در همه جوامع، حکمرانی خوب به‌عنوان یکی از معیارهای کلیدی توسعه پایدار شناخته و تلاش می‌شود معیارهای شش‌گانه این شکل از حکمرانی در همه عرصه‌ها پیاده و عملیاتی شوند. در حوزه اقتصاد، حکمرانی خوب را یک معیار کلیدی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش رشد اقتصادی، تامین امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب‌و‌کار می‌دانند، چراکه شاخص‌هایی نظیر حق اظهارنظر و پاسخگویی، کارآیی و اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد که بانک جهانی برای کشورهای مختلف محاسبه می‌کند، علاوه بر اینکه یک حکمرانی موثر را در جامعه رقم می‌زنند، تا حد قابل‌توجهی، فضا را نیز برای جذب ‌سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی فراهم می‌کنند. حکمرانی خوب در صنایع زیرساختی که دولت متولی اصلی آن است، از اهمیتی حیاتی‌‌‌تر و تاثیری عمیق‌‌‌تر برخوردار است، چراکه بخش قابل‌توجهی از پارادایم‌ها و شاخص‌های توسعه‌‌ای این دست از صنایع، وابستگی مستقیمی با مدل‌های حکمرانی دارد.

در صنعت برق که به‌تعبیری زیرساختی‌ترین پیش‌نیاز برای توسعه اقتصادی و تامین رفاه اجتماعی محسوب می‌شود، ساختارهای حکمرانی متاثر از سیاست‌های کلان کشور با شاخص‌هایی که پیش‌تر به آن اشاره شد، تفاوت‌های جدی دارد که شاید مهم‌ترین آنها را بتوان در کارآیی و اثربخشی دولت، حاکمیت قانون و حق اظهارنظر جست‌وجو کرد. در واقع در ساختار غیرشفاف اقتصادی برق، اجرا نشدن بهینه و موثر قوانین و مقررات موجود، نقش‌های چندگانه وزارت نیرو به‌عنوان اصلی‌ترین نماینده دولت در صنعت برق و تمایل نداشتن این وزارتخانه به هم‌فکری و مشارکت با سایر بازیگران کلیدی صنعت برق به‌درستی نشان می‌دهد ساختارهای حکمرانی در این صنعت با آنچه که از آن به‌عنوان حکمرانی خوب یاد می‌شود، فاصله زیادی دارد.

گرچه در طول دو دهه گذشته تلاش‌ها و اقدامات بسیاری برای ایجاد شفافیت در ساختار هزینه و درآمدهای این صنعت صورت گرفت و تجدید ساختار به‌عنوان یک راهبرد برای دستیابی به صنعتی چابک با پاردایم‌های شفاف اقتصادی انجام شد، اما در نهایت اقتصاد برق همچنان بیمار، غیرشفاف و یارانه‌‌ای باقی ماند و واگذاری‌ها به‌عنوان کلیدی‌‌‌ترین اقدامی که در این تحول ساختاری انجام شد، به یک دردسر بزرگ برای مشارکت‌کنندگان غیردولتی بدل شد.

تولیدکنندگان غیردولتی بیش از ۶۰ درصد برق موردنیاز کشور را تامین می‌کنند، اما نه‌تنها نقش موثری در تدوین سیاست‌ها و تبیین رویکردها در تولید و عرضه برق ندارند، بلکه حتی به آنها فرصت داده نشده که برق تولیدی خود را برمبنای ساختارهای معمول بازار، قیمت‌گذاری کرده و بفروشند؛ به این ‌‌‌ترتیب ‌سرمایه‌گذاران خصوصی و غیردولتی در صنعت برق، نه‌تنها مسیر درستی برای توسعه‌بخشی به زیرساخت‌های این صنعت نیافتند، بلکه عملا از بازگشت سرمایه خود در یک دوره زمانی منطقی و اقتصادی هم ناامید شده‌اند. تحقق کمتر از ۳۰ درصد اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله در کنار اجرا نشدن بندهایی از قانون بودجه، بلاتکلیف ماندن موضوعاتی نظیر افزایش سالانه سقف نرخ خرید برق از نیروگاه‌ها یا ضعف‌های جدی در اجرای آیین‌نامه‌هایی نظیر گواهی ظرفیت، نشانه‌های برزخی است که صنعت برق در میانه تصویب و اجرای قوانین در آن گرفتار شده است.

این موضوع درباره قانون بودجه هم مصداق‌های روشنی دارد که یکی از آنها انباشت مطالبات چندده‌هزار میلیارد تومانی تولیدکنندگان غیردولتی برق از وزارت نیرو و پرداخت نشدن خسارت دیرکرد است. واقعیت این است که بدنه این وزارتخانه که طی سال‌های اخیر، خلاف جهت اهداف پیش‌بینی شده در اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلان کشور برای کوچک‌سازی دولت حرکت کرده و همواره در حال بزرگ‌تر و فربه‌تر شدن بوده، نه‌تنها در غالب موارد عملکرد قابل‌قبولی در اجرای قوانین و عمل به تعهدات قانونی‌اش نداشته، بلکه از تمکین به آرای نهادهای بالادستی نظیر دیوان عدالت اداری هم سر باز زده است.

گرچه در ظاهر عمده هزینه‌های این بی‌توجهی خسارت‌بار به قوانین را بخش خصوصی متحمل می‌شود، اما سرانجام این روند، صنعت برق را گرفتار مشکلاتی می‌کند که رفع آنها به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. افت جدی ‌سرمایه‌گذاری‌ها و ناترازی تولید و مصرف برق که سال گذشته به قیمت خاموشی‌های گسترده صنایع تمام شد و امسال نیز با مدیریت مصرف (خاموشی صنایع) تا حدی تحت کنترل قرار گرفت، نتیجه روشن اجرا نشدن درست قوانین و متعهد نبودن وزارت نیرو به تعهداتش است. با این وجود این روزها در بحبوحه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی و در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از نهادها و سازمان‌ها گرفتار تدوین برنامه هفتم توسعه هستند، فعالان بخش خصوصی و غیردولتی برق همچنان به بهبود شرایط از مسیر این قوانین امید دارند. اگر هفتمین برنامه توسعه با لحاظ شدن الزامات اجرایی و نظارت جدی برای نحوه اجرای آن تدوین و ابلاغ شود و بودجه سال آینده برمبنای واقعیات اقتصادی و با پیش‌بینی منابع مالی لازم برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و بدهی‌های گسترده وزارت نیرو به تصویب برسد، می‌توان به بهبود شرایط این صنعت امید داشت.

صنعت برق در سایه‌روشن قوانینی که در دست تدوین است، بیش از هر چیز به‌دنبال اجرای موثر و دقیق است و شاید خلاف بسیاری از بخش‌ها، سهم‌خواهی زیادی از این قوانین بالادستی را در دستور کار نداشته باشد. ایجاد یک ساختار موثر نظارتی برای رصد عملکرد سازمان‌های دولتی در اجرای قوانین موجود، علاوه بر اینکه وزارت نیرو و دستگاه‌های اجرایی آن را ناگزیر به پاسخگویی می‌کند، می‌تواند زمینه را هم یک بازنگری جدی در نحوه برنامه‌نویسی و بودجه‌ریزی فراهم کند و نظام برنامه‌ریزی کشور را از چارچوب تدوین قوانین بدون پشتوانه به میدان اجرای بهینه مقررات موجود بیاورد.  بی‌شک صنعت برق نیازمند یک بازنگری فکری و ساختاری در روش‌های حکمرانی خود است تا بتواند از مشکلات پیچیده موجود رهایی یابد.