ارزپاشی بیرویه برای مونتاژ موتورسیکلت!
در چند سال اخیر که شاهد افزایش نرخ دلار هستیم شرایط تولید محصولات صنعتی نیز تغییر پیدا کرده است. اگر در گذشته تولیدکنندگان خود را ملزم میدیدند بیشترین حجم محصولات در داخل کشور تولید و تنها بخش اندکی از تولید از خارج وارد شود، اما هم اکنون شرایط بهگونهای رقم میخورد که غالب اجزای یک محصول از خارج کشور وارد و در داخل کشور مونتاژ میشود.
در چند سال اخیر که شاهد افزایش نرخ دلار هستیم شرایط تولید محصولات صنعتی نیز تغییر پیدا کرده است. اگر در گذشته تولیدکنندگان خود را ملزم میدیدند بیشترین حجم محصولات در داخل کشور تولید و تنها بخش اندکی از تولید از خارج وارد شود، اما هم اکنون شرایط بهگونهای رقم میخورد که غالب اجزای یک محصول از خارج کشور وارد و در داخل کشور مونتاژ میشود. این مسئله در حوزه خودرو، لوازم خانگی و ماشینآلات صنعتی به وفور دیده میشود، بهتازگی در پی بررسیهای انجامشده در صنعت موتورسیکلت نیز مشخص شده تولید موتورسیکلت در داخل کشور به همین منوال انجام میشود با این تفاوت که در گذشته نیز اجزای بدنه موتورسیکلت از خارج وارد و در کارخانههای تولیدکننده مونتاژ میشد، اما در سالهای اخیر این موضوع شدت بیشتری پیدا کرده است.
در سالهای اخیر مونتاژ در واحدهای موتورسیکلتسازی شدت بیشتری پیدا کرده است. به عنوان نمونه، یک شرکت تولیدکننده موتورسیکلت در داخل کشور اعلام کرده ۲۰ درصد از قطعات محصولات تولید خود را در داخل کشور کشور تولید و ۸۰ درصد باقیمانده را از کشور چین وارد میکند. به گزارش مهر، این شرکت تولیدکننده موتورسیکلت که کارخانههای خود را در مناطق آزاد بنا کرده، معافیت مالیاتی نیز دارد، اما بررسیهای انجامشده از این شرکت نشان میدهد ۲۰ درصدی که به عنوان تولید داخل اظهار شده عملا ۵۰ درصد آن نیز وارداتی است و با این حساب ۹۰ درصد از قطعات یک موتورسیکلت از خارج وارد شده، در داخل کشور مونتاژ و بهعنوان یک محصول تولید داخل روانه بازار میشود.
پشتپرده موتورسازان داخلی
پیشتر ابوالفضل حجازی، رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت در اظهاراتی گفته بود در دولت گذشته، مطابق مصوبه دولت، مقرر بود ثبت سفارش اجزا و قطعات و تولید موتورهای کاربراتی در کشور متوقف شود و مطابق آمارها، شاید کل تولیدات تا تاریخ یادشده نباید به بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه از این موتورها میرسید، اما در عمل بیش از ۸۰۰ هزار دستگاه تولید و شمارهگذاری شد. به گفته این مقام صنفی، پس از خرداد ۹۶ و حتی در سال ۹۷ اجزا و قطعات این موتورها با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شد، اما بهنام موتورسیکلتهای انژکتوری تولید داخل فروخته شد و به این ترتیب برخی افراد خاص که به منابع قدرت در دولت قبل وصل بوده و نفوذ وسیعی داشتند، مبالغ کلانی را بهدست آوردند. حجازی بیان کرد: هر دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری در سال ۹۷ حدود ۳ میلیون تومان نرخ داشت که بهنام انژکتوری تولید داخل حداقل با دو برابر نرخ به مردم فروخته شد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه ایران اضافهکرد: برخی از همین افراد یادشده، هرچند سال در میان یک زمین خریداری میکنند و بهنام تولید داخلی، شرکت یا کارخانه یا سولهای راهاندازی کرده و با استفاده از ضعفهای قانونی، مانع از واردات رسمی شده و از معافیتهای ۱۰۰ درصدی برخوردار میشوند در صورتیکه وقتی تولیدات آنها را موردبررسی قرار میدهیم، نشان میدهد موتورسیکلتهای تولید داخل این شرکتها عملا بهصورت سیکیدی مونتاژ و روانه بازار میشود و خبری از تولید داخل نیست. جالب اینجاست که پس از گذشت چند سال نیز با انجام تغییر کاربری دوباره از معافیتهای ۱۰۰ درصدی برخوردار میشوند و در هر یک از این مراحل مبالغ کلانی وام و تسهیلات نیز دریافت میکنند. وی یادآور شد: بیش از ۹۵ درصد اجزا و قطعات موتورسیکلتهای تولیدی کنونی (جز مواردی همچون تایر یا باتری و...) در کشور بهصورت سیکیدی وارد میشود. وی همچنین به ثبت شرکتهای صوری در دبی امارات از سوی همین اشخاص اشاره کرد و گفت: پس از ورود سیکیدیها به امارات، با دستکاری در اسناد، قیمتهای بیش از ۲ برابری بر اجزا و قطعات ثبت میکنند و به این ترتیب، طی همین فرآیند نیز بیش از ۲ برابر ارز از کشور خارج میشود. حجازی با اشاره به فضاسازی افراد یادشده برای انجام واردات بیشتر قطعات، گفت: داخلیسازی در این صنعت از حدود ۶۰ درصد در سالهای ۹۵ و ۹۶، اکنون به حدود ۵ درصد کاهش یافته است.
این مقام صنفی که پیش از این عضو انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران نیز بوده، تخلفات یادشده را عامل اصلی خروج خود از این انجمن عنوان و تاکید کرد: با زد و بندهایی که افراد یادشده در دولت قبل داشتند، در عمل مطرح کردن این تخلفات آب در هاون کوبیدن بود، اما معتقدم هنوز هم دیر نشده و در دولت فسادستیز سیزدهم میتوان این فساد و تخلفات را مورد پیگیری قرار داد. وی افزود: امروز عنوان صنعت زیبنده موتورسیکلتسازی کشور نیست و باید گفت با یک بنگاه اقتصادی متخلف مواجهیم، در حالی که میتوان با یکدهم ارزبری تولید موتورسیکلت، به تولید بیشتر دوچرخه که یک صنعت پاک است روی آورد و آن را هرچه بیشتر توسعه داد.
تزریق هزار میلیارد دلار ارز به صنعت موتورسیکلت
رئیس پیشین انجمن موتورسیکلت ایران پیشتر در گفتوگوی دیگری در این باره همچنین گفت: کل مصرف واقعی ارز موتورسیکلت ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار است، درحالیکه هماکنون حدود یک هزار میلیارد دلار به این بخش ارز تزریق میشود. حجازی در گفتوگو با مهر درباره میزان عمق ساخت داخل موتورسیکلت در کشور اظهار کرد: درحالحاضر موتورسیکلت فقط بهصورت مونتاژ تولید میشود و متاسفانه در این دولت در بخش تولید این محصول ۴ پله هم عقب افتادیم.
وی افزود: یک شرکت در ایران ۲۰۰ میلیون دلار ارز نیما میگیرد و ارز را هم برای خرید هتل و… از کشور خارج میکند بهگونهای که مشخص نیست این پول کجا میرود. در مقابل شرکتی داریم از ابتدای سال بهدلیل مشکلات مالی تعطیلشده و هیچ ارزی هم نمیگیرد. این ارزها با لابیهای گسترده در اختیار این شرکتها قرار میگیرد و اگر روال به همین شکل تداوم یابد بهزودی شاهد بروز تخلفاتی مشابه چای دبش در صنعت موتورسیکلت خواهیم بود. وی تصریح کرد: کسانی که این ارزها را میگیرند بسیار مهندسیشده جلو میروند و تبلیغات وسیعی هم دارند. در مقابل شرکتی داریم که به دلیل تاخیر در دریافت ۱۰۰ هزار دلار ارز بیش از ۷ ماه است که قطعاتش در گمرک مانده است.
این فعال صنعتی با بیان اینکه فساد در حوزه موتورسیکلت بیداد میکند، گفت: درحالحاضر در حد یک لاستیک تولید میکنیم و مابقی تجهیزات و قطعات تولید این محصول وارداتی است. حجازی اضافه کرد: ۱۵ سال پیش در بخش موتورسیکلت بیش از ۶۰ درصد تولید داخل داشتیم، اما هماکنون تولید موتورسیکلت مونتاژی شده است. فساد در سیستم تخصیص ارز باعث شده به این روز بیفتیم. برخی کارخانجاتشان تعطیلشده و برخی بهصورت بیرویه ارز میگیرند و در قالب ۳۰ قسط موتور میفروشند. وی تصریح کرد: چرا باید ارزپاشیهای بیرویه و بیحساب در صنعت موتورسیکلت داشته باشیم که باعث خروج ارز در کشور و مونتاژ بیش از نیاز شود؟ مصرف واقعی موتورسیکلت در سال کمتر از ۲۰۰ هزار دستگاه است، اما با فروش اقساطی طولانی، مردم برای حفظ سرمایه موتور میخرند و موتور از حالت مصرفی بودن خارج شده است.
کاهش ۷۰ درصدی نرخ موتور با تخصیص درست ارز
حجازی ادامه داد: درحالحاضر سالانه حدود هزار میلیارد دلار ارز به چند نفر در حوزه موتورسیکلت پرداخت میشود درحالیکه اگر جیرهبندی و برنامهریزی منظم بدون لابی در تخصیص ارز داشته باشیم، کل مصرف ارز موتورسیکلت بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار در سال است. چه اتفاقی افتاده که ناگهان مصرف ارز ۱۰ برابر و عمق ساخت تولید داخل کمتر از ۱۰ درصد شده است؟ نکته این است که به بهانه اینکه در داخل مونتاژ میکنند معافیتهایی را نیز میگیرند.
رئیس پیشین انجمن موتورسیکلت ایران اضافه کرد: درحالحاضر متاسفانه هزینه تولید موتورسیکلت در کشور بالا رفته و هماکنون میانگین نرخ موتورسیکلت بین ۷۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است، درحالیکه اگر ارز بهدرستی تحویل کارخانهداران شود نرخ موتورسیکلت ۷۰ درصد کاهش مییابد. وی تاکید کرد: دولت به شرکتهای کوچک ارز نمیدهد و این شرکتها در حال خروج از شبکه تولید هستند و چند شرکتی که ارز میگیرند با ۲۰۰ درصد سود محصولات خود را میفروشند. سامانه فساد بسیار گسترده است و به این راحتیها قابلردیابی نیست و خشک کردن ریشه کار سختی است.
سخن پایانی
در نهایت ارزپاشی بیرویه میتواند بر صنعت موتورسیکلت ایران تأثیرات منفی بسیاری داشته باشد. با افزایش نرخ ارز، نرخ قطعات و مواد اولیه موردنیاز برای تولید موتورسیکلت افزایش مییابد که ممکن است باعث افزایش نرخ نهایی محصولات شود. افزایش هزینههای تولید بهدلیل ارزپاشی میتواند باعث کاهش توان رقابتی صنعت موتورسیکلت ایران در بازارهای داخلی و خارجی شود. افزایش قیمتها بهدلیل ارزپاشی ممکن است باعث کاهش تقاضا برای محصولات موتورسیکلت وکاهش فروش و سودآوری شرکتهای تولیدکننده خواهد شد. در صورتی که قطعات یا مواد اولیه برای تولید موتورسیکلت در داخل کشور تولید نشود و واردات آنها افزایش یابد، ارزپاشی میتواند به واردات و وابستگی بیشتر به خارج از کشور منجر شود؛ بنابراین، ارزپاشی بیرویه میتواند برای صنعت موتورسیکلت ایران زمینههای نابسامان را فراهم کند و منجر به مشکلات جدی در تولید، بازار و صادرات این صنعت شود و در مقابل تخصیص ارز مناسب میتواند نرخ تمامشده این محصول را کاهش دهد.