بازار مسکن در حال حاضر در رکود کامل است. تقریبا از اسفند سال گذشته در رکود هستیم و این وضعیت ادامه دارد. قیمت‌ها نیز در تهران کاهش یافته است. در شهر پردیس شاهد افت تا یک میلیارد تومانی نرخ آپارتمان هستیم. معمولا وقتی خرید و فروش ملک وارد رکود می‌شود، اگر اتفاقات خاصی در اقتصاد پیش نیاید، دست‌کم یک سال زمان می‌برد تا بازار مسکن بازیابی شود.به‌خاطر رکود معاملات، درآمد مشاوران املاک به‌شدت کاهش یافته و شاید از حقوق یک کارمند پایین‌تر است. در فاز اول رکود به‌سر می‌بریم و هم‌اکنون ابطال پروانه نداریم، اما اگر این کسادی ادامه یابد، به‌طورقطع با ریزش شدید تعداد مشاوران املاک و ابطال پروانه مواجه می‌شویم که علاوه بر آنکه زندگی شاغلان این حرفه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، تبعات منفی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.حدود ۲۵۰هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب در کشور داریم که با کاهش درآمد این صنف، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم معیشت ۳ تا ۴ میلیون نفر تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.درباره اقدام وزارت راه و شهرسازی در ارائه کد رهگیری رایگان قراردادهای اجاره نیز باید بگویم که این مسئله نیز در کاهش درآمد مشاوران تاثیر قابل‌توجهی داشت. از ابتدای سال، هجمه‌ای به مشاوران املاک انجام گرفت، در حالی که دولت باید حامی اصناف باشد. نباید شرایط به‌گونه‌ای رقم بخورد که رقابتی بین ما و دولت به‌وجود بیاید. به‌طبع وقتی کار ما را دولت انجام دهد، درآمد مشاوران املاک پایین می‌آید.

فناوری و ابزارهای نوین باید در خدمت کسب و کار باشد، نه اینکه آن را مختل کند. از اسفند ۱۴۰۱ که من مسئولیت اتحادیه املاک را پذیرفتم، تمرکز خود را بر قانون‌مداری و ساماندهی صنف گذاشتم. اطمینان دارم که دولت هم با صنف مشاوران املاک مخالفتی ندارد، اما می‌خواهد در یک چارچوب عمل کنند. خودم پیشنهاد دادم که قانونمند و ساماندهی شویم، در یک چارچوب قانونی قرار بگیریم و نگاه منفی از صنف ما برداشته شود.مشاوران املاک به‌هیچ‌عنوان عامل گرانی مسکن نیستند، هر زمان نرخ مسکن بالا یا پایین می‌رود، مشاوران املاک ضرر می‌کنند. برای اینکه قیمت‌ها در بازار مسکن ثابت بماند و در عین حال، معاملات رونق بگیرد، باید نرخ زمین، مصالح و هزینه‌های ساخت ثابت بماند. اینکه در اقتصاد مسکن چه اتفاقی می‌افتد، در حوزه کار ما نیست. دولت باید متغیرهای اقتصادی را ثابت نگه دارد و عرضه و تقاضا را از طریق ساخت‌وساز کنترل کند. اگر این اقدام انجام شود، مسکن از کالای سرمایه‌ای به مصرفی تبدیل می‌شود و نرخ آن ثابت می‌ماند و معاملات هم رونق می‌گیرد.

شاید گاهی عنوان می‌شود که مشاوران املاک به‌صورت منطقه‌ای نرخ خانه را بالا می‌برند، اما چنین چیزی صحت ندارد. با برخی نمایندگان هم که این موضوع را بیان کردند، صحبت کردیم که گفتند این‌گونه نیست. شاید بتوان موردی به برخی تخلفات اشاره کرد که در همه مشاغل وجود دارد، اما اقتصاد یک سطح کلان است که با حرکات 4 نفر تغییر نمی‌کند. قیمت مسکن از خرداد به بعد، کمی کاهش داشت، اما مشاوران املاک دخالتی در این کاهش نداشتند. وقتی هم قیمت افزایش می‌یابد، کار مشاور املاک نیست. اتفاقات اقتصاد کلان و کمبود مسکن، به‌هم‌خوردن تناسب عرضه و تقاضا باعث نوسانات بازار مسکن می‌شود. وقتی از آمار خانه‌های خالی اطلاع نداریم و یک عده خانه‌ها را خالی نگه می‌دارند تا با نرخ بالاتر بفروشند، این اتفاقات می‌افتد.ما می‌توانیم شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که در سامانه املاک و مستغلات، هیچ مشاور املاکی نتواند کمیسیون بالاتر از تعرفه دریافت کند. مشابه آنچه در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد، همه‌چیز در سامانه ثبت شود. پیشنهاد خود را ارائه داده‌ایم، اما موردتوجه قرار نگرفت و حتی خودشان هم برنامه ندارند.

بنده از ورود بانک‌ها به حوزه ساخت‌وساز انتقاد می‌کنم. در تهران فقط در یک فقره ۳هزار واحد متعلق به یک بانک شناسایی شد. وقتی بانک یا دستگاه دولتی در راستای منافع خود، انباشت ثروت انجام می‌دهد، نه‌تنها به بازار مسکن و اقتصاد کشور ضربه می‌زند، بلکه برای دولت نیز دردسرساز و دولت مجبور می‌شود تا برای تامین مسکن مردم، دنبال راهکارهای دیگر برود.

الان اوایل آذر است، عموما نقل و انتقالات در حوزه اجاره انجام شده است و کسی نیست که جابه‌جا نشده باشد. بحمدالله کسی هم کف خیابان نیست که بگوید من خانه ندارم. منکر مشکلات نیستم و ممکن است به‌دلیل کاهش توان متقاضیان، شاهد انتقال منطقه به منطقه باشیم.اگر عرضه مسکن را از طریق تولید افزایش دهیم و بانک اطلاعاتی جامع و قوی نسبت به خانه‌های خالی داشته باشیم تا بتوانیم آنها را به حوزه اجاره یا فروش وارد کنیم، بتوان به ادامه آرامش بازار مسکن امیدوار بود. اگر اتفاقات بحرانی و هیجانی در اقتصاد و مسکن پیش نیاید، فکر می‌کنم در سال آینده در بازار ملک  رونق داشته باشیم.