الزامات بازگرداندن اقتصاد به ریل توسعه
علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تصریح می‌کند: «برای بهبود شرایط اقتصادی ایران در گام نخست باید این محاصره اقتصادی کشور خاتمه یابد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در دولت روحانی درباره رقم ۷.۹ درصدی که مرکز آمار از رشد اقتصادی بهار امسال اعلام کرده، می‌گوید: «اگر بخواهم صریح صحبت کنم باید تاکید کنم رشد اقتصادی ایران آن‌طور که بانک مرکزی و مرکز آمار می‌گویند نبوده و براساس شرایط روز به‌نظر می‌رسد روال اقتصادی آن‌گونه که مراجع رسمی اعلام می‌کنند، نیست. هرچند من دسترسی به داده‌های رسمی آنها ندارم و به همین دلیل محاسباتی هم ندارم که بتوانم با استناد به آن، گزارش‌های رسمی را رد کنم؛ با این همه مسئله این است که رشد موردبحث ۶ یا ۸ درصدی نمی‌تواند پنهان از چشم جامعه، فعالان و کارشناسان اقتصادی بماند.»
علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تصریح می‌کند: «برای بهبود شرایط اقتصادی ایران در گام نخست باید این محاصره اقتصادی کشور خاتمه یابد. رفع مشکل تحریم‌ها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و در کنار آن عضویت در FATF می‌تواند محاصره اقتصادی را خاتمه دهد و راه‌ها را برای نقل‌وانتقال منابع مالی به بانک‌های کشور هموار سازد. ضمن اینکه با رفع سوءمدیریت‌های موجود می‌توانیم دیگر موانع دستیابی به یک رشد مناسب و شایسته ایران را مرتفع کنیم و دوباره اقتصاد کشور را به ریل توسعه برگردانیم.»آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این استاد دانشگاه است.
چندی پیش مرکز آمار ایران گزارشی ارائه کرد که در آن رشد اقتصادی کشور در ۳ ماه ابتدایی سال ۷.۹ درصد برآورد شد. این آمار در شرایطی اعلام می‌شود که خبرهایی از کاهش ۱.۴ میلیون شغل در کشور ظرف ۲ سال گذشته خبر می‌دهند. چگونه این همزمانی رخ می‌دهد؟
به نکته مهمی اشاره کردید؛ به‌طور طبیعی منظور از افزایش تولید ناخالص داخلی یا شاخصی که تحت عنوان نرخ رشد اقتصادی می‌شناسیم، میزان افزایش درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی است و هنگامی که گفته می‌شود رشد اقتصادی به مقداری مشخص رسیده، یعنی به همان اندازه مشخص، نسبت به سال گذشته درآمدهای اقتصادی افزایش پیدا کرد.
پرواضح است که افزایش درآمدهای اقتصادی پیش از هر چیز باید خود را در بهبود وضعیت زندگی عموم مردم و بهبود اقتصاد نشان دهد. امکان ندارد بگوییم اقتصاد در حال افزایش تولید به‌شکلی پایدار و مستمر است و همزمان بر تعداد بیکاران اضافه شده یا تعداد فقرا افزایش پیدا کرده است. گاهی ممکن است با سیاست‌گذاری‌های غلط، کار به جایی برسد که رشد اقتصادی به بهبود وضعیت عدالت اجتماعی منجر نشود، اما ممکن نیست رشدی، آن هم به میزان ۸ درصد حاصل شود و آثار آن در اقتصاد ایران، ملموس نباشد.
البته گزارش بانک مرکزی هم رشد اقتصادی بهار امسال را بیش از ۶ درصد برآورد کرده است. این رقم را منطقی می‌دانید؟
به‌نظر می‌رسد باتوجه به شرایط روز، برخی از آمارهای بانک مرکزی هم قابل‌استناد و اتکا نباشد. اگر بخواهم صریح صحبت کنم باید تاکید کنم رشد اقتصادی ایران آن‌گونه که بانک مرکزی و مرکز آمار می‌گویند نبوده است. هرچند من دسترسی به داده‌های رسمی آنها ندارم و به همین دلیل محاسباتی هم ندارم که بتوانم با استناد به آن، گزارش‌های رسمی را رد کنم؛ با این حال مسئله این است که رشد موردبحث ۶ یا ۸ درصدی نمی‌تواند پنهان از چشم جامعه، فعالان و کارشناسان اقتصادی بماند.
متاسفانه گاهی مراجع رسمی اعلام آمار کشور ما، آماری که ارائه می‌دهند بیش از آنکه واقعی باشد، انتخابی است. شرایطی که در کشور حاکم شده و برخوردی که گاه دولت با نظرات دیگر می‌کند این را القا می‌کند که موسسات رسمی اعلام آمار زیر فشار نهادهایی قدرتمند قرار دارند و این وضعیت ممکن است در نتایجی که به‌دست می‌آورند هم اثر بگذارد.
به‌هر روی، رشد اقتصادی شاخصی نیست که به هر شکل و بر مبنای هر بازه زمانی که سیاست‌گذار تمایل داشته باشد، محاسبه شود. شاخص رشد اقتصادی باید سالانه محاسبه شود و سپس از گشایش سخن گفت. ممکن است بخشی از این افزایش شتاب رشد اقتصادی ناشی از رشد بسیار اندک سال گذشته باشد که موجب شده با خالی شدن برخی از شوک‌ها مانند شوک حذف ارز ترجیحی و البته افزایش فروش نفت، شتاب بیشتری بگیرد. هرچند این نیز نمی‌تواند توجیهی برای دفاع از عملکرد کسی باشد.
در دولت سیزدهم مشاهده می‌شود مسئولان ارشد کشور منتظرند وضعیت یک شاخص تغییری کند تا به‌سرعت پشت تریبون حاضر شوند و اتفاقی کوچک را نقطه عطفی بزرگ و آغازی بر یک مسیر درخشان عنوان کنند. چنین رویکردی نسبت به شاخص‌های کلان اقتصاد به هیچ وجه مناسب نیست. نمی‌توان و نباید با موضوعات کلان کشور، چون یک دستمایه سیاسی و جناحی به بازی پرداخت و آن را به میانه هر بحثی کشاند.
از نظر شما چه زمانی می‌توان باور کرد رشد اقتصادی واقعی رخ داده است؟
همان‌طور که گفتم رشد اقتصادی باید خود را در زندگی مردم نشان دهد، اما حداقل و نخستین انتظاری که از افزایش رشد اقتصادی وجود دارد، افزایش اشتغال است. ضمن اینکه رشد اقتصادی باید بیانگر افزایش فعالیت بخش‌های مهم یا همه بخش‌های اقتصاد باشد و درآمد سرانه مردم را هم افزایش دهد.
با اینکه من هم مانند هر ایرانی دیگر تمایل داشتم رشد اقتصادی کشور مثبت باشد، درآمد سرانه ایرانیان به رقم نازل امروزی سقوط نمی‌کرد و سالی یک میلیون شغل پایدار در کشور ایجاد می‌شد، متاسفانه آرزوهای ما در جهان واقعی نقش‌آفرین نیستند و این توانایی مدیران است که می‌تواند گشایش را محقق سازد. در این مدت آمارهای رسمی از کاهش اشتغال در کشور خبر می‌دهند و درآمد سرانه هم کاهش داشته است. من اینها را برهان دیگری بر مخدوش بودن نرخ رشد اقتصادی و تورمی می‌دانم که مراجع رسمی اعلام می‌کنند و بر این باورم این آمارها به‌جای اینکه موجب روشن شدن چشم‌انداز شوند بر ابهامات دامن می‌زنند. درآمد سرانه ایران کاهش یافته و همزمان مرکز آمار می‌گوید در ۲ سال گذشته یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از بازار کار کشور خارج و به جمعیت غیرفعال اضافه شدند. کاهش چشمگیر اشتغال همزمان با رشد چشمگیر اقتصاد، با هم در تناقض قرار می‌گیرند.
اعلام آمار مخدوش به سود یا زیان کیست؟
به سود هر کسی باشد، به سود دولت مستقر و نظام تصمیم‌گیری نیست. هدف از ارائه آمارهای رسمی این است که فعالان اقتصادی و کارشناسان بتوانند برآوردی از آینده فعالیت خود داشته باشند و با خیالی آسوده دست به سرمایه‌گذاری یا تحلیل امور بزنند. هنگامی که به‌جای ارقام صحیح، ارقامی دیگر به‌عنوان رقم شاخص‌های کلان و رسمی یک کشور اعلام می‌شود، آن آمار کارکرد خود را از دست می‌دهند و به ضد خود تبدیل می‌شوند. این امر به کاهش چشمگیر سرمایه اجتماعی و متعاقب آن افزایش فاصله دولت و مردم منجر می‌شود.
شما سال‌ها به‌عنوان مدیر ارشد دولتی فعال بوده‌اید. فکر می‌کنید اقتصاد ایران ظرفیت دستیابی به رشد پایدار و مستمر ۸ درصدی را دارد؟
این آرزویی است که از گذشته در کشور ما وجود داشته است. از برنامه اول توسعه تا امروز، تمام دولت‌هایی که حاکم شدند، از هر جناحی که بودند تمایل داشتند به اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های توسعه دست پیدا کنند، اما در عمل هیچ کدام موفق نشدند برای یک دوره پنج‌ساله، چنان که ۶ برنامه توسعه تا امروز تاکید داشتند، رشد سالانه ۸ درصدی را به‌دست آورند.
همان‌طور که در پاسخ سوالات پیشین نیز تاکید کردم، آثار دستیابی به یک رشد بالا، یا همان ۸ درصدی باید با افزایش واقعی درآمدهای عمومی جامعه و رفع مشکلات معیشتی نمایان شود. امکان ندارد یک رشد اقتصادی ۸ درصدی را در کشور تجربه کنیم و رفاه اجتماعی به‌شکل محسوسی افزایش پیدا نکند.
بنابراین باید تاکید کرد اقتصاد ایران در شرایط فعلی با تکانه یا جهش مثبتی مواجه نشده که بخواهیم بر رشدی چشمگیر و ۸ درصدی که در بهار امسال می‌گویند رخ داده، متمرکز شویم. این مشکلی حیاتی است که اجازه نمی‌دهد زیاد به آمارهای مربوط به نرخ رشد اقتصادی و تورم توجه کنم.
رشد اقتصادی ۸ درصدی غیرممکن نیست و نباید فکر کنیم اقتصاد ایران شانسی برای دستیابی به این ارقام را ندارد. من می‌خواهم تاکید کنم که اقتصاد ایران اگر مایل است هرچه زودتر از جمع کشورهای در حال توسعه خارج و به زمره توسعه‌یافته‌ها اضافه شود، چاره‌ای نداریم؛ جز اینکه زمینه را برای دستیابی به نرخ رشد ۸ درصدی سالانه و به‌طور مستمر ایجاد کنیم.
در شرایط فعلی هم زمینه رشد اقتصادی ۸ درصدی موجود است؟
با این توان کارشناسی و مدیریتی که ما در بدنه دولت مشاهده می‌کنیم، دستیابی به این نرخ رشد محتمل به‌نظر نمی‌رسد. این را به این معنا نباید تفسیر کرد که امکان رشد اقتصادی بالا در اقتصاد ایران وجود ندارد. اقتصاد برای اینکه به نرخ رشدهای هدف‌گذاری‌شده دست پیدا کند، ناچار است که به وضعیت باثباتی برسد. امروز کشور نیازمند جذب انواع سرمایه‌گذاری‌ها است، زیرا بدون جذب سرمایه کافی، زمینه یک رشد پایدار وجود نخواهد داشت. این در حالی است که به‌دلیل مشکلاتی که از محل تحریم‌ها و انزوای اقتصادی به ایران تحمیل شده، امکان جذب سرمایه‌گذاری به حداقل رسیده است.
سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پس از انقلاب با نرخی کمتر از توان واقعی اقتصاد انجام می‌شود و این رویه در تمام ۴۴ سال گذشته حاکم بوده است. بخش مهمی از این مسئله ناشی از انقلاب اسلامی بود که قصد داشت ایران را از کشوری وابسته به بیگانگان به کشوری مستقل و متکی به خود تبدیل کند و با غرب وارد تنش سیاسی شد. با این وجود، پیش از اعمال تحریم‌های شورای امنیت در سال‌های ۸۹ و ۹۰ وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌مراتب بهتر از امروز بود، اما با آغاز دوباره تحریم‌ها از سال ۹۷ این شاخص به‌شدت نزول کرد.
این مهم در حالی رخ می‌دهد که بخش خصوصی نیز دیگر تمایلی به انجام سرمایه‌گذاری ندارد و خبرهای رسمی و شنیده‌ها نشان می‌دهند اقتصاد ایران نه‌تنها موفق به جذب سرمایه‌گذاری نشده که با فرار سرمایه هم مواجه شده است. نتیجه این امر آن شده که از سال ۹۷ به این سو نرخ سرمایه‌گذاری خالص انجام‌شده در کشور به‌اندازه استهلاک ماشین‌آلات هم نبوده و به‌تعبیری سرمایه‌گذاری منفی شده است. در این شرایط نمی‌توانیم و نباید انتظار داشته باشیم که اهداف اقتصادی محقق شود.
گام نخست برای رسیدن ایران به رشد ۸ درصدی را چه اقدامی می‌دانید؟
من فکر می‌کنم در گام نخست باید این محاصره اقتصادی کشور خاتمه یابد، به همین دلیل رفع مشکل تحریم‌ها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و در کنار آن عضویت در FATF می‌تواند محاصره اقتصادی را خاتمه دهد و راه‌ها را برای نقل‌وانتقال منابع مالی به بانک‌های کشور هموار سازد. ضمن اینکه با رفع برخی سوءمدیریت‌ها می‌توانیم دیگر موانع دستیابی به یک رشد مناسب و شایسته ایران را مرتفع کنیم و دوباره اقتصاد کشور را به ریل توسعه برگردانیم.
به کاهش اشتغال در کشور اشاره کردید. مرکز آمار می‌گوید در ۲ سال گذشته ۱.۴ میلیون شاغل به جمعیت غیرفعال اضافه شدند. به‌نظر شما این شاخص قابل‌اتکا است؟
به‌طور کلی من نسبت به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار دچار بی‌اعتمادی شده‌ام، چراکه این مراکز ارقامی را ارائه می‌کنند که نسبتی با زندگی در گردش جامعه ندارد. با این حال می‌توان گفت به‌طور محسوسی از میزان مشاغل موجود در کشور کاسته شده است. شاید یکی از دلایل مهم مهاجرت گسترده جوانان و نیروی کار کشور هم همین نبود شغل مناسب و شایسته باشد. در هر حال شرایط امروز کشور از گذشته دشوارتر شده و می‌توانیم بگوییم حداقل ۱.۴ میلیون نفر در دوران دولت سیزدهم از بازار کار کنار گذاشته شدند.
در کنار نرخ رشد اقتصادی، برخی مانند وزیر راه بازار سرمایه را عامل افزایش نرخ مصالح و در نهایت بالا رفتن نرخ تمام شده مسکن می‌دانند. به‌نظر شما بورس قربانی وضعیت فعلی است یا عامل پدید آمدن این وضعیت؟
به‌طور مشخص بازار سهام هم قربانی مناسبات نامناسب و اشتباه اقتصاد ایران شده است. اینکه بورس ایران مانند دیگر کشورها شفاف نیست، ناشی از مداخلات مستقیم و غیرمستقیم دولت در این بازار است، وگرنه دلیلی ندارد که چنین اتفاقی رخ دهد. شاخص‌های کلان اقتصاد ما چنان دچار مشکل هستند که تمام بخش‌ها و بازار سرمایه هم از آن تاثیر می‌پذیرند. پذیرش یک توافق یا افزایش تنش‌های سیاسی می‌تواند به‌سرعت کل اقتصاد و بورس را متاثر کند؛ پس من ضمن اینکه عملکرد بورس تهران را دچار مشکل می‌دانم، فکر می‌کنم بازار سهام به خودی خود مسبب این وضعیت نیست، بلکه استفاده اشتباه از یک ابزار است که سبب می‌شود آن ابزار ماهیتش تغییر کند و شرایط را دشوار کند.
