پرهیز از گفتاردرمانی و آمار‌سازی
اگر به بررسی مشکلات کلان اقتصاد بپردازیم، به نکات بسیاری می‌رسیم که فارغ از بحث تحریم بر توسعه اقتصاد ما سایه افکنده است. به‌عنوان نمونه برای صنعت برنامه جدی نداریم و خودروسازی و لوازم خانگی‌مان در سایه انحصار و ایجاد نشدن رقابت و استفاده از انواع رانت رشد کرده‌اند. بیشتر شرکت‌ها حتی در حوزه خدمات فنی-مهندسی در مناقصات بین‌المللی واجد شرایط نیستند و حتی از صدور ضمانتنامه برای حمایت از این شرکت‌ها به‌منظور رقابت با شرکت‌های مطرح صاحب برند در صحنه بین‌الملل خودداری کردیم؛ تا جایی که صادرات خدمات فنی- مهندسی کشور از حدود ۵میلیارد دلار سال ۹۰ به‌طور چشمگیری کاهش یافته است.
در حوزه معدن بیشتر به‌دنبال خام‌فروشی بودیم و به زنجیره ارزش و صنایع پایین‌دستی که مایه اشتغال، ارزش افزوده و ارزآوری بیشتر هستند، بی‌توجهی کردیم. در حوزه تجارت، بیشتر شرکت‌های تجاری و صادرکننده امروز کشور، خانوادگی‌اند. شرکت‌های کوچک و متوسط معمولا از تخصص لازم برای تعامل و فن مذاکرات تجاری و صادراتی برخوردار نیستند.
بخش حکمران هم سیاست‌گذار خوبی نبوده و مرتب با صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و صدور احکام اجباری و بازدارنده، فقط چوب لای چرخ صادرات می‌گذارد و باوجود اینکه قرار بود به مصداق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تسهیلگر باشد به فکر صادرات نیست.
صادرات غیرنفتی سال ۹۳ که حدود ۵۰ میلیارد دلار بود، در سال ۹۹ به ۳۵ میلیارد دلار تنزل یافته و سقوط کرد و اهداف برنامه‌های کلان بالادستی محقق نشد. اگر صادرات غیرنفتی با همان آهنگ رشد دهه ۸۰ پیش می‌رفت و شتاب می‌گرفت، امروز صادرات غیرنفتی به بیش از ۲ برابر افزایش می‌یافت و حداقل از ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر می‌رفت و ضمن ایجاد اشتغال و ارزش افزوده ارزآوری خوبی برای کشور به ارمغان می‌آورد که چنین نشد.
در این بین آمار صادرات به جزئیات و با تحلیل مثل گذشته، منتشر نمی‌شود. انتشار آمار خدمات هم سال‌هاست توسط بانک مرکزی متوقف شده است.
همان‌گونه که قبلا و بارها گفته‌ایم، صادرات شعور می‌خواهد، نه شعار و ما برای صادرات فقط شعار دادیم و صادرکننده‌ای را که در دهه ۸۰ به افسر ارشد و ژنرال خط مقدم جبهه اقتصادی ارتقا یافته بود به سرباز و قاچاقچی تنزل مقام داده و مبدل کردیم. از برند‌سازی ملی و ادغام برندهای نیم‌بند غافل شدیم. حلقه‌های مفقوده زنجیره کالا و خدمات را شناسایی نکردیم و به طرح آمایش سرزمین و مزیت‌های استانی و منطقه‌ای که در اقتصاد مقاومتی به‌عنوان نسخه‌ای در مقابل تحریم از آن یاد شده بود، بی‌تفاوت و بی‌توجه ماندیم و نتیجه آنی شد که نباید...
در میان اخبار
همه این مسائل به این دلیل رخ داد که فقط شعار دادیم و از شایسته‌سالاری خبری نبود و رابطه جای ضوابط را گرفت و با ایجاد رانت و زیاده‌خواهی عده‌ای و عدم شفافیت و انحصار، بدون توجه به رقابت، فضای تجاری را به روزمرگی کشاندیم. در این روند به برنامه‌های سند چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله و دیگر اسناد بالادستی توجه نکردیم.
هرچه خواستیم تولید کردیم و مازاد تولید را برای صادرات آماده کردیم، در صورتی که در بازاریابی نوین و پیشرفته، بازاریابی مقدم بر تولید است؛ یعنی اینکه باید براساس نیاز بازار هدف تولید و صادر کرد، چراکه بازارهای هدف محکوم به خرید مازاد تولید و هر آنچه که ما تولید می‌کنیم، نیستند.
در حال حاضر لازم است از دل خوشه‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و با شناسایی زنجیره ارزش کالا و خدمات مزیت‌دار به تکمیل حلقه‌های مفقوده بپردازیم.
یادمان باشد، ورود به بازار هدف صادراتی سخت و حفظ و استمرار حضور در آن سخت‌تر است. چرخ اختراع شده و کافی است پا جای پای بزرگان و صادرکنندگان بزرگ دنیای توسعه‌یافته بگذاریم. وقت آن رسیده که از اقدامات جزیره‌ای خودداری کنیم و با تقسیم کار ملی، به منافع ملی و مزیت‌ها بیندیشیم و موضوع در بالاترین رکن اقتصادی حاکمیت یا در شورای‌عالی صادرات مطرح و تصمیم‌گیری شود. از گفتاردرمانی و آمار‌سازی پرهیز کنیم و با ایجاد شفافیت طرحی نو در اندازیم. به داشته‌های‌مان توجه کنیم. ارزان‌فروشی و خام‌فروشی نکنیم و شرکت‌های ایرانی در بازارهای هدف با هم رقابت منفی نداشته و با برنامه قدر اطلاعات، تبادل اطلاعات و فرصت‌ها را در فضای نوین تجاری منطقه‌ای و جهانی بدانیم.
