در حالی که این شاخص بدون احتساب نفت، به ۱۸۱هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسید. در بهار سال ۱۴۰۱، رقم تولید ناخالص داخلی با نفت ۱۹۸هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و بدون نفت ۱۷۱هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است که نشان از رشد ۷.۹ درصدی تولید ناخالص داخلی با نفت و ۶.۱ درصدی بدون نفت می‌دهد.

سهم بخش‌های مختلف در رشد اقتصاد

براساس گزارش مرکز آمار ایران، در بهار امسال، بخش کشاورزی و تامین آب، برق و گاز طبیعی؛ ۲ بخشی بودند که در میان تمام گروه‌های اقتصادی با رشد منفی مواجه شدند. گروه کشاورزی منفی ۴.۶ درصد و گروه تامین آب، برق و گاز طبیعی نیز منفی ۶ درصد کاهش رشد را از سر گذراندند. این در حالی است که گروه استخراج نفت و گاز طبیعی با ۱۹.۸ درصد بیش از هر گروه دیگری رشد کرده است. باید توجه داشت که از آغاز سال جدید میلادی، یعنی از دی ۱۴۰۱، فروش نفت ایران افزایش چشمگیری پیدا کرد، به‌نحوی‌که گفته می‌شود فروش نفت در روز به ۱.۵ میلیون بشکه رسیده است. به‌گزارش صمت، گروه خدمات هم به‌نظر می‌رسد حال و روز خوبی داشته است؛ رشد این بخش را ۹.۳ درصد اعلام کرده‌اند که رشد چشمگیری محسوب می‌شود. بخش‌های ساختمان، صنعت و معدن نیز به‌ترتیب ۴.۷ درصد، ۳.۶ درصد و ۱.۳ درصد رشد داشته‌اند.

رکود ادامه‌دار در کشاورزی

در رابطه با گروه کشاورزی گفتنی است که این گروه از سال ۱۴۰۱ تا به امروز، بنا بر گزارش‌های مرکز آمار ایران هرگز با رشد مثبت مواجه نشده است. دلایل گوناگونی برای تدوام رشد منفی این بخش عنوان می‌شود که بیش از همه دوره خشکسالی، مشکلات مربوط به کم‌آبی و کاهش بارش، مطرح می‌شوند. در سال گذشته، نرخ رشد بخش کشاورزی به منفی ۴.۴ درصد رسید که نشان می‌دهد در بهار امسال شرایط برای کشاورزان و روستاییان دشوارتر هم شده است. نکته جالب درباره این بخش، به رشد اقتصادی بسیار بالای آن در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بر می‌گردد. در سال ۹۸ رشد بخش کشاورزی به بیش از ۱۱ درصد رسید که دلیل آن بارش فراوان باران بود که حتی منجر به سیل در برخی نقاط کشور شد. با این همه، از ابتدای ۱۴۰۰ تاکنون این بخش هرگز با رشد مثبت مواجه نشده و همین رشد منفی موجب شده است که سهم این بخش از کل اقتصاد کشور به کمتر از ۵ درصد در بهار امسال برسد. در حالی که نیم قرن پیش، ایران جزو صادرکنندگان اصلی محصولات کشاورزی بود. با این همه، هر قدر از سهم این بخش هم کاسته شود، از آنجایی که مسئله امنیت غذایی، موضوعی فراتر از اقتصاد است و کشاورزی در کنار صنعت، یکی از پایه‌های اصلی صنعت در جهان است، نمی‌توان از اهمیت کشاورزی چشم‌پوشی کرد.

نفت، پیشتاز جهش رشد

چه در آمارهای اعلام‌شده از سوی مرکز آمار و چه در آمارهایی که بانک مرکزی منتشر کرده، ۲ عامل اصلی جهش نرخ رشد در اقتصاد ایران، رشد بخش‌های نفت و خدمات بوده است. تنها تفاوت در این است که بانک مرکزی سهم اصلی را به بخش خدمات می‌دهد و مرکز آمار به بخش استخراج نفت و گاز طبیعی. براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، رشد بخش نفت از ابتدای سال ۱۴۰۱ وجود داشته و هرچه جلوتر آمده‌ایم، رشد آن با شدت بیشتری دنبال شده است. از جمله دلایل مهم برای این اتفاق را بهبود فضای بین ایران و امریکا و مشکلات ناشی از حمله روسیه به اوکراین می‌دانند که موجب امکان افزایش صادرات نفت برای ایران را فراهم آورده است. همین نرخ رشد بالا موجب شده است تا سهم بخش نفت و گاز از کل تولید ناخالص داخلی تنها در یک سال، ۱.۵ درصد افزایش یابد.

این در حالی است که گزارش مرکز آمار، رشد بخش صنعت را هم با شدتی بیش از گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد. این امر تا جایی ادامه دارد که بانک مرکزی رشد این بخش در سال گذشته را حدود صفر درصد عنوان کرده، اما مرکز آمار، این نرخ را ۷.۷ درصد برآورد کرده است. صنعت از سال ۹۸ دیگر با رشدی منفی مواجه نشده، اما نرخ رشد آن به‌شدت تعدیل شده و کاهش یافته است. بالاترین نرخ رشد این بخش را مرکز آمار در زمستان سال گذشته به‌ثبت رسانده است؛ در آن مقطع زمانی رشد صنعت را ۱۱.۹ درصد اعلام کردند. با اینکه صنعت بخشی مهم و تعیین‌کننده است و رشد این بخش به رشد اشتغال پایدار منجر می‌شود، اما سهم این بخش به زحمت به ۱۲درصد از کل تولید کشور می‌رسد. بدون تردید، این گروه در هنگام تحریم، جزو بخش‌های موردهدف ایالات‌متحده و این کشور به‌دنبال تضعیف هرچه بیشتر بخش صنعت است. اسناد مختلفی در این رابطه منتشر شده که آنها نیز بیانگر اهمیت بخش صنعت در اقتصاد کشور است.

رونق در بخش خدمات

خدمات، دیگر گروهی است که از نظر مرکز آمار ایران از ابتدای سال گذشته شرایط خوبی داشته و هر فصل رشد اقتصادی مثبت و نسبتا بالایی را ثبت کرده است. با اینکه خدمات در ایران طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها را شامل می‌شود، اما بخش مهمی از این بخش در حوزه سفته‌بازی و فعالیت‌های نامولد تعریف شده است. با این همه، سهم این بخش از اشتغال و تولید، همواره بیش از ۵۰ درصد بوده است. ضمن اینکه، شیوع کرونا، بر کسب‌وکارهای خرد و به‌طورمشخص خدمات فشاری سنگین را وارد کرده بود و انتظار هم می‌رفت که پس از پایان این بیماری، خدمات به‌سرعت رکود به‌وجودآمده را جبران کند.

بررسی آمارهایی که ۲ مرجع رسمی اعلام آمار در کشور منتشر می‌کنند، نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته، مرکز آمار همواره نرخ رشدی بیش از بانک مرکزی را اعلام کرده است. در عین حال، در زمان انتشار ارقام مربوط به تورم، مرکز آمار، تورمی کمتر از نهاد سیاست‌گذار پولی کشور را اعلام می‌کند. با اینکه هر ۲ مرجع رسمی اعلام آمار می‌پذیرند که از سال ۹۹ به‌تدریج رشد منفی به پایان رسید و نرخ رشد کشور مثبت شده، اما شدت رشدی که مرکز آمار اعلام می‌کند به‌مراتب بیش از بانک مرکزی بوده است. نکته جالب این است که بنا بر تاکید مرکز آمار در بهار سال گذشته، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت یک درصد بیشتر از امسال بوده، اما امسال شدت رشد اقتصادی با نفت بیش از بهار ۱۴۰۱ بوده است. نکته حائزاهمیت دیگر این است که مرکز آمار ایران، تاکید می‌کند که پس از سال ۹۸ رشد اقتصادی کشور دیگر منفی نشده و همواره مثبت بوده است. براساس آمارهای این نهاد از سال ۹۸ به این سو، رشد اقتصادی کشور در حالی همواره مثبت بوده که رشد بدون نفت همیشه بیش از ۳ درصد به ثبت رسیده و رشد با نفت هم هرگز کمتر از ۲ درصد نشده است.

رشد مصرف دولتی، عامل رشد اقتصاد

مرکز آمار علاوه بر روش مرسوم که در بالا هم جزییات آن بیان شد، رشد تولید ناخالص داخلی را با محاسبه مجموعه هزینه یا مخارج هم محاسبه می‌کند. بر این اساس، تولید ناخالص داخلی در نهایت از مجموع اجزای تقاضای نهایی در اقتصاد به‌دست می‌آید. اجزای تقاضای نهایی به چند سرفصل مصرف نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالص صادرات و تغییر در موجودی انبار و اشتباهات آماری تفکیک می‌شود. بررسی روند رشد اجزایی تقاضای نهایی در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته نشان می‌دهد که هزینه مصرف نهایی ۷.۱ درصد بیشتر شده است. این در حالی است که هزینه مصرف نهایی دولتی رشدی چشمگیر و معادل ۱۶.۷ درصدی داشته‌اند و همزمان نیز تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پس از مدت‌ها که عنوان می‌شد از استهلاک ماشین‌آلات هم کمتر بوده، به ۷.۱ درصد رسید. این در حالی است که بخش مهمی از این رشد، محصول افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات بوده و سرمایه‌گذاری در بخش تهیه ساختمان با اینکه پس از مدت‌ها مثبت شده، اما به‌مراتب کمتر از نرخ مربوط به سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات بوده است. همزمان صادرات کالا و خدمات نیز ۲۸.۳ درصد افزایش پیدا کردند، اما واردات آنها کاهش ۳.۹ درصدی داشته است.

خدمات، بزرگ‌ترین بخش اقتصاد

نکته قابل‌تامل دیگر، سهم بخش‌های مختلف اقتصاد از کل تولید ناخالص داخلی است. خدمات در این عرصه با فاصله چشمگیری از دیگر بخش‌ها، پیشتاز است. گزارش اخیر مدعی است که خدمات سهمی ۵۷.۱ درصدی از کل تولید ناخالص داخلی در بهار امسال داشته است. رشد چشمگیر بخش خدمات در سه‌ماهه نخست امسال موجب شده تا سهم این بخش نسبت به بهار سال گذشته هم افزایش یابد. در میان زیرگروه‌های خدمات، «مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌وکار» با سهم ۱۴.۳ درصدی از کل اقتصاد ایران، بیشترین سهم را دارد. پس از آن، گروه واسطه‌گری‌های مالی و امور عمومی آموزشی، بهداشت و مددکاری به‌ترتیب با سهم ۱۱.۳ و ۱۰.۵ درصدی کل تولید سال گذشته قرار دارند. پس از خدمات، گروه صنایع و معادن با سهم ۳۸ درصدی قرار گرفته است. زیرگروه‌های صنعت عبارتند از: استخراج نفت و گاز طبیعی، معادن، صنعت، تامین آب و برق و گاز طبیعی و ساختمان. نکته قابل‌توجه این است که با افزایش فروش نفت ایران، سهم این بخش که به‌دلیل تحریم‌ها کاهش یافته بود، در حال فزونی است، به‌نحوی‌که سهم آن از ۱۳.۷ درصد در بهار سال گذشته به ۱۵.۲ درصد در بهار امسال افزایش یافته است. سهم گروه صنایع و معادن، بدون احتساب استخراج نفت و گاز طبیعی، معادل ۲۳ درصد از اقتصاد ایران اندازه‌گیری شده است. در میان زیرگروه‌های این بخش، پس از نفت، گروه صنعت با سهم ۱۱.۹درصدی از کل اقتصاد کشور قرار دارد. باوجود اینکه در چند سال گذشته، این بخش با افزایش رشد مواجه شده، اما از آنجایی که شدت رشد آن کمتر از گروه‌های رقیب مانند خدمات یا نفت بوده، سهم صنعت از کل اقتصاد روندی کاهنده داشته است. در بهار سال گذشته، سهم این بخش معادل ۱۲.۴ درصد کل اقتصاد اعلام شد. بخش معدن سهمی ناچیز و ۱.۴ درصدی از کل اقتصاد کشور داشته است. گروه کشاورزی با بحران خشکسالی که کشور را در بر گرفته، شرایط چندان مناسبی ندارد و با کاهش سهم از اقتصاد مواجه شده است. سهم این بخش در بهار پارسال، معادل ۵.۱ درصد از کل اقتصاد بود که در بهار امسال به ۴.۵ درصد کاهش یافته است. در این گروه، ۲ زیرگروه کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری قرار دارند که سهم زیرگروه اول، معادل ۴.۴ درصد از کل اقتصاد کشور است.