نظام بانکی ما نارسایی‌های قانونی دارد
علی‌اکبر جوانروح-فعال حوزه صنعت
در چند سال اخیر به‌واسطه تورمی که با سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت به‌نوعی تقویت شده، کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی شدت گرفته و به‌طبع نیاز بخش صنعت و تولید کشور به تسهیلات نظام بانکی بیشتر شده است. وضعیت تا حدی سخت شده که درحال‌حاضر مهم‌ترین مشکل بنگاه‌های تولیدی کمبود نقدینگی و در مقابل آن، وجود ساختار و ابزار لازم برای تامین مالی و افزایش سرمایه در گردش است. این موضوع به‌عنوان پاشنل آشیل تولید ارتباط خاصی با وضعیت نظام بانکی ما دارد که به‌نوعی به بانک‌محور بودن تولید در کشور برمی‌گردد. در این شرایط انتظار می‌رود بانک‌ها در یک سازکار مناسب حمایت بیشتری از بخش صنعت کشور داشته باشند که متاسفانه این‌گونه نیست. تورم افسارگسیخته‌ای که اقتصاد ما را در بر گرفته و با سیاست‌های غلط در حال افزایش است، منجر به افزایش نرخ ارز و در ادامه رشد نرخ کالاها می‌شود که در این شرایط سرمایه در گردشی که تولیدکننده در اختیار دارد، جوابگو نیست و تولیدکننده به ناچار برای تامین نقدینگی موردنیاز برای ادامه حیات واحد تولیدی خود، بیش‌ازپیش دست به دامن بانک‌ها
می‌شود. باید بپذیریم که تصمیمات اشتباه، تولید را به‌شدت به بانک‌ها وابسته کرده و در این میان، بخشی که سود می‌برد نظام بانکی است و واحدهای تولیدی به‌واسطه بهره‌های بالایی که باید پرداخت کنند، در نهایت متضرر اصلی خواهند بود. با اینکه پرداخت تسهیلات به تولید به نفع نظام بانکی است، این حمایت به ظاهر برد-برد در یک فرآیند پیچیده و با وثایق سنگینی انجام می‌شود. تولیدکننده از یک سو با سختی بسیار و هزار اماواگر تسهیلات دریافت می‌کند و از سوی دیگر، ضمن بهره بالایی که باید بپردازد به‌دلیل تورم و نوسانات قیمتی که در بازار وجود دارد، تسهیلاتی دریافتی برای واحد تولیدی او، کارگشا نیست. باوجود اینکه همیشه برنامه‌ها در راستای رشد و توسعه واحدهای تولیدی است و همه نهادها در شعار حامی تولید هستند و برنامه‌های خوبی هم در این زمینه ارائه می‌شود، در نهایت تولید گرفتار در نابسامانی‌های اقتصادی است و هیچ نشانه‌ای از حمایت واقعی را شاهد نیستیم. نظام بانکی به تاجری که کالاهایش در گمرک است، به‌راحتی وام می‌دهد، چون اطمینان بیشتری به بازپرداخت تسهیلات ازسوی او دارد، اما سرمایه‌گذاری در بخش تولید را مطمئن نمی‌داند. بخشی از بی‌‌اعتمادی بانک‌ها به تولید، متاثر از شرایط کنونی اقتصاد است.
سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صنعت، به این معنی است که سرمایه‌گذار زمینی را برای راه‌اندازی کارخانه‌ای خریداری و ماشین‌آلات موردنیازش را تهیه کرده و...؛ اینها هزینه‌های ثابتی است که متقبل شده تا به سوددهی برسد. حال در شرایطی که تولید به‌دلیل نوسانات ارزی به‌صرفه نیست، سرمایه‌گذار دچار زیان می‌شود و طبیعی است که توان بازپرداخت وامی که گرفته را نداشته باشد. در این میان، سود وامی که بانک به سرمایه‌گذار و صنعتگر به‌عنوان تسهیلات ارزان‌قیمت پرداخت می‌کند با فرمول‌هایی که بانکداران محاسبه می‌کنند، به اعداد و ارقام بالایی می‌رسد که نه‌تنها دردی از تولید دوا نخواهد کرد، بلکه بر مشکلاتش می‌افزاید. اگر مقایسه‌ای بین رابطه بنگاه‌های اقتصادی با نهادهای مالی در کشورهای دیگر انجام دهیم شاهد خواهیم بود که در همه جای دنیا تولید با بانک همسو است، اما براساس قوانین حمایتی و به‌شدت حساب‌شده و منظم. در کشورهای پیشرفته بانک‌ها از تولید بهره نمی‌گیرند یا در نهایت بهره‌ای که به ازای پرداخت تسهیلات به تولید دریافت می‌کنند، حدود یک درصد است. قطعا در چنین سازکاری رابطه‌ای برد-برد حاکم است و دو طرف سود خواهند برد؛ درست برعکس کشور ما. متاسفانه بانک‌ها در کشور ما نیاز به تسهیلات ایجاد کرده و به‌نوعی بنگاهداری می‌کنند تا روندها به سود نظام بانکداری تمام شود. متاسفانه ارتباط بین بانک و تولید دارای سازکار و چارچوب مناسبی نیست. بخش عمده‌ای از مشکلات نظام بانکی ما به قوانین آن برمی‌گردد که لازم است اصلاح شود. وقتی قوانین و سیاست‌گذاری‌های این سیستم به‌معنای واقعی در راستای کمک به رفاه جامعه و رشد اقتصادی باشد، تولید نیز از آن بهره‌مند خواهد شد. به‌جرأت می‌گویم که نظام بانکی ما نارسایی‌های قانونی بسیاری دارد و متاسفانه بخشی از قوانینی که تغییر کرده‌اند به ضرر اقتصاد و صنعت است. انتظار داریم باتوجه به اهمیت این سیستم در توسعه کشور در کارگروه‌های خاصی تمام قوانین و ساختار کلی نظام بانکی کشور موردبررسی قرار گیرد و اشکالات آن که سال‌هاست به‌وضوح به اقتصاد ما صدمه زده، شناسایی و برطرف شود.
