نرخ تورم ۳۰ تا ۳۵ درصد می‌شود
یک کارشناس اقتصاد تاکید می‌کند: «من معتقدم با یک مثلث ناممکن مواجه شده‌ایم. امکان خلق پول و بنگاهداری را در شرایطی به بانک‌های کشور داده‌اند که نرخ بهره حقیقی منفی شده است. در این شرایط دیگر خیلی غیرعقلانی است که بانک‌ها منابع خود را به بخش خصوصی بدهند و از مواهب این همه فرصت برای سوداندوزی استفاده نکنند.»
وحید شقاقی شهری، استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با صمت اجرای سیاست‌های انقباضی پولی را به زیان تولید می‌داند و می‌گوید: «در کوتاه‌مدت چنانچه سیاست دیپلماسی فعالی که دولت می‌گوید به‌طور پیگیرانه دنبال و بهبود تعامل با همسایگان محقق شود و شرایط به سمت پایداری پیش برود، در پایان سال نرخ تورم می‌تواند به ۳۰ تا ۳۵ درصد برسد؛ به‌زبان ساده‌تر فکر می‌کنم سیاست‌های بانک مرکزی در بهترین حالت حدود ۱۰ درصد از نرخ تورم کشور خواهد کاست.»آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفت‌وگوی صمت با این استاد دانشگاه است.
این روزها رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با صراحتی بیشتر از استمرار سیاست‌های انقباضی صحبت می‌کنند. در شرایطی که تولید نیز دچار مشکل است، اجرای این سیاست‌ها چقدر می‌تواند گره‌گشای مسائل اقتصادی کشور باشد؟
من فکر می‌کنم هر راهکاری، ولو به‌صورت مسکن و موقتی، زمانی می‌تواند در گشایش اقتصادی موثر واقع شود که بتواند در راستای حل مشکل اصلی به‌کار رود. امروز یکی از مشکلات اصلی نبود رابطه میان شبکه بانکی کشور و بخش واقعی اقتصاد است و تا این رابطه میسر نشود، سیاست‌های پولی دولت قطعا به رشد تولید نخواهد انجامید.
اجرای سیاست‌های انقباضی با چه توجیهی در دستور کار قرار می‌گیرد؟
به‌طور کلی سیاست‌گذار پولی قادر به اجرای دو دسته از سیاست‌های کلان در اقتصاد است که عبارتند از سیاست‌های پولی انقباضی یا سیاست‌های پولی انبساطی. در واقع سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی اغلب به این دو دسته تقسیم می‌شوند. وقتی بانک مرکزی سیاست انقباضی را در پیش می‌گیرد، به‌طور طبیعی می‌توانیم امیدوار باشیم تا حدی نرخ تورم کنترل شود، اما مشکل اجرای این سیاست، کاهش رشد تولید است، زیرا در این صورت بخش خصوصی قادر به دریافت تسهیلات موردنیاز نخواهد بود.
در مقابل سیاست‌های انبساطی از یک سو نرخ تورم را بالا می‌برد و از سوی دیگر در این سیاست منابع نصیب بخش خصوصی و تولید نمی‌شود. مانند فردی که دستگاه گوارشش دچار مشکل شده و هرقدر مواد غذایی مصرف می‌کند، نمی‌تواند به‌درستی آنها را هضم کند. در اقتصادی مانند ایران هم، از آنجایی که بخش واقعی نمی‌تواند پذیرای منابع پولی بانک‌ها باشد، توزیع این منابع به هر شکل، بیش از پیش به تورم دامن می‌زند.به‌زبان ساده‌تر، بخش واقعی اقتصاد مانند دستگاه گوارشی است که دچار یک بیماری جدی شده و اجازه نمی‌دهند نقدینگی را به‌درستی جذب و هزینه کند؛ پس تورم‌زایی بیشتر می‌شود. همان‌طور که گفتم در سیاست‌های پولی انقباضی هم، انرژی کافی یا تسهیلات به تولید نمی‌رسد که این شرایط نیز به رکود منجر خواهد شد. البته با اجرای سیاست‌های پولی انقباضی، تورم روندی کاهنده به خود خواهد گرفت.
چرا دولت به اجرای این سیاست تن داده است؟
دولت نمی‌تواند در مقابل مشکلات روز منفعل باشد و چون حل مشکلات ساختاری با دشواری‌هایی مواجه شده و امکان حل مسئله رقابت‌پذیری یا ارتقای بهره‌وری در کشور وجود ندارد، تمرکز دولتمردان بر کنترل نرخ تورم است. البته توجیه اجرای این سیاست ازسوی نهاد سیاست‌گذار پولی هم تنها کنترل نرخ تورم است.
سیاست انقباضی پولی در کوتاه‌مدت چه تغییری در شاخص‌های کلان ایجاد خواهد کرد؟
من فکر می‌کنم در کوتاه‌مدت چنانچه سیاست دیپلماسی فعالی که دولت می‌گوید، به‌طور پیگیرانه دنبال و بهبود تعامل با همسایگان محقق شود و شرایط به سمت پایداری پیش برود، در پایان سال نرخ تورم به ۳۰ تا ۳۵ درصد برسد؛ به‌زبان ساده‌تر فکر می‌کنم سیاست‌های بانک مرکزی در بهترین حالت حدود ۱۰ درصد از نرخ تورم کشور خواهد کاست.از طرف دیگر نباید ذره‌ای تردید داشت که رشد اقتصادی امسال روندی کاهشی خواهد داشت. متاسفانه گاهی به‌نظر می‌رسد برخی با نگاه به آمارهای منتشر شده فکر می‌کنند واقعا اقتصاد کشور در حال رشد است؛ حال آنکه بخش مهمی از رشد اقتصادی ۴ درصدی اعلام‌شده برای سال گذشته، به رشد صادرات نفتی کشور مرتبط بود. این رشد با رشد اقتصادی که به‌طور واقعی بنگاه‌های تولیدی و فعالیت‌های مولد را افزایش داده، از نظر کیفی تفاوت‌های جدی دارد. به همین دلیل حتی اگر رشد اقتصادی در پایان سال ۱۴۰۲ هم مثبت شود، احتمالا بیشتر از هر چیز به رشد مثبت فعالیت‌های ایران در فروش نفت مربوط است.
به این اشاره کردید که اجرای سیاست‌های پولی انبساطی و انقباضی، به‌طور کلی چندان نفعی برای تولید نخواهد داشت. چگونه ابزارهای سیاست‌گذار پولی چنین ناکارآمد می‌شوند؟
مشکل پیش از هر چیز ساختاری است. نظام بانکی ایران طوری سازمان یافته که بانک‌ها بنگاه‌های بزرگی در زیرمجموعه خود دارند. در شرایطی که نرخ بهره حقیقی منفی شده و جلب سپرده‌های مردم با سودی کمتر از نرخ تورم انجام می‌شود، رفتار عقلانی این است که نظام بانکی بیشتر منابع پولی را به شرکت‌های زیرمجموعه خودش بدهد، نه بخش خصوصی و تولید.دردناک‌تر این است که حدود ۹۰ درصد تامین مالی بنگاه‌های کشور برعهده نظام بانکی است که خود به بنگاهداری افتاده است. در شرایط امروز اقتصاد ایران، تولیدکننده به‌سختی قادر به دریافت تسهیلات از شبکه بانکی است و بانک‌ها نیز به‌سختی منابع مالی موردنیاز تولید را تامین می‌کنند. در حقیقت بانک‌ها بیشتر در تلاش‌ا‌ند از پرداخت منابع به بخش واقعی خودداری و آن را در بنگاه‌های خودی هزینه کنند.بنابراین ناگفته پیداست که بدون اصلاح در ساختار بانکی کشور، امکان تغییر واقعی روندها وجود ندارد. بانک‌های کشور همزمان با اینکه خلق پول می‌کنند، می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی را انحصاری و بخش خصوصی را تضعیف کنند. همزمان بانک مرکزی هم قصد دارد با افزایش نظارت جلوی این رویه بانک‌ها را بگیرد. پس یک بازی موش و گربه راه افتاده و بانک‌ها تا جای ممکن از پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی خودداری می‌کنند و در جایی اگر مجبور شوند اقدام می‌کنند؛ پس هدایت اعتبار ازسوی دولت برای کمک به هر بخشی، بسیار طاقت‌فرسا و پرریسک است.
این روزها گلایه تولیدکنندگان، به‌ویژه در صنایعی که در تامین مالی نیازمند منابع بانکی هستند، از عملکرد ضعیف نظام پولی بیشتر شده است. چرا اخذ تسهیلات برای صاحبان صنایع دشوار شده است؟
به‌هرحال وقتی بانک مرکزی می‌گوید می‌خواهم سیاست‌های پولی انقباضی را اجرا کنم، خود به خود پرداخت تسهیلات حتی تکلیفی هم دشوار می‌شود. به این اعتبار می‌توانم بگویم همزمان با اینکه بانک‌ها خساست بیشتری در پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی به خرج می‌دهند، سیاست پولی انقباضی هم مزید بر علت شده تا کار تامین مالی بنگاه‌ها، دشوارتر شود. به‌قول شما بخش خصوصی امروزه از عملکرد نظام بانکی گلایه دارد.گله آنها هم کاملا برحق است. در گفت‌وگوی قبل نیز تاکید کردم از قدرت دلاری نقدینگی کشور به‌شدت کاسته شده است. این امر برای بنگاه‌های تولید، به‌معنای کاهش سرمایه در گردش است. بنگاه اقتصادی که ۵ سال پیش با مثلا یک میلیارد تومان می‌توانست مواد اولیه موردنیاز خود را وارد کند، حالا باید چند برابر بیشتر هزینه کند، این در حالی است که قادر به دریافت تسهیلات مرسوم هم نیست.
از سوی دیگر اگر بانک‌ها امکان پرداخت تسهیلات را داشته باشند، ترجیح‌شان پرداخت اعتبار به بنگاه‌های وابسته به خود است و در اصل دست بخش خصوصی از تسهیلات کوتاه است. ادامه این روند ممکن است حیات بنگاه‌های تولیدی را با خطر مواجه کند؛ به‌طوری که ممکن است در آینده نزدیک بخش زیادی از بنگاه‌های تولیدی با حجمی کمتر از امروز فعالیت کنند و البته چاره‌ای هم جز این ندارند. آنها در تامین سرمایه در گردش کافی برای فعالیت‌شان دچار مشکل هستند و همزمان نیاز به فناوری‌های روزآمد دارند. ادامه این روند یعنی تشدید رکود و تعطیلی بخش بیشتری از ظرفیت تولید در اقتصاد ایران.
این وضعیت تقاضای کل را هم متاثر می‌کند. از این محل رکود تعمیق نمی‌شود؟
به‌درستی اشاره کردید؛ چنانچه در این مدت نیز توان خرید افراد و تقاضای موثر به‌شکل محسوسی کاهش یافته است. در واقع رکود هم از محل کاهش سرمایه در گردش و هم کاهش تقاضای کل در اقتصاد، تشدید خواهد شد. من اگر تنها به جیب خود بنگرم، ۱۰ سال پیش به‌عنوان یک عضو هیات علمی، حقوقی دریافت می‌کردم که می‌توانستم مقداری از آن را پس‌انداز کنم و هر چند ماه یک بار با پس‌اندازم به نوسازی محل سکونتم بپردازم. امروز چنین چیزی ممکن نیست و پس‌اندازی شکل نمی‌گیرد. چنین شرایطی برای عموم مردم و نیروی کار کشور برقرار است. در این مدت شکاف مزد و معیشت بیشتر شده و میزان افزایش دستمزدها گاه از تورم سالانه هم کمتر بوده است. همچنین رشد نقدینگی از طریق سیاست‌های تحریک تقاضا که تا حدی ممکن بود خرید و فروش را زیاد کند هم کنار گذاشته شده و به این ترتیب تقاضا برای انواع کالاها و خدمات در کشور روندی کاهشی به خود گرفت. احتمالا به‌دنبال همین کاهش تقاضا، انبارها پرتر می‌شوند، این در حالی است که افزایش موجودی انبار، برای بنگاه‌هایی که صادرات‌محور نیستند، تبعاتی مانند تعدیل نیرو و کاهش فعالیت خواهد داشت. این روند در واقع اثبات همان رویکرد کینز در بحران ۱۹۲۹ میلادی است.
با این وصف مسیر بانک مرکزی را باید کاملا اشتباه بدانیم؟
بانک مرکزی در واقع چاره‌ای جز این ندارد که تمرکزش را بر کاهش نرخ تورم بگذارد و نسبت به نرخ تورم پاسخگو باشد؛ ضمن اینکه من هم قبول دارم بخش مهمی از تورمی که در کشور ایجاد می‌شود به‌دلیل رشد نقدینگی است، اما در گفت‌وگوهایی که با آقای فرزین داشتم به ایشان گفتم که اجرای سیاست پولی انقباضی بدون یکسری اصلاحات نتیجه‌بخش نیست. دست‌کم انتظار می‌رود بانک مرکزی یک خط قرمز مهم برای بانک‌ها در راستای کاهش بنگاهداری بگذارد؛ یعنی دیگر هیچ بانکی حق خرید بنگاه جدید را نداشته باشد. از سوی دیگر بانک‌ها باید برای فروش دارایی‌های خود تحت فشار قرار گیرند و مسیر واگذاری بنگاه‌ها با جدیت دنبال شود. بدون این رویه، مشکلات امروز در بلندمدت هم حل نخواهند شد.
به این ترتیب می‌توان گفت که شما مهم‌ترین مشکل نظام پولی کشور را بنگاهداری بانک‌ها می‌دانید؟
من معتقدم با یک مثلث ناممکن مواجه شده‌ایم. امکان خلق پول و بنگاهداری را در شرایطی به بانک‌های کشور داده‌اند که نرخ بهره حقیقی منفی شده است. در این شرایط دیگر خیلی غیرعقلانی است که بانک‌ها منابع خود را به بخش خصوصی بدهند و از مواهب این همه فرصت برای سوداندوزی استفاده نکنند.خروجی این وضعیت مهار تورم در کانال ۳۰ درصدی خواهد بود، اما مشکلات تولید برجا خواهد ماند و حتی ممکن است بیشتر هم شود. این در حالی است که بخش واقعی اقتصاد دچار مشکلات زیادی است؛ هم بهره‌وری در آن بسیار پایین است و هم دچار عقب‌ماندگی در تکنولوژی شده است.
از سوی دیگر به‌دلیل بی‌ثباتی‌های بخش کلان اقتصاد، مدت‌هاست که سرمایه‌گذاری توسعه‌ای در سطح بنگاه‌ها انجام نشده و در طرف دیگر سرمایه در گردش هم به‌دلیل تضعیف ریال کمتر شده است. این عوامل دست به‌دست هم داده‌اند تا تولید نحیف شود.در این بستر نظام بانکی هم به فکر تامین منابع بیشتر برای توسعه‌بخشی فعالیت‌های وابسته به خود است. برای مدیریت چنین شرایطی دست‌کم باید توان خلق پول را از بانک‌هایی که بنگاهداری می‌کنند، بگیرند. نمی‌شود که یک نهاد همزمان با توان خلق نقدینگی، امکان بنگاهداری هم داشته باشد. اصلا در چنین وضعی نظام بانکی می‌تواند برای خود یک دولت موازی اقتصادی ایجاد کند.
در این شرایط فکر می‌کنید چه اقدامی می‌تواند به اصلاحات ساختاری کمک کند؟
به‌نظر من در گام نخست باید یکی از سه ضلع این مثلث از بین برود. بانک مرکزی باید از بانک‌های کشور بخواهد که تکلیف خود را مشخص و اعلام کنند بالاخره می‌خواهند بانک سرمایه‌گذاری باشند یا بانک تجاری.در گام بعد باید به‌سرعت امکان خلق پول از بانک‌های سرمایه‌گذاری سلب شود و بانک‌های تجاری نیز باید به‌سرعت به دو بخش تقسیم شوند؛ به‌شکلی که بخش تجاری بانک مکلف به اجرای فعالیت‌های بانکی و بخش دیگر نیز به شرکت سرمایه‌گذاری تبدیل و از بانک تجاری منفک شود. از نظر منطقی هم درست نیست که به یک فرد یا نهاد یک ماشین چاپ پول داده شود و انتظار داشته باشیم اقتصاد رقابتی شود. آن فرد می‌تواند دائم پول چاپ و اقدام به خرید زمین کند. او از این اقدام به‌شدت سود می‌کند، اما انحصار زمین مشکلات زیادی را برای کشور و جامعه به‌وجود خواهد آورد.
مدیران بانک مرکزی با چه منطقی چنین امکانی را برای بانک‌های تجاری فراهم کردند؟
این مسئله باید به‌شکل جداگانه موردبحث قرار بگیرد، اما به‌باور من تمامی مدیران بانک مرکزی در ایران با اقتصاد کلان شوخی کردند و این اتفاقاتی که امروز می‌افتد برای من یادآور فیلم‌های کمدی است.آقای فرزین باید مشخص کند که می‌خواهد مانند مدیرانی که تا امروز کلیددار بانک مرکزی بوده‌اند عمل کند یا در ساختار جدید بانک مرکزی واقعا قصد بر آن است که اقداماتی انجام گیرد که برای کشور خیر و برکت داشته باشد. من این را به خود ایشان هم گفته‌ام. اصلاح ساختاری پولی کاری بس دشوار و پرمشغله است، اما مسئولان کشور باید برای انجام کارهای دشوار انتخاب شوند، نه کارهای دم‌دستی و روزمره.
