از این‌رو موضوع بیمه به‌ویژه در حوزه حوادث ناشی از کار، امری حیاتی برای آنها محسوب می‌شود. برهمین‌اساس، طبق تبصره یک ماده ۲۸ قانون تامین‌اجتماعی، این نهاد مکلف است با دریافت مجموع ۳۰ درصد حق بیمه، افراد را تحت‌پوشش بیمه بازنشستگی و درمان قرار دهد. به‌طورکلی کارفرمایان، مسئول پرداخت حق بیمه خود و فرد بیمه‌شده به سازمان تامین‌اجتماعی هستند. به این ترتیب که کارفرما موظف است موقع پرداخت حقوق و مزایا، سهم بیمه‌شده را کسر و سهم خود را بر آن بیفزاید و به سازمان پرداخت کند. در صورت تاخیر یا عدم‌پرداخت؛ مسئولیت با کارفرما است. در حالت معمول و در کارگاهی که محل کار، روزهای کاری و کارفرما مشخص و ثابت است، چالشی در رابطه بیمه‌ای کارگر، کارفرما و سازمان تامین‌اجتماعی وجود ندارد؛ اما آنچه موجب شده تا به قانون مجزایی برای بیمه کارگران ساختمانی نیاز باشد؛ ماهیت این شغل و ثابت نبودن روزهای کاری، محل کار و کارفرما است. این ویژگی باعث شده است که برقراری رابطه بیمه‌ای بین کارگر و کارفرما به‌شکل معمول ممکن نباشد. صمت در این گزارش به موضوع بیمه کارگران ساختمانی پرداخته است.

کارگران ساختمانی اقشار بسیار آسیب‌پذیر جامعه

بیمه کارگران ساختمانی، بیمه‌ای است که از سوی سازمان تامین‌اجتماعی برای حمایت از این کارگران در برابر خطرات احتمالی ناشی از شغل آنها، در نظر گرفته شده است.کارگران، یکی از اقشار بسیار آسیب‌پذیر جامعه محسوب می‌شوند که دارای حداقل درآمد برای گذران زندگی هستند. در این میان، دولت برای حمایت از کارگران ساختمانی، از آن‌رو که کارگر فصلی محسوب می‌شوند و دارای درآمد ثابت در طول یک سال نیستند، قانونی برای بیمه کردن آنها، تحت‌عنوان بیمه کارگران ساختمانی به تصویب رسانده است. کارشناسان و فعالان صنعت ساختمان، تاکید دارند که اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در بهمن‌ پارسال و اجرایی شدن آن، مشکلات زیادی را برای این صنعت به‌وجود آورده است و گره‌گشایی از این موضوع با اصلاح سریع و مجدد قانون مذکور میسر می‌شود.

سازمان تامین‌اجتماعی منبع درآمدی لازم برای پوشش بیمه‌ای افزون بر یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی کشور را نداشت، از این‌رو در قانون فعلی تصمیم بر آن شد که مبنای حق بیمه کارگران ساختمانی، ۴ تا ۶ درصد حداقل دستمزد کارگران باشد.

باوجودی که هدف از تصویب این قانون، تامین منابع بیمه کارگران ساختمانی بود، اما به‌گفته کارشناسان و فعالان صنعت ساختمان‌سازی، اجرایی شدن آن و تحمیل هزینه بیمه کارگران ساختمانی بر دوش سازندگان واحدهای مسکونی، پیامدهای منفی برای این صنعت همچون کاهش صدور پروانه ساختمانی را داشته است.

جایگاه ضعیف کارگران در ساختار اقتصادی

فرامرز محبی، کارشناس بازار مسکن به صمت گفت: به‌طورکلی، مشکلات کارگران ساختمانی در کشور به‌دلیل عدم‌رعایت قوانین کاری، ایمنی و بهداشتی، نداشتن قرارداد کاری، عدم‌پرداخت حقوق و مزایا به‌موقع، کار کردن در شرایط نامساعد، نبود بیمه و جایگاه ضعیف کارگران در ساختار اقتصادی کشور است.

وی در ادامه افزود: برخی کارگران ساختمانی بدون بیمه کار می‌کنند و در صورت بروز حادثه، هیچ‌گونه حمایتی برای آنها فراهم نیست. از طرفی، بسیاری از کارفرمایان ساختمانی قرارداد کاری را رعایت نمی‌کنند و کارگران را بدون قرارداد به‌کار می‌گیرند که این موضوع می‌تواند به عدم‌پرداخت حقوق و مزایا منجر شود.

مسلما کمبود کار در صنعت ساختمانی می‌تواند باعث شود، کارفرمایان حقوق و مزایای کمتری به کارگران بپردازند و کارگران این شرایط نامساعد را قبول کنند.

محبی خاطرنشان کرد: در گذشته برای حل مشکلات کارگران ساختمانی اقداماتی انجام شده، اما هنوز به‌دلیل چالش‌های بسیاری که در این صنعت وجود دارد، مشکلات کارگران ساختمانی ادامه دارد، بنابراین تلاش‌های بیشتری برای حل این مشکلات نیاز است.

در این راستا، دولت باید سیاست‌هایی را اجرا کند که به بهبود شرایط کاری و زندگی کارگران ساختمانی کمک کند. برای مثال، دولت می‌تواند کارگران ساختمانی را به‌صورت قانونی بیمه و قرارداد کاری را برای آنها تضمین کند.

ضرورت بهبود شرایط کاری کارگران

این کارشناس تصریح کرد: به‌طورکلی توسعه صنعت ساختمانی و توسعه پایدار در کشور می‌تواند به بهبود شرایط کاری کارگران ساختمانی کمک کند. اگر صنعت ساختمانی در ایران با استفاده از فناوری‌های مدرن و روش‌های جدید توسعه پیدا کند، شرایط کاری کارگران ساختمانی بهبود خواهد یافت و این موضوع رشد شرایط اقتصادی کشور را نیز به‌همراه خواهد داشت.

همچنین، ایجاد شرکت‌هایی با سرمایه‌گذاری بالا و تخصصی در صنعت ساختمانی، ارائه آموزش‌های تخصصی و افزایش توانمندی‌های فنی و حرفه‌ای کارگران، توسعه زیرساخت‌های صنعت ساختمانی و فراهم کردن شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمانی از دیگر راهکارهای مهمی هستند که می‌توانند به بهبود وضعیت کارگران ساختمانی در ایران کمک کنند.

وی در پایان گفت: به‌طورکلی، برای حل مشکلات کارگران ساختمانی، نیاز است که دولت و سایر نهادهای مربوطه در کشور، بهبود شرایط کاری و زندگی را به‌عنوان یک اولویت مهم برای‌شان در نظر بگیرند و سیاست‌های مناسبی را برای بهبود وضعیت این کارگران اجرا کنند.

باتوجه به اینکه دولت و نمایندگان مجلس به این موضوع توجه دارند و در راستای اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی اقداماتی را انجام داده‌اند، امیدواریم که مشکلات و موانع مربوط به بیمه کارگران ساختمانی در کمترین زمان ممکن حل شود. با این حال، باید توجه داشت که این مسئله نیازمند هماهنگی و همکاری بین دولت، نمایندگان مجلس، سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های کارگری است تا بتوانیم به بهبود وضعیت کارگران ساختمانی و حفظ حقوق آنها کمک کنیم.

خودداری از اجرای یک قانون مهم

حمید همتی، کارشناس بازار مسکن در رابطه با موضوع بیمه کارگری به صمت گفت: باتوجه به آمارها، نصف حوادث کار در کشور به کارگاه‌های ساختمانی مربوط می‌شود. بنابراین، موضوع بیمه کارگران ساختمانی به‌عنوان یک ضرورت حیاتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و مسئولان و متولیان باید در این زمینه بیشتر اهتمام کنند. به‌دلیل عدم‌ساماندهی کارگران ساختمانی و عدم‌بیمه‌گذاری آنان، مشکلات فراوانی برای این افراد ایجاد شده است. در این‌باره، سازمان تامین‌اجتماعی همچنان به دلایل مختلف از پوشش تعداد زیادی از کارگران ساختمانی خودداری می‌کند. همچنین، به‌دلیل عدم‌مشمولیت کارگران ساختمانی در قانون کار، آنها مشمول دریافت بیمه بیکاری نیستند و در صورت بروز حادثه، خانواده آنها نیز با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌شوند.

همتی بر لزوم عملیاتی شدن ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران در جامعه تاکید کرد و افزود: پس از مدت ۲ سال از اصلاح و بازنگری قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس شورای اسلامی و تصویب کلیات آن در خانه ملت، این قانون آماده ورود به صحن علنی مجلس بود. با این‌حال، به‌دلیل مخالفت برخی نمایندگان به دلایل مختلف، این موضوع از بررسی در صحن علنی مجلس بازماند. از طرفی، منابع سازمان تامین‌اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی کافی نیستند، به‌همین‌دلیل قانون بیمه کارگران ساختمانی در راستای اصلاح و تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی به مجلس ارائه شده است. وی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته، بخشی از حق بیمه کارگران ساختمانی از صدور پروانه ساختمانی و سهم مالیات بر ارزش‌افزوده شهرداری‌ها تامین می‌شد، همچنین با اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد ۱۵درصد از حق بیمه این کارگران از محل صدور پروانه و۵ درصد نیز با مصوبه هیات‌دولت به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت شود. سازمان تامین‌اجتماعی این میزان را ناکافی می‌داند و باوجود افزایش ۱۵درصدی مصوبه هیات‌دولت در پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی به این سازمان، چون این قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی را دریافت نکرده است، از اجرای این طرح خودداری می‌کند.

همتی افزود: خرداد سال گذشته، کلیات طرح بیمه کارگران ساختمانی در مجلس شورای اسلامی با قید دوفوریت به‌تصویب رسید و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ در جلسه علنی، گزارش دوم کمیسیون اجتماعی درباره طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی را بررسی کردند که در جریان بررسی این طرح، ایراداتی به بند الف ماده واحده طرح گرفته شده و باتوجه به آنکه به‌دلیل برخی ابهامات نیازمند اصلاح دانسته شده، به کمیسیون اجتماعی بازگشته است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه حوادث کار، حوادث ساختمانی همچنان حرف اول را می‌زند و نحوه کار در بخش ساختمان به‌گونه‌ای است که بدون‌حفاظ است؛ کارفرما تنها یک بیمه مکمل خریداری می‌کند و به آن اکتفا می‌کند و اهمیتی به حفاظ و ایمن‌سازی کارگر ساختمانی نمی‌دهد، در نتیجه مسائل ایمنی در حوزه ساختمان رعایت نمی‌شود. از این‌رو سازمان نظام‌مهندسی به‌دلیل عدم‌نظارت کافی و اصولی بر نحوه ساخت ساختمان‌ها و ایمنی آن در این زمینه مقصر است.

امیدواری نسبت به بیمه کارگران ساختمانی

این کارشناس افزود: کارگران ساختمانی چون مشمول قانون کار نیستند، در شرایط بیکاری مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی‌شوند و اگر اتفاقی در هنگام کار برای کارگر ساختمانی بیفتد، یک خانواده متلاشی می‌شود. کارگر حادثه‌دیده جدا از اینکه باید هر ماه هزینه‌های درمانش را بپردازد، باید حق بیمه‌اش را هم واریز کند و اگر تا ۳ماه حق بیمه نپردازد، بیمه او خود به خود قطع می‌شود و غرامت ایام بیکاری به وی تعلق نمی‌گیرد.

همتی در پایان گفت: بحث بیمه کارگران ساختمانی بیش از هر زمان دیگری باید موردتوجه دولتمردان قرار گیرد، چرا که در صورت بروز اتفاق ناگوار برای کارگران، خانواده آنها نیز دچار مشکلات اقتصادی فراوانی می‌شوند.

امید می‌رود باتوجه به نگاه مثبت دولت به کارگران و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دولتمردان در اصلاح ماده ۵قانون بیمه کارگران ساختمانی، مشکلات و موانع فراروی این قشر در کمترین زمان حل شود.

سخن پایانی

برابر آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به کارگاه‌های ساختمانی است و کارگران ساختمانی در فهرست بیشترین قربانیان حوادث شغلی قرار دارند که عمدتا از پوشش بیمه اجتماعی برخوردار نیستند. با پیشنهاد توقف ۲ساله اجرای طرح و بازگشت به قانون قبلی بیمه کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۹۳ همچنان ۱۵درصد عوارض صدور پروانه به‌عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی از سازنده و کارفرما دریافت خواهد شد.

متوقف شدن اصلاحیه بیمه کارگران ساختمانی در کلیه بخش‌های صنعت ساختمان منجر به افزایش فشار و بار مالی بر کارگران ساختمانی می‌شود. برای مثال، در صورت بروز حوادث و بیماری‌ها، کارگران ساختمانی ممکن است به مراکز بهداشتی مراجعه کنند و برای دریافت خدمات‌پزشکی و درمانی هزینه‌های زیادی را بپردازند. باتوجه به کاهش پوشش بیمه، کارگران ساختمانی باید هزینه‌های بیشتری را برای درمان خود پرداخت کنند که ممکن است برای آنها سخت باشد.

علاوه بر این، کاهش پوشش بیمه می‌تواند باعث کاهش تعداد کارگران ساختمانی شود. باتوجه به اینکه کارگران ساختمانی معمولا در شرایط کاری بسیار سخت و خطرناک فعالیت می‌کنند، بیشترین نیاز آنها به پوشش بیمه است. با کاهش پوشش بیمه و افزایش ریسک بروز حوادث و بیماری‌ها، تعداد کارگران ساختمانی ممکن است، کاهش یابد و این می‌تواند از نظر اقتصادی و اجتماعی برای کارگران و صنعت ساختمان مضر باشد. در کل، اصلاحیه بیمه کارگران ساختمانی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی از کارگران ساختمانی بود که با متوقف شدن آن، می‌تواند تاثیرات منفی بسیاری برای کارگران ساختمانی و صنعت ساختمان در پی داشته باشد.