تامین مسکن همواره یکی از نیازهای پایه و اساسی همه افراد و خانوارهاست که نقش مستقیمی در کیفیت زندگی دارد. همه جوامع به‌خصوص کشورهای توسعه‌یافته تلاش دارند ضمن برنامه‌ریزی مناسب به فراخور نیاز جمعیتی، ضریب رشد و استهلاک مسکن، نسبت به ساخت و تامین آن اقدام کنند. ساخت مسکن باتوجه به الزامات و اهمیت آن در اقتصاد خانواده و ملی همواره به‌عنوان یک فرصت یا تهدید برای کشورها تلقی می‌شود. کشورهای کمتر توسعه‌یافته این موضوع را یک تهدید تلقی می‌کنند، زیرا امکانات و بضاعت لازم را برای حرکت جریان اقتصادی عظیم مترتب بر این موضوع ندارند، اما در کشورهای توسعه‌یافته ساخت و تجهیز مسکن به‌عنوان موتور محرکت جریان اقتصادی کشور و صنایع مختلف تلقی می‌شود و به همین دلیل یک فرصت بسیار مهم برای گردش چرخ اقتصادی جامعه به‌شمار می‌رود.

مطابق آمارهای موجود رقمی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد کل اقتصاد هر کشور را اقتصاد مسکن در بر می‌گیرد که این موضوع خود نشان از اهمیت حوزه مسکن در اقتصاد ملی کشورها داشته و نشان می‌دهد چه حجم عظیمی از سرمایه و اشتغال می‌تواند متاثر از این حوزه باشد و سرمایه‌گذاری مناسب می‌تواند چه حجمی از گردش مالی را در حوزه مسکن ایجاد نماید.

عمر مفید مسکن در ایران حدود ۲۵ تا ۳۰ سال است، در حالی که این میزان در کشور‌های توسعه‌یافته حدود۱۰۰ تا۱۵۰سال است. همین مابه‌التفاوت عمر بنا در ایران با کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد چه میزان از سرمایه ملی در اثر بی‌توجهی به ساخت و استاندارد‌سازی مسکن از بین می‌رود.

توجه به استانداردهای زیست‌محیطی در ساخت‌وساز و ایجاد سازه‌های مسکونی در فضاهای مناسب از منظر دسترسی به منابع و امکانات و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی نیز دستاورد بسیار ارزشمندی است که در کشورهای توسعه‌یافته از طریق آن تهدید‌های زیست‌محیطی به فرصت‌هایی بزرگ برای ارتقای سلامت انسان‌ها و منابع طبیعی و زیست‌محیطی و افزایش چشم‌نوازی سازه‌های دستاوردبشری تبدیل شده‌اند.

به‌سبب اهمیت و جایگاه مسکن در سبد هزینه جامعه و نیز نقش آن در حرکت اقتصاد ملی، دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته به‌شدت سلامت کسب‌وکار و فعالیت در این حوزه را کنترل و نظارت می‌کنند و استانداردهای بسیار سختگیرانه (از نظر ما) و جدی را برای فعالیت در بخش ساخت‌وساز در نظر گرفته‌اند؛ به‌نحوی که فقط متخصصان این حوزه می‌توانند در این کار ورود کنند و اغیار امکانی برای تولید مسکن انبوه ندارند. به‌عنوان نمونه در کشوری مانند سوئد فقط چند شرکت بزرگ ساختمانی با شعبی در همه شهرها با استانداردهای ذکرشده تحت کنترل و مدیریت عالی دولت برنامه‌های ساخت‌وساز ملی را اجرا می‌کنند. این شرکت‌ها باتوجه به نیاز جامعه برنامه‌های متنوعی را برای تولید و اجاره یا فروش مسکن با همکاری بانک‌ها اجرا می‌کنند؛ بنابراین هرگونه رانت، باندبازی و مافیا به‌طور کلی از این حوزه حذف شده و افراد جامعه هر یک با توجه به نیاز خود در لیست اجاره واحد مسکونی برای دریافت آنها ثبت‌نام می‌کنند و فرصت تامین مسکن برای همه گروه‌های درآمدی به‌اقتضای توان اقتصادی برای همه اقشار جامعه فراهم است. در این فضا قرارداد‌های ترکمنچای خرید یا اجاره مسکن وجود ندارد و مصرف‌کننده با یک استاندارد نسبت به تهیه واحد خود اقدام می‌کند. نظام بانکی اعتبارات بسیار مناسبی با سودهای بین ۳ تا ۵ درصد با استمهال و بازپرداخت طولانی حتی سی‌ساله برای خرید مسکن در نظر گرفته‌، اما به‌سبب حاکمیت شرایط اقتصادی پایدار و امکان اجاره مناسب برای مردم، هجمه عمومی به خرید مسکن وجود ندارد؛ به‌نحوی که در سال میلادی گذشته نرخ مسکن کاهش یافت.

در این شرایط مردم ترجیح می‌دهند با قراردادهای دائمی واحدهای مسکونی را از شرکت‌های تولید‌کننده اجاره و بقیه درآمد خود را صرف دیگر هزینه‌های زندگی خانوادگی کنند.

گرچه باید بر این نکته تاکید کرد که شرایط ساخت و تولید مسکن در اقتصاد کشورها تابعی است از کلیت اقتصادی آنها، اما تمرکز و توجه بایسته در این حوزه حداقل می‌تواند تا30 درصد کل اقتصاد کشور و نیمی از اقتصاد مردم را برای دولت تضمین کند.

حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی واقعی تولید‌کننده مسکن و حذف فضای دلالی و واسطه‌گری بسیار گسترده در این حوزه می‌تواند شرایط خروج بسیاری از خانوارها از خطراتی مثل بی‌خانمانی و آوارگی یا گرفتار شدن در دام مافیای مسکن را فراهم کند.

از منظری دیگر دولت با ایفای نقش نظارتی و سیاست‌گذاری در حوزه مسکن بستر را برای تضمین مشاغل مرتبط با این حوزه مثل تولید مصالح ساختمانی باکیفیت و استاندارد و صنایع بالادستی مثل تولید آهن و فولاد و سایر ملزومات مرتبط تضمین خواهد کرد؛ به‌نحوی که بسیاری از چرخ‌های حرکت اقتصاد به حرکت در خواهد آمد؛ روندی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته اجرایی شده است. در این کشورها تامین مسکن با سازه‌های بسیار مناسب و پایدار با نماهای چشم‌نواز در حال توسعه و گسترش است.

 در این کشورها علاوه بر واحدهای مسکونی با عمر بیشتر از 100 سال واحدهای نوین مسکونی با شمایل جدید و استانداردهای عالی زیست‌محیطی و انرژی قیمت‌های متعارف در دسترس همگان قرار دارد. تبدیل تهدید به فرصت با یک برنامه صحیح، منسجم و مبتنی بر دانش، تجربه و خرد جمعی قابل‌اجراست.