در طول بیش از ۲ ماه گذشته، مجددا موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه جدید بازرگانی و همچنین صنایع و معادن به میان آمد. کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های گسترده‌ای روبه‌رو بوده و در چنین شرایطی، تفکیک یا ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اولویت خارج است و حتی به منزله از بین بردن فرصت‌ها و ظرفیت‌های کشور خواهد بود. در کشور ما مسئله تفکیک و ادغام فعالیت در حوزه تولید و تجارت که در حال حاضر مورد بحث است، سابقه بسیار طولانی دارد، با این وجود، هیچ‌گاه نتیجه مثبت و مطلوبی در این زمینه حاصل نشده است.

آخرین‌بار وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی از ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی تشکیل و با هدف چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت اجرایی شد. علاوه بر این، تکلیفی قانونی بود که به دولت واگذار شده بود؛ بنابراین می‌توان این‌طور ادعا کرد که تفکیک دوباره وزارت صنعت، معدن و تجارت به منزله بی‌توجهی به اهداف اولیه ادغام این سازمان‌هاست. ضمن آنکه تمام تلاش‌ها و سازمان‌یابی‌های کنونی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد ساختار کنونی، عملا بی‌معنی خواهد شد.

در همین حال باید خاطرنشان کرد هنوز پس از گذشت ۱۰ سال، ادغام موردبحث به‌درستی و با کارآیی به نتیجه نرسیده؛ یعنی با اهداف تعیین‌شده برای ادغام وزارتخانه‌ها فاصله داریم. در چنین شرایطی، تفکیک مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت به منزله صرف زمان و هزینه قابل‌توجهی است و نباید منتظر اثرات آن در بازه زمانی کوتاه‌مدت باشیم. تفکیک یا ادغام به منزله صرف زمان و هزینه قابل‌توجهی است که از جیب مردم می‌رود؛ بنابراین هیچ تغییری در موقعیت کنونی که اقتصاد با چالش‌های جدی روبه‌رو است، توصیه نمی‌شود.

در ادامه باید خاطرنشان کرد، با وجود تمام انتقادهایی که به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌شود، اما می‌توان در ساختار کنونی به فعالیت ادامه داد. هرچند برای تحقق این هدف انتظار می‌رود مدیران و مسئولان با وظایف خود به‌درستی آشنا بوده و به آنها عمل کنند. در همین حال، شعارهایی همچون شایسته‌سالاری در عمل موردتوجه قرار گیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به وظایف اصلی خود یعنی سیاست‌گذاری مشغول باشد، تا بتوان به کسب نتیجه مثبت امید داشت.

دولت برای سیاست‌گذاری درست باید نظرات کارشناسان، فعالان اقتصادی، اعضای اتاق بازرگانی، اصناف و انجمن‌های تخصصی را موردتوجه و ارزیابی قرار دهد و از آنها برای سیاست‌گذاری استفاده کند تا به اخذ تصمیمات منطبق بر اصول درستی منتهی شود و در همین حال، شفافیت و رانت‌زدایی را هم موردتوجه قرار دهد.

در ادامه باید تاکید کرد ایران، ظرفیت‌های معدنی قابل‌توجهی دارد که بهره‌برداری از بسیاری از این ذخایر معدنی در کشور هنوز آغاز نشده است.

ما در کشور با چالش در حوزه اکتشاف، تامین ماشین‌آلات معدنی، دانش فنی بهره‌برداری از ذخایر و... روبه‌رو هستیم. بدون تردید بهره‌مندی از این ذخایر نقش ویژه‌ای در رشد اقتصادی کشور داشته، اشتغالزایی قابل‌توجهی را به‌دنبال دارد و مسیر توسعه را هموار می‌کند؛ بنابراین با توجه به اهمیت و اثرگذاری حوزه معدن در اقتصاد کشور انتظار می‌رود سیاست‌گذاران در تدوین استراتژی‌های خود، بخش معدن و صنایع معدنی را در اولویت بیشتری قرار دهند تا چالش‌های حاکم بر این بخش برطرف شود.

از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که رسیدگی به شرایط یادشده و توجه به ظرفیت صنایع باید در اولویت کاری مسئولان، دولتمردان و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد، نه آنکه هر از چندگاهی، مجددا موضوع تفکیک یا ادغام وزارتخانه دوباره به میان آید، چالش‌ها و مشکلات حاکم بر بخش تولید موردتوجه قرار گیرد و دوباره در یک بازه زمانی کوتاه به فراموشی سپرده شود.