نقش نهادهای دولتی در توسعه برنامه‌های اکتشافی بخش معدن را نمی‌توان نادیده گرفت. مهم‌ترین مسائلی که انتظار می‌رود در برنامه‌ریزی‌های راهبردی آتی سید‌رضا فاطمی‌امین به آن پرداخته شود، ایجاد حرکت موثر در چرخه صنعت و معدن و توجه به مباحث اکتشافی به‌عنوان یکی از بسترهای مهم توسعه در بخش معدن است. حفاری اکتشافی از نظر آنکه آخرین حلقه فعالیت شناسایی ذخایر معدنی و دستیابی به پاسخ صحیح برای نتایج سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

چندی پیش ایمیدرو اعلام کرد هدف دستیابی به ۲ میلیون مترمکعب حفاری در سال را تا ۳ سال آینده برنامه‌ریزی کرده است. طرح موضوع دستیابی به متراژ ۲ میلیون متر حفاری عددی زیباست اما این اعداد و ارقام با چراهای گوناگونی مواجه است. این ۲ میلیون متر حفاری براساس چه مقیاسی اعلام شده و برای چه ماده معدنی در چه عمقی پیش‌بینی شده است؟ آیا اهمیت طبقه‌بندی مواد معدنی از نظر تفاوت‌های معدنکاری لحاظ شده و با چه میزان سرمایه‌گذاری قصد اکتشافات داریم؟ اینها تمام پرسش‌هایی است که باید با جزئیات تمام در این طرح افزایش حفاری‌های اکتشافی به آن پرداخته شود.

باید بر لزوم توجه به تفکیک مواد معدنی تاکید داشت و آن را ضامن پیشبرد اهداف توسعه‌ای به صورت تخصصی معرفی کرد. به عبارت‌ دیگر، هر یک از مواد معدنی در استان‌ها و مناطق مختلف باید براساس طبقه‌بندی‌های ماهیتی و جغرافیایی، استراتژی و برنامه‌ریزی منحصر به فرد را داشته باشند.

از سویی، حفاری اکتشافی در کشور نیازمند زیرساخت‌های لازم و مختص به خود است. در ابتدا ‌متولیان اجرای هدف توسعه حفاری‌های اکتشافی، باید بررسی کنند که کدام یک از مواد معدنی در اولویت اکتشاف است.

به بیانی دیگر، بنا بر نیاز روز مواد معدنی و همچنین با در نظر گرفتن خطر کاهش برخی ذخایر سطحی، به انجام حفاری‌های اکتشافی بپردازند. باید بر این نکته تاکید داشت که اکتشاف در کشور و حتی خارج از مرز‌های کشور در هر ماده معدنی، می‌تواند یک هدف کلان و مهم برای اقتصاد، صنایع و معادن باشد. همچنین تامین زیرساخت مناسب برای حفاری اکتشافی در مواد معدنی استراتژیک و اولویت‌دار، با توجه به عمق ذخایر معدنی و اکتشافات قبلی این مواد از اهمیت بالایی برخوردار است.

نسخه‌های متعددی برای برنامه‌‌ریزی و طرح استراتژیک برای هدایت بخش معدن به‌ویژه در بحث اکتشافات می‌توان ارائه کرد اما پیشنهاد من استفاده از ظرفیت تفکر جوان در کنار تجارب فعالان و بخش خصوصی است.

همچنین تشکیل شورای ذی‌نفعان و استفاده از خبرگان بخش معدن می‌تواند کمک موثری برای رسیدن به اهداف مورد نظر باشد.

به‌طور کلی رویکرد و دیدگاه نهادهای دولتی به معادن مسئله مهمی است که در رشد بخش معدن و اقتصاد معدنی کشور حائز اهمیت است.

به عبارتی، باید این موضوع را در نظر گرفت که آیا معدنکاری به‌عنوان یک فعالیت مهم و دارای اولویت در کشور مطرح است یا خیر.

اگر بخش معدن را بخش مهمی در سیاست‌های اقتصادی و فعالیت‌های معدنی و صنعتی در نظر بگیریم، توجه بیشتری به آن می‌شود و تمامی بستر‌ها و زیرساخت‌های لازم برای توسعه معادن مهیا خواهد شد. بنابراین وجود رویکرد اقتصادی به معادن و تصحیح سیاست‌های دولتی در قبال معدنکاران، می‌تواند بخش معدن را ضمن نجات از مشکلات فعلی، به توسعه و رونق رهنمون سازد.