صادرکنندگان معتقدند براساس قانون، سازمان امور مالیاتی باید در مدت مقرر مبالغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده را مسترد کند، اما این سازمان بنا به بندی در لایحه بودجه از این کار خودداری می‌کند. به‌نظر این دسته از فعالان اقتصادی به‌جای نامه‌نگاری‌های متعدد و وساطت بخش‌های مختلف دولت، بهتر است این بخش در لایحه بودجه به‌صورت شفاف بیان شود. اما این اختلافات میان صادرکنندگان و سازمان امور مالیاتی از کجا آب می‌خورد و صحبت از کدام بند قانونی است؟! روزنامه صمت در این گزارش به بررسی درخواست فعالان اقتصادی در حوزه صادرات در گفت‌وگو با دست‌اندرکاران این بخش پرداخته است. با این گزارش همراه باشید:

حساب مالیات بر ارزش افزوده جداست

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات درباره شرایط رفع تعهد ارزی و تعهدات متقابل صادرکنندگان و دولت در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: در زمینه منوط شدن دریافت مشوق‌های صادراتی به رفع تعهد ارزی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ باید موضوع منفک شدن مالیات بر ارزش افزوده صراحتا قید شود تا مانند گذشته صادرکنندگان در این زمینه با مشکل مواجه نشوند.

وی درباره مشکلات سال‌های قبل در این زمینه خاطرنشان کرد: در سال‌های پیش به‌دلیل عدم اشاره مستقیم در متن لایحه بودجه، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان منوط به رفع تعهد ارزی بود و صادرکنندگان را دچار چالش‌های فراوانی کرد.

وی در این زمینه توضیح داد: البته با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا و ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهوری، از ۱۰ مهر امسال، مالیات بر ارزش افزوده از این موضوع منفک شد و ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید مبنای کار قرار گرفت. بر اساس ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید مالیات بر ارزش افزوده پرداختی صادرکنندگان باید ظرف یک ماه از صدور کالا مسترد شود اما باتوجه به متن لایحه بودجه این روند با مشکل مواجه شده بود.

رئیس کنفدراسیون صادرات در این زمینه تصریح کرد: طبق قانون اعمال معافیت مالیاتی و مشوق‌های صادراتی مشروط به رفع تعهد ارزی است، اما مالیات بر ارزش افزوده شامل این موضوع نمی‌شود؛ بنابراین این بند بودجه ۱۴۰۱ باید نسبت به سال جاری حائز این نکته باشد که استرداد مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون رفع موانع تولید اجرایی می‌شود و ربطی به رفع تعهد ارزی ندارد.

لاهوتی در این باره تاکید کرد: این موضوع کمک شایانی به صادرکنندگان و صادرات کشور از نظر منابع مالی آزادشده خواهد کرد و مبالغ موردنظر را سریع‌تر در اختیار آنها قرار خواهد داد. متاسفانه در سال‌های قبل تحت تاثیر بند منوط شدن دریافت مشوق‌های صادراتی به رفع تعهد ارزی، قانون احکام دائمی مانند ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید عملا اجرا نمی‌شد که با ابلاغیه ۱۰ مهر معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری این مشکل حل شد.

لایحه نمی‌تواند ناقض قانون باشد

ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با صمت درباره وضعیت استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان در قوانین کشوری و لایحه بودجه عنوان کرد: بند «ق» جزء ۵ تبصره ۶ لایحه بودجه بر منوط شدن اعمال معافیت‌های مالیاتی و جوایز صادراتی به بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور تاکید دارد.

وی در این زمینه افزود: در واقع این بند به جوایز صادراتی و مالیات عملکرد اشاره دارد و مالیات بر ارزش افزوده را شامل نمی‌شود اما سازمان مالیاتی زیر بار این موضوع نمی‌رود.

مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره مفاد قانون در این زمینه خاطرنشان کرد: ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید می‌گوید سازمان امور مالیاتی باید ظرف ۳۰ روز مالیات بر ارزش افزوده پرداختی صادرکنندگان را برگرداند اما چون این موضوع در لایحه بودجه صراحتا عنوان نشده، امسال سازمان امور مالیاتی زیر بار آن نرفت و اگر این موضوع در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز قید نشود، دوباره با همین مشکلات مواجه خواهیم بود.

وی با اشاره به مشکلات فراوانی که صادرکنندگان باتوجه به مسائلی مانند تحریم با آن مواجهند، یادآور شد: اگر سازمان امور مالیاتی ابن بند را به‌درستی اجرا کند، یکی از مشکلات جدی فعالان اقتصادی کشور در حوزه صادرات برطرف خواهد شد اما اگر این سازمان به ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید تن ندهد، نمی‌توانیم در این حوزه به‌درستی فعالیت کنیم.

بهادرانی در پایان با اشاره به لزوم همراستایی بخش‌های مختلف در اجرای قوانین برای دستیابی به توسعه و ثبات اقتصادی، گفت: ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید یک قانون دائمی است و طبیعتا لایحه بودجه نمی‌تواند آن را نقض کند. در واقع چون مالیات بر ارزش افزوده جزو موارد ذکرشده در مجموعه موارد لایحه بودجه نیست، باید از قوانین خاص خودش تبعیت کند. اگر این تبعیت و بازگشت ۳۰ روزه مبالغ مالیات بر ارزش افزوده اتفاق بیفتد، بخشی از مشکلات صادرکنندگان برطرف خواهد شد؛ در غیر این صورت همچنان در این زمینه با مشکل مواجه خواهیم بود.

سخن پایانی

باتوجه به آنچه گفته شد، به‌نظر می‌رسد اختلاف‌ موجود بین سازمان امور مالیاتی و فعالان اقتصادی حوزه صادرات، بیش از آنکه مربوط به عدم انطباق قوانین و لایحه بودجه یا گروکشی اقتصادی باشد، ناشی از تعابیر متفاوت از یک موضوع است، در حالی که قانون‌گذاران می‌توانند باتوجه به اختیارات خود، به شفاف‌سازی این موضوع در لایحه بودجه بپردازند و به اختلاف و گلایه‌های موجود خاتمه دهند.

شفاف‌سازی و صراحت در بندها و بخش‌های قانونی می‌تواند بسیاری از مشکلات محتمل آتی را به‌سادگی برطرف کند و گره‌هایی را که به‌اصطلاح با دست باز می‌شود، حواله دندان نکند؛ آن هم در شرایطی که صادرات کشور در بهترین حالت نیز با مصائب و مشکلات فراوانی روبه‌روست و باید از هر روزنه ممکن راه خود را به بازارهای جهانی باز کند. اگرچه برخی کارشناسان اقتصادی در این زمینه معتقدند که صادرات یک فرآیند اقتصادی است و نباید مشمول جایزه و تسهیلات ویژه باشد اما انصافا موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان که یک شیوه معمول در دنیاست، نباید تبدیل به مانعی برای استمرار فعالیت‌های اقتصادی صادرکنندگان باشد.