نقشه راهبردی ازسوی سازمان‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی تدوین و ابلاغ می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در ابتدای امسال برنامه جامعی را با هدف توسعه تولید و فروش در صنایع مختلف تدوین و ابلاغ کرده است. در حالت کلی می‌توان این‌طور ادعا کرد که نقشه راه برپایه شرایط داخلی و خارجی و به‌ویژه برای صنایع پیشران در اقتصاد تدوین می‌شود.

منابع معدنی از دیرباز موردتوجه بشر قرار گرفته و نقش ارزشمندی در تحول زندگی انسان‌ها ایفا کرده‌اند. حوزه معدن و صنایع معدنی ایران نیز از ظرفیت‌‌های مهم و اثرگذار در توسعه پایدار کشور به‌شمار می‌روند. فعالیت در این بخش می‌تواند به‌عنوان نیروی محرکه و پیشران رشد همه‌جانبه کشور مطرح باشد. معدن و صنایع وابسته به آن را باید جزو صنایع پیشران کشور دانست که نقشی بی‌بدیل در توسعه اقتصادی و صنعتی ایفا می‌کند. این صنایع با تکیه‌بر ظرفیت‌های بخش معدن احداث‌شده و توسعه‌ یافته‌اند. توسعه این صنایع به‌منزله ایجاد فرصت‌های شغلی مختلف در کشور است و مسیر توسعه صنعتی و اجتماعی را هم هموار می‌کند. توسعه فعالیت در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن همزمان زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌ها، توسعه سایر صنایع، رونق فضای کسب‌وکار و صادرات نیز هست؛ بنابراین بخش معدن و صنایع وابسته به آن می‌تواند هم‌پای منابع انرژی در جایگاه موتور محرک رشد اقتصادی و توسعه متوازن عمل کند. از آنجا که کشور ما در طول سال‌های گذشته با تحریم‌های قابل‌توجهی روبه‌رو بوده، توسعه ظرفیت معادن و صنایع وابسته به آن راهکاری هوشمندانه برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور محسوب می‌شود. البته انتظار می‌رود برای تحقق این هدف زنجیره ارزش‌افزایی صنایع معدنی تکمیل شود. در ادامه باید تاکید کرد باوجود شرایط خاص کشور و روابط بین‌المللی ایران، هرگونه سیاست‌گذاری در بخش معدن و صنایع وابسته به آن باید با در نظر گرفتن شرایط انجام شود؛ یعنی شرایط تحریم و آثار ناشی از روابط بین‌المللی ایران، باید مدنظر سیاست‌گذاران باشد. علاوه بر این سیاست‌های تدوین‌شده در این بخش از انعطاف‌پذیری لازم در شرایط پرتلاطم جهان امروز برخوردار باشد.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که قرار گرفتن ظرفیت‌های معدنی در مناطق کمتر برخوردار کشور موجب شده فعالیت در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن اثرات جدی بر زندگی، روابط اجتماعی افراد و حتی محیط‌زیست آن منطقه داشته باشد؛ بنابراین سیاست‌گذاران باید با نگاه همه‌جانبه به توسعه کشور، الزامات اقتصادی و اجتماعی، روند توسعه پایدار را موردتوجه قرار دهند. استفاده از فناوری‌های نوین و زیرساخت‌های فناوری‌های جدید یکی دیگر از الزامات رشد و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور است. قوانین و مقررات حاکم بر بخش معدن باید ضمن تسهیل شرایط برای فعالیت معدنی و توسعه صنایع مربوط به آن، نظام شفاف و مدونی را برای تعامل با حوزه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی کشور داشته باشد. در طول سال‌های گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت چندین مرتبه نقشه راه تدوین کرده که عموما در اجرا موفق نبوده‌اند. بر همین اساس انتظار می‌رود این دست استراتژی‌ها با نگاهی واقع‌بینانه به شرایط و ظرفیت‌های کشور تدوین و ابلاغ شوند. علاوه بر این چنانچه در تدوین چنین اسناد بالادستی از نظرات فعالان صنعتی و بخش خصوصی کمک گرفته شود، بسیاری از مشکلات مرتفع یا حداقل این نقشه راه به واقعیت موجود نزدیک می‌شود. در واقع در تهیه این اسناد بالادستی نباید نگاه دولتی جریان‌ساز باشد.

 در عین حال لازم است شرایط ویژه صنایع به‌ویژه واحدهای کوچک و آسیب‌پذیر بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گیرد تا در نهایت امکانی برای توسعه و بهبود عملکرد صنایع فراهم شود. در واقع در چنین بستری می‌توان به رشد واقعی و اثرگذاری عملکرد صنایع بر اقتصاد امید داشت.