طبق ماده ۹ قانون معادن پروانه بهره ‌ برداری صادره برای معادن سندی رسمی، لازم ‌ الاجرا، قابل معامله، تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن است، همچنین برابر تبصره یک این ماده قانونی، موسسات مالی نظیر بانک ‌ ها مکلف هستند معادن دارای پروانه بهره ‌ برداری را به ‌ عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند. در راستای این ماده قانونی، بانک مرکزی طی سال ، ۹۳ بانک ‌ ها و موسسات مالی را مکلف کرده تا پروانه بهره ‌ برداری معادن را به ‌ عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند،اما در عمل تاکنون این ماده قانونی به ‌ رغم نص صریح قانون آن ‌ طور که شایسته است، عملیاتی و اجرایی . رد پروانه ‌ های بهره ‌ برداری در جایگاه سند قابل ‌ توثیق از سوی بانک ‌ ها چندین علت دارد.

اول اینکه آیین ‌ نامه ‌ ها و دستورالعمل ‌ های بانک ‌ ها در راستای اعطای تسهیلات به معادن با توثیق پروانه بهره ‌ برداری، با قانون معادن تعارض دارد، بنابراین ضروری است برای رفع آن دستورالعمل واحد با لحاظ تمام جوانب تدوین و تهیه شود.

دوم اینکه سیستم نظام بانکی با ماهیت فعالیت ‌ های معدنی آشنایی چندانی ندارد و ارزش ‌ گذاری معادن در راستای ارائه تسهیلات به آنها به ‌ سختی انجام می ‌ گیرد، ضمن اینکه در سال ‌ های گذشته عدم ‌ بازپرداخت تسهیلات دریافتی از سوی برخی فعالان معدنی سبب ایجاد بدبینی به معادن به ‌ عنوان یک واحد اقتصادی پویا از سوی بانک ‌ ها شده است. در این راستا و به ‌ منظور رفع مشکلات موجود به ‌ نظر می ‌ توان از ظرفیت و توان کارشناسی صندوق بیمه فعالیت ‌ های معدنی (ارگان زیرمجموعه وزارت صمت) استفاده کرد و با ارزیابی کارشناسی معادن از اعتبار آن برای تسهیلات دریافتی استفاده کرد.

اما این اختلاف سلیقه در اجرای قانون سبب شده که روند اخذ تسهیلات از نظام بانکی بسیار زمانبر شود و همین طولانی شدن روند اخذ تسهیلات، باعث از دست رفتن فرصت ‌ های سرمایه ‌ گذاری و به ‌ تبع آن کاهش فعالیت ‌ های معدنی شود.

در بحث اخذ تسهیلات، همان ‌ ‎ گونه که ذکر شد، علاوه بر نظام بانکی، صندوق بیمه فعالیت ‌ های معدنی وجود دارد که ماهیت شرح وظایف آن اعطای تسهیلات اکتشافی و خرید ماشین ‌ آلات معدنی است. این صندوق به ‌ دلیل دارا بودن کارشناسان خبره در زمینه معدن توانسته است تاکنون در بخش اعطای تسهیلات عملکرد قابل ‌ قبولی داشته باشد،اما به ‌ دلیل محدودیت منابع مالی حمایت آن از بخش معدن چندان چشمگیر نیست. به ‌ نظر می ‌ رسد با همیاری صندوق بیمه با نظام بانکی بشود گره اعطای تسهیلات به بخش معدن را باز کرد، به ‌ نحوی که با ارزیابی صحیح کارشناسان صندوق بیمه، نظام بانکی از اقتصادی یا غیراقتصادی بودن معدن درخواست ‌ کننده تسهیلات مطمئن شده و ارائه تسهیلات با ارزیابی صحیحی انجام گیرد که در واقع این امر سبب می ‌ شود وجهه و اعتبار معادن در نظام بانکی افزایش یافته و در ادامه برای ارائه تسهیلات به آنها به ‌ عنوان یک بنگاه اقتصادی سودآور تمایل بیشتری از خود نشان دهند.

همان ‌ گونه که ذکر شد، بانک مرکزی طی سنوات گذشته، دستورالعمل مربوط به ماده ۹ قانون معادن و تبصره یک آن را به بانک ‌ های عامل ابلاغ کرده،اما به ‌ دلیل وجود تفاوت دیدگاه ‌ ها، دستورالعمل ‌ ها و بخشنامه ‌ های خاص نظام بانکی برای موضوع توثیق و همچنین آشنا نبودن نظام بانکی با ماهیت فعالیت ‌ های معدنی و نحوه ارزیابی و ارزش ‌ گذاری آنها سبب شده است، توثیق پروانه ‌ های بهره ‌ برداری معادن در قبال اخذ تسهیلات، به ‌ سهولت امکان ‌ پذیر نباشد.

در راستای رفع این مشکل اساسی به ‌ نظر می ‌ رسد تدوین یک دستورالعمل واحد با مصوبه و تایید هیات وزیران راهگشا باشد.

درباره نحوه دریافت وام تولید از صندوق توسعه ملی برای گسترش فعالیت ‌ های معدنی اطلاعات چندانی در دسترس نیست، اما اگر هدف ما در اقتصاد نگاه بلندمدت باشد، باید منابع مالی این صندوق را در بخش معدن به ‌ ویژه در بخش اکتشافات تکمیلی و سیستماتیک، تهیه نقشه ‌ های زمین ‌ شناسی کاربردی، تکمیل زنجیره ارزش ‌ افزوده مواد معدنی و همچنین زیرساخت معادن تزریق کرد، چرا که بخش معدن به ‌ عنوان پیشران توسعه اقتصادی از ظرفیت ‌ های بالایی در راستای ایجاد توسعه اقتصادی پایدار برخوردار است.