پیش از این نیز تعریف ردیف بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومان از حقوق پرداختی معادن در بودجه سال ۱۴۰۰ از بارهای سنگین مالی و مشکلات معادن عنوان شده بود که درحال‌حاضر شاهد تحقق بخش عظیمی از این حقوق مالکانه هستیم. درباره شرایط فعلی و پیش‌بینی‌هایی که در راستای تشدید این مقررات مالی می‌توان برای بخش معدن داشت، صمت با فعالان و کارشناسان این بخش به گفت‌وگو پرداخته است.

هزینه‌های اضافی

حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در گفت‌وگو با صمت، طرح اختصاص بخشی از سود فروش معادن مناطقی که معدن مربوطه در آن واقع شده را نوعی هزینه اضافی و تحمیلی به معدنکاران و صاحبان معادن توصیف کرد و در این باره توضیح داد: طبق ماده ۲۹ قانون معادن هیچ هزینه اضافی و سرباری نباید به معادن تحمیل شود. متاسفانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی که چنین طرحی را تصویب کردند، با هیچ یک از فرآیندهای معدنکاری و ذات فعالیت معادن آشنایی لازم را نداشتند، چراکه تخصیص ۵ درصد سود فروش معادن به‌منزله پرداخت ۹۰ درصد سود است. متاسفانه نهادهای دولتی تصور می‌کنند سود بخش معدن بسیار بالاست، در صورتی که واقعیت چیز دیگری است.

این فعال معدنی ادامه داد: امروزه بسیاری از معادن به‌دلیل شرایط اقتصادی نامناسب و همچنین وضع شدن عوارض‌های متعدد و مالیات‌های سنگین ازسوی دولت، بسته شده‌اند. معادن شن و ماسه و سنگ ساختمانی متعددی در کشور به‌دلیل رکود ساختمان‌سازی و کاهش تقاضا برای مواد اولیه، راکد هستند. در بخش سرب و روی نیز ۴۷۵ هزار تن ظرفیت قطعی در کشور وجود دارد اما درحال‌حاضر فعالان این بخش با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن در حال تولید و فعالیت هستند. مسائل اینچنینی در سایر حوزه‌های معدن و مواد نیز صادق است.

نقش اصناف در تصمیم‌گیری‌ها

این فعال معدنی رویکردهای دولتی در وضع عوارض‌ پرداختی معدنکاران را یکی از علت‌های اصلی رکود معادن عنوان کرد و در این‌ باره گفت: درحال‌حاضر بالغ بر ۶ هزار معدن متروکه در کشور وجود دارد که دلیل عمده این اتفاق را می‌توان اخذ حقوق دولتی سنگین و عوارض‌ متعدد صادراتی دانست. طرح اختصاص ۵ درصد سود فروش معادن نیز در صورت اجرا، یک سونامی سخت است که سایر معادن فعال را نیز به ورطه تعطیلی خواهد کشاند. باید توجه داشت قانون معادن تکلیف معادن با نهادهای دولتی را روشن کرده است.

نمی‌توان مدام از این دست مقررات بدون توجه به سایر قوانین وضع کرد، چراکه اقدامات اینچنینی امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن را از بین خواهد برد. براساس ماده ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب‌وکار، برای تصویب قوانین جدید باید با فعالان و انجمن‌های صنفی آن حوزه همفکری و هم‌اندیشی شود، اما متاسفانه این اتفاق صورت نگرفت و درحال‌حاضر خانه معدن در نامه‌ای به‌طور شفاف اعتراض و مخالفت خود را به مجلس شورای اسلامی در زمینه این طرح اعلام کرده است.

سرنوشت عوارض پرداختی

حسینقلی همچنین در ادامه صحبت‌های خود حل تناقضات قانونی را برعهده نهادهای دولتی دانست و گفت: طبق ماده ۱۴ قانون معادن ۱۵ درصد حقوق دولتی پرداختی معادن باید در منطقه محل معدن هزینه شود. در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت از طریق پرداخت‌ حقوق دولتی صاحبان معادن در نظر گرفته شد؛ یعنی به طور کلی ۱۵۰۰ میلیارد تومان می‌توان برای شهرستان‌های محل معدن هزینه کرد. حال اگر سازمان برنامه و بودجه این مبالغ را طبق قانون پرداخت نمی‌کند، نمی‌توان بار کم‌کاری این نهاد را دوباره بر دوش صاحبان معادن و معدنکاران انداخت.

این فعال معدنی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد بهتر بود نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌جای وضع قوانین آسیب‌زا به بخش معدن، حق مردم مناطق معدنی را از سازمان‌های مربوطه طلب می‌کردند. از سویی دیگر بخشی از مالیات‌هایی که صاحبان معادن پرداخت می‌کنند، برای شهرداری منطقه محل وقوع معدن است؛ به‌عبارتی از این طریق نیز معادن برای بهبود شرایط ساکنان و اهالی منطقه هزینه‌ پرداخت می‌کنند اما اگر این هزینه‌ها به‌دست مردم نمی‌رسد، مقصر معدنکار نیست. براساس آنچه گفته شد می‌توان گفت طرح ابلاغ‌شده با قانون معادن تناقض دارد و در شرایط اقتصادی فعلی تصمیم و نظر درستی نیست. همچنین نهادهای دولتی باید به سرنوشت حقوق دولتی معادن نیز توجهی ویژه داشته باشند.

این فعال معدنی ادامه داد: موضوع دیگری که باید آن را در نظر داشت، آن است که چرا تنها معادن باید این ۵ درصد اضافه را پرداخت کنند. سایر صنایع و واحدهای تولیدی که در محدوده‌های شهری و حتی مسکونی قرار دارند نیز باید برای بهبود اقتصاد منطقه این ۵ درصد را پرداخت کنند، اما این طرح فقط معادن را هدف قرار داده که نشانگر نبود نگاه تخصصی به معدنکاری در سطوح مدیریتی و تصمیم‌سازی کشور است.

موازی‌کاری نهادهای دولتی

سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن ایران در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: متاسفانه متاثر از آشفتگی تصمیم‌گیری در حوزه معدن، تصمیمات به‌صورت جدی و منسجم مطابق با قوانین بالادستی و نیازهای وضعیت فعلی اخذ نمی‌شوند؛ به‌عبارتی شیوه مدیریت فعلی در بخش معدن و صنایع معدنی کشور، نه‌تنها کمکی به توسعه این حوزه نمی‌کند، بلکه یکی از عوامل آشفتگی در این بخش است.

وضعیت مذکور را می‌توان عاملی بر دخالت سایر نهادهای دولتی که به‌طور رسمی متولی بخش معدن نیستند در این حوزه معرفی کرد؛ یعنی در این شرایط باقی نهادها برای پوشش خلأهای مدیریتی موجود و بازگشتن ثبات به بخش مهمی از اقتصاد کشور، وارد حوزه سیاست‌گذاری شده و برای رفع نابسامانی‌ها به تکاپو می‌افتند. به‌عنوان مثال دیده شده در بازار نرخ برخی از حلقه‌های زنجیره‌ ارزش افزوده مواد معدنی درگیر نوسان شده و مجلس شورای اسلامی برای برگرداندن ثبات، به بحث قیمت‌گذاری و تنظیم بازار مواد و صنایع معدنی ورود کرده یا قوه قضاییه به‌عنوان تنظیم‌گر مسائل مربوط به معدن راه‌حل‌هایی را در پیش گرفته ‌است.

وی در ادامه افزود: البته شایان توجه است که هیچ کدام از این دخالت‌‌های نهادهای غیرمتولی بخش معدن، آرامش را به این حوزه باز نگردانده است؛ از همین رو امید می‌رود با بهبود وضعیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین تغییر رویکرد نهادهای سیاست‌گذار بخش معدن و صنایع معدنی، سامان و ثبات به معادن و فعالیت‌های این حوزه بازگردد.

مشکلات مالی معادن

عسکرزاده همچنین توجه بیشتر نهادهای دولتی به مسائل و مشکلات معادن را ضروری توصیف کرد و گفت: به‌دلیل تفکیک نشدن بخش تجارت از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و اولویت این حوزه نسبت به صنایع و معادن، همواره طی سال‌های اخیر شاهد آن بودیم که مسائل مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی تا حدودی از نگاه نهادهای دولتی مرتبط مغفول مانده است.

وی بخش معدن و صنایع معدنی را یکی از حوزه‌هایی دانست که شرایط اقتصادی بر پیکره آنان نیز آسیب رسانده و حمایت بخش دولتی را برای ادامه فعالیت می‌طلبد، این در حالی است که دست‌اندرکاران این حوزه گاها رویکردهای آسیب‌زا در پیش می‌گیرند. یک از این رویکردهای آسیب‌زا وضع عوارض‌های سنگینی مالیاتی و همچنین حقوق پرداختی سنگین معادن است. در سال‌های اخیر حقوق پرداختی معادن به شیوه‌ای نامناسب افزایش یافته و در نظر فعالان و صاحبان معادن ارقام وضع شده برای فعالیت‌های این حوزه مناسب نیست. به‌نظر می‌رسد برای وضع قوانین مالی و پرداختی معادن باید نهادهای دولتی راهکارهای منطقی‌تری در پیش گیرند.

سخن پایانی

بازنگری در قوانین و رویکرد در پیش‌ گرفته شده توسط نهادهای دولتی، نیازمند توجه ویژه رئیس دولت به‌عنوان رأس هرم نهادهای دولتی به بخش معدن و صنایع معدنی است و در آینده انتظار می‌رود شاهد اقداماتی در جهت رفع محدودیت‌هایی که بر سر راه رونق معادن قرار گرفته‌اند، باشیم.