‌بانان را به‌عنوان نیروی نظامی یا انتظامی هم در نظر بگیریم، باز هم محدودیت‌هایی برای آنها وجود دارد که باید برای حفاظت بیشتر آن را رفع کرد، چراکه استفاده از سلاح حتی برای نیروهای نظامی فرآیند و تشریفاتی دارد که اگر برای محیط‌بان این تشریفات را به کار ببریم، چندان مفید نخواهد بود. از آنجایی که محیط‌بانان می‌خواهند در برابر شکارچیانی که به محیط‌زیست هجوم برده‌اند، و در مناطق دورافتاده دور از چشم دیگران انجام وظیفه کنند، تشریفات و سلاح نیروهای انتظامی برای آنها بی‌فایده و حتی گاهی به ضرر آنها تمام می‌شود.

اثبات اینکه آیا تشریفات قانونی برای تیراندازی را اعمال کرده‌اند یا خیر، برای محیط‌بانی که در مکان‌های دورافتاده و خارج از شهر فعالیت می‌کند، امری دشوار است. بنابراین، تشریفات نیروهای نظامی یا شبه‌نظامی هم برای تیراندازی در محیط‌بانی پاسخگو نیست، هرچند می‌تواند تا حدی وضعیت را مطلوب‌تر کند، چراکه درحال‌حاضر استفاده از سلاح برای محیط‌بانان تا حد زیادی ممنوع است. بنابراین، نگاه به محیط‌بانان باید متفاوت از یک نیروی کارمند و حتی یک نیروی نظامی باشد. بیشتر از هر کسی مراجع قضایی باید به شغل محیط‌بانی توجه کنند، چراکه محیط‌بانان و جنگلبانان در مکان‌هایی به‌شدت متفاوت از مکان‌های معمولی مشغول به کار هستند. بنابراین، حتی اگر بخواهیم بحث دفاع مشروع را در محیط‌بانی به کار بگیریم، کمابیش این امر برای محیط‌بانان و جنگلبانان غیرممکن خواهد بود.

فرض قانون باید بر بی‌گناهی محیط‌بان باشد

برای حل چالش‌های حقوقی محیط‌بانی در کشور، نیازمند استثناهایی در قانون هستیم. در زمینه جنگل‌ها و محیط‌بانان، نباید قواعد حقوق عمومی را به کار بگیریم؛ چراکه ابزارهای متنوعی که در ملأعام وجود دارد، در مناطقی که محیط‌بانان فعالیت می‌کنند، وجود ندارد. به‌همین‌دلیل، حقانیت محیط‌بان و جنگلبان در بیشتر موارد زیر سوال می‌رود. بنابراین، باید فرض را بر بی‌گناهی محیط‌بان بگذاریم. در سایر موارد، فرض بر این است که افراد بی‌گناه هستند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شوند. اما از آنجایی که مکان خدمت محیط‌بانان متفاوت است، باید این روند معکوس باشد و از آنجایی که رسالت محیط‌بان، حفاظت از منابع‌طبیعی و محیط‌زیست است، باید فرض بر بی‌گناهی محیط‌بان باشد نه عموم افرادی که به محیط‌طبیعی هجوم آورده‌اند. اگر بتوان این فرض را تغییر داد، بسیاری از افرادی که به خودشان اجازه می‌دهند که به جنگل یا محیط‌بانان حمله کنند، دیگر نمی‌توانند دست به چنین روال تهاجم‌آمیزی بزنند.

سخن پایانی

تاکنون بسیاری از محیط‌بانان ایرانی در جریان درگیری‌های مسلحانه با متعرضان محیط‌زیست جان خود را از دست داده‌اند و این در حالی است که به‌نظر می‌رسد با تصویب قوانین حمایتی، امنیت کافی آنها در برخورد با متعرضان تامین شود. چندی پیش بود که فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست، خبر از تشکیل ستادی با هدف حمایت از حقوق محیط‌بانان داد؛ ستادی که قرار شد با آغاز به کارش، تحولی در محیط‌زیست، در تمام ابعاد، ایجاد کند، اما تا امروز به این خواسته جامه‌عمل پوشانده نشده است، در حالی که رئیس سازمان محیط‌زیست، در مراسمی گفت: سازمان محیط‌زیست در تلاش است به وضعیت شغلی محیط‌بانان ارتقا بخشد.