به این بهانه در این شماره روزنامه صمت به بررسی نقش کسب‌وکارهای زیرزمینی در اقتصاد بازار و راهکارهای کاهش آسیب‌ها در این حوزه پرداخته‌ایم.

مشاغل زیرزمینی سود اصناف را کم می‌کنند

وحید مهرپویان طارانی-رئیس اتاق اصناف اسلامشهر و عضو اتاق اصناف ایران: ما در اتاق اصناف نماینده قشر خاصی از صاحبان مشاغل و کسب‌وکارهای رسمی کشور هستیم که در اظهار‌نظرها و مواضع خود باید منافع بحق این قشر را در نظر بگیریم و از آن دفاع کنیم.

در زمینه کسب‌وکارهای زیرزمینی و پدیده‌هایی مانند دستفروشی دولت باید بپذیرد ایجاد این‌گونه مشاغل نتیجه درست انجام نشدن وظیفه‌ نهادهای ذی‌ربط بوده است. در هر حال همه مردم برای تامین معیشت و زندگی نیاز به ایجاد کسب‌وکار دارند، اما این کسب‌وکار باید بر بستر قانون شکل بگیرد.

آنچه امروز در کشور شاهدیم این است که هر کس که در هر شاخه‌ای از کسب‌وکارهای زیرزمینی فعالیت می‌کند، به‌شکل قابل‌توجهی، سرانه صنف را به خود اختصاص داده و این سرانه هر روز نیز در حال افزایش است که به اقتصاد اصناف قانونی و پروانه‌دار کشور آسیب می‌زند.

بحث همدردی و دلسوزی صاحبان اصناف به‌جای خود؛ اما آیا می‌توان اقتصاد کشور را برپایه این موارد شکل داد و پیش برد. واحد صنفی که در شرایط عادی نیز با هزینه‌های سربار، بیمه، مالیات، استاندارد و انواع قبض مواجه است، در شرایط همه‌گیری کرونا و کاهش استقبال خریداران، چطور می‌تواند با کسب‌وکارهای زیرزمینی که هیچ‌ یک از هزینه‌های یادشده را ندارند رقابت کند؟! اصناف قانونی و رسمی کشور درحال‌حاضر دست‌کم ۱۵ مورد هزینه‌ای را متحمل می‌شوند که واحدهای زیرزمینی آن را ندارند و این موضوع یک رقابت نابرابر را در اقتصاد بازار کشور ایجاد می‌کند.

منشأ اصلی این آسیب، نبودن مشاغل قانونی‌ای است که در این سال‌ها باید توسط دولت و نهادهای متولی ایجاد می‌شده و نشده است. در نتیجه این کم‌کاری، امروز واحدهای زیرزمینی و مشاغلی مانند دستفروشی، نقش بسزایی در کاهش درآمدهای اصناف دارند و اصناف اصلی و رسمی کشور را در آستانه ورشکستگی قرار می‌دهند.

اصناف کشور با این موضوع مشکلی ندارند که صاحبان مشاغل زیرزمینی هم برای معیشت خود کسب درآمد کنند، اما این سودآوری باید بر بستری باشد که ساختارهای صنفی کشور را دچار مخاطره نکند و امکان رقابت سالم را به همه فعالان اقتصادی بدهد.

نخستین راهکاری که می‌توان برای بهبود شرایط در نظر گرفت این است که در بحث توسعه فضای کسب‌وکار و دریافت مجوزها، تا حدودی تسهیل‌گرانه عمل و شرایطی را فراهم کنیم که کسب‌وکارهای زیرزمینی نیز بتوانند پروانه کسب اخذ کنند. همین‌طور لازم است در این مسائل اصلاح قانون انجام شود که در مواردی این اتفاق افتاده است.

این اقدامات باعث می‌شود هم اطلاعات آماری و تعیین‌کننده اصناف و کسب‌وکارها به‌شکل مطلوب‌تری شکل بگیرد و هم میزان تخلفات در این بخش به‌شکل قابل‌توجهی کاهش یابد.

در زمینه دستفروشی نیز قوانین و دستورالعمل‌های مشخصی وجود دارد که نهادهایی مانند شهرداری‌ها باید بر اجرای آن نظارت داشته باشند. جانمایی واحدهای زیرزمینی و بدون مجوز باید به‌گونه‌ای باشد که درآمدزایی خود را داشته باشند و در عین حال کسب‌وکار واحدهای دارای مجوز و رسمی را مختل نکنند، اما آنچه امروز شاهدیم این است که بسیاری از دستفروش‌ها و کسب‌وکار آنها به‌صورت دقیق قابل رصد نیستند و در صورت بروز تخلف نیز نمی‌توان موضوع را از طریق مراجع قانونی و صنفی پیگیری کرد. رعایت بهداشت این واحدها قابل‌‌رصد نیست و ممکن است سلامت شهروندان را با خطر مواجه کنند. 

جدا از تمام این موارد عدم ساماندهی و رسیدگی به این کسب‌وکارها باعث می‌شود در ایامی مثل شب‌های عید که چهره شهر باید زیباتر باشد، شاهد حضور این قبیل کسب‌وکارها در هر گوشه و کناری باشیم.

ما این موضوع را بارها از طریق اتاق اصناف پیگیری کرده‌ و خواستار رسیدگی به وضعیت کسب‌وکارهای زیرزمینی شده‌ایم اما متاسفانه به‌نظر می‌رسد اراده‌ای برای ساماندهی این وضعیت وجود ندارد و تا به حال این موضوع محقق نشده است.

تخلف را از کار زیرزمینی جدا کنیم

علی مروی- کارشناس اقتصاد: اقتصاد زیرزمینی در کل دارای بار معنایی منفی است و اشاره به افرادی دارد که نمی‌خواهند به‌صورت قانونمند و شفاف به کسب‌وکار بپردازند، به همین دلیل در لایه‌های زیرین کسب‌وکار به فعالیت می‌پردازند؛ در صورتی که وقتی از کسب‌وکارهای زیرزمینی در کشور صحبت می‌کنیم، نباید این نوع نگاه را به تمام مجموعه‌هایی که به‌صورت زیرزمینی فعالیت می‌کنند تعمیم دهیم، زیرا در بسیاری از موارد فعالان این بخش صاحبان کسب‌وکارهای خرد و کوچکی هستند که به‌دلیل فرآیند پیچیده اخذ مجوز و سختی‌های موجود در این مسیر به ناچار این راه را برای کسب‌وکار انتخاب کرده‌اند.

بنا بر آنچه گفته شد درحال‌حاضر مجموعه‌‌ای که ما آن را در زمره اقتصاد زیرزمینی تعریف می‌کنیم حداقل به دو گروه قابل تقسیم است؛ گروه اول بخشی هستند که نمی‌خواهند به‌صورت شفاف فعالیت کنند و مسیر خلاف قانون را برمی‌گزینند و گروه دوم عده‌ای که به‌دلایل مختلف از جمله سختی مسیر قانونی اخذ مجوز، مشکلات مالیات و دردسرهای بیمه و تامین اجتماعی نمی‌توانند کسب‌وکار خود را در مسیر قانونی هدایت کنند و ناگزیر به انتخاب کسب‌وکار از نوع زیرزمینی آن می‌شوند.

دولت و نهادهای نظارتی مرتبط می‌توانند از طریق ابزارهای کنترلی در همان گام نخست، فعالیت این نوع کسب‌وکارها را ممنوع و آنها را تعطیل کنند. این کار گرچه ممکن است به‌شکل مقطعی، خواسته‌های این نهادها را تامین کند، اما در بلندمدت موجب فرو رفتن کسب‌وکارهای زیرزمینی به لایه‌های عمیق‌تر می‌شود.

اما راه‌حل دیگری نیز در این زمینه وجود دارد و آن اینکه نهاده‌های تصمیم‌گیر در حوزه اصناف شرایط را به‌شکلی فراهم کنند که منفعت بیشتری در عملکرد قانونی این کسب‌وکارها وجود داشته باشد و صاحبان کسب‌وکار رغبت به قانونی شدن فعالیت داشته باشند. وقتی سهولت ایجاد کسب‌وکار قانونی در کشور وجود داشته باشد، گروه‌های متخلف که تمایل به فعالیت قانونی و شفاف ندارند نیز به‌راحتی قابل‌شناسایی هستند.

البته آنچه به آن اشاره شد، با نگاه تئوری به موضوع کسب‌وکارهای زیرزمینی بود اما اگر بخواهیم با نگاهی عملی در زمینه این گروه از کسب‌وکارها صحبت کنیم، می‌بینیم در بیشتر موارد این کسب‌وکارهای زیرزمینی، فعالیت‌های خرد و خانگی را شامل می‌شوند.

تهیه فرآورده‌های غذایی خانگی، صنایع‌دستی و محصولاتی از این دست، اصلی‌ترین بخش‌های این کسب‌و‌کارها را تشکیل می‌دهند. مزیت رقابتی این کسب‌وکارها این است که محصولات‌شان به‌دلیل نداشتن هزینه‌های سربار نرخ معمولا کمتری دارند، اما در مقابل به‌دلیل خارج بودن از بستر قانون، ضمانت‌های کیفی برای آنها وجود ندارد و همواره بیم تقلب در آنها می‌رود. از مصداق‌های دیگر کسب‌وکارهای زیرزمینی در اقتصاد کشور، کسب‌وکارهای موقتی هستند که فروش لباس در ایام منتهی به نوروز می‌تواند یکی از نمونه‌های آن باشد. بخش دیگر این نوع مشاغل شامل کسب‌وکارهای محلی می‌شود که محدوده کوچک حوالی خود را شامل می‌شود. مسئله و چالش اساسی ما در ارتباط با این مشاغل و کسب‌وکارها این است که ما در هیچ ‌یک از موارد قانونی خود، نگاهی به این کسب‌وکارها نداشته‌ایم. در واقع ما همواره در این زمینه دچار یک ضعف ساختاری بوده‌ایم که اساسا تعریفی برای این مشاغل نداشته‌ایم؛ به همین دلیل همواره تلاش کرده‌ایم آنها را با متر و معیار بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و دائمی بسنجیم که این رویه هرگز درست نیست. نتیجه این رویکرد این است که کسب‌وکارهای خرد به لایه‌های زیرین و مخفی بازار کسب‌وکار هدایت می‌شوند. براساس آنچه گفته شد ما باید دستورالعمل‌های خاصی برای این کسب‌وکارها داشته باشیم که متناسب شرایط آنها باشد.

وقتی این نوع کسب‌وکارها در کنار کسب‌وکارهای خلاف قانون قرار می‌گیرند می‌توانند به اقتصاد کشور آسیب بزنند و از سودآوری کسب‌وکارهای قانونی کشور کم کنند، اما اگر بتوانیم با تبیین قوانین و دستورالعمل‌های مناسب و متناسب متخلفان را از افراد ناچار به ایجاد کسب‌وکار زیرزمینی تفکیک کنیم، می‌توانیم شاهد تاثیرات مثبت آنها در توسعه کسب‌وکارهای بزرگ نیز باشیم.

باتوجه به روند برنامه‌های دولت، به‌نظر نمی‌رسد بتوان در کوتاه‌مدت راهکاری برای اصلاح شرایط کسب‌وکارهای زیرزمینی یافت. درحال‌حاضر دولت جز اصلاح چند قانون مالیاتی که آن هم شامل موارد عمده اقتصاد زیرزمینی مثل مناطق آزاد می‌شود، برنامه دیگری در این راستا ندارد. البته باتوجه به ادبیات و دیدگاه‌های برخی وزرا پیش از انتخابات نسبت به این کسب‌وکارها روزنه‌های امیدی در این زمینه وجود دارد. البته محقق شدن طرح‌های مطرح‌شده در این زمینه‌ نیاز به زمان و برنامه‌ریزی‌های مطلوب دارد و درحال‌حاضر باتوجه به گرفتاری‌های دیگر دولت نمی‌توان امید چندانی به اقدامات دستگاه اجرایی در این زمینه داشت.

سخن پایانی

نوع‌دوستی و اعمال نگاه‌ انسانی به موضوع کسب‌وکار یک بعد ماجرای کسب‌‌وکارهای زیرزمینی است و ظرفیت بازار یک موضوع دیگر. گرچه نگاه مهربانانه صاحبان کسب‌وکار به مشاغل زیرزمینی می‌تواند به‌نوعی ایفای مسئولیت اجتماعی تلقی شود اما در شرایط فعلی رکود بازار نمی‌توان انتظار داشت اصناف بار ایجاد اشتغال در جامعه را به دوش بکشند.

افزایش روزافزون مشاغل زیرزمینی و تداخل سودآوری آنها با اصناف رسمی باعث می‌شود توانایی رقابت به زیان واحدهای رسمی کاهش پیدا کند. در هر حال ایجاد اشتغال یا حداقل خلق بسترهای اشتغال برعهده نهادهای بالادست دولتی است که در طول سال‌ها به آن کم‌توجهی شده است. این کم‌توجهی تاریخی باعث شده امروز افراد نیازمند شغل، با ایجاد کسب‌وکارهای زیرزمینی و کاذب، در واقع دست در جیب اصنافی کنند که همواره حتی در بدترین شرایط اقتصادی مکلف به پرداخت حقوق دولتی خود بوده‌اند.