طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش خصوصی جزو سه بخش اصلی اقتصاد کشور است، اما متاسفانه امروز بخش خصوصی را عمدتا زینت‌المجالس می‌بینند و با بزک کردن واژه‌هایی ازجمله «عمومی غیردولتی» که به خصولتی مشهور شده و هیچ جایگاهی نیز در قانون اساسی ندارد، توانسته بر بخش عظیمی از اقتصاد سلطه یابد. به نظرم اگر تحقیق مستقل دانشگاهی در این خصوص صورت پذیرد، بیم آن دارم این احتمال بالا باشد که ثابت شود صعود موارد فساد و رانت‌خواری‌های عظیم در کشورمان از همین‌جا نشات گرفته باشد. تجربه نشان می‌دهد که در بیش از یک سده گذشته هیچ‌یک از دولت‌ها آنچنان که شایسته و بایسته بوده، با بخش خصوصی همراهی لازم را نداشته‌اند، این مسئله درخصوص قوانین کشور نیز صدق می‌کند. در عرصه عمل، تصمیم‌سازی‌ها و اقدام‌ها عمدتا ضدتولید تلقی می‌شوند؛ حتی قوانینی نیز که در راستای حمایت از تولید تدوین شده‌اند، روی عمل به خود نمی‌بینند. با این اوصاف، بخش خصوصی باید به مدد ظرفیت‌های خود که برجسته‌ترین آن نهادی مهم همچون اتاق بازرگانی است و میراث هویتی آن بیش از یک‌صد سال قدمت دارد؛ مسیر مطالبه‌گری را پُرتوان‌تر دنبال کند. با سوءاستفاده از نام بخش خصوصی طی دو دهه گذشته، اقدامات نامبارکی در اقتصاد ما رقم خورده است که وضعیت اسفناک امروز اقتصاد ما بی‌ارتباط با این اتفاقات نیست. امروز باید نام بخش خصوصی را از میان افراد سودجو و ذی‌نفعی که منافع فردی و نه ملی را دنبال می‌کنند، بیرون کشید. درحال‌حاضر، خصوصی‌سازی به شکل خصولتی‌سازی آفتی بزرگ برای اقتصاد ما شده و بازی با واژه‌ها محلی برای کسب منافع نامشروع شده است.

دموکراسی ناپخته‌ای که متکی به توسعه اقتصادی و صنعتی شدن کشور نبوده و عدم گذراندن مراحل انقلاب صنعتی غرب که طی چند سده شکل گرفت، به این موضوع انجامید که گاهی قوه مقننه، تبدیل به کارخانه قانون‌گذاری و قوای مجریه تبدیل به کارخانه دستورالعمل‌سازی شدند. ما مدرنیته را از طریق مصرف آموختیم و نه از مسیر تولید. طی این یک سده شاهدیم که شاخص‌های کمی مورد افتخار و نمایش قرار می‌گیرد، اما شاخص‌های کیفی مورد غفلت هستند. هر چند به یقین باید اشاره کرد طی پنج دهه گذشته به‌هیچ‌عنوان شاخص‌های کمی رشد اقتصادی، درآمد سرانه، سرمایه‌گذاری‌های مولد و تورم قابل دفاع نیستند، آن‌هم برای کشوری که ادعای حرکت به سوی توسعه اقتصادی را دارد و بخش خصوصی با جدیت منتقد سیاست‌هایی است که این وضعیت را رقم زده است، زیرا میلیاردها دلار منابع ارزی طی این سال‌ها در اختیار داشته‌ایم، اما به ناکارآمدترین شکل ممکن شاخص‌های نازلی در سطوح ذکر شده، رقم زده‌ایم. از این رو تعارضات بی‌شماری بین قوانین عموما غیرکیفی و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های ناقص قابل تفسیر و کشدار را شاهدیم و نتیجه آن همین وضعیت اقتصادی کشور است.همچنین قانون اساسی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی را ارکان اقتصاد کشور می‌داند، اما می‌بینیم که در عمل در تصمیم‌گیری‌ها هیچ نقش موثری را برای بخش خصوصی قائل نیستند و رای آنها اثری ندارد.این درحالی است که وفق داده‌های رسمی مرکز آمار در سالنامه ۱۳۹۹ در صفحه ۲۰۱، بیش از ۸۵ درصد اشتغال کشور را بخش خصوصی ایجاد کرده است، ولی تصمیم‌گیران کشور تمایلی برای به رسمیت شناختن این سهم از مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد را ندارند و عملا بخش خصوصی را فقط در مواقع بحران برای یاری می‌طلبند.

به نظر می‌رسد دولت‌ها هرگاه از مشکلات فارغ می‌شوند، حقوق و حضور این بخش را در مراکز تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به رسمیت نمی‌شناسند و واژه خصوصی‌سازی هم طی حداقل دو دهه گذشته محلی برای کسب رانت و منافع خاص برای عده‌ای ذی‌نفع شده است و دیدیم که چگونه به‌عنوان نمونه در حوزه بانکی این نوع به‌اصطلاح خصوصی‌سازی، ضربه‌های مهلکی بر پیکره توزیع منابع پولی کشور زد و منجر به گسترش فسادهای بی‌حد و اندازه شد و آنچه به محاق رفت، بخش تولید واقعی کشور در پس این نوع تصمیم‌گیری‌ها و سوءاستفاده از واژه خصوصی‌سازی بود.بدون شک شرایط فعلی جامعه ماحصل کژکارکردی اقتصاد در چند دهه است که برضرورت تغییر رویه‌ها صحه می‌گذارد. این کژکارکردی ماحصل دهه‌ها فقر اندیشه، درماندگی نظری، نداشتن دانش کاربردی و نابلدی در تدوین برنامه و راهبرد برای توسعه کشور است.