رشد تجارت ثمره اصلاحات مناسب ساختاری

دولت طی چند ماه اخیر، برنامه ‌ های مختلفی را برای تغییر و اصلاح ساختارهای دولتی تدوین کرده و به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است.تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از این برنامه ‌ ها بود که تا امروز به ‌ نتیجه نرسید و جدیدترین اقدام دولت سیزدهم، تلاش برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار است. در تشریح ابعاد این اتفاق باید گفت به ‌ طورکلی وجود ساختاری مشخص برای رسیدگی به مباحث تجارت داخلی و خارجی، می ‌ تواند نقشی مهم و موثر در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. شکل ‌ گیری یک نهاد جدا و مستقل برای رسیدگی به امور تجارت را می ‌ توان دارای پیامدها و نتایج مثبت زیادی عنوان کرد، چرا که سازمان بازرگانی و تنظیم بازار، تنها بر تجارت داخلی و نظام توزیع تاثیرگذار نیست و فعالیت ‌ ها و اقدامات مربوط به تجارت خارجی را نیز تحت ‌ تاثیر قرار خواهد داد. مقامات دولتی نیز از پیامدهای تشکیل این سازمان دفاع می ‌ کنند.

آنها معتقدند برای حضور در سطح جهانی باید دارای برنامه و عمل جسورانه باشیم و روز به روز سهم صادرات را در تولید ناخالص کشور ارتقا دهیم. در راستای دستیابی به این اهداف و همچنین افزایش سهم در بازارهای هدف، به ‌ طورکلی می ‌ تواند نهادی که به ‌ طورمتمرکز بر بحث تجارت و امور بازرگانی توجه داشته باشد، مفید باشد، چرا که توسعه تجارت خارجی نیاز به برنامه دارد و باید کالاها و خدمات با مزیت ‌ های بلندمدت تولید شوند. در این راستا، نهادی که متولی اصلی و رسمی تجارت و امور بازرگانی باشد، به کمک کشور و تجار می ‌ آید و برنامه ‌ ها و سیاست ‌ های کلان را در مسیر تحقق اهداف توسعه ‌ ای تدوین خواهد کرد. علاوه بر تمام موارد مذکور، اعلام شده سازمان بازرگانی با هدف مدیریت واردات و کلیه کالاها و خدمات کشور تشکیل خواهد شد و با اتخاذ سیاست ‌ های جامع رقابت ‌ پذیر، اقتصاد کشور را ارتقا خواهد داد. همچنین، اعلام شده این سازمان به ‌ طورمستقیم زیر نظر نهاد ریاست ‌ جمهوری اداره شود و در نتیجه استراتژی ‌ ها نیز به ‌ طورمستقیم از سوی شخص رئیس دولت اعلام خواهد شد. از این ‌ رو، با تشکیل سازمان بازرگانی، نهادی مشخص و رسمی خواهیم داشت که تمام تمرکز خود را بر توسعه مباحث تجارت داخلی و خارجی معطوف خواهد کرد. باوجود ابعاد مثبت شکل ‌ گیری سازمان بازرگانی، برخی افراد ایراداتی را به این موضوع وارد می ‌ کنند که نمی ‌ توان آنها را نادیده گرفت.

به ‌ عنوان مثال، هر نوع تغییر و اصلاح ساختار، هزینه ‌ بر است و انرژی و وقت زیادی را می ‌ طلبد. دولت اعلام کرده از منابع و تشکیلات فعلی سازمان ‌ ها و وزارتخانه ‌ های مختلف و مربوطه استفاده کرده و از این طریق هزینه ‌ ها به ‌ حداقل خواهد رسید. بررسی هزینه ‌ های مالی اصلاح ساختارهای دولتی همواره حائزاهمیت است، چرا که این هزینه ‌ بری نباید مغایر با مسائل کلان مالی کشور باشد. با در نظر گرفتن جزئیات این ‌ چنینی، می ‌ توان در شرایط بهتری به نتیجه مطلوب رسید.در این راستا، اگر مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مربوطه با شکل ‌ گیری سازمان بازرگانی موافقت کردند، دولت باید تمام توجه و تمرکز خود را بر اصلاح مناسب ساختار و پرداخت هزینه حداقلی به ‌ کار گیرد. از سویی دیگر، برخی عقیده دارند این کار می ‌ تواند به بزرگ شدن بدنه دولت منجر شود که این نکته نیز قابل ‌ توجه است، اما به ‌ طورکلی در مقطع کنونی، شرایط اقتصادی نامناسبی در کشور حاکم است و نهادی به ‌ عنوان متولی بخش بازرگانی با نیروی جدید و ظرفیت بالا می ‌ تواند به تمام فعالیت ‌ های مربوط به تجارت داخلی و خارجی سامان بخشد. در چنین شرایطی فعالیت ‌ های بازرگانی تبدیل به نیروی محرکه اقتصاد خواهد شد و شاهد ثمرات آن خواهیم بود.