به‌عقیده کارشناسان، تعیین نرخ ارزش گندم براساس میزان کیفیت آن می‌تواند گامی جدی در راستای افزایش کیفیت تولیدات محصولات کشاورزی باشد؛ چرا که با مشخص بودن نرخ انواع گندم، رغبت گندمکاران برای تولید محصول باکیفیت افزایش خواهد یافت. از سویی دیگر در سال‌های اخیر بنا بر مشکلات متعددی از جمله خشکسالی، تولید گندم در ایران کاهش یافته و ضمن از دست دادن ویژگی خودکفایی، به واردات گندم از خارج برای تامین نیازهای داخلی دچار شدیم. این می‌تواند عقبگرد مهمی در مسئله امنیت غذایی کشور باشد. بنا بر ابلاغ‌های انجام‌شده، دولت در نظر دارد تا با اجرای طرح‌های حمایتی، تولید گندم را مجدد به‌سطح خودکفایی برساند. صمت در این گزارش، ابعاد طرح‌های موردنظر دولت بر ای افزایش تولید گندم و بهره‌وری کشاورزی را موردبررسی قرار داده و درباره آن با کارشناسان مربوطه به گفت‌وگو پرداخته است.

افزایش کیفیت گندم با دستورالعمل خرید تضمینی

دولت عقیده دارد «دستورالعمل خرید تضمینی گندم»، باعث خریداری و ذخیره‌سازی گندم‌های یکدست و باکیفیت شده است. به‌گزارش فارس و به‌نقل از مرکز اطلاع‌رسانی شرکت بازرگانی دولتی ایران (مبدأ)؛ دستورالعمل خرید تضمینی گندم هر سال و پیش از فرارسیدن فصل خرید، تدوین و نهایی شده و برای سهولت در خرید تضمینی گندم‌های باکیفیت و یکدست از کشاورزان گندمکار به استان‌های سرتاسر کشور ارسال می‌شود.

براساس این گزارش، در دستورالعمل مذکور، ویژگی‌های گندم قابل‌خریداری و حدود مجاز شامل افت مفید و غیرمفید و سن‌زدگی، تعیین شده و همچنین روش نمونه‌برداری از محموله‌های تحویلی گندمکاران در ابتدای ورود به مراکز خرید، مشخص شده است. طبق این گزارش، دستورالعمل صادره به ارتقای کیفیت گندم تولیدشده کمک می‌کند، زیرا گندمکاران با رعایت استانداردها و شاخص‌هایی که در مراکز خرید برای پذیرش انواع گندم ملاک‌عمل قرار می‌گیرد، تلاش می‌کنند تا تولید خود را با پایین‌ترین افت و بالاترین کیفیت، عرضه کرده و محصول‌شان را به‌نرخ مصوب بفروشند.

گفتنی است، امسال خرید تضمینی گندم از ۴ فروردین آغاز و براساس «دستورالعمل خرید تضمینی گندم» در قالب ۵۵۹هزار و ۱۳۳ محموله تاکنون بیش از ۳میلیون و ۳۰۶هزار تن محصول کشاورزی گندمکاران، خریداری و ضمن توزیع در ۳۱ استان، در انبارها و سیلوهای نقاط مختلف کشور نیز ذخیره‌سازی شده است.

استانداردهای خرید تضمینی

علیقلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفت‌وگو با صمت، به تشریح ابعاد ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط به خرید گندم پرداخت. او خرید براساس میزان کیفیت را مبنای دستورالعمل‌های هرساله خرید گندم عنوان کرد و دراین‌باره توضیح داد: دستورالعمل خرید گندم هرساله قبل از شروع برداشت براساس استانداردهای تعریف‌شده از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران تدوین می‌شود. در این استانداردها موارد و مولفه‌هایی از جمله افت مفید و غیرمفید لحاظ شده و براساس آن نرخ خرید گندم تعیین می‌شود. گفتنی است، هرچه نرخ افت مفید و غیرمفید بیشتر باشد، به‌‎طبع نرخ گندم پایین‌تر خواهد بود، بنابراین دستورالعمل خرید گندم برپایه کیفیت محصولات استوار بوده و بر تعیین ارزش گندم تاثیرگذار است. ایمانی ادامه داد: دستورالعمل خرید گندم برای شرکت‌های تابعه شرکت بازرگانی دولتی ایران ابلاغ می‌شود تا شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی براساس آن به خرید گندم بپردازند، همچنین گروه‌هایی برای سنجش و کنترل انتخاب می‌شوند تا باسکول‌ها، ترازوها و سایر وسیله‌های سنجش و فرآیند خرید کارشناسی و مدیریت شوند. این روند همه‌ساله در حال اجرا بوده و برخی معتقدند تدوین دستورالعمل خرید گندم منجر به افزایش کیفیت گندم در این سال‌ها شده است.

طرح‌های مثبت دولتی

ایمانی در ادامه به برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با بهبود وضعیت کشت و جهش تولید در محصول گندم اشاره کرد و گفت: غیر از بحث دستورالعمل خرید گندم، باید تاکید کرد طرح‌های مهم دیگری بر میزان تولید و توسعه گندمکاری کشور تاثیرگذار هستند. در حال ‌حاضر 2 نوع طرح در دست وزارت جهاد کشاورزی برای اجرا وجود دارد؛ یکی کشت قراردادی گندم و دیگری جهش تولید گندم در دیمزارها.

در رابطه با توسعه اجرای طرح کشت قراردادی باید گفت امسال دولت و وزارت جهاد کشاورزی تدارک دیده تا حدود ۲ میلیون هکتار از اراضی گندم کشور را تحت‌کشت قراردادی قرار دهد. وی ادامه داد: سازکار کشت قراردادی به این صورت است که شرکت‌های خصوصی نیازمند به آرد و گندم مانند کارخانه‌های تولیدکننده ماکارونی، واحدهای تولیدی آردمحور خصوصی یا حتی شرکت بازرگانی دولتی ایران با کشاورزان قرارداد منعقد می‌کنند.

در این قرارداد شرکت‌های خصوصی متعهد می‌شوند بذر، سموم و به‌طورکلی نهاده‌های مربوط به کشاورزی را تامین کنند. در نهایت نیز براساس قیمت‌های توافقی تمام‌شده، محصولات از کشاورزان خریداری شود. نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور تاکید کرد: روش کشت قراردادی گندم از چندین جهت به‌نفع بخش کشت‌وکار است؛ در ابتدا کشاورزانی که توان خرید نهاده برای زراعت ندارند، در این طرح از منافع حمایت‌های بخش خصوصی بهره‌مند خواهند شد.

رونق تولید با کشت قراردادی

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور مهم‌ترین مزیت اجرای طرح کشت قراردادی را رونق گندمکاری عنوان کرد و توضیح داد: با قرار دادن نهاده‌های کشاورزی در اختیار گندمکاران، افزایش تولید و در نتیجه رشد درآمدهای کشاورزان را شاهد خواهیم بود. در نتیجه طرح مذکور نیروی محرکی برای بخش مهمی از کشاورزان بوده و می‌تواند نقشی اساسی در توسعه تولید گندم کشور داشته باشد. همان‌طور که ابتدا نیز عنوان شد، دولت قصد دارد تا ۲ میلیون هکتار از اراضی گندم را به‌کشت قراردادی اختصاص دهد. اگر این هدف عملیاتی شود، در ادامه ۲ میلیون تن گندم به‌میزان تولید سالانه گندم ایران اضافه خواهد شد.

 ایمانی ادامه داد: برنامه دومی که دولت و وزارت جهادکشاورزی تحت‌نظر دارد، طرح جهش تولید در دیمزارها است. وزارت جهاد کشاورزی با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام بسته‌ای تدارک دیده تا از اراضی دیمی بتوان نهایت بهره‌برداری را داشت. براساس این طرح در نظر گرفته شده تا برای دارندگان حدود ۴ میلیون هکتار اراضی دیمی در کشور، حمایت‌هایی همچون ماشین‌آلات و تسهیلات بانکی اختصاص یابد.

وی تصریح کرد: برمبنای طرح جهش تولید در دیمزارها، وزارت جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان امام در نظر دارند تا غیر از تامین کردن ماشین‌آلات کشاورزی گندمکاران، وام‌هایی با بهره‌های ۴ درصد به صاحبان اراضی دیمی اعطا کنند. در این شرایط کشاورزان می‌توانند مشکلات مالی تولیدی و زراعی خود را با این وام‌های کم‌بهره رفع کنند.

افزایش بهره‌وری در اولویت است

ایمانی همچنین به‌اهمیت آموزش در توسعه کشاورزی تاکید کرد. او عقیده دارد اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها می‌تواند تاثیری مهم بر دستیابی کشور به خودکفایی گندم داشته باشد. او در این‌باره توضیح داد: بدیهی است، مسائل فنی و آموزشی تاثیر بسزایی بر بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری فعالیت‌ها خواهند داشت.

 اگر بتوانیم بسترها و الزامات مربوط به ارتقای آگاهی و دانش به‌روز کشاورزان را فراهم کنیم، گامی مثبت در تولید گندم کشور برداشته‌ایم. در حال‌ حاضر طرح جهش تولید در دیمزارها، برای حدود ۴ میلیون هکتار در نظر گرفته شده است. اگر راهکارهای مناسب برای افزایش بهره‌وری تن در هکتار به‌کار گیریم، از این محدوده اراضی می‌توان تا ۸ میلیون تن گندم برداشت کرد، اما این اتفاق روشن، در گرو ایجاد بسترهای مناسب توسعه‌ای و تولیدی است.  نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور به‌تشریح سازکار یارانه کشت در محصول گندم پرداخت و گفت: غیر از 2 طرحی که پیش‌تر توضیح داده شد، دولت قصد دارد تا 2 یارانه را به کشاورزان پرداخت کند؛ یک یارانه بلاعوض و دیگری یارانه‌ای برای افزایش بهره‌وری. یارانه افزایش بهره‌وری به این صورت است که اگر کشاورز بتواند در سطح زیرکشت خود، محصولی بیشتر از میزان همیشه تولید کند، توانسته به افزایش بهره‌وری دست یابد.

در این شرایط دولت تا سقف ۳ میلیون تومان به این کشاورزان یارانه تخصیص می‌دهد، از این‌رو به‌طورکلی باید تاکید کرد هدف اصلی دولت در بحث تولید گندم، افزایش بهره‌وری و در نهایت رسیدن به سطح مناسبی از خودکفایی است.

تامین گندم با واردات

امیر شهریاری، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با صمت، توجه به ظرفیت‌های موجود برای تامین گندم موردنیاز کشور را از مهم‌ترین ضرورت‌های فعلی توصیف کرد و در این‌باره توضیح داد: در نظر گرفتن راهکارهای مناسب در راستای حمایت از گندمکاران و استمرار خودکفایی کشور در تولید این محصول، در زمانی اهمیت چندانی به خود گرفته که در حال‌ حاضر مشکلات متعدد داخلی و خارجی تامین گندم، غلات و حتی نهاده‌های دامی کشور را تهدید می‌کند. اهمیت ادامه‌دار شدن تنش میان روسیه و اوکراین و تاثیر آن بر شکل‌گیری بحران مواد غذایی بر هیچ‌کس پوشیده نیست. از سویی دیگر در ایران مشکلات مختلفی برای تامین گندم، جو، نهاده‌های دامی و به‌طورکلی غلات داریم. وی ادامه داد: در سال‌های اخیر بنا بر سیاست‌گذاری‌های دولتی، بخشی از غلات موردنیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود، اما در حال‌ حاضر بخش مهمی از غلات وارداتی، در گمرک دپو شده و وارد بازار نشده‌ است. بخشی از نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی وارداتی کشور در مسیر ورود بوده یا به‌دلیل مشکلات بانکی، واردکنندگان با مشکلات مختلفی برای آزادسازی آنها از گمرک مواجه شده‌اند. باید توجه داشت وجود ایراد در بحث تخصیص ارز و باطل شدن ثبت سفارش‌ها سبب شده تا بخش مهمی از نهاده‌های دامی، غلات و دانه‌های روغنی وارداتی به بازار عرضه نشوند. این عوامل سبب شده تا در این مدت تامین نهاده‌های دامی تولیدکنندگان دچار مشکل شود.

لزوم تسهیل آزادسازی نرخ غلات

شهریاری در ادامه آزادسازی نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی وارداتی را تاثیرگذار بر تمام چرخه‌های بازار عنوان کرد و در این‌باره گفت: همزمان با افزایش چالش‌ها در عرضه جهانی نهاده‌های دامی و غلات، ایران نیز شروع به آزادسازی نرخ کالاها با حذف یارانه کرد. این موضوع سبب شد تا در این مدت شاهد افزایش نرخ غلات و نهاده‌های دامی و محصولات وابسته به آنها شویم. یکی از راهکارهای مناسب برای جلوگیری از ایجاد بحران این محصولات، آزادسازی کالاهای وارداتی است. وی ادامه داد: باید تاکید کرد آزادسازی غلات دپوشده در انبارها یا گمرکات، رفع مشکل تامین ارز واردات این کالا و رفع سایر موانع برای عرضه این کالا در بازار از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که به کاهش قیمت‌های تمام‌شده تولید، رفع چالش‌های تامین مواد اولیه صنایع تولیدی وابسته به آرد و گندم و دیگر صنایع کمک خواهد کرد. مشکلات مربوط به تخصیص ارز و همچنین برخی روندهای اداری، گاهی مهم‌ترین موانع آزادسازی غلات واردشده محسوب می‌شوند. شهریاری افزود: باید در نظر داشت غیر از بحث خودکفایی در تولید و توجه به توسعه توان داخلی، مناسب است تا از تمام ظرفیت‌های موجود برای تامین نیاز بازار بهره‌ گیریم. توجه و تاکید دولت به خودکفایی در بحث گندم، موضوع مهمی است، اما باید به مسائل تجاری که می‌توانند خلأهای مهم امروز را پر کنند نیز توجه مناسبی داشت.

کاهش بهای تمام‌‎شده تولید

شهریاری در ادامه به زوایای مربوط به آزادسازی گندم و غلات دپوشده در گمرک اشاره کرد و گفت: آزادسازی محصولات واردشده در سال گذشته، از چندین بعد قابل‌بررسی است؛ نخست آنکه باید توجه داشت سیاست دولت در برابر عرضه این نهاده‌های دامی وارداتی و قیمت‌گذاری در بازار، از اهمیت زیادی برخوردار است، ازاین‌رو باید دید در ادامه، دولت چه رویکردی را نسبت به آزادسازی و نحوه عرضه گندم‌های دپوشده یا در راه مانده، خواهد داشت. این عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: نکته بعدی حائزاهمیت، کمیت واردات گندم و غلات است. در شرایط فعلی که تولیدکنندگان متاثر از عوامل داخلی و خارجی، دچار بحران تامین مواد اولیه هستند، آزادسازی کالاهای دپوشده در گمرک و رفع مشکلات بانکی آنها می‌تواند بخش مهمی از نیازهای داخلی را تامین کند، اما باید همواره توجه داشت آزادسازی و عرضه غلات در بازار، یک راهکار موقت است و دولت باید برای بازار مصرف و همچنین سایر بخش‌های وابسته به واردات کالاهای مذکور، استراتژی مناسبی داشته باشد.

سخن پایانی

گندم به‌عنوان یک کالاهای استراتژیک، در حال‌ حاضر از طریق واردات در ایران تامین می‌شود. آمارهای دولتی نشان می‌دهد حدود ۵ میلیون تن گندم با احتساب ذخایر استراتژیک وارد شده و دولت بر این اساس اعلام کرده کمبودی در عرضه نداریم. همچنین کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند در امسال تولید گندم کشور به‌حدود ۱۰ میلیون تن برسد. با رسیدن به این هدف، می‌توان نسبت به دستیابی مجدد کشور به مرحله خودکفایی در تولید گندم امیدوار بود.