نقدینگی از بانک خارج می‌شود؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از مباحث فراوان کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند.
بر این اساس فردی که طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، برمبنای مدت زمان تملک باید از محل سود این معامله، بخشی را بهعنوان مالیات پرداخت کند. از آنجایی که بخش قابل‌توجهی از نقدینگی به شکل سپرده جذب بانک‌ها می‌شود، دریافت مالیات بر عایدی در این بخش موردتوجه اذهان عمومی قرار گرفته است.
اگر الگوی مالیاتستانی از عایدی نظیر کشورهای توسعه‌یافته باشد سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران می‌دهند نیز شامل این نوع مالیات می‌شود، این در حالی است که علاوه بر وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد «شمول مالیات بر سود سپرده بانکی برای اشخاص حقیقی» نادرست و سازمان امور مالیاتی نیز مخالف این پیشنهاد است. در گفت‌وگو با کارشناسان موضوع اخذ مالیات از سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را بررسی کرده است.
اخذ مالیات از سود سپردههای حقوقی از سال آینده
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی از دریافت مالیات سودی که امسال به سپردههای بانکی اشخاص حقوقی تعلق می‌گیرد، در سال آینده خبر داد. به گزارش مهر ۱۳ خرداد خبری منتشر شد مبنی بر اینکه قرار است دولت از سود سپردههای بانکی امسال مالیات دریافت کند، این در حالی است که براساس بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است. البته در بند «ر» تبصره ۶ قانون بودجه امسال، استثناهایی بر بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم وارد شده است. براساس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۱، معافیت مالیاتی سود سپردههای بانکی در زمینه اشخاص حقوقی اجرا نمی‌شود و از سود سپردههای حقوقی‌ها در امسال مالیات اخذ می‌شود. البته برای ۸ نهاد حقوقی که عمدتا صندوق‌ها و بیمه‌گرها هستند، این معافیت همچنان پابرجا خواهد بود. نهادهای حقوقی مستثنا از پرداخت مالیات سود سپردههای بانکی شامل صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های بیمه خسارت بدنی می‌شود.
اثر درآمدی مطلوب مالیات بر سود سپرده در اقتصاد
رضا رستمیان، مدرس دانشگاه و اقتصاددان درباره اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از سود سپردههای بانکی گفت: بحث وضع مالیات بر سود سپردههای بانکی به یکی از مباحث نوین در بین اقتصاددانان و سیاستمداران تبدیل شده است. وی درباره دریافت مالیات از سود سپرده شرکت‌های تولیدی و اشخاص حقوقی و تاثیر آن بر میزان درآمد دولت، بیان کرد: درحال‌حاضر بحث اخذ مالیات از سود سپرده‌ها مطرح است و مسئله ربطی به اصل سپرده بانکی ندارد. این سیاست بنا به درآمدزایی دولتی در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می‌شود. اعمال مالیات بر سود سپرده بانکی باعث خروج منابع از بانک‌ها در کوتاه‌مدت می‌شود و نقدینگی را در جامعه افزایش می‌دهد اما در طولانی‌مدت اثر درآمدی مطلوب در چرخه اقتصاد دارد، زیرا مالیاتستانی عامل رشد اقتصادی و رفاه جامعه است. رستمیان با بیان اینکه سپرده بانکی در ارقام کلان چند ویژگی دارد، گفت: یکی از موارد این است که سپرده‌ها در بانک‌ها بدون هیچ ریسکی سپرده‌گذاری می‌شوند و چون قدرت چانه‌زنی هم در سپرده‌گذار وجود دارد، برخی مواقع نرخ سود، بیش از سودهای متعارف تعیین می‌شود و سپرده‌گذار کلان، سود هنگفتی از شبکه بانکی دریافت می‌کند. این
کارشناس بانکی اظهار کرد: زمانی که سپرده‌ای کلان از بخش حقوقی، در بخش پولی سپرده‌گذاری می‌شود و ریسک آن صفر شده، ممکن است در ارزش افزوده اقتصاد نقش چندانی نداشته باشد؛ بنابراین بهتر است سپرده‌گذار حقوقی در برابر ریسک صفر سپرده خود، مالیات بر سود سپرده بپردازد، زیرا دولت ساختاری را ایجاد کرده که دارنده سپرده کلان با خیالی آسوده اقدام به سپرده‌گذاری کند.
اخذ مالیات از سود سپرده در جهان مرسوم است
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه در مفهوم اقتصادی مالیاتستانی از سود سپرده، در بسیاری از کشورها اتفاق می‌افتد و امری کاملا طبیعی است، گفت: باتوجه به اینکه بخشی از درآمدهای دولت از محل مالیات است، این قانون نه‌تنها بد نیست، بلکه خوب نیز هست. وی در پاسخ به این پرسش که اگر روزی دریافت مالیات از حساب‌های حقیقی عملیاتی شود، نتیجه مثبت است یا منفی، اظهار کرد: در کشور ما وقتی سود سپرده با نرخ تورم همخوانی ندارد، عملا مالیاتستانی جایگاهی نخواهد
داشت.
رستمیان در ادامه توضیح داد: وقتی سود سپرده ما در بالاترین حالت بین ۱۸ تا ۲۰ درصد است و نرخ تورم بالای ۴۰درصد است، معمولا رغبت به اینکه پولی در بانک‌ها گذاشته شود کم می‌شود و حتی اگر پولی در بانک بهعنوان سپرده گذاشته شود سودی که به آن تعلق می‌گیرد با تورم موجود در اقتصاد هماهنگی ندارد؛ بنابراین این نرخ سود آورده‌ای برای سپرده‌گذار نخواهد داشت.
اخذ مالیات از سپرده در تورم بی‌معناست
رستمیان با تاکید بر اینکه وقتی فردی پول خود را در بانک سپرده‌گذاری می‌کند در مقایسه با زمانی که پولش را پس می‌گیرد، ارزش آن در سیستم بانکی ۲۰ درصد کمتر شده، افزود: در شرایطی که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است، حتی با در نظر گرفتن ۲۰ درصد سود بانکی هم ارزش ثروت به نصف کاهش می‌یابد. وی اضافه کرد: در مجموع مالیاتستانی از سود سپرده‌ها در اقتصاد ایده خوبی است اما در اقتصادی که تورم در آن بالاست، نمی‌تواند مفید و کاربردی واقع شود. حتی براساس تحقیقات انجام شده در وزارت امور اقتصاد و دارایی از ۸۴ کشور موردبررسی، تنها در ۳ کشور سود سپرده اشخاص حقوقی و در ۱۴ کشور سود سپرده اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است؛ بنابراین می‌توان گفت ایران در کنار کشورهایی نظیر عربستان، گرجستان، استونی و هنگ‌کنگ از معدود کشورهایی است که در آن سود سپرده معاف از مالیات است. این کارشناس اقتصاد ادامه داد: بحثی در مجلس مطرح بود که هم از سود سپردههای حقیقی و هم از سود سپردههای حقوقی مالیات گرفته شود، اما با فشارهایی که آورده شد اخذ مالیات از سود سپردههای حقیقی با ذکر این دلیل که پول از حساب مردم خارج می‌شود و به سمت بازارهای دیگر سوق می‌یابد
به تصویب نرسید و فقط حساب‌های حقوقی را مشمول این قانون کردند. این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه سپردههای حقوقی نیز به دو دسته دولتی و نیمه‌دولتی و خصوصی تقسیم می‌شوند، افزود: ضرر مالیاتستانی از حقوقی‌ها این است که ممکن است حقوقی‌های خصوصی و نیمه‌دولتی دیگر پول خود را در بانک نگذارند و برای کوتاه‌مدت به سراغ ارز و سکه و در میان‌مدت به سراغ ملک بروند و بازارهای دیگر را تحت تاثیر قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه وقتی دولتی‌ها پول خود را به‌صورت سپرده در اختیار بانک قرار می‌دادند، به ازای آن امتیازاتی نیز از بانک دریافت می‌کردند افزود: حالا که این امتیازات حداقلی از بین رفته، انگیزه برای سپرده‌گذاری باتوجه به اخذ مالیات کاهش می‌یابد. رستمیان خاطرنشان کرد: موضوع این است که سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران ما معمولا تک‌بعدی به مسائل نگاه می‌کنند و وقتی برای حل یک مشکل راهکاری می‌دهند نمی‌سنجند که آیا ممکن نیست این راهکار جای دیگری را خراب کند! توصیه این است که قبل از اینکه قانونی را تصویب کنند یا آن را با مرکز پژوهش‌های مجلس که کار کارشناسی می‌کند بررسی کنند یا گروهی دیگر کارهای کارشناسی لازم را انجام دهند، زیرا در غیر این صورت یا مجبورند قانون را نقض کنند یا با صدور بخشنامه‌های متعدد در راستای اصلاح آن، شأنیت قانون را زیر سوال ببرند.
اعمال مالیات ۲۵ درصدی بر سود سپرده حقوقی‌ها
حسن رادمهر، کارشناس بازار سرمایه درباره اخذ مالیات از سپردههای حقوقی به صمت گفت: در چند سال گذشته با کاهش درآمدهای دولت، دریافت مالیات از بخش‌های مختلف، افزایش پایه‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، اثربخشی معافیت‌های مالیاتی و عدالت مالیاتی از موضوعات مهمی بوده که در محافل کارشناسی مطرح شده است. پیرو این توجه دولت در بودجه امسال حذف معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی را مطرح کرد که در ادامه مجلس شورای اسلامی، مالیات ۲۵ درصدی بر سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی را به تصویب رساند. وی ادامه داد: در بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم در بودجه ۱۴۰۱ آمده است سود و جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز سپردههای مختلف معاف از مالیات است که با حذف این ماده و با قائل شدن استثنائاتی، سود سپردههای بانکی افراد حقوقی، معاف از مالیات نخواهد بود. رادمهر با بیان اینکه حدود ۱۷ درصد کل سپردههای ارزی و ریالی در شبکه بانکی حقوقی است، گفت: اگر این سپرده‌ها دستخوش تغییر نشود و به همین شکل مشمول مالیات شود می‌تواند حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای دولت ایجاد کند و در بودجه نیز ۳۸ هزار میلیارد تومان
درآمد مالیاتی از این محل دیده شده است.
خرید اوراق جایگزین سپرده‌گذاری
وی در پاسخ به این پرسش که آیا حقوقی‌ها باتوجه به قانون اخذ مالیات از سود سپرده راه دیگری برای سرمایه‌گذاری دارند، توضیح داد: حقوقی‌ها می‌توانند اوراق با درآمد ثابت بخرند یا اینکه در صندوق‌های با درآمد ثابت سپرده‌گذاری کنند که مسلما سپرده‌گذاری حقوقی‌ها در صندوق‌های با درآمد ثابت جایگزین بهتری به‌لحاظ شرایط نقدشوندگی محسوب می‌شود. البته اینها تحت شرایطی است که صندوق‌های با درآمد ثابت نیز حقوقی محسوب نشوند و مشمول مالیات نباشند. این کارشناس بازار سرمایه افزود: حدود ۳۰ درصد منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده است. براساس تبصره یک ماده مکرر ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم، «تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف است و از بابت نقل‌وانتقال آنها و صدور و ابطال اوراق
بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهد شد»؛ بنابراین منابعی که توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها سپرده می‌شوند، معاف از مالیات است. وی با اشاره به برخی اقدامات بانک مرکزی برای ماندگاری منابع مالی در سیستم بانکی، گفت: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و «انتشار صکوک توسط بانک‌ها»، بانک‌ها می‌توانند مستقل از فضای بازار سرمایه برای خود اوراق منتشر کنند. این اوراق می‌تواند جعاله، اجاره، وکالت یا هر نوع دیگری که مالی-اسلامی است، باشد، اما به‌دلیل مقبولیت بالای صندوق‌های درآمد ثابت در بازار و مزایای اشاره‌شده به‌نظر می‌رسد اگر بانک‌ها از ظرفیت صندوق‌هایی که به‌طور غیرمستقیم از طریق نهادهای مالی تحت مدیریت دارند استفاده کنند، نتیجه بهتری خواهند گرفت. وی درباره اجرایی شدن زمان دریافت مالیات از سود سپردههای اشخاص حقوقی اظهار کرد: اجرای این سیاست، کار راحتی نیست، زیرا بخش‌های مختلف اقتصادی با اجرایی شدن آن مخالفت می‌کنند و مانع می‌شوند که بخشی از سودشان تبدیل به مالیات شود.
وی با تاکید بر اینکه این مصوبه به‌دلیل استثنائات در نظر گرفته شده و برخی ملاحظاتی که در آن لحاظ شده، ریسک خروج تمامی سپرده‌ها از سیستم بانکی را ندارد، بیان کرد: بانک‌ها همچنان می‌توانند از مزایای سپرده‌گذاری منتفع شوند و بازار سرمایه نیز بهعنوان مقصدی محتمل برای سرمایه‌گذاری، از ورود نقدینگی جدید بهره‌مند خواهد شد.
سخن پایانی
کارشناسان بازار پولی و مالی معتقدند حذف معافیت مالیاتی سود سپرده حقوقی‌ها می‌تواند مقدمه‌ای برای حذف معافیت مالیاتی سود سپرده حقیقی‌ها باشد؛ اما در هر حال فعلا هدف این طرح سود سپرده حقوقی‌هاست. شاید بعدها تمام درآمدهای افراد حقیقی و حقوقی مشمول مالیات شود و پایانی بر این نوع تقسیم‌بندی‌ها باشد. در این شرایط راهکار پیشنهادی کارشناسان برای سپرده‌گذاری حقوقی‌ها صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که معاف از مالیات هستند. در سناریو بدبینانه نیز اگر فرض شود صندوق‌ها مشمول مالیات شوند و نتوانند کاری برای منابع خود انجام دهند که البته بسیار بعید به‌نظر می‌رسد، کاهش احتمالی نرخ سود این صندوق‌ها سبب خواهد شد منابع حقوقی‌ها از این صندوق‌ها خارج شود. به‌هر حال به‌عقیده کارشناسان موضوع مالیات بر سود سپرده حقوقی‌ها جوانب بسیار زیادی دارد و هیچ سناریویی با قطعیت همراه نیست و در عالم واقعیت با همین مکانیسم‌های تنظیمی که نام برده شد ممکن است هیچ اتفاق مثبت یا منفی رخ ندهد و اوضاع به همین منوال ادامه یابد.
