بدون تردید با تداوم سیاست‌گذاری غلط دولت در قبال بورس، نمی‌توان به بهبود شرایط این نهاد مهم مالی امید بست. در چنین فضایی عملا رکود حاکم بر بازار ادامه‌دار خواهد شد.
بازار سرمایه حکم دماسنج اقتصادی کشور را دارد و بیشترین تاثیر را از شرایط سیاسی و اقتصادی می‌پذیرد. در ماه‌های اخیر، شاهد بروز تنش‌های متعددی بوده‌ایم که بیشترین تاثیر منفی را بر عملکرد بورس تهران گذاشته‌اند، در چنین شرایطی، بورس به بازاری نامطمئن برای سرمایه‌گذاری بدل شده است.
در فضایی که امکان پیش‌بینی‌پذیری شرایط اقتصادی وجود ندارد و سطح شفافیت اقتصادی از درجه رضایت‌بخشی برخوردار نیست، زمینه جلب مشارکت مردمی به بورس فراهم نمی‌شود.
سیاست‌گذاری‌های دولت، دیگر چالشی است که مسیر صعود بورس را مسدود کرده است. بدون تردید سیاست‌گذاری دولت می‌تواند مسیر حمایت از تولید و همچنین رونق بورس را هموار کند، در نتیجه اگر سیاست‌گذاران به بهبود شرایط بورس، مصمم باشند، باید در مسیر ارتقای سطح شفافیت، جلب اعتماد عمومی، افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، هماهنگی در روند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان حاکم بر اقتصاد و تولید و همچنین رشد حداکثری دانش مردم برای حضور در بازار سرمایه، گام بردارند.
بازار سرمایه یکی از ظرفیت‌های اساسی برای جلب مشارکت مردمی و تزریق آن به حوزه تولید است. تحقق این هدف زمینه مبارزه با تورم به‌عنوان یکی از مشکلات کلان حاکم بر اقتصاد را فراهم می‌کند، اما در عمل هیچ اقدام شدنی برای تحقق این هدف، انجام نمی‌گیرد. بازار سرمایه در مقام یک بازار متشکل و بازاری که قدرتمند در خدمت توسعه تولید است، امکان تامین مالی بنگاه‌های تولیدی را برعهده دارد.
نه‌تنها هیچ اقدام مثبتی برای رونق بورس انجام نمی‌شود، بلکه شاهد تضعیف هرچه گسترده‌تر بازار سرمایه نیز هستیم. در همین‌حال، سیاست‌های اتخاذشده از سوی مسئولان در قبال بازار سرمایه به بی‌اعتبار شدن هرچه بیشتر این نهاد مالی منتهی می‌شود. دولت‌ها همواره در سال‌های گذشته در قبال بازار سرمایه سوگیری داشته‌اند. متاسفانه دولت‌ها در طول سال‌های گذشته به بازار سرمایه به‌چشم بستری برای تامین مالی، نگاه کرده‌اند. همین نگاه نیز ضربات قابل‌توجهی را به عملکرد بورس تحمیل می‌کند و همزمان از اثرگذاری آن، می‌کاهد. در سال ۱۳۹۹ شاهد صعود بی‌سابقه بورس تهران در سایه دعوت سیاست‌گذاران به حضور در این نهاد، بودیم؛ دعوتی که نه‌تنها نتیجه‌بخش نبود، بلکه در نهایت به تامین کسری بودجه دولت و همچنین از میان رفتن سرمایه بخش بزرگی از مردم منتهی شد. اقدامات بعدی مسئولان، از جمله وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی در سیزدهمین دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری نیز تاکنون به نتیجه نرسیده، بنابراین باید اقرار کرد که دیوار اعتماد به بازار سرمایه شکسته شده است.
چنانچه دولتمردان و سیاست‌گذاران، نگاه همه‌جانبه به بازار سرمایه داشته باشند، مشکلات حاکم بر این بخش مرتفع و امکانی برای تقویت بازار سرمایه مهیا خواهد شد.
سیاست‌های پیشین دولت در قبال صنایع بورسی به ضرر این بخش تمام‌ شده است. وضع بخشنامه‌های یک‌شبه که روند تولید و تجارت را تهدید می‌کند و اصرار دولت به قیمت‌گذاری دستوری، بسیاری از صنایع بورسی را به مرحله زیاندهی رسانده است.
در ماه‌های اخیر، شاهد روند رو به رشد نرخ دلار در بازار آزاد و رکوردشکنی‌های متعدد از این اسکناس امریکایی بودیم. بااین‌وجود سیاست‌گذاران اقتصادی دولت همواره تاکید داشته‌اند که نرخ ارز در بازار آزاد را به‌رسمیت نمی‌شناسند.
 در چنین فضایی، نرخ دلار در بازار آزاد از بهای دلار نیمایی به‌شدت عقب ‌مانده است. باتوجه به آنکه بهای فروش محصولات تولیدشده در صنایع بورسی با اتکا به دلار نیمایی تعیین می‌شود و ارز حاصل از صادرات صنایع نیز با دلار نیمایی بازمی‌گردد، در نهایت این ارزان‌فروشی ارز به ضرر بورس تمام خواهد شد.
اصرار دولت بر قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف، سایه سنگین رشد بهره بانکی، افزایش بهای انرژی مصرفی در صنایع و.... همگی از عوامل مهم منفی موثر بر عملکرد بازار سرمایه هستند. 
تداوم این سیاست‌ها مانع سودآوری شرکت‌های بورسی و جلب مشارکت مردمی با اتکا به این نهاد خواهد شد.
در پایان باید این‌طور جمع‌بندی کرد که سیاست‌های پولی و بانکی دولت، مهم‌ترین شاخصه موثر بر عملکرد بازار سرمایه در هفته‌های اخیر بوده است. فاصله قابل‌توجه نزدیک به ۵۰ درصدی میان نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ دلار نیمایی یکی از مهم‌ترین دلایل کم‌جانی بورس در هفته‌های اخیر است.
 در همین‌حال سیاست‌های دولت در تعیین نرخ بهره بانکی و دورنمای رو به رشد نرخ تسهیلات را باید به‌عنوان دیگر دلایل تداوم کم‌رونقی بورس نام برد؛ در چنین فضایی نمی‌توان به بازگشت رونق به بازار سرمایه امید داشت