تضمین امنیت غذایی با اصلاح الگوی کشت
یکی از سرفصل‌های بخش اقتصادی از برنامه هفتم توسعه، تامین امنیت غذایی و تولید دست‌کم ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی است.
یکی از سرفصل های بخش اقتصادی از برنامه هفتم توسعه، تامین امنیت غذایی و تولید دست کم ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی است. از سوی دیگر، به موضوع اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت های منطقه ای و منابع آبی و با اولویت بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی در این قیمت اشاره شده است. امنیت غذایی به دسترسی همه افراد یک جامعه در تمام ادوار به غذای کافی و سالم برای داشتن زندگی مناسب و فعال گفته می شود. درآمد خانوار از عوامل مهم در تامین امنیت غذایی در یک نظام اجتماعی است. برای تامین امنیت غذایی در یک کشور و نظام اجتماعی باید سازمان ها و نهادها با یکدیگر همکاری داشته باشند و با هماهنگی یک سازمان متولی امنیت غذایی بر تولید یا واردات مواد و محصولات غذایی، آموزش، تبلیغ و آگاهی دادن به جامعه و سیاست گذاری های کلان اقتصادی نقش ایفا کنند. سازمان مسئول امنیت غذایی باید نسبت به نوع مواد غذایی، میزان و قیمت آنها همیشه مطلع باشد و بررسی کند همه مردم از نظر فیزیکی به این غذا دسترسی داشته باشند و درآمدشان به قدری باشد که بتوانند این مواد غذایی را خریداری کنند. تولید دست کم ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی براساس اهداف برنامه هفتم توسعه در داخل، هدفی است که به گفته برخی کارشناسان تحقق آن با بکارگیری روش های گوناگونی میسر خواهد بود، اما نیازمند رعایت الزاماتی است. در این میان، مسئله مهم، توجه به جایگاه واردات در روند مبادلات تجاری است. می توان گام سخت دستیابی به این هدف گذاری را تحول بخش کشاورزی دانست که این مهم نیاز به اصلاح الگوی کشت دارد. از سوی دیگر، به علت گرم شدن کره زمین و پایین آمدن سطح آب های زیرزمینی در آینده مشکل کم آبی برای کشاورزی خواهیم داشت. صمت در این گزارش به جایگاه امنیت غذایی در برنامه هفتم توسعه پرداخته است.
با منابع آبی کشور بازی نکنید
پیمان مولوی، اقتصاددان با اشاره به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ به صمت گفت: براساس گزارشی از سند چشم انداز ۱۴۰۴ ، قرار بر این بود که ایران به کشور نخست منطقه تبدیل شود، اما بررسی ها نشان می دهد کشور چهارم منطقه شده است. همچنین در درآمد سرانه که برای محاسبه آن تولید ناخالص داخلی کشور را بر جمعیت تقسیم می کنند، جزو ۳ کشور آخر هستیم و به لحاظ زیرساخت نیز کشور در رده متوسط قرار دارد. وی با توجه به اینکه در برنامه هفتم توسعه، تولید داخلی دست کم ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی هدف گذاری شده، تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه، هدف گذاری بر پایه تامین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل است، این مهم قرار است همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی محقق شود. وی افزود: اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت های منطقه ای و منابع آبی و با اولویت بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی نیز هدف گذاری شده است. سال هاست در حوزه کشاورزی صحبت از مکانیزه شدن با استفاده از روش های جدید برای آبیاری می شود و موضوع خودکفایی هم همیشه مطرح بوده است.
مولوی در ادامه گفت: توجه به بخش کشاورزی و خروجی موارد یادشده در اقتصاد ایران موجب استفاده از تمام منابع آبی کشور شده است. به علاوه اینکه در حال حاضر شاهد بحران محیط زیستی هستیم. نمی توان با منابع آب زیرزمینی کشور به طور علمی برخورد نکرد و منتظر کسب نتیجه دیگری
بود. این بازی دوسر باخت بوده و در نهایت به کم آبی هایی می رسیم که نه تنها کشور ما، بلکه کل خاورمیانه با آن درگیر است.
این اقتصاددان با بیان راهکاری برای برنامه ریزی بهتر در حوزه کشاورزی افزود: بهتر است پیش از اینکه مسئولان در اتاق های در بسته به ارائه برنامه ها بپردازند و تصمیم گیری کنند، با کارشناسان متخصص در هر حوزه مشورت کرده و از دیدگاه های آنها استفاده کنند. وی با اشاره به برنامه ریزی برای تحقق بهتر برنامه هفتم توسعه گفت: در این برنامه، تولید داخل محصولاتی مانند گندم، ذرت، خوراک دام و موادغذایی مورد مصرف مردم هدف گذاری شده است. تنها یک نوع کشت ممکن است جوابگوی این میزان مصرف باشد که آن هم کشت گلخانه ای است. از سوی دیگر، برای کشت هر هکتار گلخانه، بین ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان سرمایه لازم است. این هزینه از کجا تامین می شود؟ از این رو قبل از هر برنامه ای باید یک دیدگاه جامع درباره موضوع آن برنامه داشته باشیم. مولوی با اشاره به گرانی و اوضاع اقتصادی کشور، بیان کرد: گرانی ناشی از کاهش قدرت خرید و افزایش لجام گسیخته نقدینگی است؛ در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم، ممکن برای حفظ سطح تولید، با افزایش صادرات روبه رو می شویم؛ یعنی به دلیل اینکه مردم قدرت خرید کمتری دارند، صادرات محصولات کشاورزی بیشتر خواهد
شد. آیا این هنر است؟ در غیر این صورت، ناچار به کاهش سطح تولید خواهیم بود. به عنوان مثال، قدرت خرید خودرو مردم کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر، از واردات خودروهای خارجی جلوگیری شده است. زمانی که مردم قدرت خرید یک ماشین لوکس خارجی ۳۰ هزار دلاری را ندارند، راهکار پیش روی آنها، خرید پراید است؛ خودرویی که مصرف سوخت و آلایندگی بالایی دارد و استفاده از آن می تواند زندگی فرد را به خطر بیندازد. این اقتصاددان در پایان ضمن انتقاد از نتیجه برنامه ششم توسعه، اظهار کرد: برنامه ششم توسعه در سال پایانی با آمارهای ناامیدکننده از تحقق اهداف مواجه شد. دیوان محاسبات نیز تحقق کامل اهداف و احکام برنامه را در حد ۳۵ درصد برآورد کرده
است. برنامه ای که ۷۰ درصد آن محقق نشده، شکست خورده است و در نتیجه راهکارهایی که منجر به شکست شده، مجدد موجب به پیروزی نخواهد شد.
ضعف برنامه ششم در توسعه بخش خصوصی
کامبیز میرکریمی، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با انتقاد نسبت به نبود اقتصاد رقابتی در اجرای برنامه ششم به صمت گفت: در برنامه ششم توسعه دو نکته بسیار مهم وجود داشت. رشد اقتصادی ۸ درصدی با اقتصاد رقابتی و توسعه بخش خصوصی برنامه ریزی شده بود. هرچند به دلیل تحریم و بخشنامه های گوناگون به این عدد نرسیدیم و بسیاری از برنامه ها نقض شد، اما این مفهوم توسعه است. با توجه به اینکه در برنامه ریزی های انجام شده برای برنامه ششم حضور داشتم و عضو یکی از کارگروه های برنامه ریزی آن از سمت اتاق بازرگانی بودم از نزدیک شاهد این موضوع بودم که هیچ یک از موارد لازم برای رقابت در تولید و توسعه بخش خصوصی رعایت نشد. نهادهای دولتی و وزارتخانه ها، برنامه های خودشان را ارائه دادند، بدون اینکه برنامه ای برای خصوصی سازی یا رقابتی کردن اقتصاد داشته باشند. برنامه ششم در حوزه رقابتی کردن اقتصاد و توسعه بخش خصوصی دارای مشکلاتی بود. رشد اقتصادی بدون اقتصاد رقابتی و توسعه بخش خصوصی ممکن نیست و به اهداف توسعه ای خود نمی رسد. نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با اشاره به بند تامین امنیت غذایی و تولید دست کم ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی در برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: این بند از برنامه ششم با اهداف بالادستی که توسعه صادرات است، تناقض دارد. نمی شود اقتصاد کشور را 100 درصد مطیع تولید داخل کرد و در نهایت انتظار داشت کشورهای دیگر مرزهای اقتصادی خود را به روی کشور باز کنند. به واسطه امضای موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا شاهد افزایش صادرات و واردات کشور هستیم. اگر درهای واردات را به روی کشور ببندیم پس نتیجه موافقتنامه ها چه می شود؟ ایران قرار است در اقتصاد را به روی کشورهای دیگر ببندد، پس چگونه انتظار دارد کشورهای دیگر در اقتصاد خود را به روی آن باز کنند؟
استراتژی جایگزینی واردات
میرکریمی در ادامه با توضیحی درباره استراتژی جایگزینی واردات و توسعه صادرات، افزود: توجه به تولید داخل و جایگزینی واردات با توسعه صادرات متفاوت است. در استراتژی جایگزینی واردات، کشورها با وضع تعرفه های سنگین بر واردات، اعطای تسهیلات ارزان و حمایتی به صنایع داخلی و سایر روش های مشابه، تلاش می کنند از صنایع داخلی حمایت کرده و تولیدات داخل را جایگزین کالاهای مشابه وارداتی کنند و تا حد ممکن تمام نیازهای داخلی یک کشور را با تولیدات داخلی پاسخگو باشند. در این زمینه چندان به قواعدی همچون وجود مزیت مطلق یا نسبی، کیفیت تولیدات داخلی در برابر کالاهای مشابه خارجی، توجیه اقتصادی تولید داخلی و نظایر آن توجهی نمی کنند. این در حالی است که در استراتژی توسعه صادرات و رشد اقتصادی صادرات محور، مزیت های کشور در زمینه صادرات کالاهای گوناگون، نیاز شرکای تجاری به کالاهای تولیدی کشور و بازارسنجی تولیدات داخلی در عرصه بین المللی، بهره وری نیروی کار و سرمایه در تولید محصولات موردنظر برای صادرات و... سنجیده و سعی می شود با تمرکز بر چند صنعت اصلی، کیفیت تولید به سطح استانداردهای جهانی نزدیک شده و با عرضه این محصولات به بازارهای جهانی، رشد اقتصادی و به تبع آن توسعه کشور تحقق یابد و از این صنایع به عنوان موتور محرک اقتصاد استفاده شود. اگر قرار باشد برنامه هفتم با این شعار ۹۰ درصد نیاز از محل تولید تامین شود، بحث جایگزینی واردات مطرح است که برنامه های توسعه صادرات را نهی می کند. میرکریمی ضمن تاکید بر اینکه امروزه مسئله تولید در کشورها مطرح نیست، بلکه بحث رقابت پذیری و صادرات تولید در اولویت است، بیان کرد: اینکه مرزهای کشور بسته و تنها نیاز کشور از محل تولید داخل تامین شود، مغایر فرآیند دستیابی به توسعه است.
سخن پایانی
برخی کارشناسان معتقدند تحقق اهداف برنامه هفتم، نیازمند اصلاح الگوی کشت و تغییر روش کشاورزی از سنتی به صنعتی است. با این همه، اجرای این برنامه ممکن است بحران هایی را نیز با خود به همراه داشته باشد. یکی از این مشکلات، بیکاری نیروهای کاری است که سال هاست در حوزه کشاورزی مشغول هستند. باید دید آیا راهکاری برای این مسئله نیز گرفته شده است؟ از سوی دیگر، این بند، واردات به کشور را محدود می کند و ممکن است در نهایت با کاهش صادرات در روند مبادلات تجاری مواجه شویم.
