کشمکش تولید و بانک ادامه دارد
بار اصلی درآمد اقتصادی هر کشوری بر دوش صنعت است و توسعه صنایع، رشد اقتصادی را رقم زده، همان‌گونه که چالش‌های آنها مشکلات اقتصادی را دامن می‌زند.
بار اصلی درآمد اقتصادی هر کشوری بر دوش صنعت است و توسعه صنایع، رشد اقتصادی را رقم زده، همان گونه که چالش های آنها مشکلات اقتصادی را دامن می زند. در ایران بخش زیادی از مشکلات بخش صنعت مربوط به اقتصاد بیمار است که ثبات ندارد. همین امر برنامه ریزی بلندمدت را ناممکن و تولیدکنندگان دچار روزمرگی کرده است. در همین روزمرگی، چالش ها قدرت تولید را کاهش داده و کمبود نقدینگی و بدهی های بانکی، چاه ویلی برای سقوط واحدهای صنعتی شده است. بنا بر آمارهای منتشرشده، از ۲۱۵ مشکلات شناسایی شده برای صنعت، حدود ۵۰ مشکل مربوط به نظام بانکی کشور است. به تازگی شورای پول و اعتبار تمهیداتی برای حمایت از واحدهای تولیدی در نظر گرفته، اما پرسش این است که آیا بانک ها تمکین خواهند کرد؟
ارفاق به صنعتگران
شورای پول و اعتبار به منظور حمایت از واحدهای تولیدی، تمهیدات ویژه ای برای ارائه از طریق بانک ها و موسسات اعتباری مصوب کرده است. براساس این مصوبه، بانک ها موظف هستند با دریافت حداکثر ۷.۵ درصد مانده بدهی و با تنفس ۶ ماهه و حداکثر اقساط ۵ ساله، بدهی این واحدها را امهال کنند. مهلت استفاده از این تسهیلات تا پایان شهریور ۱۴۰۲ اعلام شده است. ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ضمن پیگیری تصویب و اجرای بسته های حمایتی و رفع موانع تولید، برنامه های تسهیل فرآیند تولید در کشور را نیز دنبال خواهد کرد.
تمدید یک مصوبه
محمود نجفی سهی، نماینده اتاق بازرگانی ایران در ستاد تسهیل ملی و کمیته ملی پایش تولید درباره مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار و تمکین بانک ها از آن به صمت گفت: در حوزه نظام بانکی وقتی قانونی مصوب می شود در آن عنوان نمی شود مربوط به بانک خصوصی است یا دولتی یا حتی موسسات اقتصادی؛ این قوانین مربوط به بانک بوده و برای همه لازم الاجراست.
وی افزود: اینکه مصوبه مربوط به تمهیداتی برای حمایت از واحدهای تولیدی است یا به تصویب سران قوا رسیده یا مصوبه هیات دولت است، تفاوتی نمی کند در هر صورت جنبه قانونی داشته و کسی نمی تواند مانع انجام آن شود. البته ممکن است در این باره بانک ها درخواست وثیقه بیشتری داشته باشند.
او اضافه کرد: این تسهیلات و تقسیط بدهی از قبل وجود داشت و چون اجرا نشد، امسال دوباره تمدید شد. البته زمان زیادی طول کشید تا ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توانست این مصوبه را تمدید کند.
چراغ سبز دولت و بانک مرکزی
این فعال صنعت با بیان اینکه هر تخلفی در بانک ها با چراغ سبز بانک مرکزی است و هر تخلفی در بانک مرکزی با چراغ سبز دولت، گفت: قانون از سوی بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ می شود، اما در ادامه عنوان می شود بانک ها در اجرای آن مختار هستند. هر طرحی که بانک ها در انجام آن مقاومت می کنند، در واقع با همراهی بانک مرکزی است. این تناقض و برخورد سلیقه ای اجرای بسیاری از قوانین را با مشکل مواجه کرده است.
او اظهار کرد: بانک ها زیربار بسیاری از مصوبات نرفته و نهادهای اجرایی که همه دولتی هستند و بانک ها هم شامل آنها می شوند با توجه به شرایطی که بر اقتصاد کشور حاکم است با صنعت و تولید همراهی ندارند؛ این می شود که تولید نمی تواند روی پای خود بایستد. نجفی سهی اضافه کرد: البته همین مشکلات در سایر بخش های مربوط به فعالیت های صنعتی مانند مالیات، بیمه و... هم صادق است.
این عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور با اشاره به کارخانه های ورشکسته و سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: دولت خود یکی از بزرگ ترین بدهکارهای تامین اجتماعی است که چون نتوانسته به تعهدات خود عمل کند، واحدهای تولیدی ورشکسته را به جای بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی واگذار می کند.
این نماینده سابق صنعت در شورای عالی کار با بیان اینکه هر سازمانی به فکر منافع خودش است، یادآور شد: در شرایط فعلی و با توجه به عملکردی که دولت در پرداخت بدهی های خود دارد، سازمان تامین اجتماعی از سیسم بانکی وام می گیرد تا بتواند حقوق بازنشستگان را بپردازد.
یک پیشنهاد
نجفی سهی در ادامه سخنان خود پیشنهاد کرد: برای رفع معضلات تولید باید گزارشی از مشکلات از ابتدای انقلاب تا سال ۱۴۰۰ در هر بازه زمانی ۵ ساله ارائه شود و در ادامه با آنالیز این مشکلات در هر ۵ سال، باید نتایج را بررسی کرد؛ اینکه آیا چالش های صنعت کمتر شده یا بیشتر؟ همچنین افزایش مشکلات بیشتر مربوط به چه حوزه هایی بوده است.
وی تصریح کرد: در بخشی از مشکلات بانکی از پرداخت تسهیلات به شرکت های کاغذی گلایه هایی می شود که این مربوط به اشتباه خود بانک هاست؛ اینکه بدون مطالعه مبادرت به پرداخت تسهیلات کرده اند؛ بنابراین نمی توان ۸۰ درصد واحدهای صنعتی را فدای ۲۰ درصدی که از طریق رانت و موافقت یکی از مدیران بالادستی به چنین تسهیلاتی دست یافته اند، کرد.
مشکلات بانکی صنعتگران
نماینده اتاق بازرگانی ایران در ستاد تسهیل ملی و کمیته ملی پایش تولید در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر چند درصد پرونده های موجود در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مربوط به مشکلات بانکی است، گفت: درصد مشکلات صنعتی در حوزه نظام بانکی عدد بالایی است. طی گزارشی از مشکلات تولید با توجه به دسته بندی انجام شده ۲۱۵ مورد مانند بیمه، مالیات، انرژی، محیط زیست و... شناسایی شد. از این تعداد، حدود ۴۷ مورد مربوط به نظام بانکی بود.
این فعال صنعت یادآور شد: شاید بتوان گفت از هر ۱۰ پرونده موجود در ستاد تسهیل، ۹ پرونده مربوط به مشکلات سیستم بانکی است.
بانک ها و مشکلات مالی
نجفی سهی در بخشی دیگر از سخنان خود به برخی مشکلات پیشین بانکی هم اشاره کرد و گفت: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، در حال حاضر باید سود بانکی ۱۵ درصد باشد، اما به دلیل عدم توازن در صورت های مالی برخی بانک ها، اجازه انتشار اوراق داده شد و در نهایت سود بانکی تمام بانک ها به ۱۸ درصد رسید. البته این عدد در عمل به ۲۰ تا ۲۴ درصد می رسد.
شفاف سازی مشکلات
نجفی سهی با بیان اینکه در حال حاضر مشکلاتی که مطرح می شوند، بیشتر معلول بوده و باید علت ها شناسایی شوند، گفت: در دولت نهم و دهم قرار بود قراردادهای بانکی اصلاح شده تا برخی مشکلات صنعت حل شود، اما طرح نیمه کاره رها شد.
او تصریح کرد: بسیاری از قوانین و طرح ها، فقط روی کاغذ می آیند یا در مرحله اجرا در میانه راه باز می مانند و پرونده بدون نتیجه بسته می شود تا در دولت بعدی دوباره مطرح شود و همین سرنوشت دوباره برای آنها رقم بخورد.
نجفی سهی در پایان با تاکید بر شناسایی مشکلات از ابتدای انقلاب تا سال ۱۴۰۰ گفت: نخست باید مدیران دولتی، آمار دقیقی از واحدهای فعال صنعتی ارائه دهند و شفاف سازی کنند، پس از اجرای یک طرح یا قانون مانند آنچه شورای پول و اعتبار برای رفع مشکلات تولید مصوب کرده ، برآورد شود چند درصد مشکلات شناسایی شده حل وفصل شده اند .
مشوق سرمایه گذاری
در ادامه ابراهیم احمدی، از دیگر فعالان صنعت با بیان اینکه این مصوبه از قبل هم بوده، اما بانک ها زیر بار آن نرفته اند به صمت گفت: چنین مصوباتی نمی تواند به نفع افراد خوش حساب باشد و تنها کسانی که به هر دلیلی، اقساط تسهیلات خود را نپرداخته اند، منتفع می شوند. همچنین برخی از صنعتگرها از نقدینگی بانک ها استفاده نکرده و معمولا با سرمایه خود مدیریت بنگاه اقتصادی را برعهده دارند.
وی افزود: آنچه مسلم است، اگر دولت بخواهد صنعت توسعه و تولید رونق پیدا کند، بهتر است این تسهیلات و تنفس چند ماهه را برای بخش سرمایه گذاری جدید در نظر بگیرد. به عنوان مثال، این مصوبه می توانست برای واحدهای تولیدی باشد که ماشین آلات جدید خریداری و مبادرت به نوسازی خط تولید کرده اند، زیرا به این ترتیب بهره وری افزایش یافته و بهای تمام شده کاهش پیدا می کند.
او ادامه داد: با رونق تولید نرخ تورم کنترل شده و این بزرگ ترین کمک به اقتصاد کشور خواهد بود. کسانی که قبلا وام گرفته اند و به هر دلیلی یا نتوانسته اند اقساط آن را بپردازند یا این سرمایه را در بخش دیگری غیرتولید هزینه کرده اند، تنها بهره مند می شوند و باقی که با مدیریت درست حرکت کرده اند، نفعی از این تسهیلات نخواهند داشت. او اظهار کرد: این مصوبات می تواند در قالب مشوق و برای برنامه ریزی آینده باشد. البته این طرح در دولت های پنجم و ششم اجرا شد، اما ادامه نیافت.
خلأ صنعتی
احمدی با بیان اینکه باید تشویق به ارتقای کیفی محصولات شود، گفت: با نوسازی تجهیزات می توان به این امر مهم دست یافت؛ نه اینکه افرادی که نتوانسته اند با مدیریت نادرست تسهیلات دریافتی خود را برگردانند، تشویق کرد وام بگیرند و اگر نتوانستند بپردازند، به هر ترتیبی از سوی دولت کمک می شود و مشمول بخشودگی می شوند. این فعال صنعت تاکید کرد: آنچه در کشورهای صنعتی در قالب تسهیلات به تولید داده می شود برای سرمایه گذاری جدید و نوسازی ماشین آلات بوده تا بهره وری افزایش یافته و کیفیت ارتقای پیدا کند و در مقابل قیمت تمام شده کاهش یابد. این امر خود بستر توسعه را فراهم می آورد خلایی که صنعت سال هاست از آن در رنج است.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، صنعتگران معتقدند درباره تمهیدات ویژه شورای پول و اعتبار، بانک ها همراهی نکرده و به بهانه قوانین درون بانکی از انجام آنها شانه خالی می کنند.
از سوی دیگر، برخی از صنعتگران گلایه دارند این نوع تسهیلات باید برای تمام تولیدکنندگان لحاظ شود، حتی آنهایی که از بانک تسهیلاتی دریافت نکرده اند؛ به این ترتیب، دولت برای هر سرمایه گذاری جدید و نوسازی خط تولید به صاحبان بنگاه اقتصادی تسهیلات کم بهره با مدت زمان پرداخت طولانی اعطا کند.
این عملکرد منجربه تثبیت و حتی کاهش نرخ تورم شده، زیرا با افزایش بهره وری بهای تمام شده کاهش می یابد. بازار ساماندهی شده و مدیریت مالی راحت تر انجام می شود.
