مدیرعامل پیشین بانک ملی تاکید می‌کند: «پس از اینکه تدبیری ازسوی دولت اندیشیده و دخل‌وخرج بودجه‌ای متوازن شد، بانک مرکزی باید به‌عنوان سیاست‌گذار پولی وارد عمل شود و برنامه‌ مهار تورم و هدایت نقدینگی را به اجرا بگذارد. فراموش نکنیم بخشی از مشکل تورم ناشی از سرازیر شدن نقدینگی موجود به سمت بخش‌های نامولد و سوداگرایانه  است. سیاست‌گذار پولی کشور می‌تواند هر جایی که نقدینگی چون سیلابی ویرانگر به بی‌ثباتی‌های اقتصادی دامن زد، به مدیریت وضعیت دست بزند و با روش‌های شناخته‌شده، نقدینگی را به سمت بخش تولید سوق دهد.» عبدالحمید انصاری، کارشناس حوزه پولی، درباره نقش بانک مرکزی در خروج کشور از وضعیت فعلی گفت: «پس از حل ناترازی بودجه‌ای توسط دولت، بانک مرکزی باید بانک‌هایی را که در سال‌های گذشته بی‌انضباطی کردند، با وسواس حداکثری، مورد مواخذه قرار دهد. اخیرا رئیس کل بانک مرکزی وعده داد که به این مسئله ورود فعالانه‌ای خواهد داشت و شنیده‌ام که به برخی بانک‌های متخلف اخطارهایی هم داده شده است. اگر این بانک‌ها به ناترازی و رفتار خلاف قانون ادامه دادند، بانک مرکزی به‌عنوان متولی حوزه پولی کشور باید با آنها برخورد کند.» متن کامل گفت‌وگوی صمت با این کارشناس را در ادامه می‌خوانید.

از آنجایی که مهار تورم در شعار سال به‌عنوان یک هدف مطرح شده، توجه به میزان موفقیت دولت هم افزایش یافته است. در شرایط تورمی گاه دیده شده رئیس کل بانک مرکزی به‌عنوان مقصر معرفی می‌شود. فکر می‌کنید باتوجه به وضعیت ساختاری اقتصاد ایران، بانک مرکزی و متولی آن، چه نقشی در ایجاد بحران‌های تورمی امروز دارند؟

من در گذشته نیز بارها در مصاحبه‌های خود گفته‌ام که مشکلات اقتصادی وقتی به‌شکل یک بحران یا چالش چندوجهی بروز پیدا می‌کنند، تنها یک مقصر یا یک عامل، مسبب آن نیست و باید مجموع عوامل دخیل را شناسایی کرد. این مهم به اقتصاد ایران محدود نمی‌شود و در تمام کشورهای جهان نیز چنین است؛ به‌بیان دیگر، هنگامی که نظام اقتصادی یک کشور می‌تواند از پیچ‌وخم پیشرفت بگذرد و توسعه یابد، فقط یک عامل در آن نقش نداشته و به همین دلیل شکست یک سیستم نیز یک مقصر ندارد.  این نکته به‌معنای نادیده گرفتن نقش و جایگاه نهادی چون بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی به‌عنوان یکی از عوامل موثر و مهم‌ترین سیاست‌گذار پولی اقتصاد، قطعا نقش مهمی در موفقیت و ناکامی‌ها دارد، اما نباید چنین برداشت کرد که این نهاد فعال‌ مایشاء است. به‌طور مثال هر گاه یک التهاب ارزی به‌وجود می‌آید، همه توجهات به بانک مرکزی و رئیس کل آن جلب می‌شود؛ حال آنکه در جهش‌های ارزی یکی دو دهه اخیر، رؤسای بانک مرکزی نقش اصلی را نداشتند. وقتی همه شاخص‌های یک اقتصاد وضعیت بغرنجی دارند و بخش‌ها و نهادهای دیگر نیز وظایف خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند، کاری از دست بانک مرکزی برنمی‌آید. برای رفع یک مانع بزرگ باید همه بخش‌ها حول یک بسته سیاستی درست و منسجم حرکت کنند تا بتوانند در مشارکت با هم مانع را رفع کنند. انداختن همه مشکلات به گردن بانک مرکزی در هر حال اقدامی خطا است.

امروز نقش بانک مرکزی در کاهش و مهار تورم چیست و این نهاد کجای نظام تصمیم‌گیری قرار دارد؟

من فکر می‌کنم برای رفع مشکل تورم فزاینده ایران، باید سراغ ریشه‌ها رفت. پس پیش از ورود بانک مرکزی ما باید انتظار داشته باشیم دخل‌وخرج دولت با وسواس بیشتری در لوایح بودجه برآورد و همه تلاش‌ها برای کنترل این ناترازی انجام شود. هنگامی‌که دخل و خرج کشور با یکدیگر خوانایی ندارند، عجیب نیست عوارض زیادی برای کشور به‌وجود بیاید و به‌سرعت هم خود را نشان دهد. ناترازی بودجه به اندازه‌ای تعیین‌کننده است که به‌تنهایی می‌تواند دیگر شاخص‌های کلان را هم متاثر کند، به همین دلیل باید از دولت انتظار داشته باشیم زودتر وارد میدان عمل شود.

لازم به توضیح می‌دانم که دولت آقای رئیسی، به‌نظر من، به‌مراتب منظم‌تر از دولت روحانی بوده و این موضوعی مهم و قابل‌توجه است. با این همه، هنوز ناترازی بزرگی بر بودجه کشور حاکم است و تغییری در این زمینه ندیدیم. البته خاتمه دادن به این مشکل قدیمی کار آسانی نیست، اما بدون اینکه بودجه از نظر ساختاری منعطف‌تر و متوازن‌تر شود، احتمال تغییرات مثبت شاخص‌های دیگر، ناچیز است. پس باید دولت باوجود همه مصائب به این اقدام دست بزند و در لوایح پیشنهادی خود ناترازی‌ها را به شکل بهینه‌ای برطرف کند. پس از اینکه یک بودجه منظم‌تر و متوازن‌تر بسته شد، نوبت بانک مرکزی می‌شود؛ به‌بیان ساده‌تر پس از اینکه تدبیری ازسوی دولت اندیشیده و دخل‌وخرج بودجه‌ای متوازن شد، بانک مرکزی باید به‌عنوان سیاست‌گذار پولی وارد عمل شود و برنامه‌ مهار تورم و هدایت نقدینگی را به اجرا بگذارد. فراموش نکنیم بخشی از مشکل تورم ناشی از سرازیر شدن نقدینگی موجود به سمت بخش‌های نامولد و سوداگرایانه است. سیاست‌گذار پولی کشور می‌تواند هر جایی که نقدینگی چون سیلابی ویرانگر به بی‌ثباتی‌های اقتصادی دامن زد، به مدیریت وضعیت دست بزند و با روش‌های شناخته‌شده، نقدینگی را به سمت بخش تولید سوق دهد. در مجموع ابتدا باید دولت، به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد وارد عمل شوند و تدابیر لازم را بیندیشند و پس از آنها نوبت بانک مرکزی است که نوسان‌های پولی را کنترل کند.

در یک ماه گذشته چندین مسئول ارشد دولت تغییر کردند که بیشتر آنها جزو مدیران برجسته اقتصادی دولت سیزدهم بودند. مخالفان دولت این تغییرات را نشانه بی‌ثباتی و نزدیکان دولت این تغییرات را عادی می‌دانند. شما این تغییرات را چگونه تحلیل می‌کنید؟

این حرف‌هایی که در روزهای گذشته رسانه‌ها منتشر کردند از نظر من بیهوده است. تغییر مسئولان کشور در هر دولت و دوره‌ای می‌تواند طبیعی باشد و در روزهایی که وضعیت مناسب نیست، این تغییرات بیشتر هم خواهد بود. چنین اتفاقی در تمام کشورها بارها رخ داده است. به کشورهای توسعه‌یافته اروپایی بنگرید؛ فرانسه دولتی باثبات و قابل‌قبول از نظر مردم دارد؟‌ در سال‌های گذشته چند دولت در انگلستان، پیش از اینکه موعدشان سر برسد، تغییر کرده‌اند و چند انتخابات زودهنگام برگزار شده است؟ این وضعیت برای کشورهای توسعه‌یافته غربی که مدعی ثبات هستند رخ داده است. وقتی شرایط اقتصادی به‌هم می‌ریزد، تغییرات در مدیران اجرایی هم تسریع می‌شود. این مهم چه در ایران و چه در تمام کشورهای جهان ثابت شده است. امروز هم اقتصاد ایران و هم اقتصاد دیگر کشورهای جهان وضعیت باثباتی ندارند و التهابات زیادی رخ می‌دهد که دولت‌ها را دچار مشکل کرده است. در میان بحران نیز دولت‌ها باید متناسب با وضعیت موجود و تحلیلی که دارند، تغییراتی را در دستور کار خود قرار دهند. پس بیان مسائلی که شما گفتید و در رسانه‌ها هم موردبحث قرار گرفته، کودکانه است. دولت باید امکان این را داشته باشد که هر گاه لازم دید، بنا بر برنامه‌های کلانی که دارد، مدیران مناسبی را انتخاب یا جایگزین مدیران قبلی کند. این مهم نه به‌معنای بد بودن مدیران پیشین است و نه به این معناست که مدیران جدید بی‌عیب هستند. نظام دموکراتیک مبتنی بر انتخابات، قبل از هر چیز به‌معنای این است که مدیران و مسئولان می‌روند و می‌آیند، اما ساختار به کار خود ادامه می‌دهد.

به‌عنوان یک مدیر اقتصادی که به دولت سیزدهم تمایل دارید، چه پیشنهادی برای مهار تورم دارید؟

من از اینکه دولت چه برنامه‌ای برای این مسئله دارد، اطلاع ندارم و باید دولتمردان برنامه‌های خود را برای این مهم ارائه کنند. به‌نظر من، همان‌طور که پیش‌تر هم گفتم، دولت باید در نخستین گام دست به توازن دخل و خرج خود بزند. این موثرترین کاری است که دولت سیزدهم می‌تواند و باید در اقتصاد کلان انجام دهد. پیگیری این موضوع و پافشاری هر چه بیشتر بر اجرای سریع آن، به سود کشور و مردم است. کاهش کسری بودجه امروز، مسئله کانونی و فوری اقتصاد ماست.

پس از اینکه تعادل میان دخل و خرج دولت در بودجه برقرار شد، باید سراغ بانک‌های کشور بروند و به اصلاح گسترده در این بخش دست بزنند. رئیس کل بانک مرکزی و معاونان مربوطه باید بانک‌هایی را که در سال‌های گذشته بی‌انضباطی کردند، با وسواس حداکثری، موردبررسی قرار دهند و تکلیف آنها را تعیین کنند. اخیرا رئیس کل بانک مرکزی وعده داده‌ به این مسئله ورود فعالانه‌ای خواهد داشت و شنیده‌ام که به برخی بانک‌های متخلف اخطارهایی هم داده شده است. اگر این بانک‌ها به ناترازی و رفتار خلاف قانون ادامه دادند، بانک مرکزی به‌عنوان متولی حوزه پولی کشور باید با آنها برخورد کند.

در نهایت باید همه بخش‌های دولت، مسئله جهش تولید در ایران را جدی بگیرند و آن را در اولویت‌های خود قرار دهند. دفاع از تولید بدون مداخله فعالانه دولت و نهادهای مرتبط با این بخش، ممکن نیست، به همین دلیل شعارهایی که لیبرال‌ها و بازارگرایان اقتصادی می‌دهند، مبنی بر اینکه مشکل اقتصاد تنها دخالت دولت است و اگر همه امور به بازار واگذار شود، رشد و توسعه محقق می‌شود، نباید موردتوجه تصمیم‌گیران قرار گیرد. ضرورت مداخله دولت در اقتصاد کشور، امروز بیش از هر زمان دیگری است و باوجود هر عارضه‌ای که مداخله دولت ایجاد می‌کند، لازم است دولت وارد عمل شود. اقتصاد ما امروز مانند یک بیمار است که برای درمان مرض خود چاره‌ای جز خوردن دارو و درمانی که در شرایط سلامت نیازی به آنها نیست، ندارد. دارو نوعی سم است که بدن را مسموم می‌کند، اما برای رفع برخی بیماری‌ها گریزی ازمصرف آن نیست.

برخی از منتقدان اقتصاد (جدا از گرایش جناحی‌شان) معتقدند هر گاه سیاست‌های نولیبرالی و دست‌راستی اجرا شدند، دولت‌ها و مردم دچار مشکل شده‌اند و تفاوتی هم ندارد که دولت از کدام جناح باشد، زیرا تمام دولت‌های پس از جنگ به این رویه تن دادند و به همین دلیل مشکلات یکسانی، از نظر مضمون، در این دوره‌ها رخ داده است. شما چقدر این نکته را قبول دارید؟

من مسئله را این‌طور تحلیل می‌کنم که متاسفانه سیاست‌های اقتصادی که در کشور ما اجرا شده و ساختارهای موجود، همگی از دهه ۶۰ بوده و تغییر چندانی نکرده‌اند. این مهم به‌ویژه از دهه ۷۰ و دولت آقای هاشمی کاملا تثبیت شده و در تمام دولت‌های پس از ایشان نیز ما حاکمیت رویکردی خاص را مشاهده می‌کنیم. مشکلات ثابت ماندند؛ حال آنکه در این مدت دولت‌های مختلف، با گرایش‌های سیاسی متنوعی سکان کشور را به‌دست گرفتند و هیچ‌ کدام راهکار قطعی آن را یا پیدا نکردند یا حاضر به عملیاتی کردن آنها نشدند. امروز هم آقای رئیسی که یک اصولگرای قاطع و تمام‌عیار است و من هم برای ایشان و هم برای نگاه سیاسی‌شان احترام ویژه‌ای قائلم، رویه‌های تاکنونی را تغییر نداده و قطار کشور همچنان بر ریلی است که دهه‌ها قبل، روی آن قرار گرفته بود. این مشکل قبل از هر چیز ناشی از ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی است. انجام تغییرات و اصلاحات، نیازی جدید نیست و همواره دولت‌ها وعده آن را داده‌اند، اما در عمل به آن موفقیتی حاصل نشد. در این میان، برخی از گروه‌های کارشناسی دست‌راستی و بازارگرای لیبرال هم دائم تئوری‌هایی که در کتاب‌ها خوانده‌اند را تکرار می‌کنند و نفر اول دستگاه اجرایی نیز باوجود کلنجارهایی که می‌رود در نهایت تصمیماتش را براساس مشاوره با این افراد می‌گیرد، به‌همین دلیل مشکلات باقی می‌مانند. نگرش حاکم بر اقتصاد، در سه چهار دهه گذشته ثابت مانده و همین سبب شده مشکلات دولت‌ها گاه مشابه هم باشد؛ حال آنکه از نظر جناحی و مشی سیاسی با هم تفاوت داشته باشند.

منتقدان سیاست‌های لیبرالی و دست‌راستی می‌گویند در اصلاح نظام بانکی باید تخلفات بانک‌های خصوصی با جدیت رسیدگی شود، زیرا معتقدند بانک‌های خصوصی مسبب بخش مهمی از مشکلات حوزه پولی کشور و عامل اصلی رشد نقدینگی هستند. عامل اصلی مشکلات بزرگی که شاهدیم، چیست؟

من با این رویکرد که بانک‌های خصوصی نقش مهمی در شکل‌گیری بحران‌های موجود در اقتصاد کشور و به‌طور خاص شبکه بانکی و نظام پولی دارند، مخالفتی ندارم و باید بانک‌های خصوصی به التزام به قانون وادار شوند، اما اینکه بانک خصوصی به خودی خود موجب ایجاد تورم و ناترازی شبکه بانکی باشد را برآورد خیلی دقیقی نمی‌دانم. بانک‌های خصوصی مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری باید تحت کنترل قرار داشته و به ضوابطی که سیاست‌گذار به آنها ابلاغ می‌کند، کاملا پایبند باشند. بانک گرچه یک بنگاه اقتصادی است، اما توانایی ایجاد بی‌ثباتی‌هایی را در اقتصاد کلان دارد و بر همین اساس نظارت بر آنها ضروری‌تر است، اما حتی اگر یک مغازه خواربارفروشی که در بخش خدمات فعال است و سهم چندانی نیز از اقتصاد کشور ندارد، مورد نظارت و کنترل‌های مختلف قرار نگیرد هم می‌تواند به انواع اقدامات خلاف و حتی مجرمانه دست بزند. اگر نظارت وجود نداشته باشد یک سوپرمارکت می‌تواند فعالیت‌هایی را انجام دهد که نسبتی با جواز فعالیتش ندارد و مانع این اقدامات چیزی جز نظارت کامل بر آنها نیست. در بخش بانکی کشور هم نه‌تنها باید نظارتی مانند بنگاه‌های دیگر انجام شود، بلکه به‌دلیل توانایی بانک‌ها در خلق پول و ایجاد نقدینگی در کشور، باید نظارت و کنترل آنها با حداکثر جدیت و قاطعیت انجام شود. به‌باور من کمبود و مشکل اصلی که امروز در شبکه بانکی داریم، ناشی از نبود جدیت کافی در بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید بنابر وظایف قانونی خویش و سیاست‌های پولی مصوب، با جدیت هر چه بیشتر و بدون هر اغماضی، باتوجه به نص صریح قانون متخلفان را شناسایی و مشمول مجازات‌هایی متناسب با اقدامات خلاف ارتکابی کند.