تحول بانکداری با بانک‌های خصوصی (بخش نخست)
در چند ماه گذشته برخی دارندگان تریبون و کارشناسان اقتصادی و بانکی در مجالس رسمی و غیررسمی حملاتی به بانک‌های خصوصی کرده و آنها را مسبب همه مشکلات اقتصادی در گذشته و حال دانسته و اختلاس، دزدی، گرانی، فقر، عدم توسعه، تورم و خلاصه همه ناهنجاری‌ها و نابسامانی‌های کشور را به گردن بانک‌ها انداخته‌اند. متاسفانه کسی هم پیدا نشده پاسخ این حملات را با ذکر و یادآوری خدمات بسیار ارزنده‌ای که این بانک‌های (منظور بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی) در طول ۲۰ سال گذشته به مردم و اقتصاد کشور ارائه کرده‌اند، به مخالفان بانک‌های خصوصی بدهد؛ هرچند باید اذعان کرد این بانک‌ها هم تحت‌تاثیر اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نادرست و دخالت‌های صاحبان قدرت به‌ویژه سهامداران عمده ایرادات و اشکالات فراوانی داشته‌اند و آسیب‌هایی را به سهامداران و سپرده‌گذاران وارد کرده‌اند که اگر نظارت و کنترل موثر و مستمری ازسوی نهادهای ناظر صورت می‌گرفت می‌توانست آن آسیب‌ها را به حداقل برساند. باوجود نارسایی‌ها، اگر بخواهیم به خدمات بسیار مهم و ارزنده‌ای که این بانک‌ها در جهت رفاه حال مردم و اشاعه بانکداری الکترونیک به اقتصاد کشور کرده‌اند، اشاره کنیم، کافی است صادقانه وضعیت بانکداری قبل از سال‌های دهه ۸۰ را با دوران پس از تاسیس آنها مقایسه کنیم. آنهایی که سن‌شان بیشتر از ۴۰ سال است و در سال‌های قبل از دهه ۸۰ در بانک‌هایی که همه دولتی بودند حساب داشتند یا برای انجام کارهای بانکی به آنها مراجعه می‌کردند، با یادآوری آن روزهای بانکداری، به‌خوبی می‌توانند پیشرفت خارق‌العاده و تحولات اعجاب‌انگیز سیستم بانکی امروزی را با آن زمان مقایسه کنند. این گروه از مردم یادشان نرفته که وقتی برای کار ساده‌ای مثل دریافت و پرداخت از حساب خودشان یا دیگران نزد بانک یا پرداخت قبوض آب و برق و تلفن و گاز یا دریافت و پرداخت چک و کارهای دیگری مثل ارسال و دریافت حوالجات، تقاضای دسته چک، تقاضای تسهیلات، ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی، پرداخت اقساط وام و صدها کار دیگر به بانک مراجعه می‌کردند، باید ساعت‌ها معطل می‌شدند. صف‌های طولانی برای دریافت و پرداخت وجه از حساب‌های جاری و پس‌انداز و پرداخت قبوض و مواجه شدن با رفتار گاهی نامطلوب کارکنان بانک‌ها، نباید فراموش شده باشد. حالا اینکه بگوییم بانک‌های خصوصی باعث افزایش حجم نقدینگی و تورم شده‌اند، در حالی که همین افزایش تورم و حجم نقدینگی کم و بیش در دوران قبل از تاسیس آنها و در زمان قدرت انحصاری بانک‌های دولتی هم وجود داشته (به‌ویژه در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴) و برخوردهایی از این دست خط بطلان کشیدن بر زحمات کسانی است که با کمترین امکانات و صرفا با هدف ایجاد تحول در نظام بانکداری و خلاصی یافتن از انحصار بانک‌های دولتی در جهت خصوصی‌سازی اقتصاد و واگذاری بخشی از خدمات دولتی به بخش خصوصی که از قوانین برنامه‌های پنج‌ساله اول، دوم و سوم نشأت می‌گرفت، به‌پا خاستند و ابتدا موسسات اعتباری غیربانکی و سپس بانک‌های خصوصی را با مجوز بانک مرکزی راه انداختند و دیدیم چه تحول شگرفی در این صنعت به‌وجود آمد. تمام آن دفاتر و هزاران سند جورواجور در چرخه فعالیت بانک‌های قدیمی برچیده شد و به‌جای آنها کامپیوتر جایگزین
شد.
در میان اخبار
آن صف‌های طولانی در مقابل شعب بانک‌ها و اوقاتی که در این صف‌ها تلف می‌شد از بین رفت و با پیاده کردن سیستم‌های نوین بانکداری حالا کار به جایی رسیده که اصلا نیازی به مراجعه فیزیکی به بانک‌ها نیست و همه خدمات بانکی از طریق تلفن، موبایل و اینترنت به عموم مردم ارائه می‌شود.
این تحول را نخستین بار بانک‌های خصوصی با استفاده از دانش بومی در کشور به‌وجود آوردند؛ چه از نظر شکلی و چه از نظر محتوایی، با مکانیزه کردن حساب‌ها آرامشی را برای مشتریان خود به ارمغان آوردند. شرایط فعلی را در مقایسه با گذشته می‌توان یک تحول بزرگ تعبیر کرد.
