افزایش تنها یک‌باره مزد در ابتدای هر سال، با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و نرخ روزافزون تورم، منطقی نیست. در بسیاری از کشورها با نرخ‌های تورم به مراتب پایین‌تر از ایران، میزان دستمزد در یک سال، چندین بار و متناسب با تورم افزایش می‌یابد. در ماده ۴۱ قانون کار تاکید شده که «شورای‌عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع گوناگون با توجه به معیارهای مشخص تعیین کند.» در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز تاکید شده «سازمان مکلف است میزان تمامی مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.»؛ بنابراین الزامی برای افزایش تنها یک‌باره حقوق بازنشستگان در طول یک سال وجود ندارد. البته باید اقرار کرد که قوانین مرتبط با حوزه کار از شفافیت و کارآیی لازم برخوردار نیستند، بنابراین بازنگری در این قانون ضروری به‌نظر می‌رسد. به‌ویژه آنکه فشار معیشتی به مردم، زمینه نارضایتی آنها را فراهم می‌کند و به موجی از اعتراضات منتهی می‌شود.

موانع غیرواقعی رشد دستمزد

علیرضا حیدری، فعال کارگری در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: وزارت کار، ۲ سال قبل، آماری را منتشر کرد که براساس آن، روشن شد بخش قابل‌توجهی از بیکاری در کشور ناشی از نبود تمایل نیروی کار و نارضایتی از سطح عمومی دستمزدهاست؛ یعنی با توجه به پایین بودن سطح دستمزد، بسیاری از کارگران ترجیح می‌دهند یک موقعیت شغلی را نپذیرند یا یک موقعیت کاری را کنار بگذارند، چراکه درآمد حاصل از این موقعیت‌های شغلی، معیشت کارگران را تامین نمی‌کند.

 در واقع این کارگران ترجیح می‌دهند با اشتغال به کارهای متفرقه یا حتی فعالیت‌های کاذب همچون دستفروشی درآمدزایی بیشتری داشته باشند. به همین دلیل نیز با موقعیت‌های شغلی متعدد بلاتصدی روبه‌رو هستیم.

وی افزود: بر همین اساس نیز باید تاکید کرد ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه رشد دستمزد به‌منزله تعدیل نیروی انسانی است، واقعیت ندارد. واقعیت بازار کار در حال حاضر حکایت از آن دارد که رشد دستمزد به تعدیل گسترده نیروی انسانی منتهی نمی‌شود؛ بنابراین طرح چنین موضوعاتی، تنها تلاشی برای ممانعت از رشد دستمزد کارگران است.

این فعال کارگری گفت: البته این امکان می‌رود که برخی کارگاه‌ها پس از رشد دستمزد کارگران و تحت‌تاثیر پارامترهای مختلف اقتصادی و مشکلات متعدد، اقدام به تعدیل نیروی انسانی خود کنند، اما تاکنون چنین موقعیتی به‌طور اپیدمی ایجاد نشده و نباید نسبت به آن نگرانی عمومی ایجاد
 کرد.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر چرایی افزایش حقوق کارمندان دولت و بی‌توجهی به درآمد فعالان بخش خصوصی اظهار کرد: دولت در شرایطی که احساس می‌کند وضعیت معیشت کارکنانش با چالش روبه‌رو شده، اقدام به در اختیار قرار دادن تسهیلاتی به این افراد می‌کند.

در حال حاضر، اصلاحاتی نیز برای دستمزد کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است. با توجه به آنکه روند رو به رشد تورم، معیشت تمامی افراد و خانواده‌ها را تحت‌تاثیر منفی قرار داده، می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که امکان ترمیم دوباره دستمزد کارگری در موقعیت کنونی وجود دارد.

در واقع با توجه به گرانی‌هایی که در بخش‌های گوناگون شاهدیم، ضرورت افزایش درآمد خانوار برای تمامی آحاد مردم اعم از جامعه کارمندی، کارگری و بازنشستگان وجود دارد؛ درنتیجه انتظار می‌رود این روند یک بام و دوهوای سیاست‌گذاری دولت کنار گذاشته شود.

وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد: در این ماده قانونی تاکید شده «شورای‌عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع گوناگون با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند: حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را موردتوجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.» در این ماده قانونی، هیچ الزامی به رشد یک‌مرتبه دستمزد کارگران در یک سال وجود ندارد و بدین‌ترتیب بازنگری در ظرفیت‌های قانونی و ترمیم حقوق کارگران ضروری است.

حیدری گفت: چنانچه میزان تورم کالاها و خدمات ضروری خانوارها به‌طور جداگانه بررسی شود، درصد اختصاص‌یافته به آن به مراتب بیشتر خواهد بود. به‌عنوان مثال، چنانچه تورم چند قلم کالای متاثر از نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را موردتوجه قرار دهید، این اعداد ۳ رقمی خواهند شد.

کمااینکه تورم مواد خوراکی همچون روغن، ماکارونی، لبنیات، پروتئین و... تورم ۳ رقمی را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که کالاهای یادشده جزو نیازهای اساسی خانواده‌ها به‌شمار می‌رود.

این فعال کارگری گفت: بررسی وضعیت معیشتی کارگران، بازنشستگان و طبقات مزدبگیر طی سال جاری حکایت از آن دارد که زندگی مردم در مقایسه با سال گذشته، به‌شدت ضعیف شده است.

وی گفت: تورم قابل‌توجهی در نیمه نخست امسال حاکم بوده و انتظار می‌رود مسیر صعودی شاخصه یادشده در نیمه دوم سال نیز ادامه یابد. بدین‌ترتیب هزینه زندگی مردم به مراتب افزایش خواهد یافت.

حیدری در پاسخ به سوالی مبنی بر تعیین دستمزد در قالب سالانه با توجه به تورم روزافزون حاکم بر اقتصاد افزود: افزایش تنها یک‌باره مزد در ابتدای هر سال، با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، منطقی نیست.

در چنین شرایطی جامعه به‌طور دائم به سمت فقیرتر شدن هرچه بیشتر پیش می‌رود.

وی اظهار کرد: در بسیاری از کشورها با نرخ‌های تورم به مراتب پایین‌تر از ایران، میزان دستمزد در طول یک سال، چندین بار و متناسب با تورم افزایش می‌یابد. حتی در کشور همسایه ما ترکیه که با روند رو به رشد تورمی روبه‌رو شده، از ابتدای امسال، چند مرتبه میزان دستمزدها بیشتر شده است.

حیدری با اشاره به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی گفت: در این ماده قانونی «سازمان مکلف است میزان تمامی مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات‌وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» بنابراین الزامی برای افزایش تنها یک‌باره حقوق بازنشستگان در طول یک سال وجود ندارد. گویا غفلتی در اجرای قوانین مربوط به دستمزد انجام‌شده که در این شرایط، بازبینی آنها ضروری به‌نظر می‌رسد.

حیدری افزود: فشار معیشتی به مردم، زمینه نارضایتی آنها را فراهم می‌کند و به موجی از اعتراضات منتهی می‌شود. در واقع اقتصاد بر سیاست، فرهنگ، روابط اجتماعی و... اثرگذار است.

 در شرایطی که سبد اقلام مصرفی خانواده در حوزه‌های گوناگون بهداشت، آموزش، تامین نیازهای روزانه و .. هر روز کوچک‌تر شود، نارضایتی شدت می‌گیرد و خود را به شکل‌های گوناگون در جامعه نمایان می‌کند.

الزاماتی برای کنترل تورم

احسان سلطانی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در هیچ‌کدام از پارامترهای اقتصادی، رشد دستمزد، محرک تورم نیست. کما اینکه نگاه کلی به تجربه سایر کشورها در تعیین حقوق و دستمزد حکایت از آن دارد که میزان دستمزد کارگران براساس نرخ تورم تعیین می‌شود. این سیاست حتی در کشورهایی با نرخ تورم بالا نیز جریان دارد.

به‌عنوان مثال، ترکیه در همسایگی ما که با چالش‌های جدی در اقتصاد به‌ویژه در سال جاری میلادی روبه‌رو شده، امسال ۲ بار میزان حقوق و دستمزدها را براساس تورم، افزایش داده است.

وی افزود: در همین حال، چنانچه میزان درآمد در این کشور بررسی شود، متوجه می‌شویم که ۱۰ سال پیش، میزان دستمزد کارگران در این کشور ۴۰۰ یورو بوده و در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران ترکیه حدود ۴۰۰ یورو برآورد می‌شود. با این وجود، میزان دستمزد کارگران در ایران از حدود ۴۰۰ دلار به حدود ۱۵۰ دلار کاهش یافته است.

سلطانی گفت: در همین حال، چنانچه میزان دستمزد در کشورهای اروپایی و امریکا بررسی شود، متوجه می‌شویم بین دستمزد و تورم تناسب منطقی وجود دارد. علاوه بر این، در طول سال، میزان دستمزدها متناسب با نرخ تورم، ترمیم می‌شود.

 بدین‌ترتیب دولت اجازه نمی‌دهد طبقه حقوق‌بگیر که بخش عمده مصرف‌کنندگان را تشکیل می‌دهند، نابود شود. کما اینکه رئیس فدرال‌رزرو چندی پیش با وجود خطر تهدید رکود اقتصادی در امریکا، بر کنترل تورم در این منطقه تاکید کرد. این اقتصاددان تاکید کرد: از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که در اقتصاد کنونی، وابسته کردن بیکاری به دستمزد، منطقی نیست.

تثبیت دستمزد آن‌هم در شرایطی که شاهد تداوم روند رو به رشد بهای ارز در کشور هستیم، قیمت محصولات مختلف هر روز افزایش می‌یابد و معیشت مردم بیش‌ازپیش دشوار می‌شود، نه‌تنها منطقی نیست، بلکه فشار مضاعفی را به مردم تحمیل می‌کند.

وی افزود: رشد قیمت ارز و همچنین مواد اولیه، مهم‌ترین عامل افزایش تورم در کشور است.

علاوه بر این باید تاکید کرد که سهم دستمزد نیروی انسانی در هزینه تولید در کشور ما، رقم بسیار پایینی است. حدود ۷۰ درصد هزینه تولید در صنایع به تامین مواد خام و مواد اولیه بازمی‌گردد.

با این وجود، تولیدکنندگان رشد بهای مواد اولیه یا سایر فاکتورهای موثر بر هزینه تمام‌شده تولید را به‌راحتی می‌پذیرند، اما به دستمزد کارگران که می‌رسد، صدای اعتراض‌شان بلند می‌شود. درنتیجه باید اذعان کرد که سود کلان سرمایه‌داران از سرکوب دستمزد کارگران حاصل می‌شود. سلطانی تاکید کرد: عملکرد دولت عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد کشور است. روند رو به رشد نرخ ارز، مهم‌ترین عامل محرک تورم در اقتصاد ما است. این در حالی است که دولت و بنگاه‌های خصولتی وابسته به دولت، بیشترین سهم را در ارزآوری برای کشور برعهده دارند؛ بنابراین مدیریت ارزآوری و تورم حاکم بر اقتصاد نیز وظیفه دولت است.

وی گفت: در شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد، هرچه میزان دستمزد افزایش یابد، تورم نیز هم‌پای آن و به مراتب بیشتر رشد می‌یابد؛ درنتیجه کنترل تورم باید جزو اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور باشد.

سلطانی درباره تثبیت دستمزد در بخش خصوصی با وجود رشد قابل‌توجه تورم و دشواری‌های معیشتی که به زندگی کارگران تحمیل می‌شود، افزود: لابی بخش خصوصی، قدرتمند است. نگاه حاکم بر جامعه که دستمزد محرک تورم در اقتصاد است نیز از همین لابی قوی بخش خصوصی و صاحبان قدرت و ثروت نشأت می‌گیرد.

در سایه شرایط یادشده، بیشترین ضربه به نیروی انسانی کشور تحمیل می‌شود. در این بستر، شاهد موج گسترده‌ای از مهاجرت از سوی نیروی کار ایران هستیم، چراکه کارگران با چنین دستمزدی نمی‌توانند معیشت خود را بگذرانند.

سلطانی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال فرار سرمایه از ایران با رشد دستمزد کارگران، گفت: در شرایطی که سهم نیروی انسانی از هزینه تمام‌شده تولید محدود است، تهدید به خروج سرمایه از کشور به‌دنبال رشد هزینه دستمزد کارگران، اشتباه و غیرمنطقی است و اصولا محلی از اعراب ندارد. ایران بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاران است و همین تولیدکنندگانی که مخالف افزایش دستمزد کارگران هستند، بر ضرورت رشد بهای ارز در کشور تاکید دارند.

وی تاکید کرد: سرمایه‌داران و صاحبان کسب‌وکارهای گوناگون، سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی خود را در ایران به کشورهای دیگر می‌برند. عموما نیز توان اجرای فعالیت تولیدی را در سایر کشورها ندارند.

در واقع سود حاصل از فعالیت این افراد به فعالیت‌های سفته‌بازی یا خرید زمین و ملک در سایر کشورها اختصاص می‌یابد؛ بنابراین فرار سرمایه به‌دلیل افزایش دستمزد کارگران، اشتباه و غیرمنطقی است.

سخن پایانی

رشد دستمزد، محرک تورم نیست. تثبیت دستمزد، آن‌ هم در شرایطی که شاهد تداوم روند رو به رشد بهای ارز در کشور هستیم و قیمت محصولات گوناگون هر روز افزایش می‌یابد و معیشت مردم بیش‌ازپیش دشوار می‌شود، نه‌تنها منطقی نیست، بلکه فشار مضاعفی را به مردم تحمیل می‌کند. به‌ویژه آنکه سهم نیروی انسانی از هزینه تمام‌شده تولید محدود است؛ بنابراین انتظار می‌رود انتشار اخبار غیرواقعی مانع حمایت از حقوق جامعه کارگری نشود.