دولت فکری به حال آشفته‌بازار صادرات کند
توجه به درآمدهای غیرنفتی و بهره‌گیری از فرصت‌های آن برای اقتصاد بیمار ایران، در چند سال اخیر در رأس شعارهای تجاری دولتمردان قرار داشته است.
توجه به درآمدهای غیرنفتی و بهره گیری از فرصت های آن برای اقتصاد بیمار ایران، در چند سال اخیر در رأس شعارهای تجاری دولتمردان قرار داشته است. با نزدیک شدن به زمان تحویل لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، بحث درباره درآمدهای جایگزین صادرات نفت، مانند همیشه بالا گرفته و نه تنها مدیران بخش های مختلف اقتصادی بلکه کارشناسان نیز راهکارهای جدی به دولت پیشنهاد می کنند. در این میان، به عقیده برخی افراد توجه به صادرات غیرنفتی و استفاده از ظرفیت بازارهای کشورهای همسایه، می تواند فرصتی طلایی برای تجارت و بهبود درآمدهای ارزی ایران باشد. اما از سویی دیگر، بعضی کارشناسان عقیده دارند به دلیل وجود مشکلات اساسی در روند فعالیت های بازرگانی، ایجاد بسترهای صادراتی کافی نیست و اگر دولت خواهان افزایش درآمدهای غیرنفتی است، باید بیشتر به موانع امروز در تجارت توجه کند. صمت در این گزارش، ضمن بررسی شرایط فعلی تجارت ایران، در گفت وگو با کارشناسان و فعالان تجاری به موانع و فرصت های صادرات غیرنفتی پرداخته است.
تلاش برای افزایش تجارت غیرنفتی
تجارت غیرنفتی کشور در ۴ ماه نخست امسال به ۴۶ میلیون و ۸۱۵ هزار تن کالا به ارزش ۳۴ میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه رشد ۱۹ درصدی داشته است. براساس آمار گمرک، سهم واردات و صادرات از این میزان در ارزش یکسان است و هر کدام ۱۷ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار را نشان می دهند که با رشد ۲۲ درصدی صادرات و ۱۷ درصدی واردات همراه بوده و براساس این آمار، تجارت غیرنفتی کشور در مرداد، به ۸ میلیارد و ۱۰۹ میلیون دلار رسید که نسبت به مرداد سال قبل رشد ۲۵ . ۴ درصدی داشت. در این ماه، ۱۱ میلیون و ۳۲۵ هزار تن کالا به ارزش ۸ میلیارد و ۱۰۹ میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که نسبت به مرداد سال قبل ۱۰ . ۶ درصد در وزن و ۲۵ . ۴ درصد در ارزش افزایش داشته است. وی درباره میزان صادرات کشور در مرداد گفت: صادرات کشور در مرداد، ۸ میلیون و ۴۱۹ هزار تن کالا به ارزش 3 میلیارد و ۶۴۸ میلیون دلار بوده که نسبت به مرداد سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۱ درصدی در وزن و ۱۸ درصدی در ارزش همراه بوده است.
توسعه روابط دیپلماتیک، مهم ترین وظیفه ایران
یدالله صادقی، رئیس اسبق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفت وگو با صمت با بیان الزامات توسعه تجارت گفت: در چند سال اخیر به ویژه با تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران، توجه دولتمردان به درآمدهای غیرنفتی بیشتر شد. به نظر می رسد در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز افزایش درآمدهای غیرنفتی همواره جزو اولویت های دولت سیزدهم باشد. توسعه صادرات غیرنفتی، وابسته به مولفه های متعددی است و فراهم کردن هر یک از این بسترها، می تواند تاثیری مهم در روند کلی تجارت ایران داشته باشد. در تجارت خارجی، مهم ترین و اصلی ترین گره فعلی، رابطه ایران با سایر کشورها است. در حال حاضر فعالیت های تجاری ایران با محدودیت های شدید همراه و به دلیل گسترده بودن این موانع، تجارت رسمی بازرگانان ما با بن بست های جدی مواجه است. وی ادامه داد: به علت فشارهای تحریمی، آزادی عمل از بازرگانان ایرانی گرفته شده و برای کسب سهم از بازارهای بین المللی درگیر مشکلات جدی هستیم، نه تنها صادرات بلکه واردات و تامین مواد اولیه از خارج کشور نیز از دیگر ثمرات تحریم های تجاری ایران است، از این رو معتقدم توسعه روابط دیپلماتیک و تجاری با سایر کشورهای جهان و همچنین بازاریابی موثر برای تولیدات ایرانی، مهم ترین گام در راستای توسعه صادرات غیرنفتی ایران است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برقراری ارتباط روان با کشورهای هدف، از ماموریت های مهم سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه است. این 2 نهاد باید با همکاری یکدیگر ضمن هموار کردن مسیر روابط دیپلماتیک، تعداد رایزن های بازرگانی را افزایش دهند و زمینه را برای ایفای نقش مناسب آنها مهیا کنند. در این راه، اتاق بازرگانی ایران به ویژه اتاق های بازرگانی مشترک می تواند ثمرات مثبتی داشته باشد.
ضرورت همکاری نهادهای دولتی
صادقی در ادامه صحبت های خود، اعزام رایزن های بازرگانی به کشورهای هدف را یکی از راهکارهای مناسب توسعه صادرات ایران معرفی کرد و در این باره توضیح داد: اعزام رایزن های بازرگانی به کشورهای مختلف و نیازسنجی و بازاریابی از سوی آنها، از جمله مهم ترین بسترهای ضروری افزایش صادرات غیرنفتی است. برخی شنیده ها حاکی از آن است که سازمان توسعه تجارت در استخدام یا اعزام رایزن های بازرگانی دچار مشکل است. اتاق بازرگانی ایران به نمایندگی از بخش خصوصی می تواند در این زمینه به سازمان توسعه تجارت کمک کند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اتاق بازرگانی ایران امکانات مناسبی داشته و اگر اختیاراتی به این بخش اعطا شود، می تواند مشکل رایزن های بازرگانی را مرتفع کند. نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می توانند با ارزیابی کشورهای هدف و شناسایی لوازم ضروری برای توسعه صادرات، بازاریابی و در هموار کردن روند تجارت کشور نقش موثر و مهمی را ایفا کنند. سازمان توسعه تجارت و همچنین وزارت امور خارجه باید به ظرفیت بخش خصوصی و امکانات اتاق بازرگانی ایران توجه بیشتری داشته باشد و از این مزیت های موجود برای افزایش صادرات استفاده کند،بنابراین یکی از مولفه های مهمی که باید در لایحه بودجه سال آتی موردنظر دولت قرار گیرد، ظرفیت و توانایی بخش خصوصی و اهمیت رایزن های بازرگانی برای افزایش صادرات غیرنفتی است.
تفاهمنامه های تجاری اجرایی شوند
صادقی در ادامه صحبت های خود به مزیت افزایش توجه دولت به بازار کشورهای منطقه اشاره کرد. او معتقد است: کشورهای همسایه و منطقه، ظرفیت های مناسبی برای صادرات ایران دارند، اما باید الزامات مربوط به این موضوع مهیا باشد. این کارشناس اقتصاد توضیح داد: در چند مدت اخیر، دولت سیزدهم تلاش زیادی برای توسعه ارتباطات تجاری با کشورهای منطقه داشت و عضویت قطعی در سازمان همکاری شانگهای و سایر اقدامات این چنین، نشان از این موضوع دارد. چندی پیش نیز، در دومین همایش اقتصادی خزر، ایران افزایش صادرات غیرنفتی خود به کشورهای حاشیه دریای خزر را به عنوان اهداف آتی خود مطرح کرد. در چند مدت اخیر، مناسبات تجاری ایران با کشورهای همسایه و منطقه افزایش یافته، اما تمامی این تفاهمات کلی بوده و در جزئیات هنوز پیشرفتی حاصل نشده است. وی در ادامه تصریح کرد: برای اجرایی شدن تفاهمات و برنامه های توسعه ای تجاری، باید نشست های دوجانبه یا چندجانبه میان ایران و کشورهای طرف قرارداد برگزار و در این مذاکره به جزئیات نحوه عملیاتی شدن اهداف توسعه ای پرداخته شود. در ادامه به طوردقیق تر، شیوه، بسترهای لازم و سایر موارد ضروری برای افزایش صادرات ایران به کشورهای همسایه شناسایی شود و کشورها با همکاری یکدیگر این ملزومات را مهیا کنند. صادقی به اهمیت اجرای توافق های تجاری تاکید کرد و گفت: تنها برقراری ارتباط و انعقاد تفاهمنامه های تجاری مهم نیست و باید به عملیاتی شدن توافق ها نیز توجه داشت. تعیین کردن هزینه های فعالیت های تجاری، چگونگی ارتباطات بانکی و نقل وانتقالات مالی، تهیه زیرساخت های مناسب حمل ونقل و سایر موارد این چنینی از جمله مهم ترین و اساسی ترین مسائلی هستند که باید ایران با کشورهای منطقه درباره جزئیات آنها صحبت کند. تنها در این صورت می توان به اجرایی شدن تفاهمنامه ها و قراردادهای تجاری امیدوار باشیم.
اهمیت تدوین نقشه جامع تجارت
رئیس اسبق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران تدوین نقشه راه توسعه تجارت را یکی دیگر از ارکان افزایش صادرات غیرنفتی توصیف کرد و در این باره توضیح داد: در ابتدا به اهمیت همکاری سازمان ها و نهادهای مختلف دولتی برای توسعه صادرات اشاره شد. اتاق بازرگانی ایران، اتاق های مشترک بازرگانی ایران با سایر کشورها، وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت باید با برگزاری نشست های جدی، ابتدا موانع موجود برای افزایش صادرات را شناسایی کرده و سپس در قالب نقشه جامع تجارت، براساس اولویت های موجود مشکلات را رفع کنند. تنها با حل مشکلات به صورت سازمان یافته، می توان سطح همکاری های تجاری را افزایش داد. صادقی ادامه داد: در شرایط فعلی، کاستی های جدی برای توسعه تجارت ایران به ویژه در امر صادرات غیرنفتی ایران وجود دارد و برای بهبود شرایط و کسب سهم جدی از بازارهای جهانی، باید این موارد شناسایی و برطرف شوند.
ضرورت تبیین رویکردهای مناسب
ایرج ندیمی، رئیس اسبق کمیته سیاست های تجاری مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با صمت، یکی از مشکلات مهم توسعه تجارت را مانع آفرینی قوانین تجاری عنوان کرد و در این باره توضیح داد: اگر خواهان افزایش صادرات غیرنفتی هستیم، باید ابتدا ساختارهای فعلی قانونی را اصلاح کنیم، چرا که قوانین تجارت و فعالیت های وابسته به آن، مهم ترین محدودیت ها را برای تاجران و بازرگانان ایجاد کرده است. به عنوان مثال، یکی از مواردی که باعث کاهش رغبت فعالان تجاری برای انجام صادرات شده، بحث رفع تعهدات ارزی است. ندیمی که مسئولیت نایب رئیسی کمیسیون مشترک اصلاح قانون تجارت مجلس شورای اسلامی را نیز برعهده داشت، در توضیح روند یادشده گفت: به دلیل تحریم، فعالان تجاری ایران مجبور به اتخاذ شیوه های غیرمعمول برای انجام فعالیت تجاری هستند. از سویی دیگر، با تغییرات شرایط تجاری در عرصه های بین المللی، وجود قوانین قدیمی در حوزه تجارت، سرعت معاملات و دادوستدهای کشور را کاهش می دهد، اما دولت براساس قانون، بیشترین فشارها را برای بازگشت سریع ارزهای صادراتی به بازرگانان وارد می کند، از این رو حذف قوانین غیرضروری به منظور تسریع فعالیت های تجاری از اهمیت زیادی برخوردار است. وی در ادامه تصریح کرد: تبیین رویکردهای تجاری متناسب با سیاست های صادراتی و وارداتی، می تواند نیازهای اقتصادی کشور در رابطه با تامین ارز را مرتفع کند. اصلاح ساختارهای قانونی تنها به مسئله بازگشت ارز منتهی نشده و مسائل دیگری را نیز شامل می شود. رئیس اسبق کمیته سیاست های تجاری مجلس شورای اسلامی افزود: به طورکلی به نظر می رسد اصلاح قانون تجارت می تواند بیشترین تاثیر را بر فعالیت های بازرگانی بگذارد، از این رو کارشناسان عقیده دارند مجلس شورای اسلامی باید همواره با سرعت بیشتری اصلاح قانون تجارت را در دستور کار خود قرار دهد.
قوانین مانع زا حذف شوند
ندیمی درباره اهمیت اصلاح پایه های قانونی و مقررات تجارت کلان کشور گفت: در چند سال اخیر، دولت ها تلاش زیادی برای بهبود تجارت ایران به ویژه صادرات غیرنفتی کشور انجام داده اند، اما یکی از دلایل اصلی به ثمر نرسیدن این تلاش ها و تفاهمنامه هایی که میان ایران و سایر کشورهای منطقه منعقد شده، وجود ایراد در زیرساخت های قانونی تجارت است. با چارچوب های قدیمی نمی توان تجارت پیشرفته امروز را مدیریت کرد، همچنین از سویی دیگر، در سال های اخیر تغییرات مهمی در بدنه ساختاری دولت شکل گرفته است؛ تغییر الگوی های مدیریتی، وظایف نظارتی و همچنین اصلاح برخی پایه های قانونی در کنار یکدیگر، ضرورت اصلاح قانون تجارت را تایید می کنند. وی در ادامه تصریح کرد: تنظیم تراز تجاری ایران، از مهم ترین وظایف دولت برای بهبود صادرات غیرنفتی ایران است، اما تا زمانی که خلأهای جدی در چارچوب های قوانین تجاری کشور وجود دارد، نمی توان این هدف را به سرانجام رساند. این قوانین مانع آفرین باعث کاهش رغبت و تمایل بازرگانان برای انجام صادرات شده اند. وجود مشوق برای فعالیت های بازرگانی، مهم ترین وظیفه نهادهای دولتی برای توسعه صادرات غیرنفتی است.
ندیمی خاطرنشان کرد: در امر تجارت، با مجموعه ای از قوانین روبه رو هستیم که نه تنها در مباحث تجاری بلکه بر تولید و صنعت نیز تاثیرگذار بوده و مجموعه قوانین را باید به طورکلان اما به هم پیوسته مورد نقد و بررسی قرار داد. تغییرات تجاری در سطوح جهانی و همچنین تحولات ساختارهای داخلی مانند کوچک شدن دولت و واگذاری بخش های دولتی به بخش خصوصی، تقویت بازار سرمایه و ...، نه تنها به اصلاح قانون تجارت تاکید دارند، بلکه این ضرورت را خاطرنشان می کنند که در انجام اصلاحات قانون تجارت، باید به تمامی ابعاد توجه کافی داشته باشیم.
سخن پایانی
به گفته بسیاری از کارشناسان، افزایش توجه دولت به بازار کشورهای همسایه از جمله ضرورت هایی است که باید در فهرست اولویت ها قرار گیرد، در همین راستا، انعقاد تفاهمنامه های دوجانبه و چندجانبه مشترک با کشورهای منطقه، گامی مثبت برای توسعه صادرات غیرنفتی ایران است، اما بدیهی است، تنها این مسئله کافی نیست و باید تمام محدودیت ها، موانع، دست اندازها و چالش های فعالیت های بازرگانی، با دیدی باز و گسترده شناسایی و در کوتاه ترین زمان ممکن رفع شوند. این مسئله، مهم ترین نکته ای است که باید در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به آن توجه کرد.
