توجه به تاثیر فعالیت‌های استارت‌آپی و نوآوری در رفع مشکلات، ایجاد بسترهای مناسب برای ثبات فعالیت‌های معدنی و پایداری حیات معادن، اشتغالزایی و بکارگیری نیروی انسانی در جایگاه‌های مناسب شغلی و همچنین تخصیص اعتبارات و تسهیلات مطلوب بانکی به فعالیت‌های معدنی از جمله موارد و مسائلی است که باید در راستای رشد اقتصاد بخش معدن در نظر گرفته شود.
وجیه‌الله جعفری، رئیس هیات عامل ایمیدرو در جلسه بررسی طرح پژوهشی مدل همکاری بین ارکان پژوهش و توسعه فناوری ایمیدرو در اکوسیستم استارت‌آپی کشور گفت: نقشه راه همکاری واحدهای پژوهش و توسعه فناوری ایمیدرو در راستای تقویت اکوسیستم استارت‌آپی کشور با مشارکت مرکز هوشمندی و رصدخانه فناوری و نوآوری صنایع معدنی شریف-ایمیدرو تدوین می‌شود. به گزارش فارس، جعفری ادامه داد: به‌دلیل کم‌رنگ دیده شدن ارتباط ارکان پژوهشی ایمیدرو به‌عنوان حمایت‌کننده ایده‌های ارزش‌آفرین و استارت‌آپ‌های حوزه معدن و صنایع معدنی، استفاده مطلوبی از ظرفیت‌های موجود در این حوزه نشده است. وی افزود: هدف ما از این طرح، تقویت ایده‌های ارزش‌آفرین و استارت‌آپ‌ها است و اینکه نقش هر یک از زیرمجموعه‌های ایمیدرو شامل مرکز تحقیقات و فرآوری مواد معدنی، مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و مراکز پژوهشی نوع سوم و سایر بخش‌های بیرونی را برای توسعه فضای کسب‌وکار شرکت‌های استارت‌آپی مشخص کنیم.
همکاری یکپارچه با مراکز پژوهشی
رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه حمایت از پژوهش و فناوری را وظیفه خود می‌دانیم، تصریح کرد: با تدوین نقشه راه و تعریف چارچوب‌ها و دستورالعمل‌ها، می‌توانیم در قالب یک سیستم یکپارچه، امکانات مراکز تحقیقاتی ایمیدرو را برای توسعه فناوری شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی مورد استفاده قرار دهیم. وی افزود: باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدل‌سازی کنیم که نه‌تنها خدمات این مراکز حوزه فعالیتی ایمیدرو را پوشش دهند، بلکه بخش خصوصی نیز بتواند وارد این فضای همکاری شود، به‌طوری که ایمیدرو با بستر‌سازی مناسب، در حلقه همکاری (نه رقابت و تقابل) با بخش خصوصی قرار گیرد.
جعفری با اشاره به اینکه ایمیدرو یک نهاد حاکمیتی و نظارتی در حوزه‌های مختلف از جمله بخش پژوهش و توسعه فناوری است، اظهار کرد: مراکز تحقیقاتی ایمیدرو باید لکوموتیو، بسترساز، توسعه‌دهنده و حرکت‌دهنده حوزه پژوهش و فناوری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور از جمله دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی باشند.
وی ادامه داد: ایمیدرو تنها در جایی که بخش خصوصی تمایل به اجرای طرح پژوهشی و ایجاد فناوری ندارد، باید با پذیرش ریسک منطقی، آن را به نتیجه برساند.
طرح‌های توسعه‌ای معدنی
اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: تامین مالی طرح «پیشگامان پیشرفت ایران» بدون نگاه به خارج از مرزها و از محل سود انباشته شرکت‌ها و کمک سهامداران انجام می‌شود.
به گزارش ایرنا سعدمحمدی با اشاره به طرح پیشگامان پیشرفت ایران، با تعریف ۴۸ پروژه بزرگ در صنایع نفت، صنعت و معدن با استفاده از منابع شرکت‌های بزرگ صنعتی، افزود: ۷ طرح از مجموع ۴۸ طرح یادشده مربوط به شرکت ملی صنایع مس ایران است که با سرمایه‌گذاری یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری اجرا می‌شود.
وی بیان کرد: باتوجه به افزایش تولید تحقق‌یافته در سال ۱۴۰۰ و افزایش سوددهی شرکت، تامین مالی این ۷ طرح ازسوی همین مجموعه انجام شده که نشان می‌دهد برای تامین منابع مالی نیاز به خارج از مرزها نداریم.
سعدمحمدی خاطرنشان‌ کرد: اجرای این طرح‌ها از محل سود انباشته شرکت و کمک سهامداران انجام شده و هیچ مشکلی از نظر تامین مالی نخواهیم داشت.
طرح پیشگامان پیشرفت ایران
به‌تازگی توسعه ۴۸ طرح صنعتی در کشور کلید خورد و دولت با طرح پیشگامان پیشرفت ایران قصد دارد با استفاده از منابع شرکت‌های بزرگ صنعتی، ۴۸ پروژه بزرگ در صنایع نفت، صنعت و معدن را اجرایی کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد با اجرای این طرح‌ها رشد اقتصادی نصیب کشور خواهد شد. در این طرح قرار است سرمایه‌گذاری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی (حدود ۱۹ میلیارد دلاری) برای توسعه صنایع کشور با استفاده از منابع کارخانه‌های سودده داخلی، اجرایی شود. مراسم امضای اسناد و تفاهمنامه‌های مربوط به اجرای ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور توسط مدیران عامل شرکت‌های سرمایه‌گذار و مجری در حضور رئیس‌جمهوری برگزار شد. ۱۱ میلیارد دلار صادرات سالانه، تولید ۵۴ میلیون تن محصول معدنی، فلزی و پتروپالایشی، معادل ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه پس از بهره‌برداری و ایجاد ۲۱ هزار شغل مستقیم و ۶۴ هزار شغل غیرمستقیم، از جمله مزیت‌ها و ظرفیت‌های این پروژه‌های عظیم پس از بهره‌برداری است.
رشد تسهیلات پرداختی بانک‌ها به معادن
تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۱۰ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به بخش‌های اقتصادی ۲۲ هزار و ۹۶۴ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵۹.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.
به گزارش ایلنا، بانک مرکزی خلاصه‌ای از تسهیلات پرداختی بخش‌های اقتصادی در ۱۰ ماه امسال را منتشر کرد. برپایه این گزارش، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی در ۱۰ ماه ابتدایی امسال ۱۵ هزار و ۲۰۵ هزار میلیارد ریال معادل ۶۶.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در این دوره ۵ هزار و ۵۰۲ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۳۶.۲ درصد منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش همه بخش‌های اقتصادی است.
براساس این گزارش، از ۶ هزار و ۹۳۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، ۷۹.۳ درصد آن (۵هزار و ۵۰۲ هزار میلیارد ریال) برای تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در امسال است. بانک مرکزی در گزارش خود تاکید دارد برای ادامه مسیر پرداخت تسهیلات بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی ضروری است ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن ظرفیت تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
همچنین باید به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر درست اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و سوق دادن بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
سخن پایانی
اقتصاد مولد مسئله‌ای است که امروزه با رشد بحران‌های اقتصادی، بیش از پیش مورد منازعه و مناقشه کارشناسان و فعالان بخش‌های مختلف قرار گرفته است. در این شرایط معدنکاران همواره با دشواری‌های بیشتری نسبت به قبل فعالیت داشته و برخی از آنان توانایی مقابله با چالش‌های اقتصادی را ندارند؛ از همین رو به‌منظور جلوگیری از رکود بخش معدن مناسب است نهادهای دولتی با استفاده صحیح از ظرفیت‌های موجود، به تدوین و اجرای طرح‌های مانع‌زدایی و توسعه‌ای بپردازند.