دولت طی چند ماه اخیر، برنامه‌های مختلفی را برای تغییر و اصلاح ساختارهای دولتی تدوین کرده و به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است.تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از این برنامه‌ها بود که تا امروز به‌نتیجه نرسید و جدیدترین اقدام دولت سیزدهم، تلاش برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار است. در تشریح ابعاد این اتفاق باید گفت به‌طورکلی وجود ساختاری مشخص برای رسیدگی به مباحث تجارت داخلی و خارجی، می‌تواند نقشی مهم و موثر در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. شکل‌گیری یک نهاد جدا و مستقل برای رسیدگی به امور تجارت را می‌توان دارای پیامدها و نتایج مثبت زیادی عنوان کرد، چرا که سازمان بازرگانی و تنظیم بازار، تنها بر تجارت داخلی و نظام توزیع تاثیرگذار نیست و فعالیت‌ها و اقدامات مربوط به تجارت خارجی را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. مقامات دولتی نیز از پیامدهای تشکیل این سازمان دفاع می‌کنند.

آنها معتقدند برای حضور در سطح جهانی باید دارای برنامه و عمل جسورانه باشیم و روز به روز سهم صادرات را در تولید ناخالص کشور ارتقا دهیم. در راستای دستیابی به این اهداف و همچنین افزایش سهم در بازارهای هدف، به‌طورکلی می‌تواند نهادی که به‌طورمتمرکز بر بحث تجارت و امور بازرگانی توجه داشته باشد، مفید باشد، چرا که توسعه تجارت خارجی نیاز به برنامه دارد و باید کالاها و خدمات با مزیت‌های بلندمدت تولید شوند. در این راستا، نهادی که متولی اصلی و رسمی تجارت و امور بازرگانی باشد، به کمک کشور و تجار می‌آید و برنامه‌ها و سیاست‌های کلان را در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای تدوین خواهد کرد. علاوه بر تمام موارد مذکور، اعلام شده سازمان بازرگانی با هدف مدیریت واردات و کلیه کالاها و خدمات کشور تشکیل خواهد شد و با اتخاذ سیاست‌های جامع رقابت‌پذیر، اقتصاد کشور را ارتقا خواهد داد. همچنین، اعلام شده این سازمان به‌طورمستقیم زیر نظر نهاد ریاست‌جمهوری اداره شود و در نتیجه استراتژی‌ها نیز به‌طورمستقیم از سوی شخص رئیس دولت اعلام خواهد شد. از این‌رو، با تشکیل سازمان بازرگانی، نهادی مشخص و رسمی خواهیم داشت که تمام تمرکز خود را بر توسعه مباحث تجارت داخلی و خارجی معطوف خواهد کرد.باوجود ابعاد مثبت شکل‌گیری سازمان بازرگانی، برخی افراد ایراداتی را به این موضوع وارد می‌کنند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

به‌عنوان مثال، هر نوع تغییر و اصلاح ساختار، هزینه‌بر است و انرژی و وقت زیادی را می‌طلبد. دولت اعلام کرده از منابع و تشکیلات فعلی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف و مربوطه استفاده کرده و از این طریق هزینه‌ها به‌حداقل خواهد رسید. بررسی هزینه‌های مالی اصلاح ساختارهای دولتی همواره حائزاهمیت است، چرا که این هزینه‌بری نباید مغایر با مسائل کلان مالی کشور باشد. با در نظر گرفتن جزئیات این‌چنینی، می‌توان در شرایط بهتری به نتیجه مطلوب رسید.در این راستا، اگر مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مربوطه با شکل‌گیری سازمان بازرگانی موافقت کردند، دولت باید تمام توجه و تمرکز خود را بر اصلاح مناسب ساختار و پرداخت هزینه حداقلی به‌کار گیرد.از سویی دیگر، برخی عقیده دارند این کار می‌تواند به بزرگ شدن بدنه دولت منجر شود که این نکته نیز قابل‌توجه است، اما به‌طورکلی در مقطع کنونی، شرایط اقتصادی نامناسبی در کشور حاکم است و نهادی به‌عنوان متولی بخش بازرگانی با نیروی جدید و ظرفیت بالا می‌تواند به تمام فعالیت‌های مربوط به تجارت داخلی و خارجی سامان بخشد. در چنین شرایطی فعالیت‌های بازرگانی تبدیل به نیروی محرکه اقتصاد خواهد شد و شاهد ثمرات آن خواهیم بود.