حمایتی که در حد شعار باقی می‌ماند
در تقویم رسمی کشور، ۹ اسفند روز «ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» نام‌گذاری شده است.
منظور از مصرف‌کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند. حال این مصرف‌کننده در قبال خرید کالا یا خدمات یادشده باید مجموعه‌ای از امتیازات یا اختیارات را از مصرف‌کننده دریافت کند. از جمله نخستین و پایه‌ای‌ترین این حقوق باید به مرغوبیت و استاندارد بودن کالاها یا خدمات اشاره کرد. در همین حال، عرضه‌کنندگان موظف هستند تمامی اطلاعات کالا و همچنین چگونگی استفاده از کالا را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. در ادامه مصرف‌کنندگان می‌توانند حقوق خود را به‌طور مستقل پیگیری کنند. با این وجود، حقوق مصرف‌کنندگان در ایران بیشتر جنبه تشریفاتی دارد. این موضوع برای مصرف‌کنندگان میانی که خود تولیدکننده محصول دیگری هستند، به مراتب دشوارتر است و کمتر امکان بروز یا عملیاتی شدن می‌یابد.
ضعف‌های آشکار حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
سعید برزگر، کارشناس صنایع معدنی در گفت‌وگو باصمت و درباره حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به‌ویژه در حوزه صنایع معدنی، عنوان کرد: حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در جهان سابقه طولانی دارد و موردتوجه سیاست‌گذاران است.
در شرایطی که توجه به حقوق مصرف‌کننده مزیتی رقابتی برای تولیدکنندگان به‌شمار می‌رود، اغلب صنایع و تولیدکنندگان با راهکارهای متفاوت در مسیر جلب نظر مصرف‌کنندگان محصولات خود تلاش می‌کنند.
با این وجود در کشور با ضعف‌های جدی در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان روبه‌رو هستیم. وی افزود: هر تولیدکننده‌ای در جایگاه مصرف‌کننده محصولات حلقه‌های بالادستی شناخته می‌شود؛ بنابراین باید از حقوق مصرف‌کننده نیز برخوردار باشد. با این وجود، عموما به حقوق این دست مصرف‌کننده‌ها که خود تولیدکننده محصولات نهایی یا حتی سازنده ماده اولیه سایر تولیدکنندگان هستند، توجه کافی نمی‌شود. این بی‌توجهی در حالی است که اگر حقوق مصرف‌کنندگان در حلقه‌های بالادستی تامین شود و امکانی برای نظارت بر نرخ و کیفیت محصولات گوناگون فراهم باشد، می‌توان از حقوق مصرف‌کننده نهایی نیز حمایت کرد.
برزگر اضافه کرد: براساس قانون، هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدماتی را خریداری می‌کند، به‌عنوان مصرف‌کننده شناخته می‌شود. در همین حال، تمامی تولیدکنندگان، واردکنندگان، فروشندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نیز عرضه‌کننده کالا یا خدمات هستند.
این تعریف گستردگی و پیچیدگی‌های حوزه تولید، خرید و فروش محصولات گوناگون و همچنین شناخت جزئیات و مشخصات مصرف‌کنندگان را مشخص می‌کند.
وی گفت: از مجموع موارد یادشده می‌توان اینطور نتیجه گرفت که قوانین مرتبط با حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در کشور نیازمند بازنگری جدی است. در این بازنگری، عملکرد هیچ شرکتی به بهانه‌های گوناگون ازجمله وابستگی به دولت نباید استثنا شود. برزگر گفت: حمایت از مصرف‌کنندگان تحت‌تاثیر شرایط قانونی و همچنین فضای رقابتی حاکم بر اقتصاد کشور اجرایی می‌شود. با این وجود در حالت کلی انتظار می‌رود ساختاری منطقی و مناسب بر روند حمایت از مصرف‌کنندگان حاکم باشد.
درنتیجه باید اقرار کرد در شرایطی که رقابت در عرصه تولید وجود ندارد، حقوق مصرف‌کننده نیز به حاشیه رانده می‌شود.
این در حالی است که در شرایط نرمال و طبیعی، رشد اقتصادی و عرضه مستمر محصولات گوناگون، نیازمند تداوم مصرف یا وجود مصرف‌کننده است.
توجه به حقوق مصرف‌کنندگان، وضع قوانین حمایتگرانه در این بخش و همچنین پایش دقیق و نظارت بر روند حمایت یادشده، امکان تداوم تولید را برای صنعتگران فراهم می‌کنند.
در چنین بستری، تولیدکنندگان به سمت جلب حمایت صنعتگران با هدف توسعه تولید پیش می‌روند. این کارشناس صنعتی افزود: در ادامه ایجاد فضایی شفاف و روشن نسبت به حقوق مصرف‌کننده‌ها از مهم‌ترین گام‌ها در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و کاهش چالش‌های آنها خواهد بود. در همین حال، برقراری ضمانت اجرایی برای قوانین حمایت از مصرف‌کنندگان تاثیر بسزایی بر بهبود شرایط تولید خواهد داشت.
از آنجا که محصول تولید شده در هر حلقه از زنجیره تولید، در حلقه بعدی استفاده می‌شود، این روند مشتری‌مداری در سایر حلقه‌ها نیز ادامه می‌یابد و درنهایت به مصرف‌کننده نهایی یا مردم منتقل خواهد شد.
ضرورت تنظیم بازار
کیومرث کرمانشاهی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو باصمت عنوان کرد: تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی خود به‌عنوان مصرف‌کننده محصولات تولیدشده در حلقه‌های بالایی زنجیره ارزش شناخته می‌شوند. اغلب محصولات تولیدشده در صنایع معدنی کشور به‌ویژه در زنجیره فولاد از کیفیت قابل‌قبولی برخوردار هستند و درنتیجه مصرف‌کنندگان عموما از بعد کیفیت راضی هستند؛ هرچند انتظار می‌رود سازمان‌های متولی ازجمله سازمان استاندارد نظارت مستقیمی بر عملکرد این صنعتگران داشته باشند.
این کارشناس اقتصاد در ادامه تاکید کرد: صنایع تولیدکننده محصولات نهایی فلزی همچون لوله، پروفیل‌سازان، نوردکاران و... در تامین مواد اولیه خود برای تولید محصول نهایی با چالش‌هایی روبه‌رو هستند و حقوق آنها به‌عنوان مصرف‌کننده موردتوجه قرار ندارد. روش قیمت‌گذاری محصولات صنایع معدنی به‌ویژه شمش و ورق فولادی در بورس کالا به‌عنوان یکی از ایرادات اساسی از سوی فعالان صنایع پایین‌دستی فولاد مطرح می‌شود.
با این وجود، همچنان سیاست‌گذاران به تداوم روش‌های قبلی خود در قیمت‌گذاری تاکید دارند. به‌عنوان مثال، اغلب این خریداران از قیمت بالای محصولات و وابستگی آنها به نرخ ارز شکایت دارند. این شکایت در حالی مطرح است که مواد اولیه تولید این صنایع براساس نرخ ریال قیمت‌گذاری می‌شود؛ یعنی این صنایع ارزبری محدودی دارند؛ بنابراین تجدیدنظر در شرایط و سیاست‌های حاکم بر عملکرد آنها ضروری و لازمه تداوم فعالیت در صنایع است. کرمانشاهی گفت: در همین حال، انتقادهایی نیز به روند خرید و پرداخت نقد هزینه خرید از سوی مصرف‌کنندگان و دریافت محصول پس از یک بازه زمانی قابل‌توجه مطرح است؛ بنابراین باید سازکارهای خریدوفروش در زنجیره‌های گوناگون صنایع معدنی بررسی و اصلاح شود.
این کارشناس اقتصاد افزود: با توجه به تمام موارد یادشده و با توجه به سیاست‌های دولت برای ورود محصولات معدنی و صنایع معدنی به بورس کالا برای کشف قیمت و فروش، انتظار می‌رود مبنای نرخ‌گذاری محصولات در بورس کالا به‌گونه‌ای باشد که همزمان حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده در حلقه‌های گوناگون موردتوجه قرار گیرد. کرمانشاهی خاطرنشان کرد: تولیدکننده، صادرکننده، واردکننده و مصرف‌کننده به‌عنوان رکن‌های اصلی و اساسی در بازار شناخته می‌شوند. تامین همزمان حقوق این ارکان، لازمه تداوم تولید و فعالیت در صنایع گوناگون است. وی در ادامه افزود: در ادامه انتظار می‌رود تامین نیاز صنایع پایین‌دستی در اولویت سیاست‌گذاران باشد تا بدین‌ترتیب از یک‌سو موقعیت‌های شغلی متعددی در کشور ایجاد شود و از سوی دیگر، با تکمیل زنجیره تولید شاهد ارزش‌آفرینی هرچه بیشتر در زنجیره‌های گوناگون صنعتی باشیم. در ادامه نیز با صادرات محصولات نهایی زمینه رونق اقتصادی در کشور فراهم شود. رهبر معظم انقلاب در طول سال‌های گذشته بر تولید، رشد و توسعه تولید و حمایت از شرایط تولید در صنایع گوناگون تاکید داشته‌اند اما همچنان شاهد ایجاد چالش‌های متعدد در روند فعالیت صنایع هستیم.
وی گفت: کمبود مواد اولیه یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که عملکرد برخی از تولیدکنندگان را در صنایع گوناگون تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ به بیانی دیگر همین کمبود را می‌توان به نوعی تضییع حقوق مصرف‌کننده دانست.
به عبارتی دیگر، حقوق ما از سوی صنایع بالادستی رعایت نمی‌شود. کرمانشاهی گفت: چالش‌های یادشده به رشد هزینه‌های سربار تولید در یک مجموعه منجر می‌شود و زمینه افزایش نرخ تمام‌شده یک محصول را فراهم می‌کند؛ بدین‌ترتیب مصرف‌کننده نهایی نیز متضرر خواهد شد.
وی گفت: مشکل تامین مواد اولیه در حالی است که می‌توان این چالش‌ها را به‌راحتی و با سیاست‌گذاری درست برطرف کرد. کرمانشاهی در پایان اظهارکرد: تنظیم بازار و رسیدگی به مشکلات حاکم بر این بخش حکم فعالیتی ملی دارد، چراکه صنایع معدنی بر پایه بهره‌مندی از ظرفیت‌های غنی معدنی در کشور احداث شده‌اند.
سرمایه قابل‌توجهی به آنها اختصاص یافته است. در همین حال شاهد رشد اشتغالزایی، ارزش‌آفرینی و تامین نیاز بازار داخلی و به دنبال آن رشد صادرات بوده‌ایم. در این شرایط از مسئولان و سیاست‌گذاران انتظار می‌رود در مسیر اصلاح شرایط موجود گام بردارند.
سخن پایانی
حق برخورداری از اطلاعات کامل، حق انتخاب، حق برخورداری از ایمنی و حق برخورداری از حمایت دولت بخشی از حقوق مصرف‌کنندگان هستند. از آنجاکه در تقویم رسمی کشور یک روز با عنوان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نام‌گذاری شده می‌توان اینطور ادعا کرد که حمایت از این قشر موردتوجه مسئولان بوده است. با این وجود در عمل شاهد اجرای هیچ سیاست جدی با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان نیستیم. مصرف‌کنندگان در سطوح گوناگون همواره از تضییع شدن حقوق خود گلایه‌مند هستند و بر اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر این بخش تاکید دارند. امید می‌رود با اصلاح شرایط شاهد بهبود شرایط تولید باشیم.
