شنبه 01 اردیبهشت 1403 - 20 Apr 2024
کد خبر: 96939
نویسنده: محمد انوشه‌ئی
تاریخ انتشار: 1402/08/21 05:59
در بررسی عملکرد مناطق آزاد نمایان شد

درجا زدن برای توسعه!

مناطق آزاد اقتصادی در ایران، مناطقی هستند که برای جذب سرمایه و توسعه صنعت و تجارت برنامه‌ریزی شده‌اند. ۹ منطقه آزاد شامل کیش، بانه و مریوان، قصرشیرین، قشم، چابهار، انزلی، ارس، اروند و ماکو در ایران فعال هستند.
درجا زدن برای توسعه!

مناطق آزاد اقتصادی در ایران، مناطقی هستند که برای جذب سرمایه و توسعه صنعت و تجارت برنامه‌ریزی شده‌اند. ۹ منطقه آزاد شامل کیش، بانه و مریوان، قصرشیرین، قشم، چابهار، انزلی، ارس، اروند و ماکو در ایران فعال هستند. از ویژگی‌های این مناطق می‌توان به برخورداری از تسهیلات مالی و مالیاتی، دسترسی به بازارهای خارجی، ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران و حفظ حقوق مالکیت فکری اشاره کرد. همچنین، این مناطق در نقل و انتقالات بین‌المللی نیز نقش بسزایی دارند و ارتباطات راهبردی با کشورهای همسایه و جهانی را شامل می‌شوند. هر یک از این مناطق، دارای صنایع مختلفی هستند که به تولید و صادرات محصولات مختلف از جمله محصولات پتروشیمی، نفتی، گازی، خودروسازی، الکترونیک، کشاورزی، صنایع غذایی و فولادی می‌پردازند. اما متاسفانه عملکرد مناطق آزاد در ایران به‌دلیل تطابق نداشتن با برنامه‌های توسعه‌ای موفق نبوده است. بی‌توجهی به برنامه‌ریزی صحیح، مدیریت نامناسب، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، حمل‌ونقل، حفاظت از محیط‌زیست، توسعه صنایع متنوع، توسعه نیروی انسانی و حفاظت از حقوق مالکیت فکری، از مهم‌ترین مشکلاتی هستند که مناطق آزاد اقتصادی در ایران با آنها روبه‌رو هستند که باید هرچه سریع‌تر فکری به حال آنها شود. مناطق آزاد اقتصادی با هدف جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه اقتصادی در مناطق مختلف کشور تشکیل شده‌اند. باتوجه به ویژگی‌های این مناطق و تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذاران در این مناطق فراهم شده است، انتظار می‌رود که این مناطق در جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع و تجارت کشور موثرتر عمل کنند و برنامه‌ریزی‌های بهتری برای‌شان انجام شود. صمت در این گزارش، عملکرد مناطق آزاد را از نگاه کارشناسان این امر بررسی کرده است.

عملکرد نه‌چندان مناسب مناطق آزاد

خرداد سال ۱۴۰۰ بود که دولت دوازدهم، قانون ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی را برای اجرا به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. بر این اساس، قانون فوق در راستای تحقق بند (۱۱) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و به‌منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، به‌تصویب رسید که به‌نظر می‌رسد که دولت سیزدهم هم قصد دارد که همین روال را برای تاسیس مناطق آزاد جدید ادامه دهد.هرکدام از مناطق آزاد مزیت خاص خود را دارند. شاید همین مسئله هم باعث شده است تا سیاست‌گذاران به فکر توسعه و افزایش تعداد مناطق آزاد بیفتند؛ اما نقدی که کارشناسان به این مناطق دارند، مربوط به رویکرد این مناطق است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که رویکرد مناطق آزاد آن‌طور که باید در راستای توسعه نبوده و به‌همین‌دلیل هم هست که موفقیت بسیاری کسب نکرده است. البته نقدهای دیگری هم به عملکرد مناطق آزاد مطرح می‌شود که مهم‌ترین آن، مربوط به اجرا نشدن قوانین و ضوابط اجرایی است. همین مسئله هم باعث شده است تا بسیاری از سرمایه‌گذاران، از این مناطق خارج شوند. باید دولت در سیاست‌های خود برای توسعه مناطق آزاد، چالش‌هایی متعددی را در نظر بگیرد و قوانین و مشوقی‌هایی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند تا مزیت‌های این مناطق روشن‌تر شود. به‌طورکلی باید دید که آیا واقعا ایجاد مناطق آزاد جدید ضروری است یا خیر؟

مناطق آزاد، ابزاری برای توسعه اقتصادی

حمزه احدی‌منش، کارشناس اقتصادی به صمت گفت: مناطق آزاد در ایران به‌عنوان یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی در سال‌های اخیر موردتوجه قرار گرفته است. این مناطق با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد مشاغل، افزایش درآمد و توسعه صادراتی تاسیس شده‌اند، اما متاسفانه، در برخی موارد، مناطق آزاد به‌دلیل مشکلات مختلف نتوانستند اهداف موردانتظار را برآورده و به توسعه اقتصادی کشور کمک کنند.

وی در ادامه افزود: در سیاست‌های کلی کشور، بر مباحث افزایش نقش ایران در تجارت منطقه‌ای و جهانی، افزایش تولید با چشم‌انداز صادراتی، افزایش صادرات غیرنفتی و رشد نقش ایران در تجارت جهانی تاکید شده، اما هیچ جایگاهی برای مناطق آزاد به‌عنوان بستری برای این اقدامات در برنامه‌های توسعه پیشین دیده نشده بود، اما یکی از مواردی که به‌عنوان یک اقدام امیدوارکننده در برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شده، بازگشت جایگاه دبیرخانه مناطق آزاد ذیل نهاد ریاست‌جمهوری است.

برای توسعه مناطق آزاد اقتصادی، باید سیاست‌های مناسب و مشخصی در نظر گرفته شود. معافیت مالیاتی برای واحدهایی که به‌صورت قابل‌توجهی تولیدات خود را صادر می‌کنند، می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را بالا ببرد. همچنین، تعیین معیارهای مشخص برای صادرات می‌تواند به توسعه اقتصادی در این مناطق کمک کند.

به زیرساخت‌ها توجه شود

این کارشناس تصریح کرد: درباره تاسیس مناطق آزاد جدید، برنامه‌ریزی دقیق و تدوین طرح توسعه کسب‌وکار برای این مناطق امری ضروری است. همچنین، توجه به زیرساخت‌های لازم و تخصصی شدن مناطق آزاد جدید نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا، دولت می‌تواند با انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری با شرکت‌های داخلی و خارجی، به توسعه مناطق آزاد اقتصادی کمک کند.

برنامه‌های توسعه مناطق آزاد اقتصادی باید دارای برنامه‌ریزی دقیق و مشخصی باشند و باتوجه به شرایط و نیازهای هر منطقه، طراحی شوند. همچنین، اجرای این برنامه‌ها نیازمند همکاری بین بخش‌های مختلف اقتصادی و دولت است.

احدی‌منش گفت: بعضی از مناطق آزاد اقتصادی در ایران بدون برنامه‌ریزی صحیح و اصولی تاسیس شده‌اند. برنامه‌های نامناسب و ناکارآمد، مدیریت نامناسب و اجرای نادرست سیاست‌های دولتی، منجر به روند پراکنده‌ای از توسعه این مناطق شده است. تحریم‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی نیز باعث شده است تا توسعه مناطق آزاد اقتصادی با مشکلاتی متعددی مواجه شود. این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: البته با تمام صحبت‌هایی که مطرح شد، دولت برای حل مشکلات مناطق آزاد اقتصادی، برنامه‌هایی نیز در دست دارد. این برنامه‌ها شامل اقداماتی برای جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد زیرساخت‌های لازم، اصلاح نظام حقوقی، تنوع‌بخشی در صنایع و تعامل بین نهادهای دولتی و خصوصی است. در نتیجه، دولت برای حل مشکلات مناطق آزاد اقتصادی، برنامه‌هایی در دست دارد و امیدواریم با اجرای این برنامه‌ها، توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد اقتصادی در کشور بهبود یابد.

مناطق آزاد نتوانستند در صادرات موفق عمل کنند

عبدالرضا ارسطو، کارشناس اقتصاد گفت: برای مناطق آزاد، مشوق‌ها و امتیازات خاصی در گمرک، سرمایه‌گذاری خارجی، ورود و خروج سرمایه، تاسیس بانک و بیمه بین‌المللی، معافیت مالیاتی، تسهیل واگذاری زمین به فعالان و همچنین صدور مجوزها دیده شده است که اهمیت این مناطق را برای سیاست‌گذار مشخص می‌کند. سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران نیز به‌دنبال این بوده‌اند که با این امتیازات، فعالیت اقتصادی را تسهیل کنند و فعالان اقتصادی بتوانند با کمترین بروکراسی و موانع، فعالیت اقتصادی خود را حول محورهای تولیدی و صادراتی آغاز کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: موقعیت جغرافیایی استراتژیک این مناطق هم موضوع مهمی است که باعث شده، همه یا عمده آنها، مرز مشترکی با کشورهای همجوار داشته باشند و می‌تواند آنها را به قطب صادرات آن کشور تبدیل کند و روابط تجاری قوی را بین کشورها شکل بدهد.

یکی دیگر از دلایل اهمیت مناطق آزاد این است که سیاست‌گذار به‌دنبال ایجاد منطقه‌ای بوده که به‌طورآزمایشی بستر فعالیت‌های اقتصادی هدفمند و هوشمند قرار بگیرد و بتواند این مناطق را به الگوی توسعه کشور تبدیل کند. بنابراین، نقش این مناطق در الگو بودن برای سرزمین اصلی و انتقال سرریز دانش و سرمایه‌گذاری به سایر مناطق کشور بسیار حائزاهمیت است. مناطق آزاد طی سال‌های گذشته در بعضی اهداف خود مثل توسعه منطقه‌ای نمره قابل‌قبولی گرفته‌اند، اما در سایر اهداف که اتفاقا اهداف اصلی نیز بوده؛ مثل اشتغال، تولید و صادرات، متاسفانه نمره قابل‌قبولی نگرفته و نتوانسته‌اند اهداف توسعه‌ای خود را به‌طورکامل محقق کنند. برای مثال، بررسی آمارهای سرمایه‌گذاری نشان از آن دارد که تناسبی بین جذب سرمایه‌گذاری در این مناطق و عملکرد تجاری آنها وجود ندارد. طبق آمارها، منطقه آزاد چابهار با اختلاف اندکی بعد از کیش، بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری داخلی را به خود اختصاص داده، اما کمترین میزان صادرات را داشته است؛ به‌عبارتی سرمایه‌گذاری انجام‌گرفته، در نهایت به افزایش صادرات منتهی نشده است.

دلایل ناکارآمدی مناطق آزاد چیست؟

به‌طورکلی، مناطق آزاد در کشور ما به‌صورت نارس متولد شده‌اند؛ ما نتوانستیم از تجربیات موفق جهانی در حوزه مناطق آزاد بهره ببریم. متاسفانه مناطق آزاد در ایران بدون هیچ‌گونه امکانات زیرساختی و شرایط لازم برای تولید و صادرات تشکیل شدند و از همین‌رو مدیران مناطق آزاد هم بدون حمایت‌های دولتی مجبور بودند که از هر طریقی اقدام به تامین مالی برای ایجاد یا توسعه زیرساخت‌ها کنند. یکی از این روش‌های تامین مالی که متاسفانه با کارکردهای مناطق آزاد هم همخوانی نداشته، واردات کالاهای مصرفی خارجی به مناطق آزاد و درآمدزایی از طریق عوارض‌های حاصل از آن است. همین امر موجبات تضعیف تولید و صادرات در مناطق آزاد را فراهم آورده، همچنین منابع درآمدی ناپایدار و ضدتوسعه‌ای که متکی به واردات است نیز، از عوامل دیگر عدم‌موفقیت مناطق آزاد به‌حساب می‌آید.

این کارشناس ادامه داد: انتخاب مدیران سیاسی و دخالت‌های نابجا در انتصابات مناطق آزاد نیز شرایط شایسته‌گزینی را تضعیف کرده و باعث شده است که مدیران آن آشنایی لازم و دغدغه کافی درباره اهداف توسعه‌ای را نداشته باشند و شاهد بی‌ثباتی مدیریتی باشیم.

این کارشناس اقتصادی درباره مشکلات مربوط به قوانین مالیاتی و گمرکی در حوزه عملکرد مناطق آزاد، گفت: قوانین مالیاتی در حوزه مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش‌افزوده و بخشنامه‌های متعدد سازمان امور مالیاتی که در مواردی مناطق آزاد را هم شامل می‌شود، تعمیم رویه‌ها و مقررات گمرکی و بانک مرکزی که در مناطق آزاد اجرا می‌شوند، به سختگیری‌ها، مقررات وزارت صمت و … همه از جمله عوامل و مواردی هستند که تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد را به‌چالش کشیده‌اند. در این رابطه باید توجه داشت که در نهایت، مناطق آزاد در بستر نهادی و ساختاری ایران شکل گرفتند و متاسفانه بسیاری از موانع و محدودیت‌هایی که برای نظام اقتصادی کشور وجود داشته است، برای مناطق آزاد هم وجود دارد.

سخن پایانی

طی دهه‌های گذشته، همواره بر لزوم کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی تاکید می‌شد. راه‌حل آن نیز، افزایش تولید و صادرات محصولات و کالاهای غیرنفتی بود. در همین راستا در اوایل دهه ۷۰، مناطق آزاد تجاری تاسیس شدند. البته تنها هدف از تشکیل این مناطق، افزایش صادرات نبود، بلکه مطابق آنچه در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به‌صراحت تبیین شده، هدف از ایجاد این مناطق، توسعه و عمران آن، گسترش اشتغال، محرومیت‌زدایی، افزایش صادرات و … عنوان شده، بنابراین در مجموع می‌توان گفت که توسعه اقتصادی، به‌ویژه از طریق افزایش تولید و صادرات، هدف اصلی تشکیل مناطق آزاد بوده است.باوجود منابع و ذخایر فراوان طبیعی و چشم‌اندازهای بالقوه اقتصادی مناطق آزاد که آنها را به‌لحاظ این شاخص در رده ممتاز منطقه‌ای و جهانی قرار می‌دهد، متاسفانه به‌دلیل نگاه غلط طی سال‌های گذشته، موضع این مناطق به‌نوعی با بحث توسعه‌یافتگی ناشی از ورود سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی تبدیل ‌شده است.تاکنون بخش زیادی از مناطق آزاد کشور به اهداف خویش دست نیافته‌اند، بلکه عمدتا فعالیت آنها به واردات کالاهای لوکس و غیرضروری، به داخل کشور محدود شده‌ است. علت این عدم‌توفیق را می‌توان فقدان مقررات و قوانین روشن، برای فعالیت این‌گونه مناطق دانست. یک منطقه آزاد که به‌وجود می‌آید، باید بلافاصله ضوابط و مقررات و قوانین سرمایه‌گذاری، نحوه واگذاری یا اجاره زمین، میزان بخشودگی از مالیات یا عوارض گمرکی، نحوه ورود و خروج سرمایه، مقررات پولی و بانکی و... در آن مناطق روشن شود، اما متاسفانه باوجود گذشت چند سال از تشکیل مناطق آزاد، هنوز این مناطق فاقد قوانین لازم برای سرمایه‌گذاری کلیدی و فعالیت‌های اقتصادی هستند و همین امر نیز دلیل عمده عدم‌موفقیت مناطق آزاد است.


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2ol8lq