رشد و توسعه تجارت تنها مشروط به پیوستن به اتحادیه‌های اقتصادی و تجاری نیست. هرچند نباید از اهمیت عضویت در مجامعی مانند سازمان تجارت جهانی یا سازمان‌های همکاری منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای غافل شد، اما تنها این موضوع کافی نیست. به‌عنوان مثال، ایران چندی پیش توانست عضویت خود در سازمان همکاری شانگهای را قطعی کند، اما هنوز ایران جزئیات نوع روابط و بسترهای فعالیت خود با کشورهای عضو این سازمان را مشخص نکرده است. برای مثال اعلام نشده که تجار ایرانی می‌توانند از چه نوع معافیت‌ها و مزایایی در تجارت با کشورهای عضو همکاری شانگهای بهره‌مند شوند. تا زمانی که این شرایط و جزئیات به‌طوررسمی اعلام نشود، نمی‌توان در رابطه با اهمیت، پیامدها و حتی پیش‌بینی میزان تجارت با کشورهای عضو شانگهای اظهارنظر کرد. چندی پیش، مقامات دولتی در رابطه با مزایای تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا صحبت کرده و خبر از کاهش تعرفه‌های وارداتی دادند. ایران هنوز به عضویت اتحادیه اوراسیا درنیامده، اما براساس مذاکرات انجام شده، قرار است تعرفه‌های واردات از کشورهای عضو این اتحادیه برای ایران کاهش یابد. برخی کارشناسان عقیده دارند این شرایط می‌تواند فرصتی مهم برای افزایش تجارت ایران با روسیه باشد، چرا که روسیه عضو سازمان همکاری شانگهای و اوراسیا است و با افزایش رغبت روسیه برای تجارت با ایران، فرصت‌های جدی برای کسب بازارهای این کشور فراهم شده. این نوع تفکرات نه‌تنها برای صادرات به روسیه بلکه برای تجارت با سایر کشورها نیز وجود داشته و در این صورت، تجارت علاوه بر بهبود فضای دیپلماتیک، به فراهم کردن زیرساخت‌های لازم اقتصادی نیز نیاز دارد.

توسعه صادرات، با دست خالی امکان‌پذیر نیست و به وجود کالای صادرات‌محور و قابل رقابت وابسته است. در رابطه با بازار کشورهای همسایه عنوان‌شده فرصت خوبی برای صادرات صنایع غذایی و محصولات کشاورزی ایران وجود دارد. ایران حتی اگر بتواند کالاهای باکیفیتی را تولید کند، به‌دلیل کمبود تجهیزات حمل‌ونقل و ترابری، نمی‌تواند صادرات این دست از محصولات فسادپذیر را به‌صورت گسترده انجام دهد. این خلأ تجهیزاتی سبب شده تا در سال‌های گذشته باوجود ظرفیت‌های مناسب کشورهای همسایه، ایران نتواند صادرات غیرنفتی موثری داشته باشد. نبود کانتینتر یخچال‌دار به تعداد لازم، ضعف‌های حمل‌ونقل کانتینری در دریای خزر و سایر ایرادات این‌چنینی باعث شده تا ترکیه بتواند با سیاست‌گذاری‌های مناسب تجاری و اقتصادی، در بازار کشورهای منطقه حضوری پررنگ و فعال داشته باشد. ترکیه توانسته ضمن توسعه روابط خود با کشورهای جهان، اطمینان را به تمامی کشورهای واردکننده بدهد که توانایی تامین نیاز آنها را دارد. بنابراین، در این شرایط کار برای صادرات و فروش محصولات ایرانی بسیار دشوار است.

مشکل بعدی توسعه تجارت ایران، تغییر مداوم قوانین صادراتی است. دولت در برخی موارد معافیت‌های صادراتی را برای دسته‌ای از کالاها وضع می‌کند، اما پس از چندی، این معافیت‌ها لغو شده و در نتیجه برنامه‌ریزی صادرکنندگان به‌هم ریخته است. از این تغییرات یک‌باره قوانین تجاری، در چند سال اخیر به دفعات زیاد رخ داده و دولت روال‌های قانونی خود را به‌طور مرتب عوض می‌کند. بدیهی است، در چنین شرایطی تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تمامی فعالان بخش‌ها اقتصادی، نتوانند حتی برای فعالیت‌های کوتاه‌مدت خود برنامه‌ریزی مشخص و مدون داشته باشند. این عدم‌امکان برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای میان‌مدت و بلندمدت، امکان رشد و توسعه را برای تمامی حلقه‌های تجاری و بازرگانی کشور سلب می‌کند. بنابراین، محدود بودن میزان صادرات غیرنفتی و هزینه‌بر بودن فعالیت‌های تجاری برای ایران را نمی‌توان تنها به‌دلیل حضور نداشتن در سازمان‌ها و اتحادیه‌های مختلف اقتصادی دانست. عضویت در سازمان تجارت جهانی و حضور در اتحادیه‌های اقتصادی مختلف، نقش بسزایی در توسعه صادرات و رشد درآمدهای ارزی دارد، اما این عضویت تنها کافی نبوده و بدون دارا بودن لوازم و بسترهای مناسب برای تولید، انتقال، فروش و سایر فعالیت‌های داخلی و خارجی، افزایش تجارت رخ نخواهد داد.